• ۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4584 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ بهمن

پاي سرمايه‌هاي مازاد دولت به بودجه باز مي‌شود

فروش 20 هزار ميليارد تومان اموال دولت به مردم

گروه اقتصادي

«سه منبع جايگزين نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل‌توجهي از يارانه‌هاي پنهاني كه در حامل‌هاي انرژي وجود دارد مي‌توانيم استفاده كنيم و بخش ديگر كه عمده كار ماست، ماليات‌هاست. بخش ديگر از درآمد‌هاي جايگزين نفت نيز از محل مولدسازي دارايي‌ها به دست مي‌آيد كه آن نيز به تصويب رسيد؛ بنابراين مولدسازي دارايي‌ها يكي از گزينه‌هايي است كه دولت براي جبران كاهش درآمد‌هاي نفتي خود، روي آن حساب ويژه‌اي باز كرده است.» اين صحبتي است كه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در مهرماه امسال مطرح كرد؛ صحبتي كه به نظر مي‌رسد دولت در دو حوزه نخست آن گام‌هاي ابتدايي را برداشته و حالا نوبت آن رسيده تا برنامه‌هاي خود در حوزه مولد‌سازي و واگذاري اموال دولتي مازاد يا راكد را نهايي كند؛ برنامه‌اي كه به نظر بخشي از آن با استفاده از ظرفيت‌هاي مالي مردم عادي و تمام اقشار جامعه اجرايي خواهد شد.

در آغاز چهل‌ودومين سال از پيروزي انقلاب اسلامي مردم ايران، اقتصاد كشور خود را در آستانه پاسخ‌دادن به سوالي مهم مي‌بيند؛ سوالي كه هرچند علت ابتدايي آن از سرگيري تحريم‌هاي امريكا عليه اقتصاد ايران و كاهش قابل‌توجه درآمدهاي نفتي دولت است اما در صورت رسيدن به يك پاسخ مي‌تواند دغدغه‌اي حدودا صدساله را برطرف كند. ايران از زمان كشف و استخراج نفت، وابستگي قابل‌توجهي به درآمدها و منابع نفتي پيدا كرد و با وجود تمام شعارها و برنامه‌هايي كه از حذف يا كاهش سهم نفت از بودجه جاري مطرح مي‌شد، تمام دولت‌ها در روزهايي كه بدون محدوديت به درآمدهاي نفتي دسترسي داشتند، برنامه دقيقي براي حذف آن از بودجه ارايه نكردند. در 20 ماه گذشته و به دنبال تحريم‌هاي يكجانبه و گسترده امريكا عليه اقتصاد ايران، دولت بار ديگر دسترسي خود به درآمدهاي بي‌محدوديت نفتي را از دست داده و به نظر مي‌رسد براي عبور از مشكلات فعلي و تامين منابع لازم براي بودجه سالانه سراغ گزينه‌هايي رفته كه در طول سال‌هاي گذشته عملا فراموش شده بودند.همان‌طوركه در صحبت‌هاي نوبخت مشخص است، يكي از اين برنامه‌ها كاهش يارانه‌هاي پنهان و يارانه انرژي بوده است؛ طرحي كه در آبان امسال گام نخست آن در سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين اتفاق افتاد. هرچند نحوه اجرا و اطلاع‌رساني اجراي اين طرح و همچنين زمان‌بندي صورت‌گرفته از سوي شوراي هماهنگي سران سه قوه با انتقادها و اعتراض‌هايي در آبان‌ماه سال جاري منجر شد اما نگاه كلان در اين طرح كاهش يارانه‌هاي پنهان دولت و استفاده از منابع آن براي حمايت از اقشار كم‌درآمد جامعه بود.دومين گام از اين طرح كلان به افزايش درآمدهاي مالياتي دولت اختصاص دارد. در شرايطي كه وزير اقتصاد مي‌گويد كه در ايران رقم فرار مالياتي 40 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده و اين در حالي است كه تعدادي از صنوف هنوز شفافيت لازم در پرداخت ماليات‌هاي‌شان ندارند. افزايش نظارت بر پرداخت ماليات از سوي وكيلان و پزشكان، احتمال تجديدنظر در معافيت‌هاي مالياتي حوزه‌هايي مانند فعاليت‌هاي هنري يا تلاش براي اجراي قوانين فراموش‌شده مانند ماليات‌ستاني از واحدهاي مسكوني خالي بخشي از برنامه‌هايي است كه در ماه‌هاي گذشته دنبال شده و احتمالا در سال 99 با جديت بيشتري پيگيري مي‌شود.

 

بازگشت اموال راكد

سومين محور از برنامه ارايه‌شده از سوي سازمان برنامه و بودجه مربوط به استفاده از دارايي‌هاي راكد و مازاد دولتي است. هرچند به دليل نهايي نشدن اجراي كامل آمايش سرزمين و تغييرات پي در پي قيمتي كه تحت‌تاثير تورم‌هاي بزرگ سال‌هاي گذشته رخ داده، در تعيين ميزان دقيق اموال مازاد يا راكد دولتي اختلاف‌نظرهايي وجود دارد و در كنار آن بايد ديد اموال نهادهايي مانند بانك‌ها نيز آيا جز اين برآورد در نظر گرفته مي‌شود يا متفاوت است، اما آنچه مسجل به نظر مي‌رسد اين است كه دولت با يك تغيير رويه و تلاش براي به كار اندازي اين اموال امكان استفاده قابل‌توجه از منابع حاصل از آنها را خواهد داشت.همان‌طوركه رييس سازمان برنامه در مهرماه اعلام كرده بود، در لايحه بودجه امسال، سهم فروش يا مولدسازي اموال دولتي بسيار بالا رفت و در پيشنهاد دولت به مجلس سهمي قابل توجه يافت. براساس پيشنهاد دولت در تبصره 12 لايحه بودجه، «به وزارت اقتصاد اجازه داده مي‌شود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به مكان محور كردن اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي اقدام و نسبت به مولدسازي دارايي‌هاي دولت تا سقف هشت هزار ميليارد تومان با استفاده از ابزار صكوك اجاره اموال غير منقول مازاد بر نيازهاي دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي اموال و موارد مندرج در اصل 83 قانون اساسي كشور، به صورت كلي يا جزيي (بخشي از ساختمان‌ها، فضاها و اراضي) بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيات وزيران مندرج در ماده 115 قانون محاسبات عمومي كشور با تشخيص و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام و وجوه حاصل را به رديف درآمدي 210220 واريز كند». در قسمت «د» بند سه همين تبصره نيز آمده: به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود تا سقف 40 هزار ميليارد تومان از اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت به استثناي اموال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسي را بدون رعايت تشريفات مربوط، از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. به اين ترتيب از سويي فروش اموال مازاد دولتي در سال 99 افزايش قابل توجهي خواهد يافت و از سوي ديگر مولدسازي دارايي‌ها نيز از دو هزار ميليارد تومان سال گذشته، به هشت هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.منتقدان اين برنامه مي‌گويند در شرايطي كه مشخص نيست از عدد دو هزار ميليارد توماني مولد‌سازي اموال دولت در سال جاري چه ميزان اجرايي شده و اصول اجرايي افزايش اين عدد در سال 99 نيز به صراحت بيان نشده، احتمال اجرايي شدن اين طرح پايين است و از اين رو اتكا به آن براي جبران بخشي از هزينه‌هاي دولت در سال‌ آينده، قدري از واقعيت‌ها به دور خواهد بود. با اين وجود به نظر مي‌رسد دولت براي عبور از اين دشواري‌ها، طرح‌ها و برنامه‌هاي جديدي را در سال 99 تدارك ديده است.

 

فروش اموال دولتي به مردم

در شرايطي كه در سال‌هاي گذشته فروش از طريق مزايده يا خصوصي‌سازي از طريق بورس، اصلي‌ترين راهبردهاي دولت در عرضه و فروش اموال خود بوده، صحبت‌هاي جديد رييس سازمان بورس نشان مي‌دهد كه طرحي جديد در سال 99 اجرايي خواهد شد كه مردم عادي جامعه هدف اصلي آن را تشكيل مي‌دهند.شاپور محمدي با اشاره به برنامه‌ريزي دولت براي فروش 20 هزار ميليارد تومان اموال خود به مردم، گفته كه اين برنامه يك نوع مردمي‌سازي اقتصاد خواهد بود. او در اين باره توضيح داده: اين مساله شايد بيشتر مردمي‌سازي باشد، چرا كه اين نوع از سهام به بخش يا شخص خاصي فروخته نمي‌شود و عموم مردم و هركس با كد ملي خود مي‌تواند سهام مشخصي را با تخفيف خريداري كند. اين كار دو مزيت دارد؛ اول همه مردم مي‌توانند در اين روند شركت كنند و در نتيجه يك نوع مردمي‌سازي صورت مي‌گيرد. دوم فروش سهام‌ها با تخفيف است كه باعث مي‌شود اگر بازار دچار نوسان شود مردم ضرر نكنند. اين دو مساله باعث مي‌شود فروش سهام اموال دولت در قالب صندوق‌هاي قابل معامله در بورس (ETF) سياست بهتري باشد.

محمدي اجرايي شدن اين برنامه را در قالب صندوق‌هاي قابل معامله در بورس تعريف كرده است. اين صندوق‌ها، نوعي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است كه از دارايي‌هاي متنوع تشكيل شده و واحدهاي آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله مي‌شود و ساختاري شبيه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك دارند. اين صندوق‌ها ساختاري شبيه به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك دارند اما برخلاف صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك كه فقط در پايان روز و پس از محاسبه NAV مي‌توان آنها را خريدوفروش كرد، سرمايه‌گذاران مي‌توانند واحدهاي ETF را همانند سهام در طول روز معامله كنند.

براساس گفته‌هاي مقامات دولتي، سال جاري از نظر مالي و بودجه‌اي، سالي بسيار دشوار بوده و از اين رو با توجه به حفظ شرايط و باقي ماندن تحريم‌ها، چگونگي برنامه‌ريزي براي تامين گسترده‌تر منابع اهميت فراواني خواهد داشت. در اين شرايط دولت دو گام نخست در كاهش يارانه‌هاي پنهان و افزايش درآمدهاي مالياتي را برداشته و به نظر با طرح‌هاي ارايه‌شده در سال 99، تغييرات جدي در نحوه استفاده از منابع مازاد و راكد دولت و چگونگي فروش يا اجاره آنها صورت خواهد گرفت؛ تغييراتي كه در صورت اجراي كامل، مي‌توانند حدود 50 هزار ميليارد تومان منبع درآمدي جديد در سال آينده به خزانه دولت واريز كنند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها