عبدالرضا هاشم‌زايي مطرح كرد
مخالفت يكباره 500 خطيب با FATF يعني اقدامي سازماندهي شده
كمتر از يك هفته تا زمان اعلام تصميم ايران براي الحاق يا عدم الحاق به كارگروه FATF باقي مانده اما هنوز از تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام خبري نيست. اين مهلت كه تا پايان بهمن است و ظاهرا برخلاف 4 ضرب‌الاجل پيشين اين گروه ويژه اقدام مالي ديگر تمديد نخواهد شد. در صورت عدم تصويب لوايح مربوط به همكاري جمهوري اسلامي با FATF، ايران وارد ليست سياه شده و به گفته بسياري از كارشناسان، بايد خود را براي تبعات سنگين آن آماده كند.
در اين حال و اوضاع عبدالرضا هاشم‌زايي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس كه يكي از اكثريت موافق همكاري با اين گروه ويژه اقدام مالي در پارلمان است، با ايلنا به گفت‌وگو نشسته و در پاسخ به اين پرسش كه چرا مجمع تشخيص مصلحت نظام از تصميم‌گيري در ارتباط با پيوستن يا نپيوستن جمهوري اسلامي به FATF سر باز زد، گفته است: «مجمع تشخيص خلاف آنچه در وظايفش در قانون پيش‌بيني شده عمل مي‌كند. فلسفه وجودي مجمع تشخيص اين بوده كه اگر بين مجلس و شوراي نگهبان اختلافي درباره يك مصوبه پيش آمد و مجلس بر نظر خود اصرار داشت، مجمع تشخيص ورود كند. در اين صورت آن مصوبه به مجمع تشخيص مي‌رود و اين مجمع هم يا مي‌تواند نظر مجلس يا نظر شوراي نگهبان را تاييد كند.» او ادامه داد: «اما مدتي است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام فراتر از اين وظيفه عمل مي‌كند و حتي بعضي مصوبات مجلس را با سياست‌هاي كلي تطبيق مي‌دهد؛ در صورتي كه در قانون اساسي (تطبيق) سياست‌هاي كلي (در چارچوب وظايف مجمع) مطرح نيست. در قانون اساسي همچنين شوراي نگهبان بايد مصوبات مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و مجمع تشخيص اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان را برطرف كند.» هاشم‌زايي گفته است: «(همكاري با) FATF در چارچوب 4 لايحه در مجلس تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت و مجددا به مجلس بازگشت و نمايندگان بر برخي مصوبات خود اصرار ورزيدند، اين مصوبات سپس به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخيص زمان مشخص نكرده اما در قانون گفته شده مجمع بايد راجع به اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان اظهارنظر كند؛ بنابراين معني آن اين نيست كه مصوبات را همين‌طور تا ظهور حضرت مهدي (عج) بلاتكليف بگذارند؛ بلكه معني آن اين است كه بالاخره ظرف يك هفته يا ۱۰ روز جواب دهند.» اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد تاكيد كرد: «ما با اصناف مختلف كه جلسه داريم، (آنها) مي‌گويند اگر FATF تصويب نشود و به ليست سياه برويم همين اندك تعاملات و معاملات و صادرات و واردات را هم كه با بعضي واحدهاي مالي دنيا داريم، از دست مي‌دهيم» هاشم‌زايي با اشاره به بحث در رابطه با اين لوايح در جلسات متعدد مجلس شوراي اسلامي و تاكيد بر اينكه «بالاخره اكثريت نمايندگان به اين مصوبات راي داده‌اند»، اينچنين طرح پرسش مي‌كند: «چه كارشناساني در اختيار اعضاي مجمع هستند؟! همان كارشناسان را به ما نيز معرفي كنند. كارشناساني كه در اختيار دولت و مجلس هستند، مگر همان‌هايي نيستند كه در اختيار اعضاي مجمع هم هستند؟!» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا در دولت نهم و دهم با اين لوايح مخالفت نمي‌شد، گفت: «يك‌دفعه مي‌بينيم ۵۰۰ اما‌م‌جمعه در كل كشور با يك موضوع مخالفت مي‌كنند، اين يعني سازماندهي شده است. خطبه‌ها را كه نگاه مي‌كنيد، مي‌بينيد به يكباره موجي عليه يك اقدام مثل برجام يا FATF راه مي‌افتد. همين آقاياني كه در مجمع نيز همفكر هستند، همان‌ها مخالفت مي‌كنند.» او اضافه كرد: «بنده به عنوان نماينده مردم از مجمع تشخيص مي‌خواهم كه آن كارشناساني كه به اين آقايان مشورت مي‌دهند و باعث مي‌شود كه اين نظرات را بدهند، به مجلس معرفي كنند تا يك جلسه بگذاريم؛ شايد ما هم اقناع شويم و افكار عمومي هم راضي شود.» او مشكل را در اين مي‌داند كه «هر كسي با سليقه خودش منافع ملي كشور را تعريف مي‌كند، در صورتي كه ما اگر منافع ملي كشور را در نظر بگيريم، اين مسائل و مشكلات پيش نمي‌آيد.» هاشم‌زايي درباره اهميت پذيرش مسووليت توسط تصميم‌گيران نهايي اين موضوع گفته است: «عده‌اي همواره از معيشت مردم صحبت مي‌كنند و دولت‌هاي مختلف را به خاطر معيشت مردم مي‌كوبند. مگر كسي هست كه معيشت مردم برايش بي‌اهميت باشد؟! بنده معتقدم كه نگه داشتن لوايحي همچون FATF و كارشكني در اجراي برجام مخالف معيشت مردم است.» او مي‌گويد: «در اين 40 سال ارزش پول ملي برابر ارزهاي خارجي 2هزار برابر تضعيف شده است. حال اگر نتوانيم با هيچ بانكي به خاطر مسائل FATF مبادله مالي داشته باشيم، اين چه شعاري است كه براي معيشت مردم مي‌دهند؟! چگونه مشكل معيشت مردم حل شود؟! مسائل اقتصادي كه با فرمان و دستور و خطبه حل نمي‌شود.» اين عضو فراكسيون اميد مجلس همچنين درباره علت مخالفت برخي با اين لوايح مي‌گويد: «در درازمدت و ميان‌مدت عده‌اي نمي‌خواهند مسائل كشور به‌وسيله دولتي كه منتخب خودشان نيست، حل شود. تندروها چه در مجمع تشخيص و چه در جاهاي ديگر با دولت‌ها زاويه دارند. حتي با دولت اول احمدي‌نژاد كه منتخب خود همين آقايان بود، اواخر كار مساله پيدا كردند؛ به نحوي كه دولت دوم احمدي‌نژاد را منحرف ناميدند.» او در ادامه اضافه كرد: «بنابراين من فكر مي‌كنم كسي نباشد كه مقداري اطلاعات و كارهاي سياسي و اجرايي در كشور انجام داده باشد و نداند كه تحريم به ضرر اقتصاد ما بود ولي همين‌ها مي‌گويند تحريم فرصت است و باعث شده كه ما پيشرفت كنيم. آخر پيشرفتي كه نتواند مشكلات معيشتي و توسعه‌اي كشور را حل كند، بيشتر به درد بايگاني مي‌خورد.» هاشم‌زايي در پايان مي‌گويد: «كساني كه مخالفت مي‌كنند، نظرات كارشناسي خيلي برايشان مهم نيست و متاسفانه همه اينها به مسائل جناحي و سياسي برمي‌گردد.»