بخشنامه قضايي براي جلوگيري از انتشار كرونا در زندان‌ها ابلاغ شد
كاهش ورودي افراد به زندان‌ها
رييس قوه قضاييه طي بخشنامه‌اي به مراجع قضايي سراسر كشور، دستوراتي را جهت پيشگيري از شيوع ويروس كرونا در زندان‌ها صادر كرد. اين بخشنامه كه ديروز در رسانه‌ها منتشر شد، شامل 3 بند است؛ در بند اول اين بخشنامه، رييس قوه قضاييه تاكيد كرده است كه «با رويكرد كاهش ورودي افراد به زندان‌ها از صدور قرارهاي تامين منجر به بازداشت جز در موارد ضروري اجتناب گردد.» اين در حالي است كه در مدت اخير و پس از انتخابات دوم اسفند ماه به‌‌رغم اين توصيه كه پيش‌تر نيز مطرح بود 3 فعال سياسي و دانشجويي بازداشت شده‌اند. ضيا نبوي، دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه علامه طباطبايي و عضو انجمن اسلامي دانشجويان آزادانديش دانشگاه علامه صبح سه‌شنبه ششم اسفندماه بازداشت شد. پيش از بازداشت اين فعال دانشجويي و سياسي كه پس از حوادث سال 88، به مدت 8 سال و نيم در زندان بود، علي حقيقت‌جوان از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت و اميرحسين علي‌بخشي فعال دانشجويي دانشگاه تهران و پس از آن فروزان يزداني‌پور، دانشجوي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران نيز بازداشت شدند. همچنين در بند دوم اين آيين‌نامه مقرر شده است: «با رعايت ضوابط و مقررات قانوني در اتخاذ تصميمات قضايي از تاسيسات ارفاقي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي از قبيل اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس، تعويق اجراي مجازات، تعليق تعقيب و تعليق مجازات در حد امكان قانوني استفاده شود.» در دوران شيوع ويروس كرونا يكي از مهم‌ترين نگراني‌هاي بهداشتي، ترس از شيوع اين ويروس در زندان‌هاي كشور بود كه به دليل شرايط نگهداري از زندانيان، كمبود امكانات بهداشتي و تجمع و تراكم جمعيت يك فاجعه انساني به بار آورد. از اين جهت بلافاصله بعد از شيوع گسترده اين بيماري در كشور رييس دستگاه قضا در شوراي عالي قضايي چنين پيشنهادي را مطرح كرده بود. همچنين 4 روز پيش نيز خانواده 25 نفر از زندانيان سياسي در نامه‌اي به سيدابراهيم رييسي خواستار اعطاي مرخصي و آزادي آنها شدند.
در اين مدت مسعود كاظمي، روزنامه‌نگار زنداني و ندا ناجي فعال كارگري و زنداني سياسي به مرخصي آمدند. با اين حال خانواده‌هاي زيادي با مراجعه به دادسرا در اين روزها همچنان در حال ثبت درخواست‌هاي مرخصي زندانيان‌شان هستند. خانواده متهمان محيط‌زيستي نيز با مراجعه به دادسراي عمومي و انقلاب گلوبندك مرخصي براي اين زندانيان را درخواست كرده‌اند كه براساس مشاهدات اين خانواده‌ها، تعداد كساني كه درخواست مرخصي براي اقوام زنداني‌شان داشته‌اند بالا بوده كه همين امر منجر به كند شدن فرآيند و تراكم جمعيت در اين شعبه و ساير شعب شده است. علاوه بر زندانيان سياسي، زندانيان بند مالي نيز ازجمله محكوماني هستند كه در مورد آنها قول مساعدت داده شده بود. در همين راستا سيدابراهيم رييسي، رييس دستگاه قضا روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه نيز طي بخشنامه‌اي اعلام كرده بود برخي زندانيان محكوم به حبس و محكومان پرونده‌هاي مالي با «اخذ وثيقه مناسب» مي‌توانند آزاد شوند. در بند سوم اين بخشنامه نيز تاكيد شده است: «محكوماني كه آراي محكوميت آنها قطعيت يافته و در حال حاضر با قرار تامين آزاد هستند جز در موارد ضروري از معرفي آنها به زندان‌ها تا پايان فروردين ۹۹ خودداري شود.» همچنين در روزهاي گذشته علي‌اصغر جهانگير، رييس سازمان زندان‌هاي كشور خبر داد كه اقدامات پيشگيرانه از جمله ضدعفوني زندان‌ها و رعايت بيش از پيش نكات بهداشتي و تشكيل كميته‌هاي سلامت در زندان‌ها در حال انجام است. او تاكيد كرده بود كه باتوجه به شرايط موجود از اعزام غيرضروري زندانيان به مراجع قضايي بدون هماهنگي‌هاي لازم خودداري و همچنين تمامي بازديدها از زندان‌ها تا اطلاع ثانوي لغو شود.