وظايف اورژانس واگذار نمي‌شود
ابهام در واگذاري اورژانس به هلال احمر جدي‌تر شد
اعتماد| با وجود اطمينان اخير مسوولان جمعيت هلال احمر نسبت به واگذاري مسووليت‌هاي مركز اورژانس و فوريت‌هاي پزشكي كشور از سوي وزارت بهداشت به اين نهاد امدادي، روز گذشته جعفر ميعادي‌فر، معاون اجرايي مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي كشور با صراحت پرونده اين اميدواري را با اظهارات خود مختومه كرد و خبر داد كه وظايف وزارت بهداشت در حوزه اورژانس به هلال احمر واگذار نخواهد شد.
او در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به واگذاري خدمات و فعاليت‌هاي اورژانس به هلال احمر گفت: «در قانون، وظايف اين دو سازمان پيش بيني شده و وظيفه هلال احمر در نجات فني مصدومين و حادثه‌ديدگان است و وظيفه اورژانس ترياژبندي مصدومان، درمان و انتقال مصدومين به بيمارستان‌ها است. وظايف سازماني به سازمان ديگر واگذار نمي‌شود و جلسات متعددي برگزار شده تا بتوانيم صرفا در اين حوزه با همراهي هر دو سازمان خدمات بهتري را به مردم ارايه كنيم.» اظهارات ميعادي‌فر در حالي بود كه روز يكشنبه دبيركل جمعيت هلال احمر از پيگيري اين جمعيت براي ادغام يا واگذاري ماموريت‌هاي اورژانس جاده‌اي از سوي وزارت بهداشت به هلال احمر خبر داد.
علي اصغر احمدي درباره آخرين وضعيت ادغام اورژانس در هلال احمر اعلام كرد كه مذاكراتي با وزارت بهداشت در حال انجام است تا خدمات اورژانس تعيين تكليف شود، افزود: «اكنون بحث بر سر اين است كه هلال احمر فقط خدمات اورژانس جاده‌اي ارايه دهد يا اينكه همه خدمات اورژانس به هلال احمر واگذار شود.» به گفته احمدي از زمان تغيير مديريت‌ها در جمعيت هلال احمر، موضوع ادغام ماموريت‌هاي اورژانس با فعاليت‌هاي اين نهاد امدادي كليد خورده اما او تاكيد كرد: «ادغام و واگذاري ماموريت دو موضوع متفاوت است چرا كه براي ادغام بايد قانون و اساسنامه‌ها تغيير كند اما در واگذاري ماموريت‌ها، هلال احمر مي‌تواند به نيابت از وزارت بهداشت ماموريت‌ها را به انجام برساند.»
واگذاري خدمات اورژانس از جمله بحث‌هاي سابقه‌دار بين مسوولان وزارت بهداشت و جمعيت هلال احمر است و سابقه اين بحث‌ها را بايد در دولت دهم و دوران رياست ابوالحسن فقيه در جمعيت هلال احمر جست كه در آن زمان و براي نخستين‌بار امداد و اورژانس هوايي بر عهده جمعيت هلال احمر گذاشته شد و مسوولان وقت وزارت بهداشت مدعي بودند كه اين نوع خدمت‌رساني بايد در حيطه اختيارات وزارت بهداشت باشد اما امكانات و تجهيزات جمعيت هلال احمر و در اختيار داشتن بالگردهاي مجهز كه در آن زمان نسبت به تجهيزات وزارت بهداشت كامل‌تر بود برگ برنده‌اي را در اختيار جمعيت هلال احمر گذاشت تا نسبت به اين نوع خدمت‌رساني مدعي شود. در عين حال چيدمان جمعيت هلال احمر و وزارت بهداشت با صبغه سياسي هم دليلي بود بر اينكه رييس‌جمهوري وقت كه طبق قانون، بايد بر حكم رياست رييس هلال احمر امضاي تاييد بزند، در پس پرده و به علت برخي اشتراكات سياسي و عقيدتي با رياست هلال احمر، از واگذاري ماموريت اورژانس و امداد هوايي به تنها نهاد امدادي كشور با توافقات ضمني براي توزيع بالگردهاي مجهز حمايت كند. پايان تقابلات سياسي رييس دولت دهم با حوزه بهداشت و درمان با آغاز رياست‌جمهوري حسن روحاني كليد خورد و تعيين تكليف اورژانس و امداد هوايي به محاق رفت. مسوولان وزارت بهداشت و جمعيت هلال احمر هم با وجود روي كار آمدن محمد فرهادي در مسند رياست جمعيت هلال احمر، در اين باره موضع سكوت را انتخاب كردند تا زمستان سال گذشته، پس از توديع محمد فرهادي به علت نقل مكان به وزارت علوم، سيد امير محسن ضيايي، معاون آموزشي وقت وزارت بهداشت به عنوان رييس جديد جمعيت هلال احمر منصوب شد و فروردين ماه امسال، متوليان سلامت و امدادرساني سكوت را شكستند و وزير بهداشت در نخستين واكنش نسبت به داعيه جمعيت هلال احمر براي در اختيار داشتن اورژانس و امداد هوايي و جاده‌اي در پاسخ به اين سوال كه آيا امدادگران هلال‌احمر مي‌توانند كارهاي مقدماتي اورژانس مانند رگ‌گيري و غيره را انجام دهند، گفت: «مشكل اين است كه در هلال‌احمر دوستان امدادگر از جمله داوطلبان، آموزش كافي در زمينه كارهاي ابتدايي اورژانس را نديده‌اند، اگر اين مشكل برطرف شده و آنها آموزش ببينند ما از انجام اقدامات اوليه اورژانسي توسط آنها استقبال مي‌كنيم و به آنها اين مجوز را مي‌دهيم.» همان زمان هم سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي به صراحت تاكيد كرد كه «ادغام اورژانس با هلال احمر به هيچ‌وجه مطرح نيست بلكه اين دو نهاد بايد ماموريت‌هايي را كه انجام مي‌دهند با يكديگر هماهنگ كنند چرا كه اين هماهنگي به نفع مردم خواهد بود. يك‌سري مسووليت‌ها را اورژانس طبق قانون بر عهده دارد و نمي‌تواند آنها را به كس ديگري واگذار كند، همين طور هلال‌احمر نيز وظايفي از جمله رهاسازي دارد كه آنها نيز نمي‌توانند اين مسووليت را واگذار كنند. متاسفانه اكنون در بعضي از جاده‌ها هلال احمر يك سوي جاده و اورژانس سوي ديگر پايگاه دارند و هردو براي يك عمليات هزينه مي‌كنند كه اين موضوع بايد با هماهنگي رفع شود تا هزينه‌ها كاهش يابد. اما به هر حال در بعضي بخش‌ها وزارت بهداشت توان و اعتبار لازم براي ورود به موضوع را ندارد مانند موضوعات اورژانس هوايي و اورژانس دريايي كه اميدواريم هلال احمر در اين موضوعات ما را همراهي كند.» در واكنش ديگري، سيد‌امير محسن ضيايي كه تا پيش از انتصاب به رياست جمعيت هلال احمر، معاون وزير بهداشت بود درباره آتيه ارايه خدمات اورژانس توسط جمعيت هلال احمر توضيح داد: «قصد داريم با اورژانس وزارت بهداشت كه در خيلي از جاها ماموريت مشترك داريم، براي انجام كارهاي مشترك، به تعامل و همكاري بيشتري دست پيدا كنيم.» ضيايي در واكنش به اظهارات رييس اورژانس كشور درباره ممنوعيت ورود هلال احمر به ماموريت‌هاي اورژانس گفت: «اولا كه سياست‌هاي وزارت بهداشت را وزير بهداشت تعيين مي‌كند و ساير مديران اين وزارتخانه مجري برنامه‌ها و سياست‌هاي وزارت بهداشت هستند. وزير بهداشت هم تمايل دارند كه اين اتفاق بيفتد و صحبت‌هاي بنده در هماهنگي كامل با اظهارات وزير است و ايشان دستور داده‌اند كه اين اتفاق بيفتد و جمعيت هلال احمر در كنار وزارت بهداشت، در ماموريت اورژانس همكاري داشته باشد. ما مي‌خواهيم براي مردم كار انجام بدهيم و بنابراين، خط‌كشي‌هاي سازماني در اين بين چندان اهميت ندارد و آنچه مهم است، مردم هستند. مقدمات واگذاري ماموريت اورژانس از وزارت بهداشت به هلال‌احمر انجام شده و ان‌شاءالله در سال جاري به نتيجه مشترك خواهيم رسيد.» به نظر مي‌رسد كه جيب پر جمعيت هلال احمر براي تامين بالگردهاي امدادي مجهز از جمله دلايل محكمه‌پسندي بوده كه وزير بهداشت را به واگذاري يكي از قديمي‌ترين و مهم‌ترين وظايف وزارت بهداشت به يك نهاد امدادي مجاب كرده است. بنا بر اظهارات ضيايي، در حالي كه جمعيت هلال احمر يكي از برنامه‌هاي سال 94 خود را تجهيز تمام استان‌هاي كشور به يك بالگرد امدادي تعيين كرده، اكنون 17 استان كشور از اين امكان برخوردارند علاوه بر آنكه مذاكراتي هم براي تامين 28 بالگرد انجام شده است.
واگذاري خدمات توانبخشي از سوي وزارت بهداشت به جمعيت هلال احمر، واگذاري اداره بيمارستان‌هاي جديدالتاسيس و تمايل وزارت بهداشت براي واردات، نگهداري و توزيع داروهاي تك نسخه‌اي، خارج از فارماكوپه و مورد نياز كشور توسط جمعيت هلال احمر از جمله ساير برنامه‌هايي است كه ضيايي از به سرانجام رسيدن مذاكرات آنها در آينده نزديك خبر داده است.
اما روي ديگر داستان در اين توافقات مي‌تواند متوجه حمايت وزير بهداشت از معاون آموزشي خود، اين‌بار در جايگاه رييس جمعيت هلال احمر باشد. هرچند كه افزايش اعتبارات اين نهاد امدادي چندان رضايت بخش نبوده و بودجه 1000 ميليارد توماني سال 93 جمعيت هلال احمر در سال 94 به 700 ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است. چندي قبل رسانه‌ها اعلام كردند كه قيمت هر فروند بالگرد مدل ميل - ۱۷ معادل ۱۵ ميليون دلار است و هزينه سالانه تعمير، نگهداري، سوخت، حقوق نيروهاي فني هر بالگرد يك ميليارد تومان برآورد شده است. در عين‌حال وظايف مصوب اين نهاد امدادي ايجاب مي‌كند كه اولويت تخصيص‌ها با اعتبارات ويژه عمليات امداد و نجات و تكميل و تجهيز انبارهاي اقلام امدادي باشد. تعريف يا افزودن وظايف نيازمند اعتبارات بيشتر، اين سوال را ايجاد مي‌كند كه كدام متمم و با حمايت كدام از اعضاي هيات دولت قرار است فصول بيشتري براي اعتبار دهي به جمعيت هلال احمر بگشايد؟