اين روزها چه در كف خيابان، چه در رسانه‌هاي ارتباط جمعي و چه در شبكه‌هاي اجتماعي همه چيز به يك ويروس ناخوانده چيني ختم مي‌شود. ويروسي كه به سرعت در حال گسترش است و حالا در ايران حدود هزار نفر را به ويژه 5 نماينده مجلس شوراي اسلامي و 2 مسوول عاليرتبه دولتي و چند چهره سياسي ديگر را مبتلا كرده است. علاوه بر آسيب‌هاي جاني، مالي و رواني آشكار اين ويروس كه از هر كوي و برزن به وضوح قابل لمس است، اثر پنهان آن بر اصلي‌ترين سند مالي دخل و خرج كشور وارد آمده است. لايحه بودجه سال 99 به دلايلي كه بعضي از نمايندگان آن را «سياسي» ناميدند و برخي ديگر «ترس از كرونا» در روزي كه علي لاريجاني كرسي رياست قوه مقننه را در اختيار مسعود پزشكيان، نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي گذاشته بود، رد شد تا امروز سرنوشتش در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته باشد.
همان زمان برخي از اعضاي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با همراهي جمعي از اعضاي كميسيون تلفيق بودجه سال 99 از لزوم ارايه بودجه سه دوازدهم از سوي دولت و تصويب بودجه در مجلس يازدهم سخن به ميان آوردند اما كمبود زمان، سكوت آيين‌نامه و البته مخالفت رييس در قامت صاحب قدرتمندترين كرسي مجلس شوراي اسلامي سبب شد تا اين مهم محقق نشود. لاريحاني آن روز از ارسال دوباره بودجه به كميسيون تلفيق براي رفع ايرادات و تامين نظر نمايندگان سخن ميان آورد و تاكيد كرد بودجه در نشست بعدي «بهارستان» بررسي خواهد شد، نشستي كه هرگز برگزار نشد. كرونا در ابتلاي ايرانيان حداقل سعي كرد، عدالت را ميان مردم و مسوولان برقرار كند و از جمع چند هزار نفري مسوولان ايراني، برخي را به خود مبتلا كند و همين مساله و ترس از شيوع بيشتر آن سبب شد تا پس از درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هيات رييسه مجلس دستور لغو جلسات علني و غيرعلني پارلمان در هفته جاري را صادر كند.اسدالله عباسي، سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي روز شنبه اعلام كرده بود كه مجلس تا پايان جلسات كميسيون تلفيق بودجه كه براي رعايت نكات بهداشتي و جلوگيري از ابتلاي ساير نمايندگان به كرونا در صحن سبز بهارستان برگزار مي‌شود، جلسه علني و غيرعلني نخواهد داشت و اين يعني دست‌كم تا پايان هفته جاري خبري از حضور نمايندگان در صحن سبز ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان نخواهد بود. همه اين موارد كنار هم بدان معناست كه در فاصله 17 روز مانده تا پايان سال نه تنها خبري از بررسي بودجه و جزييات آن در صحن علني نيست؛ بلكه هنوز كليات آن نيز به تصويب نمايندگان نرسيده است؛ اتفاقي كه مهم‌ترين سند مالي و دخل و خرج كشور را به كما فرو برد.
2 راهكار قانوني
در چنين شرايطي كه «پاستور» و «بهارستان» هر دو در مواجهه با ويروسي ناخوانده غافلگير شده‌اند و حداقل تا لحظه نگارش اين گزارش تصميم خاصي براي خروج از بحران اتخاذ نكرده‌اند به نظر مي‌رسد تنها راهكار رجوع به قوانين مصوب كشوري و البته رويه جاري باشد. «بهارستان» بارها و بارها انعطاف خود را در مواجه با بحران‌ها به رخ كشيده از اين رو به نظر مي‌رسد اكنون نيز بتواند با تغيير رويكرد و البته تشخيص رييس، توانايي حل و فصل اين مهم را داشته باشد اما تا آنجا كه به قانون مربوط است، دست‌كم در نگاه اول دولت دوازدهم براي فرار از اداره كشور بدون لايحه بودجه مصوب و جلوگيري از تكرار روزهاي نه چندان خوش دولت مهرورز چاره‌اي ندارد جز ارايه لايحه بودجه دو دوازدهم براي اداره كشور در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال آينده. هر چند كه هادي قوامي، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه اين مهم را منتفي دانسته ولي همچنان به نظر مي‌رسد اين مهم يكي از راه‌هاي قانوني پيش روي دولت و مجلس حداقل از ديد قانون به شمار مي‌رود. به ويژه وقتي غلامرضا تاجگردون، رييس اين كميسيون نگاهي نسبتا متفاوت به اين راهكار دارد.
نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه دولت براساس آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تنها زماني مي‌تواند اقدام به ارايه لايحه بودجه چند دوازدهم به نمايندگان كند كه پارلمان طي درخواستي رسمي اين مهم را طلب كند اما در حال حاضر نه تنها نمايندگان چنين مطالبه‌اي را به صورت رسمي از «پاستور» نداشته‌اند بلكه بي‌راه نيست اگر بگوييم خود نيز چندان برنامه‌اي براي آينده بودجه و چگونگي اداره كشور در سال آتي ندارند با اين حال حميدرضا حاجي‌بابايي كه از رقباي غلامرضا تاجگردون براي كرسي رياست كميسيون تلفيق به شمار مي‌رفت، راهكار قابل تاملي ارايه داد.
رييس فراكسيون نمايندگان ولايي در مجلس دهم كه روزگاري به عنوان وزير آموزش و پرورش مشغول فعاليت بود روز گذشته در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرد از مشورت خود با رييس مجلس شوراي اسلامي، محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كميسيون تلفيق براي «رهايي از برزخ بودجه» خبر داد و يادآور شد:«پيشنهاد كرديم كه بودجه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي به كميسيون تلفيق واگذار شود و كميسيون با اصلاحاتي آن را به روز كند تا در صحن مجلس شاهد حضور طولاني نمايندگان نباشيم و با راي مجلس از برزخ بودجه رهايي يابيم و راه براي مجلس آينده براي اصلاح باز باشد و دولت نيز امور جاريه را ادامه دهد.»
خروج از بحران؟
اصل 85 قانون اساسي سمت نمايندگي را قائم به شخص و غيرقابل واگذاري به ديگري دانسته و در بخشي از آن آورده است:«در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دايمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي ذي‌ربط واگذار كند يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد.» نكته قابل توجه آنكه از قرار معلوم و براساس اظهارات حاجي‌بابايي، پارلمان قصد دارد ابتدا بودجه را در كميسيون تلفيق به صورت موقت تصويب كند تا مجلس آينده دوباره اين مصوبات را مورد بررسي قرار دهد با اين حال هنوز مشخص نيست، نمايندگان و البته علي لاريجاني چه تصميمي در اين زمينه خواهند گرفت؛ چراكه سخنگوي هيات رييسه مجلس در اين زمينه گفته است:«اين پيشنهاد در مورد بودجه مطرح است اما مستلزم برگزاري جلسه علني مجلس و راي‌گيري در اين باره است.»
با اين حال غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون تلفيق بودجه در ابتداي جلسه اين كميسيون كه در صحن علني برگزار و سبب شد كه او براي مدتي هر چند كوتاه و براي رياست كميسيون نام‌برده بر برترين كرسي پارلمان بنشيند در همين زمينه اظهاراتي به زبان آورد كه به نوعي مي‌توان آن را موافقت او با اين مهم دانست. تاجگردون گفته است:«قاعدتا جلسه علني مجلس بايد يك روز تشكيل شود تا بتوانيم اذن اصل ٨۵ را از نمايندگان بگيريم و به نظر مي‌رسد كه محتمل است اين اتفاق بيفتد و كميسيون تلفيق به جاي صحن علني، بودجه را بررسي و تصويب كند. در اين صورت رفت و برگشتي هم بين مجلس و شوراي نگهبان خواهد بود كه كميسيون تلفيق بايد جورش را بكشد.»
بدين ترتيب به نظر مي‌رسد، هفته آينده همه چيز درباره بودجه مشخص شود؛ چراكه علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي كه در كميسيون تلفيق نيز حاضر است در همين زمينه در اظهاراتي كه خبرگزاري مهر آن را منتشر كرد، گفته است:«كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۹۹ نظرات خود درباره بودجه سال آينده را جمع‌بندي و در گزارشي تقديم هيات رييسه مجلس كرد. هيات رييسه مجلس گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۹۹ را به معاونت قوانين ارجاع داده تا اين معاونت بر اساس وظايف و تكاليف خود گزارش مذكور را از نظر تنقيحي، مسائل نگارشي و ويرايشي بررسي كند.» حال بايد منتظر ماند و ديد هيات رييسه با اتكا به اصل 85 كميسيون تلفيق را به جاي صحن علني مي‌نشاند يا اينكه تصميم ديگري از سوي لاريجاني و ياران اتخاذ خواهد شد.
بحران پارلماني
حيات نباتي بودجه و تلاش‌ها براي تصويب مهم‌ترين سند مالي كشور در سال آينده اين روزها تنها مشكل «بهارستان» و بهارستاني‌ها نيست. شيوع كرونا در ميان اقشار مختلف مردم سبب شده تا جلسات علني مجلس همچنين نشست خبري سخنگوي دولت نيز لغو شود. پيش از اين اما دفتر علي ربيعي اعلام كرده بود كه نشست خبري اين هفته سخنگوي دولت به صورت ويديوكنفرانس برگزار مي‌شود اما حداقل تا لحظه نگارش اين گزارش هيچ راهكاري براي اين مهم از سوي «پاستور» ارايه نشده و اين در حالي است كه محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پيش‌تر در توييتر خود خبر از آمادگي اين وزارتخانه براي برگزاري جلسات به صورت ويديو كنفرانس داده و نوشته بود:«جلسات را ويديو كنفرانسي برگزار كنيم! اين اقدامي است كه ما از يكشنبه در وزارت ارتباطات آغاز كرده‌ايم. استارت‌آپ‌هايي هستند كه آمادگي دارند با خدمات ابري و با هزينه كم اين خدمات را براي مراكز دولتي و شركت‌هاي خصوصي فراهم كنند. تجمع كمتر، پيشگيري بيشتر.»
نكته قابل توجه آنكه پيشنهاد آذري‌جهرمي تاكنون نه تنها از سوي هيچ نهادي جز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد پذيرش قرار نگرفته بلكه او نيز مشخصا به زيرساخت‌ها و استارت‌آپ‌هاي محقق‌كننده اين مهم اشاره نكرده است. افزون بر اين مسائل در مورد مجلس شوراي اسلامي چنانكه از آيين‌نامه قوه مقننه پيداست امكان برگزاري جلسات به صورت ويديو كنفرانس وجود ندارد. اسدالله عباسي، سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه به ايسنا گفته است:«مجلس بايد بر اساس آيين‌نامه داخلي اداره شود و در آيين‌نامه نيز چنين چيزي پيش‌بيني نشده است. ما نمي‌توانيم در اين خصوص شيوه جديدي را ايجاد كنيم زيرا تشكيل جلسات مجلس بنابر آيين‌نامه بايد با حضور نمايندگان و با رأي الكترونيكي باشد.»
آخرين مصوبات كميسيون تلفيق؛ از بنزين عيدانه تا يارانه‌ها
هادي قوامي، سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به آخرين مصوبات اين كميسيون به مقوله بنزين پرداخت و در مورد اخبار منتشر شده مبني بر اختصاص سهميه بنزين نوروزي يا تابستاني گفت:«مقرر شد براي تعطيلات سال نو يا تابستان ۶۰ ليتر بنزين به خودروها علاوه بر سهميه بنزين ماهانه اختصاص يابد كه اين براي كمك به سفر در نوروز يا تابستان است. اميدواريم مشكل شيوع كرونا نيز تا نوروز برطرف شود و مردم امكان اين را داشته باشند تا با استفاده از اين سهميه در فروردين ماه به سفر بروند.»
به گفته اين عضو كميسيون تلفيق بودجه براساس مصوبه كميسيون تلفيق، دولت مجاز است با استفاده از زمين‌هاي در اختيار در قالب مشاركت با بخش خصوصي با غيردولتي، تمهيدات لازم براي توليد و عرضه واحدهاي مسكوني با اولويت الگوي مصرف را فراهم كند و وزارت راه نيز موظف است نسبت به شناسايي خانوارهاي كم درآمد از طريق سامانه مناسب اقدام كنند. او يادآور شد:«طبق اين مصوبه به منظور اجرايي كردن مفاد اين بند ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ازجمله وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، كشور، شهرداري‌ها، سازمان تامين اجتماعي، بنياد مسكن و بانك مركزي موظف هستند با هدف
كاهش قيمت تمام شده مسكن در زمينه ارايه مجوزهاي لازم، تامين مالي، تامين خدمات زيربنايي و اقدامات اجرايي همكاري لازم را با وزارت راه به عمل آورند.» او همچنين با اشاره به مصوبه كميسيون تلفيق در مورد «هدفمندي يارانه‌ها» اعلام كرد:«در اين زمينه اصلاحي صورت گرفت و پيشنهاد دولت در مورد تفكيك يارانه معيشتي و يارانه نقدي به تصويب رسيد بر اين اساس در سال ۹۹ به ۷۸ ميليون نفر يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني پرداخت مي‌شود و يارانه معيشتي كه رقم كلي آن ۳۱ هزار ميليارد تومان است نيز به ۶۰ ميليون نفر پرداخت خواهد شد. البته اين تذكر به وزارت رفاه داده شد و بنا شد در بانك‌هاي اطلاعاتي خود اصلاحاتي را اعمال كنند تا كساني كه نيازمند كمك معيشتي هستند از حمايت معيشتي برخوردار شوند.»
سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به مصوبه اين كميسيون در مورد افزايش بيش از ۱۵ درصدي حقوق‌هاي بين ۳ تا ۶ ميليون تومان نيز گفت:«در طول سال‌هاي اخير اين گروه درآمدي از بازنشستگان تا شاغلين به دليل اينكه مجلس بيشتر گروه‌هاي پايين را تحت حمايت قرار مي‌داد به صورت مناسب از مزاياي افزايش حقوق برخوردار نشده بودند. به همين دليل ما مصوبه‌اي براي حقوق‌بگيران بين ۳ تا ۶ ميليون تومان داشتيم. البته از 3 ميليون به بالا افزايش ۱۵درصدي حقوق براي همه تسري مي‌يابد ولي مقرر شد براي كساني كه بين ۳ تا ۶ ميليون تومان حقوق مي‌گيرند، رديفي در نظر گرفته شود و حقوق اين افراد به گونه‌اي ترميم شود كه افزايش بيش از ۱۵ درصدي براي گروه حقوق‌بگير ۳ تا ۶ ميليون تومان اعمال شود.»