رياست دولت در عراق همچنان در سايه‌اي از ابهام قرار دارد. ۳۰ روز بعد از معرفي محمد توفيق علاوي به عنوان نامزد نخست‌وزيري عراق، روز يكشنبه پارلمان اين كشور بار ديگر از تشكيل جلسه‌اي براي راي اعتماد به او و كابينه‌اش باز ماند. ناتواني پارلمان در تشكيل جلسه باعث شد تا محمد علاوي از نامزدي براي اين مقام كناره‌گيري كند. او برخي گروه‌هاي سياسي را به سهم‌خواهي در كابينه متهم كرد. در حالي كه گروه‌هاي شيعه به خواست معترضان اختيار تام به نامزد نخست‌وزيري داده بودند تا يك كابينه مستقل و غيرحزبي تشكيل دهد، گروه‌هاي سني و كرد پارلمان خواستار انتخاب نمايندگان خود براي برخي پست‌هاي كابينه بودند. مقتدي صدر، رهبر معنوي فراكسيون سائرون، بزرگ‌ترين فراكسيون پارلمان عراق، ضمن تقدير از كناره‌گيري علاوي، او را عاشق عراق توصيف كرد و از سياستمداران فاسدي كه كشور را به گروگان گرفته‌اند انتقاد كرد، اما اياد علاوي، نامزد نخست‌وزيري را مجري فرمان‌هاي ايران معرفي كرد. كردها و سني‌ها با همراهي تعدادي از گروه‌هاي شيعه، به ويژه مخالفان مقتدي صدر، جلسه راي اعتماد روز گذشته به نامزد نخست‌وزيري را تحريم كرده بودند. همزمان روز دوشنبه به نوشته رسانه‌ها دو راكت بامداد دوشنبه به سمت سفارت امريكا در منطقه سبز بغداد شليك شد. گزارشي از خسارات يا تلفات بر اثر اين شليك‌ها منتشر نشده است.
اين سومين بار بود كه جلسه پارلمان عراق به دليل غيبت گروه بزرگي از نمايندگان سني و كرد، براي انتخاب نخست‌وزير به حدنصاب نمي‌رسيد. علاوي بامداد دوشنبه، يك روز مانده به انقضاي فرصت ۳۰ روزه‌اش براي دريافت راي اعتماد، با انتشار پيامي ويديويي اعلام كرد كه از نامزدي براي نخست‌وزيري كناره‌گيري مي‌كند. برهم صالح رييس‌جمهور عراق، صبح دوشنبه با صدور بيانيه‌اي كناره‌گيري محمد توفيق علاوي از نامزدي را پذيرفت و اعلام كرد در فرصتي ۱۵ روزه يك نخست‌وزير جديد براي عراق اعلام مي‌كند. با اين رويدادها، دوران فطرت عراق كه از مهرماه امسال با اعتراضات گسترده به عملكرد دولت آغاز شد و در دي ماه به كناره‌گيري نخست‌وزير عادل عبدالمهدي منجر شد، بار ديگر ادامه‌دار مي‌شود. عادل عبدالمهدي، همچنان به عنوان نخست‌وزير پيشبرد امور زمام نخست‌وزيري را در اختيار دارد، اما نمايندگان پارلمان، احزاب و گروه‌هاي سياسي، قومي و مذهبي عراق و معترضاني كه همچنان در اطراف منطقه سبز بغداد و مراكز استان‌هاي جنوبي و مركزي عراق تجمع مي‌كنند، نتوانسته‌اند به يك توافق جامع براي انتخاب نخست‌وزير آينده اين كشور برسند.
محمد علاوي، نيمه شب يكشنبه در سخناني كه از شبكه‌هاي تلويزيوني عراق پخش شد، از مردم عذرخواهي كرد و گفت كه به دليل «فشار سياسي» از تشكيل دولت بازمانده است. علاوي گفت: «من به عنوان نشانه‌اي بر پافشاري‌ام بر عهدي كه زمان انتخاب به عنوان نامزد بستم و گفتم كه در صورت هرگونه فشار سياسي كناره‌گيري خواهم كرد، اين وعده را عملي مي‌كنم، چراكه وعده داده بودم كه دولتي مستقل تشكيل دهم و از انتصاب نمايندگان احزاب در مقام‌هاي كابينه خودداري كنم.» علاوي تاكيد كرد: «برخي طرف‌ها فقط با اين هدف در گفت‌وگوهاي تشكيل كابينه شركت كردند كه سهمي از كابينه ببرند، بدون اينكه به خواست ملي كه باعث ريخته شدن خون‌هاي زيادي و شهادت شهروندان شده است، توجهي داشته باشند.»
برهم صالح در واكنش به كناره‌گيري محمد توفيق علاوي، از پارلمان عراق خواست تا براي رسيدن به يك توافق ملي و انتخاب نخست‌وزيري كه براي مردم قابل قبول باشد و بتواند در مهلت تعيين شده راي اعتماد را دريافت كند، تلاش كند. برهم صالح با اشاره به چالش‌هايي كه متوجه عراق است، تاكيد كرد: «يك فرد جايگزين بايد به عنوان رييس دولت موقت تعيين شود كه هم براي مردم و هم براي نمايندگان پارلمان قابل قبول باشد. مسووليت اصلي اين دولت موقت اين است كه در راستا اجراي تعهداتش به شهروندان، يك انتخابات زودهنگام پارلماني برگزار كند.»
آبستراكسيون كردي-سني و اتهام‌زني به ايران
نمايندگان كرد و سني پارلمان عراق، روز يكشنبه، عامدانه جلسه راي اعتماد به كابينه را تحريم كردند تا اجازه ندهند اين جلسه به حد نصاب برسد. احزاب كرد به وضوح اعلام كرده‌اند كه به دليل عدم انتخاب گزينه‌هاي خودشان در مقام وزارت با انتخاب محمد توفيق علاوي مخالفت كرده‌اند، اما برخي گروه‌هاي ديگر از جمله اياد علاوي، رهبر ائتلاف الوطنيه، ضمن تشكر از امريكا، پسر عمويش محمد توفيق علاوي را مجري دستورات ايران و به ويژه علي اكبر ولايتي، وزير خارجه پيشين ايران معرفي كرده است. احزاب كرد و سني ادعا مي‌كنند كه محمد توفيق علاوي به پيشنهادهاي آنان براي انتصاب به عنوان وزير اهميتي نداده و در حال كنار گذاشتن كامل آنها از قدرت است. روز يكشنبه، اقليم كردستان عراق يك هيات را به بغداد اعزام كرد تا در مورد تلاش براي جلوگيري از انتخاب محمد توفيق علاوي تلاش كند. در شرايطي كه احزاب عمدتا شيعه پارلمان عراق براي به حدنصاب رساندن جلسه روز يكشنبه تلاش مي‌كردند، اين هيات از كردها توانست توافقي ميان تمام نمايندگان كرد پارلمان با چند فراكسيون پارلمان براي بايكوت كردن جلسه راي اعتماد به دست بياورد. به نوشته وب‌سايت روداو، اين توافق با دو گروه عمده شيعه پارلمان، ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالكي و صادقون، فراكسيون سياسي نزديك به گروه عصائب الحق از گروه‌هاي اصلي حشدالشعبي و تعدادي از گروه‌هاي سني و شيعه پارلمان امضا شد. عصر يكشنبه فقط ۱۰۸ نماينده از مجموع ۳۲۹ نماينده پارلمان عراق در جلسه راي اعتماد به كابينه حاضر شدند. پنجشنبه هفته گذشته هم جلسه اضطراري پارلمان عراق براي راي اعتماد به علاوي به حدنصاب لازم نرسيده بود.
مسعود بارزاني، رييس اقليم كردستان عراق، روز دوشنبه با صدور بيانيه‌اي از همه گروه‌هاي سياسي كرد به دليل اتحاد و همراهي‌شان به‌رغم همه اختلاف‌نظرها براي سد كردن مسير انتخاب دولت به رهبري محمد توفيق علاوي تشكر كرد. به گزارش سومريه، اياد علاوي، رييس فراكسيون الوطنيه، با اعلام وفاداري به رهبري مسعود بارزاني، رييس اقليم كردستان عراق، در بيانيه‌اي ايران را به عنوان متهم اصلي معطل ماندن پارلمان عراق براي انتخاب نخست‌وزير عراق معرفي كرد و مدعي شد: «خبرهايي در هفته‌هاي گذشته منتشر شده است كه هفته گذشته علي‌اكبر ولايتي، دستوراتي را در اختيار گروه‌هاي پارلماني عراق گذاشته است. ما تحت رهبري مسعود بارزاني براي مقابله با نفود هر قدرت خارجي در كشور تلاش مي‌كنيم.» اياد علاوي كه پسر عمومي نامزد نخست‌وزيري است و بعد از اشغال عراق توسط امريكا به عنوان نخستين نخست‌وزير عراق پس از سرنگوني صدام انتخاب شده بود در بيانيه خود از امريكا، كويت، اردن و تعدادي از كشورهاي اروپايي تشكر كرده است. گروه‌هايي از معترضان عراقي و برخي گروه‌هاي سياسي همراستا با ادعاهاي ايالات متحده امريكا در مورد دخالت جمهوري اسلامي ايران در عراق، ايران را متهم اصلي مشكلات كنوني اين كشور معرفي مي‌كنند.
واكنش هواداران محمد علاوي
مقتدي صدر، رهبر جريان صدر و يكي از حاميان اصلي محمد توفيق علاوي، با صدور بيانيه‌اي نسبت به كناره‌گيري محمد توفيق علاوي واكنش نشان داد. در اين بيانيه مقتدي صدر ضمن تقدير از علاوي، كناره‌گيري او را از سمت نخست‌وزيري نشانه عشق او به عراق دانسته و گفت كناره‌گيري علاوي نشان داد او دنبال خير و صلاح عراق است. وي در ادامه نسبت به آنچه او زياده‌خواهي‌ها و سهم‌خواهي‌هاي احزاب سياسي عراقي و گروگان گرفتن كشور توسط سياستمداران فاسد عنوان كرد، انتقاد كرد. فراكسيون سائرون وابسته به مقتدي صدر هم در بيانيه‌اي از ناتواني پارلمان در راي اعتماد به محمد علاوي انتقاد و بر پافشاري بر انتخاب يك نخست‌وزير مستقل تاكيد كرد. در اين بيانيه آمده است: «ناتواني پارلمان براي برگزاري جلسه راي اعتماد به دولت محمد علاوي به خاطر جهت‌بندي‌هاي سياسي كه مانع از برگزاري جلسه پارلمان شد، فراكسيون سائرون، موضع ثابت خود را بر اساس داده‌هاي ملي و واقعي نسبت به لزوم انتخاب شخصيتي ملي و مستقل كه با آزادي كامل و به دور از دخالت طرف‌هاي داخلي يا خارجي بتواند دولت تشكيل دهد.» «حسن فدعم» نماينده جريان حكمت مليوي طي بيانيه‌اي خواستار شفافيت نام گروه‌هايي شد كه جلوي انتخاب علاوي به نخست‌وزيري را گرفته‌اند. اين نماينده وابسته به جريان حكمت نوشت: «آقاي محمد توفيق علاوي بايد، نام گروه‌هاي سياسي كه براي دستيابي به منافع شخصي خود عليه او اعمال فشار كرده‌اند را فاش كند. در غير اين‌صورت، اين امر خيانت به گروه‌هايي است كه در كنار او ايستادند و او را در انتخاب وزراي خود به دور از هرگونه سهم‌خواهي، آزاد گذاشتند.» حزب سني «جبهه الإنقاذ والتنميه» به رياست «اسامه النجيفي» با صدور بيانيه‌اي تاكيد كرد: « اين حزب از تشكيل دولت مستقل به دور از ديكته‌هاي احزاب و منافع آشكار و نهان آن حمايت مي‌كند همان‌گونه كه از اصل تشكيل دولت علاوي نيز حمايت كرد و هيچ نامزدي براي تصدي پست وزارتي در كابينه او پيشنهاد نكرد. تنها كافي است كه دولت، بر اساس اصولي مشخص به دور از هرگونه مصلحتي غير از مصلحت عراق و ملت آن تشكيل شود.»
چه كسي به جاي علاوي معرفي مي‌شود؟
علاوي در حالي از نامزدي براي نخست‌وزيري كناره‌گيري كرد كه مخالفان او و معترضاني كه به نوشته رسانه‌ها خواستار تغيير بنيادين حاكمان عراق و تغيير نظام سياسي از شكلي هستند كه در سال ۲۰۰۳ توسط امريكا تعيين شد، همچنان در نقاط مختلف عراق، به ويژه پايتخت ادامه دارد. معترضان كه پيش از اين محمد توفيق علاوي را به عنوان يك نامزد مناسب براي نخست‌وزيري مي‌شناختند، بعد از آنكه فراكسيون اكثريت پارلمان عراق او را به عنوان نامزد معرفي كرد، روي چهره او خط كشيدند و او را نماينده نخبگان حاكمي معرفي كردند كه اين اعتراضات عليه آن آغاز شده است.
شبكه خبري الجزيره در گزارشي علا الركابي، دكتر داروساز و از رهبران اعتراضات ضددولتي در ناصريه را گزينه مطلوب‌بخشي از تظاهرات‌كنندگان معرفي مي‌كند. با اين حال به گزارش فرانس‌پرس، برهم صالح رييس‌جمهور عراق كه ۱۵ روز فرصت دارد با فراكسيون‌هاي پارلمان براي انتخاب نامزد بعدي نخست‌وزيري مشورت كند، مصطفي كاظمي، رييس دستگاه امنيت ملي عراق را به عنوان نامزد بعدي نخست‌وزيري معرفي كند. نام مصطفي كاظمي پيش از اين نيز در ميان سياستمداران داراي بخت براي معرفي به عنوان نخست‌وزير مطرح شده بود، اما منابع خبري از بي‌ميلي او براي در اختيار گرفتن اين مقام سخن گفته بودند.