گروه اقتصادي
با گذشت نزديك به دو هفته از اعلام رسمي ديده شدن موارد مبتلا به كرونا ويروس در شهر قم و در حالي كه تا لحظه نوشتن اين گزارش، تعداد مبتلايان به بيش از 2هزار نفر افزايش پيدا كرده است؛ بحران بزرگ توزيع و نظارت بر شبكه خرده‌فروشي اقلام بهداشتي مورد نياز مردم مانند ماسك و لوازم ضدعفوني تداوم پيدا كرده است.
هجوم شهروندان در شهرهاي مختلف به داروخانه‌ها و حتي وب‌سايت‌هاي فروش آنلاين كالا براي خريد ماسك و لوازم بهداشتي از همان شب سي‌ام بهمن‌ماه آغاز شد و تا همين امروز ادامه دارد. اما پاسخ داروخانه‌ها يك كلام است كه پشت شيشه‌اي با كاغذ چسبانده‌اند: «نداريم».حالا ماسك و لوازم ضدعفوني به يك كالاي «لاكچري» تبديل شده و در پس نامه‌نگاري‌ها دقيقا مشخص نيست چه نهادي و به چه صورتي قرار است روند توليد، توزيع و نظارت بر عمده‌فروشي‌ها و خرده‌فروشي‌ها را به عهده داشته است. اين گزارش قرار است به برخي از سوالات و ابهام‌ها در اين زمينه پاسخ دهد. اينكه چرا ماسك به عنوان يك كالاي ارزان‌قيمت ناياب شده و مواد ضدعفوني در كشوري كه كارخانه‌هاي آن به صورت سه شيفت در حال توليد هستند؛ پيدا نمي‌شود.
قانون اقتصاد
پيش از هر چيز بايد به برخي واقعيات موجود در چرخه اقتصادي اشاره كرد. واقعيت قيمتگذاري مي‌گويد براي قيمتگذاري يك كالا، يك تابع «عرضه» و يك تابع «تقاضا» وجود دارد. در ميان اين دو تابع، ميزان سود بنگاه نيز در نظر گرفته شده و قيمت يك كالا، «كشف» مي‌شود. سه عامل در قيمتگذاري از اهميت بالايي برخوردارند: اول بالاترين ميزان ارزشي كه مشتري براي محصول قائل است. اين ارزش بيانگر بيشترين مبلغي است كه بنگاه مي‌تواند دريافت نمايد. دوم سودي كه از محصول‌ها و قيمت‌هاي رقبا به دست مي‌آيد و سوم استراتژي قيمتگذاري بنگاه. با در نظر گرفتن اين سه عامل و تطبيق آن با شرايط موجود عرضه و تقاضاي محصولات بهداشتي مي‌توان نتيجه گرفت كه افزايش قيمت اين كالاها در دوره‌اي كه بحران عمومي اوج‌گيري بيماري وجود دارد؛ چيز عجيبي نيست. در واقع تقاضاي بالا براي اين محصولات، آن هم در شرايطي كه بازار پاسخگوي ميزان نياز مصرف كننده‌اي كه براي خريد كالا هجوم آورده نيست؛ موجب رشد قيمتي نيز خواهد شد. بر اين اساس، قيمتگذاري دستوري، در نگاه اول چيزي جز شكست براي سياست‌گذار به ارمغان نخواهد آورد.
چقدر توليد شد؟
برگرديم به موضوع اصلي اين گزارش كه ريشه‌يابي دلايل كاهش عرضه و ناياب شدن محصولات بهداشتي در سطح شهرهايي است كه حالا با واقعيتي به نام ويروس كرونا روبه‌رو شده‌اند و در نگاه اول با «كمبود كالا» يا به بيان ديگر، «كاهش عرضه» روبه‌رو هستند.
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، با رد نظريه «كاهش‌عرضه» مي‌گويد كارخانه‌هاي توليد مواد بهداشتي و ماسك به صورت 24 ساعته در حال توليد هستند. كيوان گردان مديركل دفتر صنايع برق و الكترونيك وزارت صنعت با اشاره به اينكه 16 واحد توليدي در حوزه ماسك زيرمجموعه وزارت صنعت هستند، مي‌گويد: اين 16 واحد توليدي در حال حاضر با 100 درصد ظرفيت مشغول توليد ماسك هستند. علاوه بر واحدهاي زيرمجموعه وزارت صنعت 5 تا 6 واحد صنعتي ديگر نيز مشغول فعاليت در حوزه توليد ماسك هستند كه آنها زيرمجموعه وزارت بهداشت هستند و آمار توليد آنها را بايد وزارت بهداشت اعلام كند.
او در پاسخ به اينكه چه تعداد ماسك تا همين امروز توليد شده نيز ارايه آمارهاي نهايي را به اظهارنظر وزير صمت موكول كرده و مي‌گويد كه در روزهاي آينده اين موضوع روشن مي‌شود. اين پاسخ البته قانع‌كننده نيست و بر ابهام ماجرا مي‌افزايد. روز گذشته، رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت خود در گفت‌وگويي با وب سايت اين وزارتخانه از «دو برابر شدن توليد ماسك و مواد شوينده و ضدعفوني از ابتداي اسفندماه» خبر داده بود.
رحماني يادآور شده است كه «پيش از اين شركت‌هاي توليد كننده محصولات بهداشتي، ضدعفوني كننده و ماسك، فعاليت خود را زير نظر وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو انجام داده و وزارت صنعت بر اساس مسووليت خود، براي حفظ فرآيند توليد اين واحدها وارد عمل شدو افزايش توليد در اين بخش را پيگيري مي‌كند.»
اما وزارت بهداشت چه مي‌گويد؟
يازدهم اسفندماه، سعيد نمكي وزير بهداشت در نامه‌اي به رييس‌جمهور، از وجود يك «مافياي گسترده در شبكه توزيع اقلام بهداشتي» خبر داد و عنوان كرد كه «با پيش‌بيني از احتمال ورود ويروس كروناي جديد به كشور طي نامه‌اي به گمركات كشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسك تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام شود و همكارانم را مامور كردم تا با قيمت مناسب توليدات داخل را خريداري و جهت روز مبادا ذخيره كنند؛ اما متاسفانه به‌رغم پيگيري فراوان مقدار اندكي خريداري و بقيه توليدات كشور وارد بازار سياه شد.» او در اين نامه اضافه مي‌كند: «متاسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط يك ميليون عدد ماسك تحويل و بقيه نمي‌دانم در كجا انباشته شده، همكاران اينجانب به‌دليل اجبار شبانه‌روز در بازارهاي مختلف و درنقش واسطه و دلال از قاچاقچيان با قيمت گزاف مي‌خرند»
نامه وزير بهداشت به رييس‌جمهور، 8 روز پس از يك گفت‌وگوي تلويزيوني توسط سعيد نمكي نوشته شد. آقاي نمكي در اين گفت‌وگوي تلويزيوني عنوان كرد كه «ما آنقدر ماسك در بازار توزيع مي‌كنيم و ماسك رايگان به مردم مي‌دهيم كه سودجويان از رفتار خود پشيمان شوند.»
همزمان با اين اظهارات كه روز سوم اسفندماه صورت گرفت؛ سايت خبري وزارت بهداشت از صدور بخشنامه سازمان غذا و دارو درباره ماسك خبر داد. در اين بخشنامه، حسين صفوي، مديركل تجهيزات و ملزومات پزشكي سازمان غذا و دارو، خطاب به مديران عامل شركت‌هاي توليدكننده ماسك آمده است: «با توجه به اعلام آمادگي هيات امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران به خريد نقدي اقلام مذكور، فروش و تحويل فوري و روزانه ۵۰ درصد ظرفيت توليد روزانه كارخانه‌هاي توليدي به هيات و توزيع از طريق هيات امناي ارزي تا اطلاع ثانوي الزامي است.» همچنين اين سازمان خواستار توليد حداكثر ظرفيت كارخانه‌ها و خودداري از هرگونه فروش به اشخاص حقيقي و حقوقي غيرمجاز شده است.
در اين زمينه البته انتقاداتي متوجه وزارت بهداشت است به‌خصوص كمبود بيمارستان‌ها، خود گواهي مي‌دهد كه به‌رغم وجود مافياي اقلام بهداشتي و سودجويي كاسبان كرونا، اين وزارتخانه جلوتر پيش‌بيني وضعيت امروز را نكرده. فعلا بيش از اين به اين ماجرا نمي‌پردازيم و اختلاف پيش آمده بين دو وزارتخانه را به واسطه‌هاي سودجو و كاسبان كرونا مرتبط مي‌دانيم.
شبكه توليد
اما لازم است اين نكته را اضافه كنيم كه مطابق قوانين و دستورالعمل‌هاي موجود، چند دستگاه درگير در حوزه توليد، عرضه و نظارت بر شبكه فروش اقلام بهداشتي وجود دارند. آنگونه كه اظهارات مختلف نشان مي‌دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولي انجام توليد در 13كارخانه توليد ماسك است كه ظرفيت توليد روزانه آنها به 1.5 ميليون عدد مي‌رسد. 3 كارخانه توليد ماسك نيز در اختيار وزارت بهداشت است. «سيدحسين صفري» مديركل امور تجهيزات و ملزومات پزشكي وزارت بهداشت اعلام كرده بود: ۱۵ توليدكننده ماسك در كشور، روزانه يك ميليون و ۵۰۰ هزار عدد ماسك توليد مي‌كنند كه پاسخگوي نياز كشور است. كيوان گردان مديركل دفتر صنايع برق و الكترونيك وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اين موضوع را در گفت‌وگو با خبرنگار ما تاييد كرده و مي‌گويد: «اين كارخانه‌ها با تمام توان و ظرفيت خود در حال فعاليت هستند.» بنابراين از اين اظهارات مي‌توان نتيجه گرفت كه از روز شنبه روزانه 1.5 ميليون ماسك در كشور توليد و به بازار عرضه شده است.
شبكه عرضه
دستورالعمل‌ها و قوانين موجود در ستاد ملي مديريت بيماري كرونا، عرضه اقلام بهداشتي را به عهده وزارت بهداشت گذاشته است. كيوان گردان مديركل دفتر صنايع برق و الكترونيك وزارت صمت با تاييد اين موضوع مي‌گويد: «ما در جلسات خود با مسوولان وزارت بهداشت هم اين موضوع را عنوان كرديم كه تا مرحله توليد پيشروي مي‌كنيم. بنابراين توزيع و فروش در شبكه خرده‌فروشي يا داروخانه‌ها به عهده وزارت بهداشت است.» او در پاسخ به اين سوال كه چه نهادي بايد بر فرآيند فروش در داروخانه‌ها و خرده‌فروشي‌ها نظارت مي‌كند مي‌گويد: «سازمان غذا و دارو مسوول اين كار است.» خبرنگار ما از اين مقام مسوول در وزارت صمت درباره نامه وزير بهداشت به رييس‌جمهور پرسيد و اينكه آيا وجود دلالان در اين حوزه موجب ناياب شدن اقلام بهداشتي شده است؟ گردان در پاسخ گفت كه مجاز نيست در اين باره حرف بزند و بهتر است در شرايط فعلي به فكر راه‌حل بود. او همچنين در پاسخ به اين سوال كه «اگر كمبود در كشور وجود دارد چرا دست به واردات نمي‌زنيد؟» گفت: نيازي به واردات اين محصولات نيست و هم اكنون با تمام ظرفيت كارخانه‌هاي داخلي در حال توليد اين اقلام هستند و صادرات آنها هم ممنوع شده است.
يك بخشنامه عجيب و غريب
چهارم اسفندماه، يعني درست يك روز پس از آن مصاحبه و «وعده» وزارت بهداشت، رييس سازمان غذا و دارو بخشنامه جديدي به منظور عرضه انواع ماسك در كشور را به تمام توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان، واحدهاي صنفي، شركت‌هاي پخش دارويي، عرضه‌كنندگان و داروخانه‌هاي سراسر كشور ابلاغ كرد كه براساس آن داروخانه‌ها تا اطلاع ثانوي از خريد ماسك منع شدند. در اين بخشنامه عنوان شده بود كه هرگونه توزيع، خريد و فروش انواع ماسك‌هاي پزشكي شامل ماسك جراحي (بنددار و كش‌دار)، فيلتردار، n۹۵ و n۹۹ توسط توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان، واحدهاي صنفي، شركت‌هاي پخش دارويي و غيره تا اطلاع ثانوي ممنوع بوده و كالاهاي موجود صرفا قابل فروش به هيات امناي «صرفه‌جويي ارزي» وابسته به وزارت بهداشت است. «هيات امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران» يك NGO است كه در سال 1378 تاسيس شده و اعضاي آن توسط شخص وزير بهداشت تعيين مي‌شوند. ايجاد زمينه معالجه همه بيماران در داخل كشور و بي‌نياز كردن كشور از اعزام بيمار براي معالجه به خارج از كشور. كاهش وابستگي علمي و فني در زمينه مداواي بيماري‌هاي خاص و صرفه‌جويي ارزي از اختيارات و وظايف اين ان‌جي‌او است.
اين NGO بلافاصله پس از بخشنامه سازمان غذا و دارو در اطلاعيه‌اي كه به سرعت در وب‌سايت‌ها و خبرگزاري‌ها منتشر شد عنوان كرد كه به زودي مواد ضدعفوني و ماسك در ابعاد گسترده در خانه‌ها توزيع مي‌شود.گفتني است هفته گذشته سپاه تعدادي پك بهداشتي حاوي شوينده‌ها و ضدعفوني‌كننده‌هاي قوي با قيمتي زير قيمت بازار در رشت توزيع كرد كه البته به تعداد شهروندان نبود.
شبكه نظارت
فرآيند توليد و توزيع اقلام بهداشتي در حالي توسط دو وزارتخانه انجام مي‌شود كه يك مقام مسوول در وزارت صمت، به خبرنگار ما مي‌گويد: «نظارت بر عملكرد فروش محصولات و اقلام بهداشتي به عهده سازمان تعزيرات حكومتي و البته سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده است.» خبرنگار ما با مسوولان اين سازمان تماس گرفت. در پاسخ به اين سوال كه چه كسي بايد بر شبكه توزيع اين كالاها نظارت كند پاسخي دريافت نكرد. تنها چيزي كه باقي ماند پاسخ روابط عمومي اين سازمان بود كه گفت سوالات خود را براي ما بفرستيد تا مدير مربوطه پاسخ دهد. «اعتماد» به محض دريافت پاسخ‌ها آنها را منتشر مي‌كند.