«اعتماد» از چرايي رواج طرح‌ها و اقدامات كارشناسي نشده در پارلمان گزارش مي‌دهد
پيشنهادهاي نمايشي
آزادي عمل نمايندگان در بيان انتقادات و نظرات خود به شرط ايفاي وظايف نمايندگي ازجمله اصول صريح قانون اساسي است اما بعضا حمله به نمايندگان به دليل اظهارات‌شان در صحن علني مجلس و اقداماتي از اين دست، سبب شده در سال‌هاي اخير بعضي نمايندگان از بيانِ به‌اصطلاح دردِ ملت در بهارستان دچار لكنت شوند. دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اما با تمام كم‌وكاست‌ها حداقل در اين حوزه و در قياس با مجالس هفتم، هشتم و نهم بهتر عمل كرد.
تناقض به سبك نمايندگان
عبدالرضا عزيزي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي كه اصولگرايان از او به عنوان اصلاح‌طلب ياد مي‌كنند و اصلاح‌طلبان در بهترين حالت در زمره ياران علي لاريجاني قرارش مي‌دهند، روز گذشته در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرد، با يادآوري اقدامات صورت گرفته در چين براي كنترل بيماري كرونا در ووهان كه با اما و اگرهاي فراواني روبه‌روست، گفت: «چين، در ۳ ماه شهر ووهان را با ۱۱ ميليون جمعيت قرنطينه و آذوقه و معيشت آنها را نيز تامين كرد و دقت هم داشتند كه كسي بيرون نيايد و در حال حاضر هم مردم به زندگي عادي خودشان برگشته‌اند؛ ما هم يا بايد ۲ تا ۳ ماه همين كار را انجام دهيم و هزينه‌هاي مردم را هم تامين كنيم و يا مثل اكنون كج‌دار و مريز پيش برويم و روزي ۲هزار نفر به مبتلايان كرونايي كشور اضافه شود.»
اين نماينده مجلس پيش از اين موضوع تعطيلي سه‌ماهه كشور و پيروي از مدل چين در كنترل كرونا در ووهان را در صحن علني مجلس نيز مطرح كرده بود، اين‌بار نيز در حالي راهكار اين مساله را نظامي دانسته و تاكيد كرده كه «اگر به‌صورت نظامي برخورد نكنيم و در عين حال معيشت مردم را نيز تامين نكنيم، زنجيره انتقال بيماري قطع نخواهد شد» كه پيش از اين نمايندگان مجلس با راي خود به اخطار نماينده اصولگراي قائم‌شهر در مجلس، تصميم‌گيري درباره تعطيلي را منوط به ارايه لايحه ازسوي دولت كرده و به همين سبب با طرح سه‌فوريتي نمايندگان اصلاح‌طلب پارلمان براي تعطيلي يك‌ماهه كشور، مخالفت كرده بودند.
نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه سيد علي ادياني، در اظهاراتي كه اتفاقا بازهم ايلنا آن را منتشر كرده، نظري مغاير با گفته‌هاي عزيزي دارد. او بيان مباحث و ارايه طرح براي تعطيلي را مصداق اقدامات «ژورناليستي» و «پوپوليستي» دانسته و تاكيد كرده است كه «مبارزه با كرونا يك بحث علمي است و با نسخه سياسي و غيركارشناسي نمي‌شود آن را در قالب طرح و لايحه جاي داد.» به‌باور اين نماينده مجلس، پديده‌هاي علمي را بايد با روش‌هاي علمي حل كرد؛ نه با روش‌هاي ژورناليستي، پوپوليستي و موج‌سواري‌هايي براي فرار به جلو.
مساله‌شأن پارلمان است!
اين پيشنهادات به‌زعم ناظران، عجيب و دور از انتظار، معطوف به جرياني خاص نيست؛ چنان‌كه طرح تعطيلي يك‌ماهه كشور نيز كه در روزهاي اخير موجبات جدل‌هاي سياسي فراواني را ميان عبدالكريم حسين‌زاده و سيدعلي ادياني فراهم آورد، در زمره اين دست پيشنهادات قرار مي‌گيرد. اين طرح سه‌فوريتي فارغ از بايدها و نبايدهاي حقوقي‌اش نه‌تنها بار مالي به همراه داشت؛ بلكه براي تامين منابع مالي نيز به موضوعي اشاره كرده بود كه همچنان محقق نشده است. طراحان استفاده از وام پرداختي ازسوي بانك جهاني را به عنوان يكي از منابع تامين هزينه‌هاي لازم براي تعطيلي يك‌ماهه مراكز دولتي و خصوصي در ايران معرفي كرده بودند؛ حال آنكه اين وام نه‌تنها به ايران پرداخت نشده، بلكه باتوجه به مخالفت صريح و علني ايالات متحده امريكا و سنگ‌اندازي‌هاي احتمالي دولت دونالد ترامپ در اين مسير، پرداخت آن با اما و اگرهاي بسياري روبه‌روست.
بيان اين مطالب و انتقاد از طرح سه‌فوريتي تهيه شده در پارلمان براي تعطيلي يك‌ماهه ايران قطعا به معناي دفاع از اقدامات دولت يا مخالفت با اصل قرنطينه و تعطيلي عمومي و توجه قوه مجريه به اقشار آسيب‌پذير نيست، بلكه اساسا مساله بر سر پارلمان و جايگاه مجلس شوراي اسلامي در ايران است. اينكه تقريبا هرروز نمايندگان با طرح‌هاي حداقل از ديد ناظران، نه چندان كارشناسي شده از حذف زبان انگليسي در مدارس و تدريس زبان روسي و چيني گرفته تا قرنطينه نمايندگان در بهارستان و تعطيلي سه‌ماهه كشور، در حالي كه مسير قانوني براي تعطيلي يك‌ماهه به بن‌بست خورده، وارد ميدان شوند، به خودي خود جايگاه و شأن پارلمان را در ميان افكارعمومي تنزل مي‌دهد از اين‌رو به نظر مي‌رسد استفاده از بازوي مشورتي پارلمان و صاحب نظران براي ايفاي وظايف نمايندگي، اصلي است كه از قرار معلوم اين روزها چنان كه بايد و شايد مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
مركز پژوهش‌ها و نمايندگان
تاثير ديدگاه‌هاي سياسي نمايندگان بر اظهارات تخصصي آنها امري است غيرقابل انكار ولي در اين ميان آنچه به‌خوبي خودنمايي مي‌كند، عدم توجه تمام و كمال به وضعيت كشور و درك واقعيت‌ها از سوي برخي وكلاي ملت در پارلمان است. امروز ايران در شرايطي قرار دارد كه دست‌كم به‌زعم مسوولان دولتي، با سختي‌هاي بسيار مواجه است. شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي از يك‌سو و شيوع گسترده كرونا و آسيب جدي به كسب و كارها و البته اقتصاد بيمار ايران، ازسوي ديگر سبب شده جمهوري اسلامي با مشكلات ريز و درشت بسياري مواجه باشد و در اين مسير طبيعتا انتظار از پارلمان، ارايه طرح‌هاي كارشناسي براي حل مسائل و مشكلات است نه طرح مباحثي چون تعطيلي سه‌ماهه كه با درنظرگيري شرايط امروز دولت و مرور اقدامات صورت گرفته از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا عملا پيشنهادي است در حد غيرممكن. در اين مسير و به منظور بهره‌مندي نمايندگان از نظرات كارشناسان، حدود 20 سال پيش بود كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان بازوي مشورتي پارلمان تشكيل شد. براساس متن منتشر شده درباره اهداف مركز پژوهش‌هاي مجلس، بايد گفت كه اين مركز در تلاش است تا «به دور از جهت‌گيري‌هاي سياسي و به‌طور مستقل نظرات كارشناسان حوزه‌هاي مختلف را به نمايندگان مردم» عرضه كند اما حال پرسش اينجاست در ارايه طرح‌ها و پيشنهادات درباره امور كشور، مركز پژوهش‌ها و نظرات كارشناسانش چقدر مورد استفاده وكلاي ملت قرار مي‌گيرد. پاسخ به اين پرسش حداقل ازجانب رسانه‌ها تا زمان اعلام رسمي آمار از سوي مركز پژوهش‌ها شدني نيست، ولي نكته قابل توجه آن است كه از قرار معلوم اين اظهارات معطوف به نمايندگان مجلس دهم نشده و منتخبان مجلس يازدهم نيز كم و بيش از اين قبيل مسائل سخن به ميان مي‌آورند تا جايي كه بعضي از آنان صراحتا هدف خود از ورود به پارلمان را عزل حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري عنوان كرده بودند حال آنكه به زعم ناظران و تحليل‌گران، رهبري به عنوان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي اجازه اين اقدام را به مخالفان سياسي دولت نخواهد داد.با اين حال به نظر مي‌رسد علاوه بر پيشنهادات بعضا نه‌چندان كارشناسي شده نمايندگان، تحديد اختيارات نمايندگان از جمله دلايل خروج پارلمان از تصميم‌گيري‌هاي اساسي در جمهوري اسلامي باشد تا جايي كه علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه «خيلي مهم نيست كه چه‌كسي رياست قوه مقننه را به‌عهده مي‌گيرد، زيرا مجلس اختيار تصميم‌گيري در مسائل مهم را ندارد» بدين ترتيب بايد ديد در مجلس يازدهم كه عمده نمايندگان آن را اصولگرايان با تفكرات نزديك به حاكميت تشكيل مي‌دهند، توانايي تغيير اين رويه و استفاده هرچه بيشتر از نظرات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و البته بازگشتن به راس امور را دارند يا اينكه رفته رفته بايد شاهد تبديل پارلمان به نهادي محدود شده باشيم.