هشدار سازمان نظام پزشكي در مورد اوج آمار مبتلايان
با اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند
تعداد مبتلايان كوويد 19 در كشور
به 73 هزار و 303 نفر رسيد
گروه اجتماعي
سخنگوي وزارت بهداشت در اعلام روزانه از آخرين تعداد مبتلايان، بهبوديافتگان و متوفيان كوويد 19 در كشور از شناسايي 1617 مبتلاي جديد كوويد 19 و فوت 111 نفر ظرف 24 ساعت گذشته خبر داد كه به استناد گزارش كيانوش جهانپور از 30 بهمن تا ظهر 25 فروردين 73 هزار و 303 هموطن به كوويد 19 مبتلا شده‌اند كه از اين تعداد ۴۵۸۵ نفر فوت كرده و 45 هزار و 983 نفر هم بهبود يافته‌اند اما ۳۸۷۷ نفر از بيماران در وضعيت شديد اين بيماري قرار دارند.
به دنبال اعلام اين آمار، رييس مركز ۱۶۶۶ سازمان بيمه سلامت ايران هم خبر داد كه از 10 اسفند 98 تا 20 فروردين امسال بيش از ۳۶۰ هزار تماس تلفني با اين سامانه درباره شيوع ويروس كرونا برقرار شده و به گفته جواد مهرانديش، سوالات عمومي مردم از پاسخگويان اين سامانه در مورد ارايه خدمات، پروتكل‌هاي ابلاغي وزارت بهداشت، علائم بيماري كوويد 19، مراكز ۱۶ ساعته، اقدامات مورد نياز براي قرنطينه مبتلايان، درمانگاه‌هاي معين و بيمارستان‌هاي مرجع معرفي شده در هر استان و ارجاع مبتلايان به درمان بوده است.
اما ديروز، شوراي عالي و هيات رييسه مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي هم در بيانيه‌اي خطاب به دولت، مسوولان دست‌اندركار و مردم ضمن يادآوري ضرورت‌ها براي قطع چرخش ويروس كرونا در كشور از فاصله آمارهاي رسمي تعداد مبتلايان با واقعيت‌هاي ميداني در سطح كشور گفتند.
در بخشي از بيانيه اين سازمان ضمن يادآوري دوره سخت و پرفشاري كه از ابتداي شيوع ويروس كرونا بر عموم ملت ايران تحميل شد و گراميداشت خاطره آن تعداد از پزشكان و پرستاران و دست‌اندركاران سلامت كه اين ايام به دليل كمبود يا نبود امكانات اوليه حفاظت شخصي جان خود را از دست داده و به شهداي خدمت پيوستند، ضرورت‌هاي باقي مانده در مسير كنترل شيوع ويروس كرونا، اينچنين مورد تاكيد قرار گرفت:«اتخاذ راهكارهاي اجرايي مناسب و كارآمد براي اجراي قاطع طرح فاصله‌گذاري اجتماعي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم به منظور تداوم اين طرح تا كنترل اپيدمي، حمايت مناسب و مكفي براي دهك‌هاي پايين جامعه، درخواست از مردم براي در منزل ماندن و كم كردن سفرهاي برون شهري و درون شهري و همچنان ادامه تعطيلي برخي مشاغل و نوبت‌بندي براي بعضي از ساير مشاغل، كم كردن و شيفت‌بندي ساعت كار ادارات و تعطيل كردن خدمات بروكراتيك غيرضروري با تامين يارانه مناسب و كافي به عنوان پيش‌شرط همكاري درازمدت مردم با حافظان سلامت جامعه و حمايت‌هاي مالي، بيمه‌اي و مالياتي از بخش‌هاي توليدي، خدماتي و كسب وكارهاي خرد از اقدامات زيربنايي اوليه و ضروري براي كنترل اپيدمي حاضر است.»
در ادامه در اين بيانيه آمده است:«تعدد مراكز تصميم‌گيري طي دوره‌اي كه گذشت به نتيجه‌بخش بودن بسياري از اقدامات بهداشتي و درماني از قبيل تهيه و توزيع امكانات و ملزومات بهداشتي، درماني و تهيه و توزيع داروهاي ضروري و… لطماتي وارد كرده و لازم است توليت و مسووليت وزارت بهداشت تحت مسووليت مستقيم و نظارت مستمر شخص رياست‌جمهوري از سوي مجموعه دستگاه‌ها و مسوولان متعدد حكومتي مورد پذيرش و قبول قرار بگيرد. تجهيز پزشكان، پرستاران، كارشناسان و كارمنداني كه در صف مقدم مبارزه با كوويد ۱۹ جانفشاني مي‌كنند، از وظايف مبرم وزارت بهداشت درمان و تمام دستگاه‌هايي است كه تحت نظر آن وزارت در راه كنترل اپيدمي فعاليت مي‌كنند. به رغم تعلل اوليه در جلوگيري از انتشار ويروس و جلوگيري از ورود و خروج از كانون‌هاي اوليه انتشار كرونا در ايران و نيز به رغم روش خاص وزارت بهداشت در ارايه آمار مبتلايان و محدوديت كيت‌هاي تشخيصي، موارد مثبت كاذب و نيز موارد منفي كاذب نمونه‌برداري‌هاي فعلي در آزمايشات مولكولي به عمل آمده كه باعث مي‌شود گزارش رسمي آمار مبتلايان با واقعيت ميداني فاصله قابل توجهي داشته باشد، اعتماد عمومي به آمار را در كشور ما خدشه‌دار كرده است. براي كنترل اپيدمي كرونا، يكي از عمده‌ترين وظايف مسوولان مربوط، تهيه كيت تشخيصي به تعداد لازم جهت غربالگري عمومي جمعيت كشور براي يافتن افراد ناقل يا بيمار(كم علامت يا بدون علامت) و قطع زنجيره انتقال است. گرچه انجام غربالگري از طريق ارتباط سامانه‌اي و تلفني مفيد است ولي در اجراي موفق كنترل اپيدمي به هيچ‌وجه نمي‌تواند جايگزين انجام تست گسترده كرونا با كيت‌هاي تشخيصي شود. بديهي است يكي از مهم‌ترين وظايف وزارت بهداشت، برنامه‌ريزي جهت انجام غربالگري گسترده براي ارزيابي آنتي بادي با كيت‌هاي سرو ايمونولوژي معتبر به منظور تصميم‌گيري در خصوص لغو يا تداوم و نيز سطح قرنطينگي با استفاده از امكانات تمامي بخش‌ها از جمله بخش خصوصي است.»
دو روز قبل هم، سازمان نظام پزشكي با انتشار بيانيه‌اي از گسترش اپيدمي «كرونا» به دنبال اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند و به دليل رعايت نشدن اصول علمي و نظارت جدي ابراز نگراني كرده بود. در بيانيه اين سازمان آمده بود:«اين روزها كنترل و مديريت ويروس كرونا در كشور مي‌رود تا با سياست فاصله‌گذاري هوشمند، وارد فاز جديد خود شود و پرواضح است كه انتظار نخبگان و قاطبه مردم آن باشد كه هر سياستي به كنترل مناسب‌تر و مديريت موثرتر اين بيماري انجاميده و دغدغه‌هاي مردمي و كاركنان بخش درمان را براي كاركرد مناسب‌تر كمتر كند. اعتقاد ما بر آن است كه مدل فاصله‌گذاري هوشمند نياز به آموزش تمام پرسنل و افرادي دارد كه از اين مدل بهره‌مند مي‌شوند همچنين نياز مبرم به آموزش مردمي دارد كه با اين شرايط مواجه خواهند شد و بديهي است اين مدل و هر مدل فاصله‌گذاري ديگر علاوه بر آموزش‌هاي فراگير نياز به كنترل جدي، ابزار مشخص براي نظارت و اعمال محدوديت‌هاي لازم دارد. اگرچه راه‌اندازي فعاليت‌هاي اقتصادي، هدف اصلي اعلام فاصله‌گذاري هوشمند بوده ولي بدون در نظر گرفتن لوازم علمي و اجرايي، زحمات گذشته همه مردم و مسوولان و كادر پزشكي به هدر رفته و تهديدهاي جدي در مورد اوج گرفتن مجدد بيماري پيش‌رو خواهد بود. در ارزيابي‌هاي علمي و اپيدميولوژيك، اجراي اين مدل وقتي ممكن و مفيد است كه تعداد و آمار واقعي مبتلايان به حدي كم باشد كه رصد و ارزيابي نه تنها افراد بلكه خانواده‌ها با تست‌هاي دقيق آزمايشگاهي و كنترل فعال موارد، ميسر باشد. بديهي است با توجه به موارد فوق‌الذكر براي همه كشور و شهرهاي مختلف نمي‌توان نسخه واحدي نوشت. ارايه يك دستورالعمل براي همه شهرهاي كشور بدون توجه به تفاوت شيوع و آمار واقعي مبتلايان و لوازم نظارتي، ضروري و دقيق امكان افزايش و تسري بيماري را در همه شهرها افزايش خواهد داد. با وجود ثبت مشاغل بازگشايي شده در سامانه وزارت بهداشت، در مورد امكان اجرايي اعمال نظارت و كنترل اصول بهداشتي ترديد جدي وجود دارد در حالي كه توصيه اخير سازمان جهاني بهداشت و بسياري از كشورهايي كه شرايط مشابه ايران دارند، تمديد كنترل‌هاي موثر و اعمال نظارت‌ها براي مدت زمان بيشتر تا رسيدن به حد قابل قبول شيوع براي اعمال فاصله‌گذاري هوشمند و حداقل تا ۱۲ ارديبهشت بوده است. اميد است در اين شرايط خطير اتخاذ تصميم‌هاي صحيح و با توجه به همه ابعاد و اثرات اين بحران و با رعايت اولويت قطعي اصل سلامت مردم مورد توجه مسوولان محترم قرار گيرد.»