اظهارات آزادسازي
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن:
صدا و سيما فركانس‌هاي 700 و 800 را آزاد نكند مجلس اقدام مي‌كند
فريدون احمدي، نايب رييس كميسيون صنايع و معادن در مجلس مي‌گويد، دليل عدم ورود مجلس به اختلاف صداوسيما و وزارت ارتباطات بر سر باندهاي فركانسي 700 و 800 مگاهرتز اين است كه نمايندگان معتقدند اين مساله بايد بين خود دولت و صداوسيما حل شود. رييس سازمان صداوسيما معمولا در جلسات هيات دولت حضور دارد بنابراين اين مساله نياز به مصوبه مجلس ندارد و كار اجرايي محسوب مي‌شود. وزارت ارتباطات، معاون اول رييس‌جمهوري و كساني كه در دولت حضور دارند بايد زمينه‌هاي گفت‌وگو را فراهم كنند تا اين مساله حل شود. احمدي در پاسخ به اين سوال كه چرا صداوسيما فركانس‌هايي را كه بلااستفاده گذاشته، آزاد نمي‌كند و در اختيار وزارت ارتباطات قرار نمي‌دهد، مي‌گويد: متاسفانه مشكلي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه نهادها يا سازمان‌هايي كه امكانات و منابعي دريافت مي‌كنند بعد از برطرف شدن نيازشان ديگر حاضر نيستند آن منابع را بازگردانند و آن را جزو منابع خود حساب مي‌كنند. درباره اين باندهاي فركانسي نيز همين مشكل وجود دارد. صداوسيما زماني بنا به شرايطي اين منابع را در اختيار گرفت اما اكنون ديگر از آنها استفاده نمي‌كند و بايد آنها را بازگرداند. نايب رييس كميسيون صنايع و معادن در مجلس شوراي اسلامي تاكيد مي‌كند: اكنون وزارت ارتباطات مي‌گويد اين فركانس‌ها بسياري از مشكلات اينترنت كشور را حل مي‌كند پس بايد اين منابع كه منابع ملي است از طرف صداوسيما آزاد شود و در اختيار اين وزارتخانه قرار گيرد. او مي‌گويد در صورتي كه اين مشكل حل نشود، مجلس شوراي اسلامي آن را پيگيري خواهد كرد تا به نتيجه برسد.
تفسير متفاوت از قانون مالكيت فركانس‌ها
نسترن محسني، معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با تاكيد بر ضرورت استفاده از باندهاي فركانسي براي ارتباطات راديويي بيان كرد: محمل ارتباطات بي‌سيم بر اساس فركانس است و ارتباطات موبايلي روي يك طول موج و بستر فركانس شكل مي‌گيرد. مورد استفاده هر يك از باندهاي فركانسي موجود از طرف ITU مشخص شده، اينكه هر كدام براي موبايل، سرويس ماهواره، سرويس رديابي زميني و ماهواره‌اي و سرويس‌هاي راديويي مورد استفاده قرار گيرند. باندهاي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز هم براي سرويس موبايل در نظر گرفته شدند.
او با اشاره به اختلاف وزارت ارتباطات با صداوسيما درباره واگذاري باندهاي فركانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بيان كرد: تفسيري كه آنها از قانون دارند با ما متفاوت است؛ آنها معتقدند طبق قوانين وزارت ارتباطات نبايد دخل و تصرفي در باندهاي فركانسي داشته باشد در حالي كه قانون بايد طبق مقتضيات زمان استفاده شود و حتي طبق همين قانون، وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات متولي فركانس است و با رصد و پايش متوجه شده كه در دو سال گذشته، استفاده از اين باندها از ۲۶ درصد به ۱۵درصد رسيده است. معاون امور راديويي رگولاتوري با بيان اينكه قوانين و مقررات تسهيل‌گري را به دنبال دارند و در قانون نيامده كه منافع كشور را ناديده بگيرد، گفت: وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات متولي فركانس هستند و اين آزادسازي بايد اتفاق بيفتد. اين موضوع تاكنون در شوراي‌عالي امنيت ملي، شوراي‌عالي فضاي مجازي و حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و حتي دو بار از هيات وزيران خواستيم به آن رسيدگي شود اما تاكنون به نتيجه‌اي نرسيده است.
دعواي صدا و سيما و وزارت ارتباطات بر سر پول است
معاون توسعه و فناوري صداوسيما مي‌گويد: در ديگر كشورها شاهديم با همين فركانس‌ها به ۲۷۰ ميليون تلفن هوشمند خدمات ارايه مي‌دهند ولي در ايران نتوانسته‌اند به ۵۰ تا ۶۰ ميليون تلفن همراه و ۱۰ درصد خط ثابت خدمات ارايه كنند. رضا عليدادي با بيان اينكه بارها در 3 سال اخير جلسات كارشناسي متعددي با حضور نمايندگان صداوسيما و وزارت ارتباطات برگزار شده است، افزود: در آخرين جلسه كه در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي برگزار شد چنان استدلال‌هاي علمي همكاران ما قوي و مستدل بود كه دوستان وزارت ارتباطات در پايان گفتند «آن طور كه مشخص است ما بايد به شما فركانس بدهيم و با اين استدلال‌ها بدهكار شما هم شديم.» او با تاكيد بر اينكه واقعا هم همين‌طور است و صداوسيما براي ادامه كار خود و بالا بردن كيفيت شبكه‌ها به اين فضا و بيش از آن نيازمند است، گفت: با احتساب راديوها و راديونماها درحال حاضر بيش از ۱۳۰ سرويس تلويزيوني و راديويي فعال است كه شامل شبكه‌هاي ملي سيما، صدا، بين‌المللي سيما و صدا، راديونماهاي ملي و استاني، شبكه‌هاي تلويزيوني و راديويي استاني و شبكه‌هاي مجازي هستند و به واقع درخواست وزارت ارتباطات به معني حذف بخشي از خدماتي است كه به صورت رايگان در اختيار مردم قرار داده مي‌شود.