اعتراض رييس شوراي عالي سازمان نظام پزشكي به تبعيض
تصميم‌گيري يك‌طرفه كنار گذاشته شده است
گروه اجتماعي | در مقطع زماني كه جامعه پزشكي روزها و هفته‌هاي بسيار سختي را پشت سر گذاشته و شهداي بسياري را براي صيانت از سلامت مردم ايران تقديم كرده‌اند، اعلام تعرفه‌هاي جديد فعاليت كه بسيار كمتر از حد انتظار و منطق بود، اعتراضات فراواني را رقم زده است. به گزارش روابط عمومي سازمان نظام پزشكي مصطفي معين، رييس شوراي عالي سازمان نظام پزشكي درباره افزايش ناچيز تعرفه‌هاي خدمات پزشكي انتقاد و توضيحاتي ارايه كرده است.
پس از سال‌ها عدم افزايش تعرفه‌هاي خدمات پزشكي يا افزايش ناچيز سالانه آنها، نظرتان در خصوص مصوبه اخير دولت در اين زمينه چيست؟
تصميماتي كه بر پايه كارشناسي دقيق و واقعيت‌هاي موجود نباشد يا همراه با تبعيض باشد نمي‌تواند مورد قبول واقع شود. تورم لجام گسيخته‌اي كه طبق گزارش بانك مركزي در اسفند 1398 به 8/34 درصد رسيد و در سال 99 هم مي‌تواند ادامه يا حتي افزايش يابد، بحران ناشي از بيماري كرونا و تعطيلي مطب‌ها و كلينيك‌هاي پزشكي در دو ماه گذشته و اضافه شدن هزينه‌هاي تهيه وسايل بهداشتي مانند ماسك، دستكش و مواد ضدعفوني‌كننده واقعيت‌هايي است كه امروز وجود دارد. بنابراين تصويب رشد متوسط 15 درصدي تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي- درماني براي سال 99 غيركارشناسانه و غيرواقع‌بينانه است و باعث تشديد نارضايتي جامعه شريف پزشكي خواهد شد. تفاوت ميزان رشد تعرفه‌هاي پزشكي نسبت به افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت هم از مصاديق تبعيض و بي‌عدالتي است.
نظر كارشناسي شوراي عالي نظام پزشكي درباره ميزان تعرفه‌هاي پزشكي چيست؟
سال گذشته قيمت تمام شده خدمات پزشكي طي يك پروژه مطالعاتي در سازمان نظام پزشكي براي تعرفه پزشكان عمومي بررسي شد و رقم 47 هزار و 500 تومان به دست آمد كه پس از بررسي مورد تاييد شوراي عالي سازمان نظام پزشكي قرار گرفت. همچنين پس از محاسبه قيمت تمام شده خدمات كه رشد حداقل 70 درصدي تعرفه‌هاي وقت را ضروري مي‌كرد، بنا به ملاحظات اجتماعي و اقتصادي جامعه، در موعد قانوني تعرفه پيشنهادي خود را به شوراي عالي بيمه بر مبناي افزايش جزء فني تعرفه حداقل به ميزان نرخ تورم سالانه و افزايش جزء حرفه‌اي تعرفه بر اساس ميزان افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت ارايه كرد كه متاسفانه اين پيشنهاد حداقلي هم مورد توجه قرار نگرفت. البته اين پيشنهاد قبل از شرايط ويژه پاندمي كرونا ارايه شده بود.
به نظر شما اين شيوه كه شوراي عالي بيمه سلامت كه خريدار خدمت است، نرخ خدمات را به فروشنده خدمات تحميل كند، منطقي است؟
پزشكي حرفه‌اي است كه در همه كشورها در چارچوب نظام صنفي خود از استقلال عمل برخوردار است. قانون نظام پزشكي (بند ك ماده 3) تعيين تعرفه‌ها در بخش غيردولتي را در اختيار سازمان نظام پزشكي گذاشته بود كه متاسفانه در سال‌هاي بعد اين وظيفه قانوني از سازمان نظام پزشكي سلب و به دولت واگذار شد!
اين گونه تصميمات يك‌طرفه و تحميلي طبيعي است كه فقط نارضايتي جامعه خدوم پزشكي، ايجاد زمينه ناديده گرفتن مقررات، ادامه كاهش كيفيت خدمات، عدم توسعه مراكز تشخيصي - درماني و تعطيلي برخي مراكز و مهاجرت همكاران را به دنبال خواهد داشت.
اينكه دولت هم به عنوان تنظيم‌كننده و قانونگذار، هم ارايه‌كننده خدمت و هم خريدار خدمت باشد و هم به نوعي بيمه‌ها را در اختيار خود داشته باشد، مي‌تواند از منطق و كارايي لازم برخوردار باشد؟
اين شيوه تمركز دولتي امور يك جامعه و نظام تصميم‌گيري يك‌طرفه و از بالا به پايين در دنياي امروز كنار گذاشته شده و از اثربخشي برخوردار نيست. جلب مشاركت مردم، نخبگان و نهادهاي غيردولتي در فرآيندهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري از شاخص‌هاي جوامع مترقي است. قدرشناسي از پاكبازي، فداكاري و خدمات شبانه‌روزي كادرهاي مختلف پزشكي نبايد فقط در حرف و شعار خلاصه شود و بايد حمايت عملي انجام پذيرد.