ميرسليم با شعار «پرهيز از شركت در انتخابات رياست‌جمهوري» كمپين انتخاباتي‌اش را كليد زد
گدايي منصب نمي‌كنيم
گزينه حزب موتلفه براي رياست مجلس يازدهم علاوه بر حسن روحاني و علي لاريجاني، براي محمدباقر قاليباف هم خط و نشان كشيد
آخرين جلسه علني دهمين دوره مجلس بالاخره روز گذشته برگزار شد تا منتخبان يازدهمين دوره پارلمان ايران كه در انتخاباتي با كمترين ميزان مشاركت در قياس با تمامي ادوار گذشته، اصولگرايان عمده آنان را تشكيل مي‌دهند، تنها چند روز تا تجربه اولين حضور در پارلمان فاصله داشتند باشند. همين فرصت اندك، سبب شده تا خط و نشان‌هاي بزرگان اصولگرا كه در پارلمان حاضرند، براي يكديگر عريان‌تر از هميشه باشد؛ چنان‌كه روز گذشته سيدمصطفي ميرسليم در اظهاراتي كه عمده ناظران و تحليل‌گران مخاطب آن را محمدباقر قاليباف، نفر اول تهران در مجلس يازدهم مي‌پندارند، سكو قراردادن پارلمان براي دستيابي به كرسي رياست‌جمهوري را به‌شدت نهي كرده و از آن به عنوان «ظلم به مردم» ياد كرده است.
فقط سخنگو، ولاغير!
ميرسليم روز گذشته به عنوان منتخب تهران و البته يكي از گزينه‌هاي رياست يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه برخلاف انتخابات رياست‌جمهوري اين‌بار حمايت حزب موتلفه را نيز پشت سر دارد، در جمع اعضاي شوراي مركزي جامعه جوانان متحد اسلامي حاضر و به تشريح تفاوت‌هاي موجود ميان رياست قوه مقننه با ساير نهادهاي انتخابي به‌ويژه قوه مجريه پرداخت. او با بيان اينكه «بين آنچه كه ما در ذهن‌مان از رياست مجلس داريم، با آنچه كه در واقعيت وجود دارد، تفاوت‌هاي بسياري موجود است»، تلويحا به عملكرد علي لاريجاني رييس 12 سال اخير مجلس انتقاد كرد و گفت: «ما در مجلس، رييس نداريم؛ بلكه سخنگو داريم، تلقي اينكه مجلس هم مثل وزارتخانه و رياست‌جمهوري است، اشتباه است چون آنجا مديريت عمودي و سلسله مراتبي حاكم است و آثار و تبعات خود را دارد ولي در مجلس اينگونه نيست و ذاتا هيچ فرقي بين نماينده تهران و نماينده يك شهرستان كوچك وجود ندارد و هركدام يك راي دارند.» اين اظهارات البته نخستين‌بار نيست كه ازسوي يك پارلمانتاريستِ ايراني بيان مي‌شود. نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز بارها و بارها - به‌ويژه پس از ماجراهاي ايجاد شده بر سر افزايش قيمت بنزين توسط شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، آن هم بدون اطلاع نمايندگان از جزييات ماجرا- مطرح شد ولي راه به جايي نبرد. با اين حال منتخبان مجلس يازدهم اين‌طور كه از شواهد و قرائن پيداست، عزم جزم كرده‌اند تا چنان‌كه ميرسليم گفت، رييس مجلس، تنها و تنها نقش سخنگوي قوه مقننه ميان ساير روساي قوا را داشته باشد؛ هرچند با در نظرگيري سازوكار قدرت در ايران و نوع ارتباط سران قواي سه‌گانه با رهبري و ساير نهادها، به نظر نمي‌رسد منتخبان مجلس يازدهم بتوانند اين آرمان بعيد را به دست بياورند؛ بماند كه ميرسليم روز گذشته تاكيد كرد كه «وقتي نماينده‌اي از يك حوزه انتخابيه، انتخاب مي‌شود، فقط نماينده آنجا نيست و وقتي وارد مجلس مي‌شود، نماينده كل كشور به حساب مي‌آيد و مسووليتش هم عام است. اين مجموعه بايد مديريت شود ولي مديريت آن فردي نيست و نمي‌تواند هم فردي باشد. قطعا مديريتي جمعي بر مجلس حاكم خواهد بود.»
مجلس سكو نيست!
اظهارات ميرسليم اما به همين جا ختم نشده و چنان‌كه گفته شد او در بخش ديگري از اظهاراتش، البته بدون نام بردن از شهردار سابق تهران و اشاره مستقيم به قاليباف، او را مخاطب قرار داده و با يادآوري جايگاه پارلمان در ايران، گفته است: «نامزد رياست مجلس نبايد هدفش رياست‌جمهوري باشد و نخواهد مجلس را سكو قرار دهد، زيرا اصلا بالاتر از مجلس نداريم و اين تفكر اشتباهي است بين برخي نمايندگان كه مجلس را سكو قرار مي‌دهند تا به جايگاه ديگري برسند.» او يادآور شد: «اگر كسي نماينده مجلس شود و اهداف ديگري داشته باشد، ظلم و جفا به مردم و مجلس است زيرا مجلس را دست‌كم مي‌گيرد.»
اين عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي كه در مجلس يازدهم، احتمالا رهبري اصولگرايان سنتي‌تر را عهده‌دار خواهد بود، ريشه حل مشكلات و مفاسد ايران را در مجلس دانسته و با بيان اينكه «نمي‌شود فردي مدعي مقابله با فساد باشد و خودش هم به نوعي با فساد مناسباتي داشته باشد»، گفته است: «كسي كه ادعاي منزه بودن دارد زماني به درد مي‌خورد كه با انحرافات اقتصادي، سياسي در مجلس مقابله كند.» نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه شرط عدم‌كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري نخستين‌بار توسط اعضاي جبهه پايداري مقابل پاي محمدباقر قاليباف قرارداده شد ولي او حاضر به پذيرش آن نشد و درعوض پذيرفت از مديرانش در دوران شهرداري تهران در مجلس آينده استفاده نكند؛ از اين‌رو به نظر مي‌رسد اظهارات ميرسليم را بتوان اتمام‌حجت با شهردار اسبق تهران براي حمايت يا عدم حمايت از او در جريان انتخابات هيات رييسه پارلمان دانست. هرچند شايد اين احتمال هم چندان بعيد نباشد كه «هشدار درباره سكو قرار دادن كرسي رياست «بهارستان» براي تصاحب كرسي نخستِ «پاستور» و پرهيز از نيمه‌كاره گذاشتن مجلس يازدهم به‌قصد رياست‌جمهوري سيزدهم»، شعار و ايده اصلي كمپين ميرسليم در انتخابات رياست مجلس پيش‌رو باشد، نه لزوما شرطي براي حمايت از رقيب!
اصلاح‌طلبي يك اصولگرا
مساله هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و لزوم اصلاح در سازوكار آن ازجمله ديگر بخش‌هاي اظهارات ميرسليم بود. اين مهم كه نمايندگان مجلس دهم بر لزوم تحقق آن تاكيد داشتند، در طول سال‌هاي اخير به عنوان يك معضل خودنمايي كرده و منتخب تهران در مجلس يازدهم با اشاره به آن گفته است: «هيات نظارت بر رفتار نمايندگان زيرنظر يكي از نواب رييس مجلس است. بايد بگويند چه‌كار مي‌كردند كه حتي يكي از آنهايي را كه شوراي نگهبان ردصلاحيت كرده، پيش از رد صلاحيت به پرونده‌اش رسيدگي نشده است؟ رييس مجلس بايد به اين مسائل رسيدگي كند.» ميرسليم اما در اين «نطق پيش از مجلس»، صرفا براي لاريجاني و قاليباف خط و نشان نكشيد و در بخش پاياني اظهاراتش به سراغ حسن روحاني و دولت دوازدهم هم رفت. او با رد هرگونه مماشات با اهالي «پاستور» گفته است: «پرسش اين است كه چطور و چگونه با اين مماشات مي‌خواهيد بر دولت نظارت كنيد؟ من خودم داوطلب نمايندگي مجلس نبوده‌ام ولي وقتي به عهده‌ام مي‌گذارند، كوتاه نمي‌آيم.» او همچنين با تاكيد مجدد و موكد بر لزوم خدمت‌گزاري هيات رييسه مجلس يازدهم به نمايندگان يادآور شد: «ما گدايي سِمت نمي‌كنيم، نظر من اين است كه نمايندگان مردم آمده‌اند كه به مردم خدمت كنند و براي اينكه وسايل اين خدمت كردن براي‌شان فراهم شود، هيات رييسه را انتخاب مي‌كنند و در واقع آن هيات رييسه خدمتگزاران آنها خواهند بود.» بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد در فاصله كمتر از 2 هفته مانده تا برگزاري اولين جلسه رياست مجلس، شرايط براي رياست قاليباف دشوارتر از هميشه شده؛ چراكه از يك‌سو نيكزاد با همراهي ساير چهره‌هاي احمدي‌نژادي و بخشي از پايداري‌ها سخت براي رياست مجلس مشغول كارند و حالا باتوجه به اظهارات تند و تيز ميرسليم درباره رياست مجلس كه از عزم جزم او براي رقابت با دو رقيب اصولگرا حكايت دارد، مي‌توان گفت كه حالا قاليباف مانده و شرط و شروطي كه او را از شركت در انتخابات رياست‌جمهوري كه تجربه 3 شكست متوالي در آن را در كارنامه دارد، نهي مي‌كند.