براي بهترين مجالس
عليرضا كيانپور| مجلس دهم تمام شد. البته نمايندگان بنا به قانون هنوز تا دهه نخست خردادماه و وقتي دوره يازدهم رسما آغاز به كار نكرده، همچنان وكيل ملتند و نماينده مجلس؛ اما اين 15 روز باقي مانده تا 8 خرداد 99، ديگر خبري از جلسات علني نخواهد بود و اين مي‌شود مجلس دهم را حتي از همين حالا مجلسي ناميد كه گذشت؛ مجلسي كه با اميدهاي بسيار، آغاز به كار كرد و روزهايي سختي را پشت سر گذاشت. مجلسي كه شايد بيش از ادوار گذشته، دست‌كم به مراتب بيش از دو، سه دوره پيش، زير ذره‌بين منتقدان قرار گرفت و عجيب آنكه منتقدانش، لزوما از يك طيف يا جناح خاص سياسي نبودند. مجلسي كه شايد چون فاقد فراكسيون اكثريت بود و تشكيل شده بود از 3 فراكسيون نسبتا هم‌وزن، حامي و هواخواهي سفت و سخت نداشت و درعوض تا دل‌تان بخواهد دشمن داشت و مخالف و منتقد. مجلسي كه بيشتر از تمامي ادوار پيش شاهد ردصلاحيت اعضايش توسط شوراي نگهبان بود و به همين نسبت، بيشترين ناكامان در ورود به انتخابات دور بعد را هم در خود داشت. مجلسي كه در نهايت، اغلب طيف‌ها و جريان‌هاي سياسي داخل كشور و البته جريان‌هاي اپوزيسيون و خارج‌نشينان، از آن فاصله گرفته و گفتند و نوشتند كه مجلس بدي بود. مجلسي كه اصولگرايان كه ابتدا آن را «مجلس انقلابي» مي‌خوانند و مدعي بودند صاحب اكثريت كرسي‌هايش شده‌اند و 170 نماينده در «بهارستان» دارند، هنوز چند ماه از آغاز به كارش نگذشته بود، شمشيرشان را پيش روي وكلاي آن، از رو بستند. مجلسي كه ميانه‌روها، دولت و جريان سياسي حامي دولت كه عملا بيشترين همراهي با خود را از جانب همين مجلس ديد، لااقل به باور خود مجلس‌دهمي‌ها، كمترين تعامل را با مجلس داشت و البته مجلسي كه اصلاح‌طلبان كه اساسا از همان ابتدا با حمايت آنها بود كه عنوان «اميد» بر پيشاني نمايندگان دوره دهم نشست، هر چه در اين مسير 4 ساله پيش آمديم، كمتر از او حمايت كردند و بيشتر انتقاد. و حالا فعالان و كنشگران اصلاح‌طلب اين روزها بيش از هر چيز خواهان اصلاحِ خود شده و از لزوم بازنگري و بازآرايي رويه‌هاي گذشته سخن مي‌گويند و ازقضا يكي از مستندات مدعاي‌شان هم همين عملكرد مجلس دهم است كه به باور آنها قابل قبول نبوده.
همين مجلس اما اگر قرار به بازخواني منصفانه رفتار و عملكردش باشد، شايد چندان هم مجلس بدي نبوده. همين يكي، دو هفته آخر را كه نگاه كنيم، مي‌بينيم مجلس دهم كارهايي كرده كه نه‌تنها 9 دوره پيش، بلكه حتي مجلس ششمِ تماما اصلاح‌طلب - با آن هم جار و جنجال و بوق و كرنا - در انجام‌شان ناتوان بود و شكست خورد. اصلاحاتِ مجلس دهم در قانون انتخابات، نظارت استصوابي و فراتر از آن، نظارت‌پذير كردن شوراي نگهبان، نحوه انتخاب حقوقدانان اين شورا و حتي عزل آنان در صورت كوتاهي و قصور را مثلا مقايسه كنيد با آنچه مجلس ششمي‌ها پس از ردصلاحيت گسترده خود انجام دادند. آنجا كه آنها دست به تحصني سياسي زدند و فارغ از اينكه كنش سياسي‌شان در آن برهه خاص زماني درست بود يا نه، جدا از اينكه بعدها حتي برخي از خودِ متحصنان هم گفتند كه كارشان چندان مقبول نبوده - و البته متقابلا، كساني هم هنوز از آن تحصن تاريخي و بي‌سابقه دفاع مي‌كنند - دست‌كم اقدامي بود كه به روشني پيدا بود منتج به نتيجه نخواهد شد و براي تشخيص اين امر هم، حقيقتا لازم نبود پيشگوي سياسي باشيد و علامه دهر. بلكه تنها كافي بود كمي با فضاي سياسي و سياست‌ورزي ايراني و اتمسفر حاكم بر مناسبات و معادلات جمهوري اسلامي آشنا باشيد تا بدانيد اين روش‌ها معمولا به نتيجه نمي‌رسند و حاكميت اهل تمكين از چنين خواسته‌هايي، آن‌هم با چنان روش‌هاي قهري نبوده و نيست. اينجا البته قرار نيست تحصنِ مجلس ششمي‌ها را نقد كنيم و بگوييم اشتباه كرده‌اند و بايد پاسخگوي تاريخ باشند. چه همان حركت اعتراضي هم به هر روي، گامي در مسير اعلام مطالبات مدني و سياسي جامعه جوان و در حال توسعه و اصلاحِ ايراني بود كه هم خود متحصنان و هم ديگر بازيگران و ناظران سياست ايراني از آن بسيار آموختند. اما اينها دليل نمي‌شود كه نگوييم مجلس دهم با روشي پراگماتيك و شايد حتي با بهره‌گيري از تجربه اسلاف‌شان در دوره ششم كه آن تحصن تاريخي اما ناكام را رقم زدند، اين بار از مسيري وارد شدند كه اصلاحات انتخاباتي را با رويكردي معقول‌تر دنبال مي‌كرد و اكنون اگر چه با توجه به واكنش‌هاي بعضا نااميدكننده شوراي نگهبان- كه البته همچون فرجامِ تحصن مجلس ششمي‌ها قابل پيش‌بيني بود - و مخالفت نابهنگام دبير و چند حقوقدان اين شورا با مصوبات مجلس، نبايد چندان نسبت به اينكه مصوبات روزهاي پاياني مجلس كه تبديل به قانون شوند، اميدوار و خوشبين باشيم اما مگر كار مجلس و نماينده مجلس چيست؟! مگر نه اينكه ملت به آنها راي مي‌دهند كه در چارچوب قانون اساسي و منطبق با شرع، قانونگذاري كنند و مگر نه اينكه آنها و البته آحاد ملت مي‌دانند كه مصوبات مجلس براي آنكه به عنوان قوانين رسمي در كشور جاري و ساري شوند، بايد تاييديه شوراي نگهبان را دريافت كنند؟! اينكه بر فرض اگر شوراي نگهبان مصوبات مجلس را رد كند، يعني مجلس ضعيف بوده و بد عمل كرده؟! همان طور كه منطقي نيست به‌خاطر اين چند مصوبه روزهاي پاياني -هرچند مصلحانه و پيشرو و مترقي- بگوييم مجلس‌دهمي‌ها از هر خطا و اشتباه منزه شده و بهترينِ تمامي ادوار بوده‌اند.
مجلس دهم حالا با همه خوبي‌ها و بدي‌ها به پايان راه رسيده و اين روزهاي پاياني، ازقضا ميراثي از خود به جا گذاشته كه حتي اگر در آينده به ميراثي ملموس تبديل نشوند - كه احتمالا چنين خواهد بود و از سد شوراي نگهبان نخواهد گذشت - ميراثي گرانبهاست در تاريخ پارلمان و تجربه مشروطه ايراني. ميراثي كه اگر به سلامت به مقصد برسد، اگر چه باز هم مجلس دهم را تبديل به بهترينِ مجالس نخواهد كرد اما مي‌تواند زمينه‌ساز انتخاباتي معقول‌تر از اين و در نتيجه تشكيل بهترين مجالس شود.