مماشات قضايي با دانشجويان و ترميم اعتماد عمومي
محمد كاظمي
اين روزها در شرايطي كه زندان‌ها مانند بقيه نقاط كشور در معرض آسيب جدي شيوع كروناست و به خصوص باتوجه به اين نكته كه زندان‌هاي ما جمعيت متراكمي دارند، به نظر مي‌رسد كه حتي اگر دانشجويي پرونده‌اي دارد يا نياز به تحقيق درباره او احساس مي‌شود اما فوريتي در اين زمينه نيست، بهتر است از بازداشت فوري و فوتي آنها خودداري شود.
دادستان‌ها و شعب مختلف دادسرا كه معمولا احكام جلب دانشجويان را صادر مي‌كنند بايد شرايط فعلي را در نظر گرفته و جز شرايطي كه بيم تباني يا ارتكاب جرم مي‌رود، بازداشت دانشجويان را از دستور كار خارج كنند. به خصوص اينكه دانشجويان، از جمله اقشار فرهيخته جامعه هستند و نياز است كه دستگاه قضايي با آنها با مماشات رفتار كند. در اين شرايط به نظر مي‌رسد كه بايد با مراعات دوچندان، از بازداشت ناضرور دانشجويان پرهيز شود. اين ميان در حالي كه شاهد اخباري در اين رابطه بوديم، بايد تاكيد كنم كه البته شخصا از جزييات اين موارد بازداشت بي‌اطلاعم و بعيد نيست كه بازداشت‌هاي اخير ناشي از ضرورت يا فوريت بازداشت بوده اما با اين حال، معتقدم باتوجه به شرايط خاص كرونايي و خطراتي كه سلامت تمامي شهروندان، از جمله زندانيان را تحت‌الشعاع قرار داده، لازم است حداكثر مراعات صورت گيرد.
حال آنكه قانون نيز در اين رابطه صراحت دارد كه صرفا در مواقعي كه بيم فرار متهم وجود دارد، نياز به صدور حكم جلب وجود دارد. با اين حساب اگر مسوولان در مواردي به اين باورند كه دانشجوي مورد نظر با احضاريه خود را جهت پاسخگويي و ارايه توضيحات لازم معرفي مي‌كند، به هيچ عنوان لزومي ندارد كه نسبت به بازداشت افراد اقدام شود. مگر اينكه فرد حين ارتكاب جرم يا در آستانه تحقق توطئه‌اي ضدامنيتي باشد كه دست به بازداشت او بزنيم.
نكته ديگر اين است كه در حال حاضر فضاي خاصي بر جامعه حاكم و لازم است به هر نحو، از ايجاد تنش به خصوص ميان نسل جوان دانشگاهي خودداري شود. در حال حاضر خانواده‌ها، جامعه و دولت گرفتار عوارض ناشي از شيوع كرونا هستند و در اين شرايط، بايد پيش از پيش با ملاحظات نسبت به برخوردهاي اينچنيني اقدام شود. از طرفي لازم است دستگاه قضايي و مشخصا سخنگوي قوه قضاييه درباره بازداشت‌ها توضيحاتي دقيق و شفاف ارايه كند تا جامعه قانع شده و احيانا افكار عمومي بي‌دليل دچار نگراني نشود.
فراموش نكنيم پيرو برخي رويدادها و حوادث در ماه‌هاي گذشته، اعتماد عمومي جامعه نسبت به حاكميت تا حدودي دچار خدشه شده و اگرچه اين تضعيف اعتماد عمومي الزاما مختص دستگاه قضايي نيست و طبيعتا به دليل برخي كمبودها در عملكرد مجموعه قواي سه‌گانه از جمله قواي مجريه، مقننه، قضاييه و ديگر نهادها شاهد افزايش اين بي‌اعتمادي نيز هستيم اما به هر حال جايگاه دستگاه قضا به نحوي است كه شايد از برخي جوانب بيش از ديگر نهادها و قوا و دستگاه‌ها قادر به ترميم اين بي‌اعتمادي باشد. در نظر داشته باشيم كه بي‌شك ايجاد فاصله ميان مردم و حكومت، به پايه‌هاي نظام، لطمه وارد كرده و خسارت‌زاست. لذا باتوجه به نقش حساس و كليدي دستگاه قضا در جلب اعتماد عمومي نسبت به مجموعه حاكميت و البته حساسيت دوچندان افكار عمومي نسبت به عملكرد قوه قضاييه، لازم است مسوولان قضايي با حساسيت دوچندان با اين موارد مواجه شده و ضمن ارايه توضيحات شفاف و دقيق به افكار عمومي، نسبت به روشنگري و آگاهي‌بخشي به جامعه اقدام كنند.
نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس