منافع عراق در تلاش براي كاهش تنش ميان تهران و واشنگتن است
نياز بغداد به بازنگري در روابط خارجي
سجاد جياد
ترجمه: شهاب شهسواري
بعد از ۵ ماه حاكميت دولت پيشبرد امور در عراق و دو بار شكست در معرفي نخست‌وزير، گروه‌هاي سياسي عراقي عاقبت توانستند روي انتخاب يك نفر به عنوان نخست‌وزير توافق كنند. مصطفي كاظمي، چندان سياستمدار شناخته شده و با سابقه‌اي نيست. او پيش از اين رييس دستگاه امنيتي عراق بود اما مسووليتي سنگين بر عهده داشت تا بتواند اندكي ثبات به كشور بحران زده‌اش بياورد و اجازه ندهد كه تنش‌ها ميان ايران و امريكا در خاك عراق به نقطه جوش برسد. بعد از آنكه تهران و واشنگتن بدون توفيق تلاش كردند تا نامزدهاي مورد نظر خودشان را براي رياست دولت عراق تعيين كنند، عاقبت دو طرف توانستند روي نخست‌وزير كاظمي به عنوان يك نخست‌وزير مرضي‌الطرفين به توافق برسند. كاظمي محصول عقب‌نشيني‌هاي طرف‌هاي خارجي از سقف خواسته‌هاي‌شان است كه اجازه مي‌دهد، عراق اندكي باثبات‌تر باشد، ساختار تقسيم قوا ميان طوايف و مذاهب را حفظ كند و سرعت گسترش درگيري‌هاي نظامي در خاك عراق را كمتر كند. يكي از دلايل موفقيت مصطفي كاظمي در تشكيل دولت جديد، انعطاف‌پذيري سياسي‌اش بود. او در دوراني كه براي تشكيل دولت مامور بود، عملگرايانه اقدام كرد و چندين تغيير پيشنهادي براي تركيب وزراي كابينه را پذيرفت. واشنگتن با پيام حمايت از تشكيل دولت توسط او همچنين تمديد معافيت عراق براي واردات برق از ايران به نامزدي او روي خوش نشان داد. بعد از آنكه پارلمان عراق به دولت كاظمي راي اعتماد داد، واشنگتن بلافاصله از اين اقدام استقبال كرد و همان روز وزير خارجه امريكا، مايك پمپئو براي تبريك تلفني با او تماس گرفت. پمپئو در اين تماس ضمن پيشنهاد كمك‌هاي امريكا به عراق به كاظمي وعده داد تا معافيت‌هاي عراق براي واردات از ايران به شكل قابل توجهي تمديد شوند. برخي گروه‌هاي دوست با ايران از جمله برخي از گروه‌هاي عضو حشدالشعبي و جناح‌هاي سياسي شيعه، پيش از اين عليه انتخاب كاظمي به عنوان نخست‌وزير تبليغ كرده بودند. اما بعد از سفر چند مقام ارشد ايراني به بغداد از جمله سفر فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران به عراق، تهران به نخست‌وزيري كاظمي روي خوش نشان داد. درست مانند واشنگتن، تهران هم بلافاصله بعد از راي اعتماد پارلمان از طريق محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه پيام تبريك خود را به بغداد فرستاد. كاظمي اما مشكلاتي در سپهر سياسي عراق دارد. او از پشتيباني آراي عمومي برخوردار نيست و هيچ حزبي پشت سر خود ندارد كه نمايندگانش در پارلمان از لوايح او پشتيباني كنند. او به عنوان يك نامزد مرضي‌الطرفين بايد براي باقي ماندن در قدرت هم همه جناح‌ها را راضي نگه دارد. اين واقعيت باعث مي‌شود كه كار او براي اجراي اصلاحات سخت‌تر باشد چراكه در صورتي مي‌تواند از احزاب و جناح‌هاي مختلف راي بگيرد كه منافع اين گروه‌ها بر اثر اقداماتش تهديد نشود. با توجه به تقسيم قدرت بر اساس قوميت و مذهب در عراق، كاظمي مجبور است كه براي هر گونه اقدامي در چارچوب مرزهاي ساختار سياسي تقسيم شده، فعاليت كند. در حال حاضر ۵ چالش جدي در مقابل دولت كاظمي قرار دارد كه در كوتاه‌مدت مي‌توان سرنوشت كاظمي را رقم بزند و معياري براي ارزيابي عملكرد او باشد. اولين چالش مساله اقتصاد و بحران مالي است. به دليل پايين رفتن قيمت نفت، گمانه‌زني‌هاي زيادي در عراق ايجاد شده است كه آيا دولت توان پرداخت دستمزد كارمندانش را براي ماه جاري دارد يا نه.
چالش دوم، داعش است كه به نظر مي‌رسد دوباره فرصتي براي ظهور و بروز پيدا كرده است. تروريست‌هاي داعش در برخي از استان‌هايي كه سال ۲۰۱۴ تصرف كرده بودند، عمليات‌هاي تازه‌اي را اجرا كرده‌اند و به صورت مستمر براي نيروهاي امنيتي عراق مشكل ايجاد مي‌كنند آن هم در شرايطي كه ائتلاف بين‌المللي كه قبلا به عراق براي رويارويي با اين گروه كمك مي‌كرد، حضور خود را در عراق كاهش داده است.
سومين چالش دولت كاظمي، ايجاد توازن ميان واكنش در مقابل شيوع بيماري كوويد ۱۹ و نيازهاي اقتصادي كشور است. بخش عمده‌اي از جمعيت عراق براي گذران زندگي نيازمند درآمد روزانه‌شان هستند و ادامه اقدامات سختگيرانه براي مقابله با شيوع بيماري مي‌تواند، بخش عمده‌اي از جمعيت را با مشكلات شديد اقتصادي و مالي مواجه كند.
چالش چهارم دولت كاظمي تلاش براي احياي اعتماد عمومي به دولت به ويژه در ميان معترضاني است كه از پاييز سال گذشته در اعتراض به فساد و مشكلات اقتصادي به خيابان‌ها ريختند. او بايد تضمين دهد كه دولت توانايي تامين امنيت همچنين بازخواست متهمان فساد را دارد. كاظمي دستور داده تمامي افرادي كه از ماه اكتبر سال گذشته به دليل شركت در تظاهرات بازداشت شده‌اند از زندان‌ها آزاد شوند همچنين اعلام كرده كه دولت آماده پرداخت غرامت به خانواده افرادي است كه در اين اعتراضات مجروح يا كشته شده‌اند. او همچنين خواستار تحقيقات دقيق در مورد نوع واكنش دولت به اعتراضات سال گذشته شده است. از جمله اقدامات ديگر كاظمي، انتصاب مجدد ژنرال عبدالوهاب السعدي، به فرماندهي سرويس ضدتروريسم عراق بود كه پيش از اين از سوي نخست‌وزير پيشين، عادل عبدالمهدي بركنار شده بود بسياري از منتقدان دولت از اين اقدامات استقبال كرده‌اند و آنها را اولين گام‌ها در جهت بهبود روابط حكومت با معترضان عنوان كرده‌اند. آرامش در ميان معترضان باعث مي‌شود كه كاظمي وقت بيشتري براي اصلاحات به دست بياورد. با اين حال معترضان همچنان انتظار دارند كه كاظمي شرايط برگزاري يك انتخابات زودهنگام تا يك سال ديگر را فراهم كند و او هم قول داده است كه اين كار را بكند. اما پنجمين و مهم‌ترين چالش، بازنگري در سياست خارجي عراق است. عراق براي حفظ استقلال و حاكميت دولت مركزي براي كنترل امنيت ملي نيازمند بازنگري در روابطش با تهران و واشنگتن است. روابط ديپلماتيك عراق و امريكا از مهر ماه سال گذشته تضعيف شده است. دولت كاظمي اكنون فرصتي در اختيار دارد كه با تعيين يك سري اهداف عملي براي گفت‌وگوهاي استراتژيك برنامه‌ريزي شده ميان بغداد و واشنگتن در ماه ژوئن اندكي تنش‌ها در روابط دو كشور را كاهش دهد. به لحاظ نظري قرار است كه گفت‌وگوها حول محور توافق چارچوب استراتژيك ميان واشنگتن و بغداد باشد كه سال ۲۰۰۸ ميان دو كشور امضا شد. اما در عمل اين گفت‌وگوها به معناي مذاكره در مورد آينده حضور نيروهاي امريكايي در خاك عراق و نحوه تعامل ارتش امريكا با بغداد است. به نظر مي‌رسد كه اين گفت‌وگوها حتي تا پس از انتخابات آبان ماه امريكا هم ادامه پيدا كند. كاظمي اعلام كرده است كه هيات ويژه‌اي را براي انجام اين مذاكرات تعيين خواهد كرد. در اين راستا به نظر مي‌رسد كه ۳ موضوع كليدي در اين گفت‌وگوها وجود داشته باشد كه به كاظمي براي حل چالش‌هاي داخلي كمك مي‌كند. نخستين مساله استمرار كمك امريكا براي مبارزه با داعش و كارهايي است كه دولت عراق بايد براي بهبود زيرساخت‌ها و سياست‌هاي امنيتي خود انجام دهد. دومين مساله كمك‌هاي اقتصادي امريكا براي عراق و استمرار تشويق جامعه بين‌الملل براي مشاركت در بازسازي عراق و كمك مالي به اين كشور است. سومين موضوع اما مساله استمرار روابط بغداد با تهران و موجوديت حشدالشعبي است. اين موضوع جنجالي در ميان طرفين بايد به گونه‌اي حل شود كه نخست بغداد به واشنگتن در مورد حفظ منافع امريكا در عراق قول دهد و در مقابل امريكا تضمين دهد كه از استفاده از عراق به عنوان ابزاري براي پيشبرد كارزار فشار حداكثري خود عليه ايران دست برمي‌دارد. توافق‌هاي احتمالي بر مبناي مذاكراتي كه از ماه ژوئن آغاز مي‌شود بايد يك دوران آزمايشي را طي كنند تا نشان دهندف واشنگتن تا چه اندازه مايل است از مانع‌تراشي در برابر موفقيت دولت كاظمي اجتناب كند و اينكه ايران چگونه به اين گفت‌وگوها واكنش نشان مي‌دهد. از آنجا كه نتيجه انتخابات آبان ماه امريكا مي‌تواند، نقش بسزايي در نتايج اين گفت‌وگوها داشته باشد، مي‌توان تصور كرد كه تا پايان يافتن اين گفت‌وگوها و معلوم شدن نتايج آن، آينده روابط واشنگتن و بغداد در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. براي كاظمي ضروري است كه همزمان با گفت‌وگوهايش با واشنگتن، مذاكرات موازي با تهران را هم آغاز كند. از يك سو به اين دليل كه به ايران تضمين دهد، تهديدي از گفت‌وگوهاي بغداد و واشنگتن متوجه ايران نيست و از سوي ديگر از اين جهت كه اطمينان دهد، عراق دوست ايران باقي خواهد ماند. كاظمي فرصت آن را دارد كه روابط عراق را با ايران و امريكا به شرايط قبل از سال ۲۰۱۷ بازگرداند. دوره‌اي كه هر دو كشور به عراق كمك مي‌كردند و كمترين درگيري‌هاي مستقيم را با يكديگر در خاك اين كشور داشتند. با اين حال كاظمي مجبور است نتايجي فوري و بلافاصله از عملكرد خودش نشان دهد تا بتواند پشتيباني عمومي لازم در ميان افكار عمومي عراق را براي حمايت از خود جلب كند. ضروري است كه كمك‌هاي معني‌دار مالي و اقتصادي از امريكا جلب شود و به مردم عادي عراق انتقال داده شود. بدبيني‌ها در مورد توانايي كاظمي و ساختار سياسي عراق براي اجراي اصلاحات مورد نظر مردم و برآمدن از پس چالش‌ها كم نيستند. اما نامزدي او براي نخست‌وزيري و استقبال سران جناح‌هاي سياسي عراق و مقام‌هاي تهران و واشنگتن، نشان داد كه بغداد بايد مسيري تازه در پيش گيرد و براي حفظ منافع خودش هم كه شده در راستاي كاهش تنش ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا تلاش كند.
منبع: شوراي اروپايي روابط خارجي