پروفسور ايلان پاپه، موسس و مدير مركز اروپايي مطالعات فلسطين است، روزنامه اعتماد درصدد است مجموعه‌اي از مقالات ايشان را به چاپ برساند. اين مقاله براي اولين‌بار در سال ۲۰۱۸ در سايت رسمي الكترونيك انتفاضه منتشر شده است. هفته گذشته سومين بخش از اين مجموعه مقالات منتشر شد و در ادامه بخش چهارم آن را مطالعه مي‌كنيد.
تلاش براي حذف اسناد رسمي پاكسازي نژادي ۱۹۴۸ در فلسطين اتفاق جديدي نيست، اما تلاش تيم‌هاي وزارت دفاع اسراييل براي خارج كردن اسناد حساس از آرشيو‌هاي اسراييل –آن‌گونه كه اخيرا توسط روزنامه هاآرتص گزارش شد- بايد در فضاي سياسي جديد فهميده شود؛ اين تلاش، برخلاف آنچه برخي مطرح كرده‌اند، تلاشي بي‌برنامه و ساده براي رفع ناراحتي و شرمندگي دولت اسراييل نيست.
آنهايي كه با اسناد واقعه نكبت سر و كار دارند پيش‌تر از اين از موضوع حذف اين اسناد آگاه بودند. براي مثال، براي سال‌هاي متمادي تاريخ‌دانان قادر به بازبيني «پرونده‌هاي روستاها» نبودند؛ پرونده‌هايي كه سند مهمي براي اثبات اين استدلال بود كه جنگ ۱۹۴۸ عملياتي براي پاكسازي نژادي بود.
چرا اين پرونده‌ها مخفي مي‌شدند؟ در سال ۲۰۱۶، روزنامه‌نگاري به نام ليسا گلدمن
(Lisa Goldman) پاسخ اين سوال را در پژوهش‌هاي «تاريخ‌نويسان جديد» كه موجب ناراحتي و رنجش دولت (اسراييل) و تاثير (منفي) آن بر جايگاه بين‌المللي اسراييل مي‌شد، يافت.
اين اسناد مطمئنا روايت رسمي اسراييلي (درباره موضوع) كه مدعي خروج داوطلبانه فلسطيني‌ها (از سرزمين فلسطين) بود را به چالش مي‌كشيد و جنايات جنگي نيروهاي صهيونيست و سپس نيروهاي اسراييل (عليه فلسطيني‌ها) را افشا مي‌نمود، ولي من فكر مي‌كنم كه دلايل (اقدام اخير اسراييل) نگران‌كننده‌تر و جدي‌تر از اينهاست. اينها بخشي از تجاوزي جديد به فلسطين و فلسطينيان هستند.
سياست‌زدايي از فلسطين
لازم است به اقدام اخير اسراييل در زمينه سانسور اسناد مزبور از دو جهت نظر افكنيم: از نظر سياسي و از نظر تاريخي. از نظر سياسي، خارج كردن اين اسناد از دسترس بايد به عنوان بخشي از ابتكار كلي اسراييلي-امريكايي (يا حداقل گرايش آنها) براي غيرسياسي كردن مساله فلسطين درنظر گرفته شود. در اسراييل اين امر با بنيامين نتانياهو آغاز شد هنگامي كه ايده «صلح اقتصادي»
(economic peace) را مطرح كرد كه در واقع تلاشي براي وادار كردن فلسطيني‌ها به صرف‌نظر از خواسته‌هاي سياسي خود در ازاي اوضاع بهتر اقتصادي بود. اين امر با تصويب قانون نكبت ادامه يافت. بخش مهمي از اين راهبرد اقدامات عملي اسراييل در (اراضي اشغالي) -گسترش شهرك‌نشيني (يهودي)، تخريب خانه‌ها (ي فلسطيني) و امحاي روستاها (ي عرب‌نشين)- بود كه ما را به الحاق رسمي ناحيه ج (كه حدود ۶۰درصد از مساحت كرانه باختري را تشكيل مي‌دهد) به اسراييل و عقب راندن فلسطيني‌ها به بنتوستان (سرزمين‌هايي تكه‌تكه و پراكنده) در غزه و كرانه باختري نزديك‌تر مي‌كند. تعدادي از سياستمداران و مقامات اسراييلي، از جمله خود نخست‌وزير، به صراحت خواسته الحاق همه كرانه باختري، يا بخش‌هايي از آن، به اسراييل را مطرح كرده‌اند و درنهايت (در اين راستا) قانون ملت-دولت اسراييلي در ۲۰۱۸ به تصويب رسيد. اين قانون وضعيت اسراييل به عنوان يك كشور آپارتايد را تحكيم و تثبيت كرد. بخشي خاص از اين قانون به بحث ما مربوط است: حق ملي تعيين سرنوشت در كشور تنها به مردم يهودي محدود شده است.
در طرف امريكايي (موضوع)، دولت ترامپ گام‌هايي را برداشته كه تلاش‌هاي اسراييل براي محو فلسطين، به عنوان مساله‌اي سياسي و حذف فلسطيني‌ها (به عنوان جنبش ملي) را تكميل مي‌كند. اين اقدامات شامل به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت اسراييل و انتقال سفارت امريكا از تل‌آويو به آن، قطع كمك‌هاي مالي به آنروا، بستن دفتر ساف در واشنگتن و برگزاري كنفرانس بحرين -كه هيچ‌گونه اشاره‌اي به حقوق سياسي فلسطيني‌ها نكرد- مي‌شود.
فشار همزمان اسراييل و امريكا به فلسطين و فلسطيني‌ها در اين برهه تجاوز جديدي به آنها به‌شمار مي‌آيد. فلسطيني‌ها در زمان حاضر بسيار آسيب‌پذير هستند: رژيم‌هاي عرب پشت آنها را خالي مي‌كنند، نخبگان جامعه بين‌المللي نسبت به آنها بي‌تفاوت هستند و خود فلسطيني‌ها هم به دو دسته فتح و حماس تقسيم شده‌اند.
حذف بومي‌ها
مقاصد اسراييل و امريكا همراه با ضعف و آسيب‌پذيري فلسطيني‌ها (در شرايط حاضر) ما را به نقطه تاريخي خطرناكي كشانده است. اسراييل اكنون در موقعيتي است كه مي‌تواند مرحله ديگري از هدف «حذف بومي‌ها» را اجرا كند. اسراييل براي رسيدن به اين هدف موفقيت محدودي در ۱۹۴۸ به دست آورد. جنبش ملي فلسطيني به‌طور موفقي در مقابل اين چالش ايستادگي كردد و مبارزه آنها عليه تكميل پاكسازي نژادي ۱۹۴۸ همچنان ادامه دارد. اما دوره‌اي دشوار در پيش است. در خارج از اسراييل تلاش‌ها براي مصونيت اسراييل از انتقاد افزايش يافته است. سياستمداران طرفدار فلسطين به يهودي‌ستيزي متهم و مورد دشنام قرار مي‌گيرند. قوانيني در كشورهاي مختلف در دست تصويب است كه هدف آن محافظت از اسراييل در برابر انتقاد و كنشگري‌هاي موجود از جمله در قالب تحريم اسراييل است. خارج كردن اسناد مزبور از آرشيو و نابودي احتمالي آنها ريشه‌هاي عميق‌تر ايدئولوژيك موجود در تجاوزات اخير به فلسطين را آشكار مي‌سازد. ما (در گذشته) بارها در اين نقطه قرار گرفته‌ايم. اسراييل در ۱۹۸۲ اسناد ساف را به سرقت برد، بخشي از آن را نابود كرد، بخش ديگري را به اسراييل منتقل كرد و بخش كوچكي را به سازمان عودت داد.
در ۲۰۰۱ اسراييل به بيت الشرق (مقر سازمان آزاديبخش فلسطين در بيت‌المقدس شرقي) حمله كرد و اسناد آن را به سرقت برد. اينك اسراييل به آرشيو خود هجوم برده تا آن را از اسناد جنايات گذشته خود پاكسازي كند. آيا همه اين خسارت‌ها بر توانايي ما براي بازسازي و توضيح وقايع گذشته تاثير مي‌گذارد؟
از جهتي خير. آواره‌هاي فلسطيني به «تاريخ‌نگاران جديد» اسراييل نياز ندارد تا به آنها بگويد قرباني پاكسازي نژادي شده‌اند. اگرچه دسترسي به اسناد آرشيوي، براي نشان دادن نيت و برنامه‌ريزي موجود در پس اين جنايات ضروري است. همچنين دسترسي به اين اسناد براي نشان دادن و درك زمينه واقعي ارتكاب اين جنايات و خصايص جنبش صهيونيسم و اسراييل، مورد نياز است.
براي هر دو منظور فوق‌الذكر، اسنادي كه تاكنون مشاهده و در موارد بسياري اسكن شده، كافي هستند تا با اطمينان لازم نيت ايدئولوژيكي صهيونيست‌ها براي حذف فلسطيني‌ها در ۱۹۴۸ و بعد از آن را اثبات كنند.
اگرچه دسترسي به يك سند واحد كه همه نيت موجود در پس پاكسازي نژادي (در فلسطين) را نشان دهد، وجود ندارد -البته همان‌طور كه وليد خالدي اظهار كرد نقشه دالت به چنين سندي بسيار نزديك است- تعداد كافي از مدارك پراكنده وجود دارند كه قرار گرفتن آنها كنار يكديگر جنايت عليه بشريت را كه اسراييل عليه فلسطيني‌ها مرتكب شده، آشكار مي‌كند.
محو فلسطين
از سال ۱۹۴۸ هر چه زمان مي‌گذرد اطلاعات بيشتري در دسترس قرار مي‌گيرد و هرگونه تلاشي براي تخريب يا پنهان كردن آن محكوم به شكست است. اينك دانشجويان، تاريخ‌نويسان و سايرين مي‌توانند به وضوح الگوي خشونتي را كه اسراييل عليه فلسطيني‌ها اعمال كرده و به اعمال آن ادامه مي‌دهد، مشاهده كنند.
در هر صورت مبدا اين خشونت ساختاري واقعه نكبت است. اين مبدا است كه سياست‌هاي اسراييل از ۱۹۴۸ به بعد را توضيح مي‌دهد: تحميل حكومت نظامي بر فلسطيني‌هاي داخل اسراييل تا ۱۹۶۶ و انتقال حكومت نظامي به مناطق اشغالي كرانه باختري و نوار غزه در ۱۹۶۷؛ سياست يهودي‌سازي از طريق مصادره اراضي و آواره كردن (فلسطيني‌ها) در منطقه الجليل، قدس و نقب؛ سركوب بي‌رحمانه دو انتفاضه فلسطين؛ تخريب جنوب لبنان در سال‌هاي ۱۹۸۲ و ۲۰۰۶ و درنهايت محاصره غيرانساني غزه.
ما نياز داريم آنچه را من اسناد اشاره كننده (indicative documents) مي‌نامم، جمع‌آوري و به وضوح ارايه نمايم. اين اسناد كه به شواهد لحظه وقوع جرم خيلي نزديك هستند، نيات غيرانساني و اهداف واقعي پاكسازي نژادي ۱۹۴۸ را نشان مي‌دهند. من چند نمونه از اين اسناد را در صفحه فيس‌بوكم منتشر كرده‌ام، اما ما به آرشيوي مناسب نياز داريم كه بتواند اين اسناد را از دست يك دولت و ائتلاف بين‌المللي (هم‌پيمان آن) كه مي‌خواهند فلسطين را از حافظه تاريخي ما پاك كنند و آن را به يك مساله اقتصادي تقليل دهند، نجات دهد.
اين اولين تلاش براي محو فلسطين نيست و آخرين آن هم نخواهد بود. در مارس ۱۹۶۴، اسراييل از امريكا خواست گذرنامه شهروندان امريكايي كه در پاسپورت آنها كلمه فلسطين ذكر شده است تعويض و كلمه فلسطين از گذرنامه آنها پاك شود. وزارت امور خارجه امريكا به اين درخواست اسراييل پاسخ مثبت داد، ولي فلسطين يك كلمه، يك اصطلاح يا يك مكان صدور (گذرنامه) كه تنها در آرشيوها، چه از نوع آشكار و چه از نوع محرمانه آن، باشد نيست. فلسطين يك كشور واقعي است كه تحت استعمار و اشغال است. ما همگي بايد بازگويي اين تاريخ را وجهه همت خود قرار دهيم، زيرا اين تاريخ است كه مي‌تواند وضعيت فعلي ما را به خوبي توضيح دهد و همچنين بر آينده ما تاثير گذارد.