اوايل بهمن سال گذشته، يكي از جلسات علني مجلس به بررسي لايحه ايجاد هشت مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري اختصاص داشت يكي از اين هشت منطقه، توسعه محدود منطقه آزاد انزلي بود. پيش‌تر و در 8 آذر سال گذشته، علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو هيات رييسه مجلس در جلسه علني مجلس اين لايحه را كه چند هفته قبلش در هيات وزيران راي آورده بود، اعلام وصول كرد. طرح توسعه منطقه آزاد انزلي و ايجاد يك منطقه آزاد با عنوان «گيلان» از سال 92 مورد توجه دولتمردان قرار گرفت اما حواشي فراواني داشت. چرا كه با اجراي طرح توسعه اين منطقه آزاد از سمت شرق به سمت ساحل سپيدرود، حدود دوسوم وسعت اين منطقه در شهرستان رشت قرار مي‌گرفت. هر چند اين طرح در سال 98 با راي ديوان عدالت اداري ابطال شد و منطقه آزاد انزلي در همان وسعت قبلي خود باقي ماند اما تلاش‌ها براي افزايش وسعت آن به سمت شهرستان‌هاي رودسر، رودبار، رشت و صومعه سرا ادامه يافت. همين موضوع سبب برخي گمانه‌زني‌ها در خصوص نقش سياسيون براي وسعت بخشي منطقه آزاد انزلي به سمت رشت را ايجاد شد. نكته‌اي كه استاندار انزلي نيز در خصوص آن اظهاراتي را مطرح كرد.
افزايش وسعت، ابطال وسعت و مجددا
افزايش وسعت
منطقه آزاد انزلي در سال 84 و در راستاي منافع اقتصادي كشور تاسيس شد. 8 سال بعد در جلسه 20 اسفند سال 92 پيشنهاد افزايش وسعت آن از سوي وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و اقتصادي به تصويب رسيد. اين منطقه، تنها منطقه آزاد در شمال كشور است كه به جهت وجود زيرساخت‌هاي مناسب مانند بندر و فرودگاه همچنين همجواري با كشورهاي آذربايجان و روسيه مي‌تواند قطب مناسبي براي افزايش ميزان مراودات تجاري و سرمايه‌گذاري اقتصادي باشد. محدوده اين منطقه در ارديبهشت ۹۳ از ۳ هزار و ۲۰۰ هكتار در شهرستان‌هاي رشت و انزلي به به بيش از ۸ هزار و ۶۰۹ هكتار افزايش يافته است و بخشي از شهرستان آستانه اشرفيه و بخش بيشتري از شهرستان رشت را در برگرفت. با اين مصوبه به جاي وسعت منطقه آزاد به سمت انزلي يا غرب، اين محدوده به سمت شرق و سپيدرود گسترش يافت.
بسياري از كارشناسان معتقد بودند كه اين مصوبه نه تنها منطقه آزاد را به نفع اراضي انزلي گسترش نمي‌دهد بلكه باعث مي‌شود اراضي اضافه شده، زمين‌هاي خصوصي باشد كه با صرف هزينه‌هاي گزاف به منطقه آزاد اضافه مي‌شوند.
هر چند اين تبصره با پيگيري‌هاي انجام شده سرانجام در بهمن سال گذشته با راي ديوان عدالت اداري لغو شد و محدوده ۳ هزار و ۲۰۰ هكتار قبلي كه مبتني بر محدوده شهرستان بندر انزلي بود، مجددا اعمال شد. اما به نظر مي‌رسد اين پايان راه توسعه منطقه آزاد انزلي نبوده است. چرا كه در جلسه 24 مهر هيات وزيران، لايحه «توسعه محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي» كه به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي مطرح شد، به تصويب رسيد.
تغيير نام به دليل وجود فرودگاه
پس از اينكه به دولت اجازه داده شد وسعت اين منطقه را افزايش دهد، برخي اعضاي كميسيون اقتصادي وجود فرودگاه و شهرك‌هاي صنعتي لوشان، خمام و خشكه بيجار را دليلي براي تغيير نام اين منطقه عنوان كردند.
در اين راستا روز 16 ارديبهشت مجلس در جريان بررسي جزييات لايحه توسعه اين منطقه، نام آن نيز به منطقه آزاد تجاري- صنعتي گيلان (انزلي) تغيير كرد. در همان روز اين تبصره براي تعيين تكليف و تعيين نقشه به كميسيون اقتصادي ارجاع دادند. روز گذشته اين طرح پس از رفع ايرادات در كميسيون اقتصادي در جلسه علني راي آورد و دولت اجازه دارد اين منطقه را در صورت موافقت شوراي نگهبان وسعت بخشد.
الياس حضرتي، نماينده مردم تهران و رييس كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به تصويب لايحه توسعه منطقه آزاد انزلي گفت: مجلس به توسعه محدوده منطقه آزاد انزلي راي مثبت و قاطع داد؛ لايحه‌اي كه موجب توسعه اين منطقه و ان‌شاءالله شكل‌گيري صنايع و بخش‌هاي توليد، كشاورزي، گردشگري، صادرات و توسعه صادرات و فرآوري كالاها براي صادرات و رونق آنها در آينده خواهد بود.
وي ادامه داد: لازم مي‌دانم در وهله اول به مردم خوب و هميشه در صحنه انزلي و به مردم گيلان تبريك بگويم، چرا كه با تصويب اين لايحه به منطقه آزاد انزلي، علاوه بر منطقه‌اي كه الان هست و توسعه‌اي كه پيدا كرده، دو هزار هكتار ديگر اضافه شد. فرودگاه رشت نيز زير نظر منطقه آزاد انزلي رفت كه اميدوارم مردم گيلان و به‌ويژه مردم انزلي بتوانند از اين امكانات استفاده كنند. علاوه بر آن يكي، دو شهرك ديگر از شهرك‌هاي صنعتي رشت، مثل سپيدرود رشت و همين طور بخشي از صومعه‌سرا و خود انزلي هم به اين منطقه اضافه شد تا اگر افراد سرمايه‌گذاري پيدا شدند و خواستند براي توليد يا صادرات از امكانات منطقه گيلان استفاده كنند، دست‌شان باز باشد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: من فكر مي‌كنم امروز قدم خوب و مثبتي برداشته شد و با استقبالي كه سرمايه‌گذاران مي‌توانند از منطقه انزلي داشته باشند با توجه به مزيت‌هاي خوب اين منطقه در آينده اثرات مثبتي به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر قرار باشد كالايي را از چين و از طريق درياي خزر با كشتي وارد كنيم مدت زمان اين كار يك‌سوم يا يك‌چهارم زماني خواهد بود كه از طريق درياي عمان و خليج‌فارس انجام شود.
حضرتي گفت: در هر صورت با راي مجلس اين مزيت نسبي ايجاد شد كه ان‌شاءالله مديران و مسوولان منطقه، استان و انزلي قدر بشمارند. لازم مي‌بينم در اين كاري كه امروز انجام شد از تمام نمايندگان گيلان، مديران منطقه آزاد انزلي با پيگيري‌هاي دقيق و شبانه‌روزي‌شان و از مسوولان استان تشكر و قدرداني كنم.