1133، نشانگر عدد ماده قانوني است كه اگر لايحه پيشنهادي اصلاح آن سرانجام بتواند اما و اگرها و معطلي‌هاي فراوان را پشت سر بگذارد، شايد خبرهايي مثل خبري كه از مندرجات صفحه 33 راهنماي آزمون پذيرش دستيار در رشته‌هاي تخصصي دندانپزشكي سربرآورد، كمتر به گوش برسند. چند روز گذشته پيوست راهنماي آزمون پذيرش دستيار در رشته‌هاي تخصصي دندانپزشكي به دليل فرم تعهدنامه‌اي براي زنان متاهل خبرساز شد و انكار مقامات عاليرتبه سازمان سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و مدير روابط عمومي معاونت آموزش وزارت بهداشت را نيز به دنبال خود داشت. اين پيوست رضايت‌نامه‌اي بود كه بايد به امضاي شوهران زنان متاهل مي‌رسيد تا زنان بتوانند با اذن شوهران اجازه ادامه تحصيل و اشتغال داشته باشند. حسين قنبري، مدير روابط عمومي معاونت آموزشي وزارت بهداشت در گفت‌وگو با اعتماد آنلاين با اعلام بي‌خبري از اين ماجرا، گفته بود كه اين تعهدنامه جديد نيست و از 15 سال گذشته اذن شوهر براي تحصيل و اشتغال دستياران دندانپزشكي مطرح بوده است، با اين حال، اين خبر دستاويزي براي يادآوري دوباره تمام موانع قانوني بر سر راه زنان شد كه گاه و بيگاه به شكلي جديد و در عنواني ديگر سر از اخبار بيرون مي‌آورد. «مرضيه محبي»، فعال حقوق زنان و وكيل پايه يك دادگستري در گفت‌وگو با «اعتماد» به بررسي ابعاد مختلف اين الزام مي‌پردازد و معتقد است كه چنين پيش‌شرطي، تنها يك مصلحت‌انديشي براي خود دانشگاه علوم‌پزشكي است تا در زمان ممكن، بدون داشتن عذر و بهانه بتواند كارمندان زن خود را به مقاصد مختلف بفرستد. محبي وضع چنين شرط‌هايي را نوعي از دخالت در روابط خصوصي زن و شوهر مي‌داند، زيرا چنين شروط بالادستي مي‌توانند نافي شروط ضمن عقد باشند و در ادامه مشكلات حقوقي و شخصي براي زوجين به وجود بياورند. استيلاي مردسالاري در قوانين كشور ما يكي از مهم‌ترين محورهاي انتقاد اين وكيل دادگستري است، به‌رغم چنين تبعيض‌هايي، او تصويب لايحه اصلاح ماده 1133 را يك گام به سوي عدالت جنسيتي در خانواده مي‌داند و مي‌گويد: «با تصويب اين لايحه روابط مبتني بر سلسله مراتب مردسالارانه و فرودستي زنان به نفع عدالت، دست‌كم در قانون، تغيير مي‌كند.»
رضايت شوهر براي قبولي زنان متاهل در آزمون دستياري دندانپزشكي در روزهاي گذشته انتقادات و واكنش‌هاي مختلفي را برانگيخته است. آيا دانشگاه علوم‌پزشكي از لحاظ قانوني اجازه وضع چنين شرطي را براي متقاضيان خود دارد؟ اين مساله را از نظر حقوقي چگونه تحليل مي‌كنيد؟
به نظرم اين شرط آينده‌نگري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي است. وقتي اين اجازه پيشاپيش از زنان متاهل اخذ شود، هنگام تقسيم نيرو براي اعزام به مناطق مختلف ديگر نظر شوهر و منع او كارساز نيست، يعني اين زنان با آوردن اين بهانه كه «شوهر من مخالف حضورم در مناطق ديگر كشور است» نمي‌توانند از اعزام خودداري كنند، زيرا همسر آنها پيش از اين مجوز قانوني چنين كاري را امضا كرده است. به زعم من چنين شرطي، مصلحت‌انديشي خانواده نيست، مصلحت‌انديشي اين دستگاه براي آينده كاري خود است. اما به‌طور كلي چنين خبر و تصميمي آنقدر عجيب و دور از ذهن نيست. ماده هزار و پنج قانون مدني رياست خانواده را از آن شوهر مي‌داند. قانون خانواده را به عنوان يك واحد اجتماعي معرفي و براي آن رييس تعيين مي‌كند و آن رييس، شوهر است. ماده بعدي نيز بلافاصله مي‌گويد كه اگر حرفه يا شغل زن جزو مصلحت خانواده نباشد، شوهر اجازه دارد زن را از اشتغال به آن حرفه منع كند. وقتي چارچوب و ساختار كلي قوانين ما مردسالار و مبتني بر فرودست‌انگاري زنان است، چندان نمي‌توان چنين خبرهايي را عجيب و باورنكردني خواند. اين خبر در فضاي مجازي بسيار بال و پر گرفته است، درصورتي‌كه اين تصميم متعلق به امروز نيست.
شما پيش از اين از وجود چنين پيش‌شرطي مطلع بوديد؟
خير. من نيز فقط مي‌دانم كه اين قانون جديد نيست، اما به تازگي وارد افكار عمومي شده است. قاعده بر اين است كه زنان هنگام انتخاب محل كار اين مزيت تبعيت از شوهر را دارند و مي‌توانند به نقاط محروم يا دوردست اعزام نشوند. اين شرط همين مزيت تبعيت را نيز از زنان مي‌گيرد. انتظار ما بيش از اين نيست و قانون مدني و ساير مقررات ما در مورد خانواده نيز به صورت ساختاري اين اجازه را به شوهر مي‌دهد، مگر اينكه در شروط ضمن عقد به اين نكته اشاره شده باشد.
به شروط ضمن عقد اشاره كرديد، اگر در شروط ضمن عقد زن اختيار انتخاب شغل و محل كار خود را داشته باشد، باز هم لازم است كه از اين شرط دانشگاه علوم‌پزشكي تبعيت كند؟
خير. چنين مقرراتي بالادست هستند و شروط مابين طرفين را قبول نخواهند كرد. اين شرط مقدم بر شرط في مابين زوجات است و دست زنان اينجا بسته مي‌شد. شرط اذن شوهر براي اشتغال در يك سازمان، شروط زوجين را بي‌اعتبار مي‌كند و اين كار به نوعي دخالت در روابط خصوصي زن و شوهر است. چنين پيش‌شرط‌هايي به اين مساله توجه ندارند كه شايد زن و شوهر توافق كرده باشند كه چنين حق‌و‌حقوقي بر مبناي اراده مشترك آنها باشد. براي مثال اگر در شروط ضمن عقد زن حق انتخاب محل و نوع شغل داشته باشد، اين پيش‌شرط‌ها بدون توجه به اين توافق‌ها بازهم از شوهر كسب اجازه مي‌خواهند. چنين دخالت‌هايي بالطبع مي‌تواند مشكلات و مسائل حقوقي براي زوجين به وجود بياورد. از طرفي ديگر، مرجع قانوني رسيدگي به اين اختلاف‌ها دادگاه خانواده است نه دانشگاه علوم‌پزشكي. دادگاه خانواده راي مي‌دهد كه آيا زن مي‌تواند در شهر و روستاي ديگري شغل اختيار كند كه آيا اصلا به اجازه شوهر نياز هست و آيا مرد حق دخالت و ممانعت دارد يا نه. دانشگاه علوم‌پزشكي مرجع مداخله ميان روابط زوجين نيست.
يعني شرط دانشگاه علوم پزشكي غيرقانوني است؟
اين شرط مربوط به مسائل خانواده و زنان نيست و بيشتر دغدغه مسائل خود اين مرجع است. اين شرط نگراني‌هاي خود مرجع را برطرف مي‌كند. با اين شرط، اگر زني به انتقال خود به شهر ديگر انتقاد داشته باشد و بگويد كه مي‌خواهد همراه با شوهر خود زندگي و كار كند، در اين صورت سازمان مدعي مي‌شود كه طبق اجازه قبلي شوهر، اين انتقاد و خواسته را رد مي‌كند و براي آينده شغلي كارمند خود تصميم مي‌گيرد. اين شرط از قبل بوده است و اين خاصيت فضاي مجازي است كه مي‌تواند به چنين مسائلي پرو بال بدهد، با اين حال همين خاصيت فضاي اجتماعي در شرايطي مي‌تواند بدل به مزيتي براي پيگيري حقوق زنان و هر گروه ديگر از اقشار اجتماعي كه دچار محدوديت و محروميت هستند بشود.
با اين حال گفتيد كه چنين شرط‌هايي دخالت در امور بين زن و شوهر است.
بله، حاصل چنين مداخلات مراجع مختلف در روابط زن و شوهر اين است كه اراده آنها را محدود مي‌كند و نظام مردسالار را استقرار مي‌دهد. چنين مداخلاتي به اختلاف خانواده‌ها پر و بال مي‌دهد و قدرتي بيش از آنكه قانون و طرفين در نظر دارند، براي ساختارهاي مردانه قائل مي‌شود. چنين دخالت‌هايي قطعا عوارض و آثار خود را هم خواهند داشت.
شما به شروط ضمن عقد اشاره كرديد و گفتيد شروط ضمن عقد فرودست چنين پيش‌شرط‌هايي هستند. اگر اين خبر را بهانه‌اي براي پرداختن دوباره به مسائل حقوقي زنان در ازدواج فرض كنيم، مشاهدات شما در سال‌هاي اخير آيا مويد اين امر هست كه ثبت شروط ضمن عقد توسط زنان افزايش يافته است يا خير؟
بله و بسيار بسيار افزايش يافته است. شروط ضمن عقد حتي در اقشار پايين‌دست به عنوان راه‌حل جايگزين مهريه مطرح مي‌شود. افزايش اين درخواست را ما به روشني ملاحظه مي‌كنيم.
يعني مهريه بخشيده مي‌شود كه اين شروط ضمن عقد نوشته شوند؟
بله، چنين مواردي بسيار زياد هستند. البته از يك نكته عموما غفلت مي‌شود. يكي از مسائل و مشكلات شروط ضمن عقد و وكالت طلاق، در نحوه نوشتن آنهاست. در برخي موارد اين شرط‌ها طوري نوشته مي‌شوند كه قاضي و دادگاه مي‌تواند آنها را بي‌اثر كند و به آنها ايراد بگيرد.
علت بي‌اثر شدن اين شروط در چيست؟
اين شروط حساسيت‌هاي حقوقي و فقهي دارد و اگر درست و دقيق نوشته نشود، بعدها در دادگاه بي‌اثر مي‌شوند. مثلا مي‌نويسند كه زن حق طلاق دارد، در صورتي‌كه اين نوع نوشته قانونا و فقها درست نيست. از لحاظ قانوني زن نمي‌تواند حق طلاق داشته باشد و اين حق منحصرا براي مرد است. نحوه صحيح نوشتن بايد به اين شكل باشد كه قيد شود كه مرد به زن «وكالت طلاق» داده است. چنين مسائلي نياز به آموزش دارد اما متاسفانه آموزش شروط ضمن عقد براي زنان هميشه با واكنش‌هاي تندي مواجه است.
يكي ديگر از مسائلي كه اين روزها مطرح است، چالش‌هاي پيش روي لايحه محدودكردن حق طلاق مردان است. ضرورت شكل‌گيري اين لايحه چه بود و كاركرد مثبت آن به نظر شما چيست؟
لايحه دولت براي اصلاح ماده 1133قانون مدني، واكنش‌هايي را بر انگيخته كه به نظر مي‌رسد محصول بي‌دقتي و عدم توجه به متن و اهداف آن باشد. آنچه لايحه به دنبال آن است، ايجاد موانع قانوني پيش پاي مردان، براي اعمال حق آنها در طلاق همسران‌شان است. ماده 1133قانون مدني كه مي‌گويد: مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. تبصره- زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. به مردان اين حق را مي‌دهد هرگاه كه بخواهند، با مراجعه به دادگاه خانواده و تقديم دادخواست صدورگواهي عدم امكان سازش و متعاقبا تاديه حقوق زن، او را طلاق بدهند و در اين روند، اراده زن مدخل و جايگاهي ندارد. به عبارت ديگر آنگاه كه مردي با تكيه به اين قانون عزم انهدام خانواده و برهم زدن پيوند زناشويي را بكند و براي اين امر، الزامات و تشريفات قانوني راجع به تقديم دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش را مراعات كند، دادگاه خانواده از او سوال بيشتري نمي‌پرسد.
منظور شما از پرسيدن سوال بيشتر چيست؟
دادگاه از مرد صرفا مي‌پرسد كه مهريه را چگونه مي‌پردازي و اگر زن حضور داشته باشد و از حق خود بر نحله يا اجرت‌المثل يا اعمال شرط تنصيف اموال موضوع شروط ضمن عقد مندرج در اسناد رسمي ازدواج سخن بگويد، دادگاه وارد رسيدگي به اين امور مي‌شود. زن در محكمه طلاقي كه خواهان آن مرد است، نمي‌تواند بگويد من گناهي مرتكب نشده‌ام كه شايسته كيفري به اين شكل باشم، او نمي‌تواند بگويد كه جوهر قباله ازدواج ما هنوز خشك نشده است، ما با توافق و همدلي پيوند بسته‌ايم. زن نمي‌تواند اين سوال را مطرح كند كه چطور يك نفر خودسرانه مي‌تواند اين پيوند را بگسلد و زن نمي‌تواند بگويد كه من هستي، تندرستي، جواني و مال و همه امكان‌هاي اشتغال و تحصيلم را در اين زندگي چند ده ساله باخته‌ام. زن نمي‌تواند بگويد كه من سال‌هاي سال، شب‌ها بر بالين كودكاني كه هرسال بر آنها افزوده مي‌شد، شب‌هاي دراز بيداري را صبح كرده‌ام و صبح تا شبانگاه در كار بي‌امان وقفه‌ناپذير تمام‌ناشدني بي‌حساب و بي‌مزد خانه بوده‌ام. زن نمي‌تواند اين پرسش را طرح كند كه به كدامين گناه در حال مجازات است.
و اين لايحه با محدودكردن مردان در واقع قصد دارد كه امكان طرح چنين پرسش‌هايي را به شكل قانوني به زن بدهد؟ اين اصلاح‌هايي كه مي‌فرماييد در كدام بعد حقوقي صورت گرفته‌اند؟
صورت امروزين ماده 1133 قانون مدني، محصول اصلاحي است كه در سال 1381 انجام شد و چهره موجه‌تر و پيراسته‌تري به آن داد؛ وگرنه آنچه در سال ۱۳۱۳ به عنوان نخستين قانون مدني ايران تصويب شد، اجازه مي‌داد تا «مرد هروقت بخواهد مي‌تواند زن خود را طلاق بدهد.» در اجراي اين حق مردان هرگاه اراده مي‌كردند، مي‌توانستند همسر خود را به محضر طلاق سر كوچه ببرند و پس از اجراي صيغه شرعي طلاق، به مثابه عمل حقوقي يك طرفه كه فقط با يك اراده محقق مي‌شود، زن خود را طلاق دهند. حضور زن از باب مراعات تشريفات طلاق و پرسش درباره شرايط جسماني او بود، وگرنه اراده و خواست او اساسا مدخل و محلي در گسستن پيمان نداشت. اولين‌بار در تاريخ حقوق خانواده كشور ما، قانون‌گذار در سال 1346 متعرض اين ماده شد و همراه با امواج مدرنيته، دامان ماده ۱۱۳۳ را برچيد و مقرر كرد كه اجراي صيغه طلاق تنها با اجازه دادگاه ممكن شود و علاوه بر آن به زنان حق داد تا در موارد خاصي از دادگاه تقاضاي طلاق كنند و نظامات خاصي براي خانواده و كودكان وضع كرد. الزامات مدرن شدن اما بدين حد اكتفا نكرد و در سال ۱۳۵۳ با تصويب قانون حمايت خانواده، حق مردان بر طلاق زنان محدود و مردان و زنان در كنار يكديگر مكلف شدند هنگام تسليم دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش، ضرورت طلاق و عدم امكان تحمل زندگي مشترك را اثبات كنند. موارد معيني مانند عدم تمكين، زنداني شدن، بيماري لاعلاج، اعتياد و.. لازم بود محقق شود تا دادگاه اجازه طلاق بدهد. اين مهر ختامي بود به اقتدار مطلق‌العنان مردان در گسستن پيوند زناشويي. پس از پيروزي انقلاب اسلامي اما لايحه قانوني دادگاه مدني خاص به آنچه ماده قانون حمايت خانواده سال ۱۳۵۳ مقرر كرده بود، پايان داد و با تاكيد بر حاكميت احكام شرع بر رسيدگي به دعاوي خانوادگي، طلاقي را كه با توافق زوجين صورت مي‌پذيرفت، بي‌نياز از مراجعه به دادگاه دانست و البته ماده ۱۱۳۳ را ابقا كرد كه مي‌گفت: «مرد هر وقت بخواهد مي‌تواند زن خود را طلاق دهد.» و اين‌گونه حق مرد براي طلاق زن چونان شمشيري اخته بر فراز سر زندگي خانوادگي، به چرخش درآمد و مردان گاه و بيگاه، زنان را بدان انذار دادند و حق خود بر اجراي كيفر مقرر براي هرگونه تخطي از نظامات مقرر شوهر را بازگو كردند.
نخستين اصلاح اين قانون چه زمان بود و چه نكته‌اي را در نظر داشت؟
در سال ۱۳۷۱ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پس از آنكه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد، در مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد و دوباره حكم بر آن قرار گرفت كه طلاق زن تنها با اجازه دادگاه ممكن شود و علاوه بر آن براي اولين‌بار در حقوق ايران به حقوق زنان پس از طلاق پرداخته شد و اعمال ماده ۱۱۳۳ متوقف بر تاديه اين حقوق شد. امروز نيز با وجود تصويب قانون حمايت خانواده ۱۳۹۲، بازهم مردان هر گاه اراده كنند، مي‌توانند همسر خود را پس از كسب اجازه دادگاه و تعيين حقوق او طلاق بدهند و همچنان كه گفتيم كسي از آنان نمي‌پرسد چه شد كه پيمان‌شكني در پيش گرفته‌ايد؟
يعني مهم‌ترين ويژگي اين لايحه پرسش از مردان هنگام طلاق و محدودكردن اراده آزاد و بي‌رقيب آنهاست؟
ببينيد، آنچه لايحه امروز دولت بر سر آن است، تحديد همين حق و الزام مرد به اثبات وجود شرايطي است كه او را ناچار به طلاق كرده است. از جمله برخي از همان مواردي كه قانون حمايت خانواده سال ۱۳۵۳ به آن اشاره كرده بود. به عبارتي هدف اين لايحه لگام‌زدن به سوءاستفاده افسارگسيخته مردان از حق قانوني و مشروع‌شان است. همچنان‌كه اصل چهلم قانون اساسي نيز به اين امر تاكيد كرده است كه «هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» با تصويب اين لايحه، يك گام به سوي عدالت جنسيتي در خانواده برداشته مي‌شود و روابط مبتني بر سلسله‌مراتب مردسالارانه و فرودستي زنان به نفع عدالت، دست‌كم در قانون، تغيير مي‌كند. تهديد هميشگي مردان به طلاق و اخراج قهرآميز زن از زندگي مشترك و محروم كردن او از فرزندان، كارايي خود را از دست مي‌دهد.
به جولان‌هاي جنسيت‌زده برخي مردان در طلاق بي‌دليل و غيرمنصفانه زنان پايان داده مي‌شود و خانواده در پرتو جلوه‌اي از عدالت آرام مي‌گيرد. تصويب اين قانون يك ضرورت اجتماعي، يك مصلحت‌انديشي با رويكرد عدالت‌طلبانه و يك راه‌حل براي عبور از بخشي از بحران‌هاي خانواده و يك تدبير براي تطابق‌يافتن قوانين با الزامات زمانه است.
وقتي اين اجازه پيشاپيش از زنان متاهل اخذ شود، هنگام تقسيم نيرو براي اعزام به مناطق مختلف ديگر نظر شوهر و منع او كارساز نيست، يعني اين زنان با آوردن اين بهانه كه «شوهر من مخالف حضورم در مناطق ديگر كشور است» نمي‌توانند از اعزام خودداري كنند