معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده:
مفهوم خانواده تاكنون اسير كلي‌گويي بود
گروه اجتماعي | معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده، با بيان اينكه تاكنون در مورد خانواده فقط به كلي‌گويي بسنده مي‌شد، تاكيد كرد كه تدوين شاخص‌هايي براي تعريف مفهوم و معيارهاي يك خانواده سالم راهي است كه به وسيله آن مفهوم خانواده و چارچوب آن با مشخصه‌هايي دقيق‌تر تعريف مي‌شود و مجالي براي كلي‌گويي نمي‌دهد.
او گفت: رصد و پايش شرايط خانواده سالم و چرايي به وجود آمدن خانواده ناسالم، بسترساز تبيين، تدوين و تصويب شاخص‌هاي خانواده در هيات دولت شد تا براساس اين شاخص‌ها، سياستگذاري‌ها دقيق‌تر انجام شود.
به گزارش ايرنا، معصومه ابتكار ضمن تاكيد بر اينكه موضوع خانواده همواره در قوانين جمهوري اسلامي ايران با سرمنشا نگاه قرآني، تاكيدات مقام معظم رهبري و سياست‌هاي اصلاحي كه ايشان ابلاغ كرده‌اند، ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه و درنهايت سياست‌هاي اقتصادي ابلاغي رييس‌جمهوري مورد توجه بوده، افزود: براي ارتقا و پيشرفت جامعه انساني نياز به خانواده سالم، شكوفا و پويا داريم.
او در ادامه، الزامات و شرايط به وجود آمدن خانواده سالم را اين‌گونه برشمرد: بخشي از اين شرايط خانوادگي، بخشي ديگر اقتصادي، ديگري فرهنگي و درنهايت به شرايط سبك زندگي و مهارت‌هاي افراد بازمي‌گردد؛ الزامات و شرايطي كه بايد در جامعه زيرساخت‌هاي بهينه آن فراهم شود تا خانواده‌اي سالم و پويا داشته باشيم.
معاون رييس‌جمهوري با بيان اينكه تاكنون در مورد خانواده فقط به كلي‌گويي بسنده مي‌شد، خاطرنشان كرد: رصد و پايش شرايط خانواده سالم و چرايي به وجود آمدن خانواده ناسالم، معاونت امور زنان را بر آن داشت تا شاخص‌هاي خانواده را در نشست‌هاي تخصصي و پژوهشي مطرح كند كه خوشبختانه توانستيم تمام پژوهش‌هاي حوزه خانواده را احيا و فراتحليل كنيم. درنهايت، اين شاخص‌ها در ستاد ملي زن و خانواده با حضور رييس‌جمهوري و وزرا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پيشنهادات اصلاحي آن مطرح شد.
ابتكار افزود: سرانجام اين شاخص‌ها با اصلاحات صورت گرفته در مورد آن، در جلسه هفته گذشته هيات دولت تصويب و نهايي شد كه اميدواريم براي سنجش، پايش و ارزيابي وضعيت خانواده ملاك عمل باشد و در سطح هر استان و شهرستان قابليت اجرايي شدن داشته باشد.
او هدف از اجرايي شدن اين شاخص‌ها را، يافتن مشكلات خانواده عنوان كرد و گفت: اين كار براي اجرايي شدن سند ارتقاي وضعيت زنان كمك خواهد كرد و براساس اين شاخص‌ها مي‌توان سياستگذاري‌ها را دقيق‌تر انجام داد.
ابتكار در مورد محورهاي اصلي اين شاخص‌ها هم تصريح كرد: سلامت، اقتصاد و معيشت، روابط و مناسبات خانوادگي و خويشاوندي، آموزش، مشاوره و اطلاع‌رساني، دين و ارزش‌هاي اخلاقي، مشاركت اجتماعي خانواده، ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي خانواده، فرزندآوري و تربيت آينده فرزندان، نظام حقوقي خانواده و تشكيل خانواده از ۱۰ محور اين شاخص‌هاست.
او با بيان اينكه از اين ۱۰ محور، ۴۵ مولفه به دست آمده است، ادامه داد: هر كدام از اين محورها، زيرمحورهايي هم دارند؛ به عنوان مثال محور سلامت به زير محورهاي سلامت جسمي، اميد به زندگي، سلامت رواني، اوقات فراغت، بهداشت باروري، تغذيه و خدمات سلامت تقسيم شده است.
معاون رييس‌جمهوري ادامه داد: در مرحله بعد معاونت امور زنان با همكاري مركز آمار ايران براي هر كدام از اين محورها، شناسنامه قابل محاسبه تدوين مي‌كند كه البته بخشي انجام شده و بخشي ديگر براي شناسنامه‌دار شدن، هنوز نياز به مطالعات مخصوص دارد.
ابتكار ضمن تاكيد بر اينكه با پايش اين شاخص‌ها وضعيت خانوارهاي هر استان از لحاظ سلامت، معيشت، مسكن و غيره به‌طور جداگانه مشخص مي‌شود، تصريح كرد: اين شناسنامه‌ها در دو فاز ارايه مي‌شوند، فاز اول شاخص‌هايي كه سريع‌تر قابل احصا هستند و فاز دوم شاخص‌هايي كه زمان بيشتري براي مطالعه و بررسي دارند. اما به‌طور كلي مي‌توان گفت تا ۶ ماه آينده تمامي شاخص‌ها داراي شناسنامه خواهند بود.
ابتكار يادآور شد: در همه استان‌ها و مراكز، شاخص‌ها يكسان هستند اما برنامه ارتقاي وضعيت زنان براي هر استان به صورت تفكيك شده و متناسب با اقتضائات فرهنگي همان منطقه طراحي شده است. او خاطرنشان كرد: اين نخستين‌بار است كه براي خانواده، شاخص تعريف مي‌شود كه با يك نگاه علمي، تخصصي، جامع و با بهره گرفتن نظرات و ديدگاه‌هاي حداكثر جامعه علمي و فرهنگي و دانشگاهي و حوزوي اين كار صورت گرفته كه نشان مي‌دهد در كشور ما چقدر موضوع خانواده اهميت دارد. اميدواريم با اين روند بتوانيم معضلات و چالش‌هاي خانواده ايراني را به حداقل برسانيم تا خانواده در يك فضاي سالم، با نشاط و امن روزگار بگذراند.