گروه سياسي
هر آغازي را پاياني است و هر سلامي را وداعي ولي نه براي همه. هستند چهره‌هايي كه به واسطه سال‌ها حضور و ممارست در عرصه‌اي بي‌رحم چون سياست چنان آب‌ديده شده‌اند كه نه به سادگي مي‌شكنند و نه زير بار تندترين تخريب‌ها، خم به ابرو مي‌آورند. علي لاريجاني به گواه موافقان و مخالفان از جنس اين افراد است و شايد از همين‌رو در آخرين نطقش در صحن علني به شعري از مصطفي نقي‌پورفر كه در فراز و فرودهاي 88 سروده شده، اكتفا مي‌كند: «در تو پايان نيست، آغازي دگر بايد تو را.» او كه 11 سال و 11 ماه و 25 روز پيش به پارلمانتاريستي در ايران سلام كرد و در گام نخست حدادعادل را كنار زده و بر قدرتمندترين كرسي پارلمان تكيه كرد، روز گذشته مقابل ديدگان نمايندگان و خبرنگاران و البته افكار عمومي، با پارلمان و اهالي‌اش وداع گفت تا در فاصله 7 روز مانده تا تشكيل مجلس تمام‌اصولگراي يازدهم، لاريجاني به فكر آينده سياسي خود و البته ياران صديقش باشد.
خداحافظي لاريجاني با پارلمان اما نه بي‌حاشيه بود و نه خنثي. او كه در نطق پاياني‌اش در نهمين دوره مجلس قانون را «ناموس» جمهوري اسلامي ناميده بود و از مخالفت «ديكتاتورها» با حاكميت قانون گلايه كرده بود، اين‌بار تمام و كمال به دفاع از عملكرد خود و البته ساير همكارانش در پارلمان دهم پرداخت و از تخريب‌هاي چپ و راستي كه در يكي، دو سال اخير به ميزان قابل توجهي افزايش يافته بود، گلايه كرد. گلايه و انتقادي كه البته هم صريح‌تر بود و هم به وضوح ياران محمود احمدي‌نژاد در پارلمان يازدهم، شوراي نگهبان و سخنگويش و تا حدودي نيز قوه قضاييه را دربرمي‌گرفت و شايد از همين‌رو رسانه متعلق به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي از آن در حالي به عنوان «نطق كوبنده رييس مجلس» ياد مي‌كند كه بعيد است باتوجه به سبك و سياق لاريجاني و نوع نگاهش به سياست، دوباره شاهد بازگشتش به اين نهاد باشيم.
نهايت بي‌انصافي
لاريجاني در بخش ابتدايي آخرين نطقش در مجلس دهم از عملكرد نظارتي قوه مقننه دفاع و همزمان از آنچه «بي‌انصافي سياسيون» مي‌خواند، انتقاد كرد و گفت: «من تنها گوشه‌اي از كارنامه مجلس را ارايه كردم و با توجه به شفافيت كار مجلس كه جلسات آن به‌طور مستقيم از راديو و تلويزيون پخش مي‌شود، عملكرد آن برابر چشم همگان بوده است و در بزنگاه‌ها، مجلس هر آنچه وظيفه داشت انجام داد، در هر مرحله‌اي كه نياز به يك عمل انقلابي بود و به اتفاق، نمايندگان وارد صحنه شدند و عمده كوشش مجلس اين بود كه گرهي از مشكلات مردم را باز كند، اما برخي سياسيون براي رقابت خرد انتخاباتي بي‌انصافي را به نهايت رساندند و هر آنچه دل‌شان خواست گفتند.»
نكته قابل توجه آنكه لاريجاني كه به هنگام ورود به پارلمان نماد اصولگرايي بود، در حالي از بهارستان خداحافظي مي‌كند كه در دورترين نقطه از ياران سابق و نزديك‌ترين نقطه به برخي خرده جريان‌هاي اصلاح‌طلب قرار گرفته است؛ چنانكه ابايي از بردن نام رييس ممنوع‌التصوير دولت اصلاحات در صحن علني ندارد. او با اشاره به «بي‌عرضه» خواندن مجلس دهم، براي رد آن به تصويب قانون تجارت اشاره و اظهار كرد: «قانون تجارت در اين مجلس تصويب شد، هرچند برخي افراد در رسانه‌ها اعلام مي‌كنند اين مجلس بي‌عرضه بود، از زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي تا امروز قانون تجارت در مجلس مانده بود و اين مجلس جرات كرد آن را به تصويب برساند.»
«فساد، فساد» همان «بگم، بگم» است
رييس مجلس در بخش ديگري از اظهارات خود مطابق معمول مخالفان و منتقدان «بي‌انصاف»اش را نام نبرد ولي با اشاره به كليدواژه رييس‌جمهوري سابق ايران اظهار كرد: «شهيد مدرس مي‌گفت دولت و اعضاي آن فقط بايد تصميمات مجلس را اجرا كنند، به نظرم باتوجه به نظرات امام و رهبري معظم و قانون اساسي و ساختار كشور، همه اهميت مجلس را مي‌دانند؛ پس چرا مدتي است كه به انحاي مختلف براي تخريب وجهه مجلس تلاش شده است؟ در حدي كه اين همه مصاحبه و تكرار فساد فساد نسبت به نمايندگان چيزي جز ورژن جديد همان بگم، بگم‌هاي سابق به ذهن متبادر نمي‌كند.» جالب آنكه اتهام فساد به نمايندگان مجلس در روزهاي اخير ابتدا از جانب شوراي نگهبان و سپس از سوي قوه قضاييه مطرح شد و از قضا رسانه‌هاي اصولگرا هم به‌طور تام و تمام به آن پرداختند.
مجلس به فرماني نبود
يكي از انتقاداتي كه همواره از سوي فعالان رسانه‌اي و مجازي به پارلمان وارد است، چشم‌گويي نمايندگان مقابل برخي توصيه‌هاي برون‌پارلماني است. موضوعي كه البته لاريجاني آن را نپذيرفت و در پاسخ به آن بيان كرد: «همه گرايش‌هاي سياسي در مجلس دهم حضور فعال و چشمگيري داشتند و از نظر سياسي، مجلسي يك دست و به فرماني نبود. نمايندگان با آزادي كامل اظهارنظر مي‌كردند. ما دو تعهد داشتيم، رعايت حقوق ملت و رعايت تدابير رهبري كه به خوبي برابر اين موضوع مجلس تجارب داشت و ياد ندارم تدبيري از مقام معظم رهبري به مجلس اعلام و كسي به آن توجهي نكرده باشد، البته به‌خاطر ندارم كه ايشان دستوري به اين مجلس يا مجالس ديگر كه بنده حضور داشتم، داده باشند.»
به من دستور دادند به مجلس نه!
لاريجاني همچنين به ماجراي پيام‌هاي رهبري يا دفتر ايشان به مجلس اشاره و خاطرنشان كرد: «البته گاهي بر سر موضوعي مانند استيضاح به شخص من دستور دادند ولي به مجلس دستوري ندادند، بنده معتقدم بايد حرمت تمام قوا را نگه داشت و اين مجموعه كه همگي يا برآمده از مسير انتخابات توسط مردم يا منصوبان از طرف مقام معظم رهبري هستند كه نظام ولايي را شكل مي‌دهند. اگر عده‌اي اين قوه را بشكنند يا عده‌اي ديگر قوه ديگر را تخريب كنند از نظام و كشور چه مي‌ماند. مهم‌ترين قوانين مبارزه با فساد توسط مجلس تصويب شد، قانون شفافيت اطلاعات، قانون رسيدگي به اموال مسوولان، مطالبه مجلس اين است كه قواي قضاييه و مجريه در تحقق اين قوانين كوشا باشند.»
فكر مي‌كنند با تخريب نظام را حفظ مي‌كنند
رييس مجلس كه از قرار معلوم دل پري از تخريب‌ها و انتقادات بي‌پايان به خود و پارلمان داشت، با بيان اينكه «سياست‌ورزي در هر سطحي يك هنر است و قواعد خود را مي‌طلبد»، با اشاره به منتقدان به نسبت پرقدرتش اظهار كرد: «برخي فكر مي‌كنند با اين اقدامات حذفي يا تخريب رسانه‌اي، انقلاب و نظام را حفظ مي‌كنند در حالي كه بايد ديد اين تلقي عقلا و از نظر تجربه تاريخي در اين 40 سال چقدر وجاهت داشته است. جامعه‌اي كه خود در فضاي آزاد تجربه نكند و شكست و پيروزي نداشته باشد دچار فلج ذهني مي‌شود. مبناي قانونگذاري و نظارت بايد توجه به جنبه فطرت روح جامعه باشد كه خود نيازمند داشتن آزادي و شرايط مساوي در عرصه سياست، فرهنگ و اقتصاد است و اين را بايد جدي گرفت. در غير اين صورت به‌طور قطع جامعه از نظر رشديافتگي دچار خسران مي‌شود و پژمردگي سياسي و فرهنگي، احساس دورافتادگي از حكومت پيدا مي‌كند كه زيان ملي براي كشور است.»
عواقب اداره كشور با يك جناح
رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از اظهاراتش با دعوت همه جريان‌هاي سياسي به «مدارا» به‌طور غيرمستقيم به برگزاري انتخابات مجلس با يك جريان سياسي در ايران اشاره و اظهار كرد: «از نظر تجربه در اين 40 سال پس از انقلاب هر وقت يك جناحي به‌طور كامل سركار بود برآيند كار اين‌گونه نبود كه بتواند مشكلات كشور را حل كند مگر زماني كه تا حدي توانسته است كنار هم قرار بگيرند و مدارا داشته باشند. هر چه اين مسير را تنگ‌تر كنند، حل مشكلات سخت‌تر مي‌شود و بالعكس بايد وسعت به اين دامنه داد و همديگر را به رسميت بشناسند.» او در بخش پاياني گفته‌هايش هم از حق خود گذشت و هم طلب بخشش كرد و گفت: «ممكن است عده‌اي با من مخالفت داشته باشند اما نبايد نهاد قوه مقننه را تضعيف مي‌كردند. همه مخالفان عزيز كه به هر دليل، يا حجت شرعي داشتند يا نداشتند، با من مخالفت كرده و مطلبي گفته‌اند، نزد من محترم هستند و اگر در اين مخالفت حقي براي اينجانب ايجاد شده از همه آنها مي‌گذرم و اميدوارم آنها نيز اگر خطايي از من ديده‌اند، درگذرند.»
اقدامات نظارتي پارلمان دهم در يك نگاه
غلامرضا اسداللهي، معاون نظارت مجلس ازجمله افرادي بود كه روز گذشته در صحن علني به اظهارنظر پرداخت و برخي اقدامات نظارتي پارلمان دهم را تشريح كرد. او در همين راستا و با اشاره به اقدامات پارلمان در سال آخر اظهار كرد: «در رابطه با نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانين در اجلاسيه دوره دهم در مجموع 40 فقره قانون مصوب و 35 فقره مصوبه اين اجلاسيه و 5 فقره مصوبه اجلاسيه پيشين به رييس‌جمهور ابلاغ شده كه 30 فقره از اين قوانين از سوي رييس‌جمهوري و يك فقره توسط رييس مجلس براي انتشار در روزنامه رسمي ابلاغ شده است.» معاون نظارت مجلس همچنين خاطرنشان كرد: «تعداد روزهاي تاخير رييس‌جمهوري در ابلاغ قوانين از 53 روز طي اجلاسيه سوم به صفر كاهش يافته است، نظارت بر تهيه آيين‌نامه‌ها در چهارمين سال دوره دهم در 6 فقره از قانون از مجموع 35 فقره قانون مصوب اين اجلاسيه به لزوم تهيه و تصويب 36 فقره آيين‌نامه اجرايي و ساير مقررات توسط هيات وزيران حكم شده است. از اين تعداد مهلت تهيه و تصويب 25 مقرره هنوز به پايان نرسيده، در حالي كه مهلت تهيه و تصويب 11 فقره ديگر به پايان رسيده كه 6 فقره آيين‌نامه به تصويب رسيده است.»