دفاع از مصونيت پارلماني
علي مندني‌پور
هفته‌اي كه گذشت آخرين هفته كاري مجلس دهم بود و اين ميان، بحث پيگيري قضايي شكايت از محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران، به موضوع اصلي واپسين نشست مجمع عمومي فراكسيون اميد تبديل شد. همزمان طرح شكايت عليه محمدجواد حق‌شناس عضو شوراي شهر تهران كه به‌نحوي به‌عنوان پارلمان شهري، در مقام وكيل ملت قرار دارد، اهميت بحث «مصونيت پارلماني» را به‌نحوي دوچندان يادآور شد. آنچه با اين مقدمه در ادامه مي‌خوانيد، نگاه حقوقي علي مندني‌پور، رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري است در رابطه با اين بحث مهم سياسي-حقوقي.
چندي است، شاهد دست و پا بسته نمايش وحشت ويروس ناشناخته‌اي از تبار كروناييم!بلايي كه به سرعت همه‌گير شده و در هيبت بختكي، نه فقط بر زندگي من و تو و ما كه بر هستي ساكنان كره خاكي سايه انداخته و لرزه بر اندام «اهالي دهكده جهاني» افكنده تا آنجا كه بسياري را خانه‌نشين و زندگي را بر خيل عظيمي از انسان‌ها تنگ و تلخ و غيرقابل تحمل كرده و مي‌رود تا در آينده‌اي نه چندان دور چهره‌اي تازه از سياست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ را در دنيا ترسيم و دريچه‌اي متفاوت از گذشته بر روابط و مناسبات كشورها، در زمينه‌هاي گوناگون بگشايد! پديده‌اي كه با همه پيامدهاي نكبت‌بار و ويرانگرش، درس‌هاي خاص خود را نيز در چنته دارد، البته به شرطي كه انسان، اين موجود دو پا، به خود آمده و آموزه‌هاي ارزشمند لازم را از رهگذر اين رويداد نادر قرن بيست و يكم در مدرسه زندگي فرا گرفته و به كار بندد! درس‌هايي كه از قول هابرماس شناخته‌ترين فيلسوف آلماني درباره اين موجود چنين آمده: «كرونا باعث شد، ما بفهميم چقدر نمي‌فهميم» و از نگاه ماتياس هوركس آينده‌پژوه آلماني در همين رابطه مي‌خوانيم: «دنيايي كه خيال مي‌كرديم آن را مي‌شناسيم، فرو ريخته است» و با خوشبيني به آينده ادامه مي‌دهد: «اما پشت ريزش جهاني كه خيال مي‌كرديم، جهان ديگري در حال جوش خوردن است.» كرونا اين موجود مرموز، نامريي و ويرانگر چنانكه «افتاده است و دانيم»، سايه شومش را زودتر از آن زماني كه تصور مي‌شد، بر سر ما گسترانيد و تا اين زمان خسارت‌هاي جاني و مالي سنگين و جبران‌ناپذيري بر پيكره كشور وارد آورده است! چنين به نظر مي‌رسد، «كروناي ايراني» چنانكه عادت شناخته شده فرهنگ ديار ماست، با «چاشني تند سياست» درهم آميخته! امري كه ايجاب مي‌كند، نه با بدبيني يا خوشبيني كه با واقع‌بيني تمام بدان نگريست. چه، به نظر نمي‌رسد، با به كارگيري سياست: «شل كن و سفت كن» مبارزه اصولي با اين ويروس به نتيجه دلخواه برسد و حالا حالاها بايد با هزينه‌هاي جاني و مالي و رواني سنگينش دست و پنجه نرم كرد، نتيجه‌اي كه با منطق علمي همخواني نداشته و ندارد! بگذريم؛ در زمره آسيب‌هاي وارده از اين رهگذر، در اين روزها، يكي هم به كارگيري «روش» به حاشيه بردن و كم‌رنگ كردن نقش و اهميت رويدادهاي داخلي و خارجي خواسته و ناخواسته و در نتيجه فرصت‌سازي اصحاب قدرت با هدف چسباندن نان بر تنور داغ كروناست! «عادت ناخوشايندي» كه در فرهنگ سياسي ما مسبوق به سابقه است و از آن مي‌توان به تعبير گويا ورساي: «به نام كرونا و به كام قدرت» ياد كرد! حركت حساب شده‌اي كه در اساس، به ناديده گرفتن حقوق قانوني صاحبان حق (مردم) مي‌انجامد! شاهد مثال: مانع‌تراشي و مشكل‌آفريني بدون ضابطه و دور از انتظاري كه در همين برهه زماني حساس از جانب معاونت محترم حقوقي قوه قضاييه بر سر راه استقلال ۶۷ ساله كانون وكلاي دادگستري اين نهاد ديرپا و خدمتگزار مدني ايجاد شده و نيز دادنامه بلندبالاي صادره از: «شعبه ۱۰۵۷ دادگاه كيفري ۲ تهران ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت، مبني بر محكوميت آقاي محمود صادقي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي با 11 شاكي به مجموعا ۲۱ ماه حبس تعزيري (۱۴ ماه + ۷ ماه) و ۱۰ ميليون تومان جزاي نقدي در حق دولت به اتهام‌هايي چون «توهين به رييس قوه قضاييه، نشر اكاذيب و تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي!». در چند ماه گذشته و در دفاع از كيان، نقش و اهميت كانون وكلاي مستقل براي كشور در عرصه ملي و بين‌المللي، حفظ شأن و مصونيت وكيل دادگستري در انجام وظايف وكالتي، آن‌گونه كه شايسته و بايسته جايگاه حرفه وكالت بوده است، بسياري از استادان دانشكده‌هاي حقوق، حقوقدانان، صاحب‌نظران، مديران دلسوز و آينده‌نگر و در اين ميان قضات شريف، به ويژه جامعه وكالت اين ياوران عدالت در قالب قانون، بسيار گفته و نوشته‌اند و سنگ تمام گذاشته‌اند. با اين اميد كه گره كار با سر پنجه مسوولان قضايي و در راس آن رياست محترم اين قوه و با تكيه بر قانون اساسي گشوده شود. چه، اصل بر تمكين همگان در هر جامه و جايگاه از «قانون» است و بس.محكوميت آقاي محمود صادقي نماينده مردم در ارتباط با انجام وظايف وكالتي ايشان در مجلس شوراي اسلامي، چنانكه بدان اشارت رفت، دگربار بهانه‌اي به دست داد، تا در جايگاه شهروندي مسوول و نه از دريچه حقوق خصوصي كه آن هم جاي خود را داشته و دارد، بل از منظر حقوق عمومي و در دفاع از حقوق مردم نكته‌هايي چند را در قالب مصونيت نمايندگان مجلس با هم مرور كرده و داوري پاياني را به افكار عمومي و صاحبان خرد و انديشه واگذاريم. چه، با توجه به نقش و جايگاه و كارنامه عملكرد نمايندگان، دفاع از بزرگواران وظيفه‌شناسي از اين جنس را، دفاع از حقوق مردم تلقي و همواره بر اين باور بوده و هستم، وجود امانتداران شجاع و صد البته نادري از اين سنخ، آن هم در اين برهه زماني در مجلس و در دفاع تمام قد از حقوق حقه مردم غنيمتي است كه بايد آن را پاس داشت و ارج گذاشت و اما برگرديم به اصل مطلب. آن‌گونه كه در دادنامه آمده است، اتهامات وارد بر اين نماينده، همگي برمي‌گردد به نطق‌ها، تذكرات، مصاحبه‌ها، نوشته‌ها و اقدامات وي در قالب وظايف نمايندگي. زنگ اين حركت در دي‌ماه ۹۵ نواخته شد، آنگاه كه وي در صحن علني مجلس درباره شفافيت حساب‌هاي سپرده بانكي قوه قضاييه از رياست وقت آن قوه سوال كرد. خوب به ياد دارم، اين پرسش واكنش رياست وقت قوه قضاييه را به دنبال داشت، تا آنجا كه با لحني تند، مراتب گله‌مندي‌اش را از رييس‌جمهوري و رييس مجلس درباره چگونگي برخورد با اين حركت اعلام داشت! آقاي جعفري‌دولت‌آبادي دادستان وقت عمومي و انقلاب اين‌بار به قول خودش در راستاي انجام «وظيفه قانوني»! به‌گونه‌اي استثنايي و به سرعت وارد شد! افكار عمومي در دفاع از نماينده مورد بحث و برخورد خارج از ضابطه با ايشان عكس‌العمل نشان داد. «جماعتي» به يك‌باره، در جايگاه شاكيان خصوصي ايشان پاي به ميدان گذاشتند!پاي علي مطهري چنانكه انتظار مي‌رفت مثل هميشه با طرح اين پرسش در صحن علني مجلس به قضيه باز شد كه «اگر اين نماينده (محمود صادقي) شاكي خصوصي داشته، چرا قبلا به آن رسيدگي نشده؟» توجيه مقام قضايي مسوول در خصوص اين قضيه چيزي نبود كه براي صاحب‌نظران قابل قبول باشد و افكار عمومي نيز قانع نشد!پرسش كليدي اين است، مصونيت چيست، نقش آن در دفاع از حقوق عمومي كدام است، و فلسفه وجودي‌اش بر چه پايه‌اي استوار است؟ «مصونيت» سپر امن و پوششي است كه در چارچوب قانون و با تكيه بر مصالح و منافع عمومي براي پاره‌اي از صاحبان وظايف خاص اجتماعي، سياسي و قضايي در غالب نظام‌هاي حقوقي دنيا به رسميت شناخته شده است. فلسفه وجودي اين اصل قبل از هر چيز در قالب دفاع از حقوق مردم تبيين و تفسير مي‌شود و استثنايي است بر قاعده. علت وجودي مصونيت در ارتباط با نمايندگان مجلس، همانا آزادي عمل نماينده در مقام اظهارنظر و گفتار و كردار است در دفاع از حقوق مردم. چرا كه ممكن است در اظهارنظرها و گزارش‌هاي وي مطالب كذب، توهين‌كننده و تحريك‌كننده راه يابد و در چنين حالتي نبود پوشش مصونيت مخل انجام وظيفه نمايندگي‌اش خواهد بود. از آنجايي كه نمايندگان در تصويب پاره‌اي از قوانين، بيان برخي مطالب و نيز بعضي اعمال خود، قطعا در تعارض با منافع برخي مقامات واقع شده و به همين جهت تحت فشار قرار مي‌گيرند، رعايت اين اصل به مجلس امكان و اطمينان مي‌دهد كه تعقيب نماينده خللي در كار مجلس وارد نياورد. پيشينه قاعده مصونيت به ۲۳۱ سال پيش يعني سال ۱۷۸۹ (سال و قوع انقلاب كبير فرانسه) برمي‌گردد. در ۲۳ژوئن اين سال طرح «مصونيت پارلماني» توسط سياستمدار و خطيب معروف «مير آبو» به مجلس موسسان فرانسه پيشنهاد و به تصويب رسيد و از آنجا به ساير نظام‌هاي حقوقي راه يافت. در بند يك اصل ۲۶ قانون اساسي فرانسه مصوب سال ۱۹۵۸م (۶۲ سال پيش) در همين مورد چنين آمده است: «امكان تعقيب، پيگرد، جلب، توقيف يا محاكمه هيچ يك از افراد مجامع قانونگذاري به دليل اظهار عقيده يا اعلام راي در اجراي وظايف محوله وجود ندارد.»اين نوع مصونيت شامل وزرا به هنگام اظهارنظر در مجلس قانونگذاري و نيز شهودي كه از سوي كميسيون‌هاي تحقيق فرا خوانده مي‌شوند، نيز مي‌گردد.بدين ترتيب، اقدام نماينده در استيضاح يا سوال از وزراي مخالف با لوايح پيشنهادي يا سياست‌هاي كلي دولت، اعم از داخلي و خارجي را نمي‌توان مشمول عناوين مجرمانه قرار داد و آن را قابل تعقيب دانست. در اين كشور چنانچه نماينده‌اي طي نشست قانونگذاري، متهم به ارتكاب جنحه يا جنايتي شود، امكان بازداشت او قبل از كسب مجوز از مجلس مربوطه وجود ندارد.بي‌مناسبت نمي‌بينم، نيم‌نگاهي به استدلال مخالفان و موافقان به كارگيري قاعده «مصونيت» در چند دوره گذشته مجلس شوراي اسلامي داشته باشم: در مردادماه ۱۳۹۱ نيز چنين حال و هوايي در مجلس، در ارتباط با نطق دكتر علي مطهري در خصوص انتقاد از وضعيت فرهنگي آن روزها پيش آمده بود. در آن نطق دكتر مطهري از وضعيت بد حجاب در يكي از جمله‌اي خود به كنايه از راه‌اندازي «كاباره» توسط دولت وقت ياد كرد. كلامي كه ظاهرا خشم دادستان آن روزهاي تهران را برانگيخته و عليه وي متوسل به طرح شكايت و اقدام قانوني مي‌شود. پيش‌تر از آن (۱۶سال قبل)، جريان نطق قبل از دستور لقمانيان نماينده مردم همدان در مجلس ششم و محكوميتش به ۱۳ماه حبس تعزيري و ايستادگي نمايندگان در دفاع از جايگاه خانه ملت و در راس آنها شيخ مهدي كروبي و ختم به خير شدن قضيه را داريم.
از قول رييس وقت قوه قضاييه آمده بود كه «نمايندگان مجلس در مقام اجراي وظايف نمايندگي خود آزادند، اما اين به معناي مصونيت قضايي نيست!» و به نقل از ايشان مي‌خوانيم: «تفسير مصونيت از اصل ۸۶ قانون اساسي، توهم باطل است.»در حالي كه اصل ۸۶قانون اساسي در مقام آزادي نمايندگان در رابطه با راي دادن و اظهارنظر جهت ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي با مسووليت مرتكب جرم منافات ندارد. مخالفان «مصونيت»به استناد اصول ۱۹ و۲۰ قانون اساسي معتقدند، از آنجايي كه «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نمي‌شود و بر اساس اصل ۲۰قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند» پس با نماينده هم بايد مانند ديگر شهروندان و بدون تبعيض و با حقوق برابر رفتار كرد. در همين ارتباط دو نظريه از جانب شوراي نگهبان ارايه شده، از جمع بين اين دو ديدگاه و با انطباق مفاد آنها با اصول ۸۴ و۸۶ قانون اساسي و همچنين با توجه به ملاك اصل ۸۸ همين قانون به نظر مي‌رسد، آنچه نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي مي‌گويند، مي‌نويسند و مي‌پرسند و آرايي كه ارايه مي‌دهند، در قالب اصول ياد شده قرار گرفته و مشمول اين اصول مي‌شوند و صرف‌نظر از اينكه موضوع مورد نظر چه باشد و مخاطب كه باشد، نماينده از اين جهت قابل تعقيب و توقيف نيست. اين برداشت پس از تصويب «قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس» و نيز با تاكيد بر تبصره۱ ماده ۷۵ آيين‌نامه داخلي مجلس تقويت شده. استدلال موافقان پوشش مصونيت در چارچوب قانون با ديدگاه اكثريت قريب به اتفاق صاحب‌نظران و به‌ويژه حقوقدانان همخواني و سنخيت بيشتري دارد، اينان معتقدند كه موضوعاتي همچون پايبندي به متن سوگند نمايندگان در اصل ۶۷ قانون اساسي، با تكيه بر شرف انساني و تعهد و استقلال، اعتلاي كشور، حفظ حقوق ملت، خدمت به مردم، دفاع از قانون اساسي، صيانت از آراي عمومي و تامين مصالح و منافع كشور و اصل ۸۴ قانون اساسي با اين متن كه «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول بوده و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند» و نيز صراحت اصل ۸۶ قانون اساسي كه «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد.» و «قانون نظارت بر رفتار نمايندگان» و آيين‌نامه داخلي مجلس، همه و همه مويد اين واقعيت است كه قاعده مصونيت در مجموع در جهت دفاع از حقوق عمومي و در راستاي مصالح و منافع جامعه، نه فقط درباره نمايندگان مجلس كه در ارتباط با صاحبان حرفه‌هايي چون: قضاوت، وكالت، سفارت، وزارت و همچنين سياستمداران در رده‌هاي بالا، در قالب قانون و رعايت مقررات ضرورتي است انكارناپذير. امري كه در نظام‌هاي حقوقي امروز از آن با عنوان‌هاي: «مصونيت پارلماني»، «مصونيت قضايي»، «مصونيت سياسي » و... ياد مي‌شود. از خود مي‌پرسيم، در بيان مسائل و مشكلات مبتلابه جامعه و در نبود پوشش مصونيت، نماينده و امانتدار مردم چگونه قادر خواهد بود به اصول۷۶، ۸۴، و ۸۶ قانون اساسي جامه عمل بپوشاند؟ و اگر اين پوشش از نظر قانونگذار لازم نبود، چرا چنين اصولي در قانون اساسي (ميثاق مردم و حاكميت) گنجانده شده است؟ از ياد نبريم، مصونيت به معناي معافيت از مجازات و فرار از تبعات آن براي فرد تحت پوشش مصونيت نبوده، بلكه تدبيري است كه قانونگذار در دفاع از نظم و امنيت و حقوق جمعي و در راستاي منافع و مصالح جامعه انديشيده و بس.باور صاحب‌نظران و دوستداران آزادي و استقلال بر اين است: «مصونيت نه تبعيض كه تدبير است». چه، در اين ميان، در حق هيچ شهروندي تبعيض روا نشده، بلكه با حفظ حقوق همگان، فقط به علت دارا بودن مسووليت و جايگاه ويژه سياسي، قضايي و اجتماعي پاره‌اي از مشاغل حساس ، برخورد قضايي - اداري با تخلفات آنها تابع رعايت تشريفات خاصي قرار مي‌گيرد كه قانون خود بر آنها مهر تاييد زده است.
رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران