چهار چالش بر سر ايجاد
موسسه توسعه صنعت هوانوردي
محمد شفيع‌خاني
يكي از مواردي كه وزارت راه و شهرسازي در عرصه هوانوردي كشور دنبال مي‌كند، توسعه پژوهش و فناوري در حوزه هوانوردي كشور با محوريت ايجاد موسسه تحقيق و توسعه صنعت هوانوردي است اما با توجه به شرايط موجود هوانوردي كشور، موسسه تحقيقاتي مذكور در صورت تشكيل، بايد چه اهدافي را دنبال كند و چه وظايفي براي آن در نظر گرفته شود؟
در اين مطلب به ارايه اين موضوع و بيان چندين پيشنهاد خواهيم پرداخت. همان‌طوركه از نام اين موسسه مشخص است موسسه بايد داراي رويكرد تحقيقاتي باشد و با برنامه‌ريزي در جهت ترسيم افق‌هاي نو و رفع كمبودهاي موجود گام بردارد.
در بحث تحقيقاتي يكي از پرچالش‌ترين خلأ‌هايي كه در صنعت هوانوردي ايران وجود دارد، نبود يك تيم مستقل بررسي سوانح هوايي است كه اين موسسه مي‌تواند آن را پر كند. در همه كشورهاي صاحبنام و خوش آتيه در بحث هوانوردي، يك كميته مستقل بررسي سوانح هوايي وجود دارد كه مستقيما زيرنظر عالي‌ترين مقام اجرايي كشور (رييس‌جمهور، نخست‌وزير و...) فعاليت مي‌كند و در زمان بروز حوادث هوايي به صورت مستقل به بررسي حادثه مي‌پردازد. در واقع اين كشورها كميته تحقيقات سوانح هوايي دايمي دارند تا در صورت وقوع حادثه، بررسي بلافاصله آغاز شود. اين كميته‌ها تصميماتي اتخاذ مي‌كنند كه از وقوع حوادث و سوانح مشابه جلوگيري شود و اين تصميمات بعضا به بخشنامه و قوانين تبديل مي‌شوند اما در بعضي كشورها مانند ايران كميته تحقيق بعد از وقوع حادثه شكل مي‌گيرد و آن كميته نيز بيشتر در صدد يافتن مقصر و معرفي آن به قوه قضاييه است اين در حالي است كه در دنيا كارشناساني در قالب كميته مستقل به صورت فني و با هدف جلوگيري از وقوع مجدد، سوانح هوايي را بررسي و علت‌جويي مي‌كنند.
دومين مورد در بحث تحقيقاتي، نبود يك كارگروه جهت تحقيق پيرامون كمبود‌ها و فقدان‌هاي صنعت هوانوردي ايران نسبت به رقباي جهاني است كه اين امر بعضا به شكل‌گيري نظرات و قوانين سليقه‌اي و خلق‌الساعه‌اي در هوانوردي كشور منجر مي‌شود. ملموس‌ترين مثال در اين زمينه بحث آموزش در هوانوردي كشور و اعطاي گواهينامه‌هاي فني و مهندسي در صنعت هوانوردي يا عدم وجود يك رفرنس و منبع آموزشي خاص و مشخص جهت تحصيل دانش‌پذيران هوانوردي كشور است؛ از اين رو يكي از اهداف و رسالت‌هاي مهم موسسه تحقيق و توسعه هوانوردي مي‌تواند تعيين يك رفرنس و منبع مشخص آموزشي براي هوانوردي ايران باشد و پس از تصويب به سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان متولي آموزش هوانوردي كشور اعلام شود.
سومين مورد در بحث تحقيقاتي، ايجاد يك كارگروه اقتصادي در موسسه تحقيق و توسعه هوانوردي جهت ارايه گزارشات علمي از ديد اقتصادي به شوراي عالي هواپيمايي كشوري و مشاوره اقتصادي به شركت صنايع هواپيماسازي ايران است. با توجه به اين نكته كه يكي از وظايف اصلي و خطير شوراي عالي هواپيمايي كشور تعيين خط مشي كلي هواپيمايي و تعيين و تصويب نرخ حمل‌ونقل هوايي مسافر و بار در ايران است. وجود يك كارگروه اقتصادي در موسسه تحقيق و توسعه هوانوردي زير نظر وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند بسيار كارگشا باشد. اين امر سبب مي‌شود كه نمايندگان وزارت راه و شهرسازي در شوراي عالي هواپيمايي كشور با وجود حضور يك نماينده از وزارت اقتصاد و دارايي در آن شورا بتوانند نظرات كارشناسي اقتصادي - هوانوردي مستقل خود را بيان كنند. بر اساس آخرين آمار ۲۴ درصد نگراني مسافراني كه دايما با هواپيما مسافرت مي‌كنند افزايش ناگهاني قيمت بليت هواپيما در يك مسير خاص است. از طرف ديگر به‌رغم اينكه مهندسان ايراني انديشه‌هاي بزرگي براي ساخت انواع هواپيماها در چهار دهه اخير داشته‌اند اما مهم‌ترين دليل اينكه هيچ‌كدام از اين تلاش‌ها به مرحله تجاري‌سازي نرسيد، نداشتن ديدگاه تجاري و رقابت با بازارهاي بين‌المللي در مرحله طراحي و ساخت بوده است در حالي كه در دنيا پيش از انجام مطالعات ساخت، مطالعات اقتصادي بودن و بازارپذير بودن توليد هواپيما انجام مي‌شود كه در موفقيت توليد آن اثر دارد از اين رو به نظر مي‌رسد وجود يك كارگروه اقتصادي در بدنه هوانوردي كشور حياتي است تا بتواند اين كمبود را مرتفع سازد تا بتوانيم در يك بازه زماني ده ساله به توليد هواپيماي تجاري و به‌صرفه اقتصادي برسيم.
چهارمين مورد، بررسي شرايط اقتصادي فرودگاه‌هاي كشور و ارايه گزارشات كارشناسي فصلي به دفتر ارزيابي اقتصادي و مديريت بهره‌وري حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي و معاونت دفتر بررسي‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران است.
ايران داراي 54 فرودگاه دولتي است كه همگي آنها در مالكيت شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران است.
از اين تعداد تنها 9 فرودگاه داراي مجوز بين‌المللي و 25فرودگاه داراي مجوز مرز هوايي و 20فرودگاه نيز به عنوان فرودگاه داخلي فعاليت دارند اما از بين 54 فرودگاه مسافربري در ايران، با ارفاق مي‌توان گفت تنها 3 فرودگاه صرفه اقتصادي دارند يعني درآمدشان بيش از هزينه‌هاي‌شان است و بقيه فرودگاه‌ها از نظر اقتصادي زيان‌ده هستند.
موسسه تحقيق و توسعه صنعت هوانوردي با استفاده از كارشناسان خبره قادر خواهد بود به ارزيابي فرودگاه‌هاي كشور از نظر اقتصادي و ارايه راهكارها جهت بهبود وضعيت اقتصادي فرودگاه بپردازد و اين گزارشات را در اختيار دفتر ارزيابي اقتصادي و مديريت بهره‌وري حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي و معاونت دفتر بررسي‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران بگذارد.