اختلاف ايران و آژانس
حسن بهشتي‌پور
اخيرا بعضي از دوستاني كه از ابتدا با برجام مخالف بودند و هستند بعد از مطرح شدن اتهام‌هاي جديد عليه ايران در آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي در مقالات خود نوشتند كه «ديديد گفتيم پرونده موسوم به ابعاد احتمالي نظامي (PMD) از همان ابتدا بسته نشده بود اكنون اين مدعا اثبات شد.» براي اينكه بدانيم چنين ادعايي صحت ندارد گرچه متاسفانه نمي‌شود همه ابعاد ماجرا را براي جلوگيري از بهره‌برداري دشمنان ايران، دقيقا توضيح داد...
اما آنچه توضيح دادني است در ادامه فهرست مي‌كنم:
۱- روزسه‌شنبه 24 آذرماه 1394 (15 دسامبر 2015) شوراي حكام آژانس با صدور قطعنامه‌اي سرانجام پس از نزديك به 13 سال پرونده‌سازي عليه جمهوري اسلامي ايران به بهانه‌جويي درمورد فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان، تحت عنوان PMD پايان داد. طي اين نشست كه شوراي حكام مركب ازنمايندگان 35 كشور به درخواست آمانو تشكيل شده بود، به اتفاق آراء و با اجماع كامل گزارش آمانو مديركل آژانس مختومه اعلام شدن موضوعات مربوط به آنچه ابعاد احتمالي نظامي PMD پرونده هسته‌اي ايران خوانده مي‌شد، تصويب كرد. در اين جلسه به‌صورت رسمي گزارش آمانو در 16 صفحه طي 88 بند به موضوع‌هاي مطرح شده بعد ازبرجام پرداخت و تاييد كرد ايران تعهدات خود را تا مرحله پيش‌بيني شده در برجام در آن زمان، اجرايي كرده است. در صفحه آخر اين گزارش يعني صفحه 16 تحت عنوان پيوست 1، ده بند از موارد مهم مربوط به موضوع‌هايي كه تحت عنوان مسائل گذشته و آينده فهرست شده بود، ذكر گرديد. بدين‌ترتيب پرونده ابعاد احتمالي نظامي موسوم به PMD براي هميشه بسته شد. اما مسائل جديدي كه از سوي اسراييل و به پشتيباني امريكا مطرح شده است هيچ ارتباطي با موارد ذكر شده در پي‌ام‌دي ندارد.
۲- يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درآبان‌ماه 1390 (نوامبر ٢٠١١) ارزيابي خود را نسبت به مساله موسوم به پي.ام.دي به صورت پيوستي تفصيلي در گزارش رسمي مديركل به نشست فصلي شوراي حكام ارايه داد و طي آن مدعي شد كه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته و حال، داراي ابعاد احتمالي نظامي هستند. بعد از توافق برجام اين مسائل تحت عنوان مسائل گذشته و آينده طي قطعنامه شوراي حكام در نوامبر 2015 بسته شد. از آن زمان به بعد ديگر حتي يك مورد هم در گزارش‌هاي دوره‌اي سه‌‌ماهه مديركل آژانس تكرار نشد. اگر اين پرونده بسته نشده بود مانند سال‌هاي قبل از برجام، مرتبا در گزارش‌هاي سه ماهه مديركل آژانس به آنها استناد مي‌شد. اينكه به مدت پنج سال در گزارش‌هاي مديركل آژانس ازاين ا‌دعاها خبري نبود نشان مي‌دهد پرونده بسته شده بود.
۳- طرح اتهام‌هاي جديد به معناي باز شدن آن پرونده نيست زيرا موارد مطرح شده در مورد دو سايت است كه اولا فعاليت نظامي نداشتند، ثانيا مربوط به ۱۷ سال پيش است دراين موارد آژانس درخواست دسترسي به سايت‌هايي را دارد كه ادعا شده در آنجاها فعاليت هسته‌اي انجام شده بدون آنكه به آژانس اعلام شود. در حالي كه در پي‌ام دي ايران متهم به تلاش براي ساخت بمب هسته‌اي شده بود.
4- آژانس بدون آنكه اسناد و مدارك در اختيار ايران قرار دهد صرفا بر اساس تشخيص كارشناسان خود ادعاهاي مطرح شده از سوي اسراييل و امريكا را قابل بررسي دانسته و مي‌خواهد آنها را راستي‌آزمايي كند. يعني آژانس تنها تشخيص كارشناسان خود را كافي مي‌داند و نمي‌خواهد مدارك و مستندات خود را در اختيار ايران قرار دهد.
5- اصلي‌ترين دليلي كه ايران به آژانس اجازه دسترسي به دو سايت مورد ادعا را نمي‌دهد، اين است كه مي‌خواهد جلوي يك رويه غلط را بگيرد. چون معلوم نيست اگر اجازه دسترسي بدهد بازهم اين روند تكرار شود و تا ابد ادامه يابد. زيرا ممكن است در آينده بار ديگر بهانه‌هاي جديدي توسط اسراييل و امريكا مطرح شود. ضمن آنكه اسراييل با آنكه عضو آژانس است اما پيمان NPT را نپذيرفته و به تبع آن هيچ‌گونه كنترل و نظارت آژانس را بر فعاليت‌هاي هسته‌اي خود نمي‌پذيرد در چنين شرايطي مدعي شده كه ايران با وجود همه نظارت‌هاي آژانس قصد دستيابي به سلاح هسته‌اي دارد!
6- ايران با اين همه نظارت و كنترل كه در تاريخ آژانس بي‌سابقه بوده است، چيزي براي مخفي كردن ندارد. به گفته مسوولان ايران فقط در سال گذشته آژانس بيش از 330 مورد از تاسيسات هسته‌اي اعلام شده ايران بازرسي داشته است. علاوه براين در 33 مورد آژانس اجازه دسترسي به اماكني را پيدا كرده كه ايران به عنوان تاسيسات هسته‌اي معرفي نكرده اما آژانس اين امكان را پيدا كرده است كه از آنجاها هم بازرسي يا نمونه‌برداري كند. با چنين همكاري گسترده‌اي كه ايران باآژانس داشته است، شوراي حكام در يك اقدام سياسي به‌جاي تشويق ايران، قطعنامه توبيخي براي ايران صادر مي‌كند!
7- بايد توجه داشت توافق برجام چك سفيد به ايران نمي‌دهد كه از آن پس ايران در هيچ موردي متهم نشود. روند اتهام‌زني به ايران مربوط به آژانس نيست، آژانس نقش داور را برعهده دارد. اين دقيقا از يك‌سو به عملكرد ايران و از سوي ديگر به عملكرد و سياست‌هاي كشورهاي دشمن ايران ارتباط دقيق و مستقيم داشته و دارد.
بنابراين شوراي حكام آن بخشي را كه در گزارش آمانو تحت عنوان (PMD) فهرست شده بود؛ تحت عنوان مسائل گذشته و آينده پايان يافته تلقي كرد. اما در قطعنامه جديد در واقع شروع پرونده‌سازي جديد براي ايران است و به همين دليل بايد ايران از طريق همكاري با اين داور، مانع از تكرار صدور چنين قطعنامه‌هايي شود.
8- اسراييل و امريكا مي‌كوشند به هربهانه‌اي كه شده است ايران همكاري‌هاي خود را با آژانس پايان دهد و اين موضوع بهانه‌اي شود تا بارديگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود در اين صورت ما شاهد تكرار مسائلي خواهيم بود كه بين سال‌هاي 1384 تا 1389 تجربه كرديم. بايد به ايران و آژانس گفت از قديم گفتند آزموده را آزمودن خطا است.