نگاهي به تصويب قانون حمايت
از محيط‌بانان و جنگل‌بانان
گام‌هايي لرزان در دفاع از محيط‌بانان
مصطفي نوري
سال‌ها مي‌گذشت و در برخي روزهاي سال خبر مي‌رسيد كه از كارمندان دولت كه مامور به حفاظت از جنگل‌ها و مراتع يا حفظ حيات‌وحش بودند، به دست افرادي كه به صورت قاچاق اقدام به قطع درختان و حمل چوب يا برداشت و حمل ساير محصولات جنگلي يا مرتعي اعم از اصلي يا فرعي مي‌كردند، يا افرادي كه بدون مجوز اقدام حيوانات را شكار مي‌كردند، شهيد يا مجروح و دچار نقص عضو شده‌اند. همچنين خبر مي‌رسيد كه برخي افراد بومي و محلي يا كارگران فصلي يا افراد ديگر فاقد شغل، اما دوست‌دار وطن، محيط‌زيست و منابع طبيعي در زمان خاموش كردن آتشي كه ديگران سهوا يا عمدا در دل جنگل‌ها و مراتع افكندند، در آتش سوخته، جان خود را از دست داده يا دچار نقص عضو شده‌اند. پيگيري وضع اين عزيزان يا وراث آنها نشان مي‌داد كه بسياري از آسيب‌ديدگان در عسر و عرج قرار دارند و وراث عاشقاني كه در راه حفاظت از محيط‌زيست و منابع طبيعي جان‌شان نثار شد، متحمل مصايب سنگيني شده‌اند. بر اين اساس، برخي انديشمندان پيشنهاد داده‌اند تا با پيگيري وضع قانون، امكان حمايت از دلسوزان و دوستداران وطن و محيط زيست طبيعي كه به خاطر احساس مسووليت متحمل خسارات جاني و مالي مي‌شوند، فراهم شود. برخي از دست‌اندركاران نيز بر اين باورند كه افراد بومي، محلي، كوهنوردان و ساير افرادي كه از سر دلسوزي و به خاطر احساس مسووليت نسبت به منابع طبيعي و محيط‌زيست، جهت خاموش كردن آتش‌سوزي جنگل‌ها و مراتع اقدام مي‌كنند، به جهت عدم آشنايي با فنون اطفاي حريق در طبيعت، در بسياري از مواقع در تله آتش گرفتار مي‌شوند و با توجه به‌شدت و درجه بالاي حرارت شعله‌هاي آتش، مي‌سوزند، بنابراين بايد به گونه‌اي تدبير كرد كه:
نخست: با استقرار سامانه هشدار آتش و ساير تكنولوژي پيشرفته در مناطق حساس و پر خطر، امكان اطلاع به هنگام از وقوع و مقابله با آتش سوزي فراهم شود.
دوم: با ايجاد و تجهيز پاسگاه‌هاي تخصصي اطفاي حريق در مناطق مستعد وقوع آتش و حضور دايم ماموران آموزش ديده زبده، نيازي به حضور افراد غيرمتخصص و مردم بومي براي خاموش كردن آتش نباشد.
سوم: با اقدام به آموزش دوستداران طبيعت داوطلب براي مشاركت در اطفاي حريق، در مناطق مختلف، نيروهاي مردمي آموزش‌ديده براي اقدام سريع جهت خاموش كردن و كنترل و مهار آتش در جنگل، تا رسيدن ماموران و تجهيزات پيشرفته، وجود داشته باشند. از سوي ديگر آمار نشان مي‌دهد كه در حال حاضر در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور كه متولي حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري از حدود 132 ميليون هكتار از مساحت كشور است، حدود چهار پنجم نيروهاي حفاظتي از نيروهاي شركتي هستند كه از محل اعتبارات طرح تنفس، اعتبارات طرح صيانت و اعتبارات استاني حقوق دريافت مي‌كنند و علاوه بر استفاده از نيروهاي شركتي مذكور، براي حفاظت مطلوب، به حدود 3 برابر نيروهاي كنوني در جنگل‌هاي هيركاني و 6 برابر نيروهاي كنوني در زاگرس و ساير رويشگاه‌هاي جنگلي كشور، نياز به نيروهاي حفاظتي است.
با توجه به آمار مذكور براي بسياري از صاحب‌نظران پرسش‌هايي مطرح بوده و هست، از جمله اينكه:
يك نفر نيروي شركتي، با حداقل حقوق و نگران از شرايط و ثبات شغلي به چه ميزان براي حفاظت از جنگل‌ها و مراتع اهتمام خواهد داشت؟
آزمندان و قاچاقچيان ثروتمند و حرفه‌اي در راستاي تحقق اهداف خود، كدام دسته از نيروها را راحت‌تر تطميع خواهند كرد و فريب خواهند داد؟ نيروهايي كه قانون نسبت به آنها سخت‌گيرتر و داراي ضمانت اجراي قوي‌تر است يا نيروهاي شركتي كه تحت شمول عنوان كارمندان دولت نيستند و مقررات حاكم بر كارمندان دولت شامل آنها نمي‌شود؟
نيروهاي رسمي، پيماني و قراردادي دولت علاوه بر حمايت‌هاي بيمه‌اي، مشمول حمايت‌هاي قانوني ديگري از جمله برخورداري از عنوان و امتيازات قانوني شهدا در صورت نثار جان در حين خدمت، در شرايط خاص مي‌شوند، آيا نيروهاي شركتي نيز تحت شمول قوانين مذكور قرار مي‌گيرند؟
با وجود دلايلي مانند ادله فوق‌الذكر، دولت متقاعد شد كه لايحه‌اي را تحت عنوان حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان تقديم مجلس شوراي اسلامي كند تا با وضع قانون، جايگاه محيط‌باني و جنگل‌باني كشور ارتقا پيدا كند. سرانجام در تاريخ 13/2/1396 لايحه حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. بيش از سه سال طول كشيد تا لايحه مذكور در تاريخ 23/2/1399 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد و سرانجام تحت عنوان قانون حمايت قضايي و بيمه‌اي از ماموران يگان حفاظت محيط‌زيست و جنگل‌باني در تاريخ 22/3/1399 توسط رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد. حقوق‌دانان، انديشمندان و دوستداران طبيعت و محيط‌زيست، پس از تصويب قانون مذكور، نقدهاي متعدد به دستگاه‌هاي متولي محيط‌زيست و منابع طبيعي وارد كردند. پرسش‌هاي مختلفي در خصوص اين قانون و هدف از تصويب آن مطرح شد و آثاري كه از لايحه تقديمي انتظار داشتند و آثاري كه قانون مصوب ايجاد مي‌كند، مقايسه مي‌شود. طرفداران محيط‌زيست و منابع طبيعي انتظار دارند تا واضعين قانون به پرسش‌هايي كه وجود دارد، پاسخگو باشند و از مجلس يازدهم انتظار دارند كه نسبت به اصلاح و كارآمد‌سازي اين قانون با ارايه طرح دو فوريتي اقدام كنند تا امكان مبارزه و مقابله با قاچاقچيان و جنگل‌خواران فراهم شود. مقنن در ماده يك قانون حمايت قضايي و بيمه‌اي از ماموران يگان حفاظت محيط‌زيست و جنگل‌باني تصريح كرده است كه: «ماموران يگان حفاظت محيط‌زيست و جنگل‌باني صرفا در خصوص بندهاي (۱)، (۲) و (۳) قانون به‌كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/1373 حق به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و ماموريت‌هاي سازماني خود را دارند. ماموران مزبور از حيث تكاليف، وظايف و مسووليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از به‌كارگيري سلاح در موارد مذكور مشمول قانون فوق‌الذكر مي‌باشند. دستگاه اجرايي مربوطه از حيث تكاليف خود در قبال ماموران موضوع اين ماده از جمله پرداخت ديه و جبران خسارت، مشمول قانون مذكور است.» دقت در واژگان استخدام شده در اين ماده نشان مي‌دهد كه نه تنها امتياز و اختياري فراتر از آنچه در مقررات پيشين در خصوص نيروهاي يگان حفاظت سازمان‌ها وجود داشته، لحاظ نشده، بلكه حدود اختيارات تنگ‌تر نيز شده است. به عنوان مثال با توجه به اختيارات مصرح در خصوص به‌كارگيري سلاح در ماده يك قانون اخيرالتصويب:
1- براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد.
2- براي دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله مي‌آورند، ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون به‌كارگيري سلاح مدافعه‌شخصي امكان نداشته باشد.
3- در صورتي كه مامورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
اگر مامور يگان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات منابع طبيعي شهرستان، شاهد قاچاق چوب در جنگل، قاچاقچيان با خودرو در حال حمل چوب قاچاق و شماره خودرو نيز استتار شده باشد و قاچاقچي به ايست مامور توجهي نكند و ايست بازرسي را تخريب و فرار كند، يا اينكه با خودرو به قصد كشتن مامور به سوي او حمله كند، بر اساس قانون اخيرالتصويب، آيا امكان استفاده از سلاح توسط مامور براي توقف خودرو وجود دارد؟ در حالي كه بر اساس ماده 18 دستورالعملي كه در اجراي ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تنفيذي در ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه) و دستورالعمل تشكيل يگان حفاظت در دستگاه‌هاي كشوري مصوب 5/4/1379 مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا، براي يگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، تدوين و در تاريخ 7/6/1387 به تصويب رييس ستاد كل نيروهاي مسلح رسيد. «ماده ۱۸: كاركنان يگان مجاز به استفاده از اسلحه سازماني در ماموريت‌ها و انجام وظايفي كه در اين دستورالعمل آمده است مي‌باشند.» امكان استفاده از سلاح براي متوقف ساختن خودروي قاچاقچيان يا مهاجمين با ابزاري غير از موارد حصري مذكور در بندهاي سه‌گانه قانون اخيرالتصويب، وجود داشته است. مورد ديگري كه در قانون وضع شده با اهداف پيشنهاد لايحه حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان مغاير است، در خصوص حمايت از افرادي است كه در انجام وظيفه قانوني حفظ و حمايت از محيط زيست طبيعي به استناد اصل 50 قانون اساسي و تبصره ذيل ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و همچنين بند (2) از بند (ج) ماده 14 قانون مديريت بحران كشور، زمان خاموش كردن آتش در منابع طبيعي دچار سانحه مي‌شوند و جان‌شان را نثار مي‌كنند، يا اينكه دچار نقص عضو مي‌شوند يا اينكه متحمل خسارات جسمي و رواني ديگر مي‌گردند و از ماموران يگان حفاظت دستگاه مربوط، اعم از كاركنان ثابت، پيماني و قراردادي يا ساير كاركنان ثابت، پيماني و قراردادي غير از ماموران يگان حفاظت با حكم ماموريت نيستند، به عنوان مثال در حمايت از مامورين دولتي اعم از لشكري و كشوري و شهرداري‌ها كه در نزديكي محل آتش سوزي بوده‌اند و به استناد تبصره ذيل ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع بنا به تقاضاي‌مامورين جنگل‌باني يا ژاندارمري يا بخشداري، حسب وظيفه قانوني يا از پرسنل نيروهاي مسلحي بوده‌اند كه به استناد بند (2) از بند (ج) ماده 14 قانون مديريت بحران كشور، يا از نيروهاي بومي و محلي و گروه‌هاي كوهنوردي كه اتفاقا آتش‌‍‌نشان هم بوده بر حسب اصل 50 قانون اساسي، در خاموش كردن آتش مشاركت مي‌نمايند و به‌رغم رعايت همه اصول فني و ايمني، دچار سانحه مي‌شوند، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري كشور يا دستگاهي كه نيروي سانحه ديده از كاركنان رسمي يا پيماني يا قراردادي يا شركتي آن بوده، چه تكليفي دارند؟ آيا نيروهاي مسلح و شهرداري‌ها و بخشداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي وظيفه‌مند بر اساس قانون، براي حمايت از نيروهاي‌شان كه در خاموش كردن آتش، حسب دستور قانوني آمر قانوني، مشاركت مي‌كنند، مي‌توانند به استناد اين قانون عمل كنند؟ اگر نه، چگونه بايد از نيروهاي خود حمايت قانوني به عمل آورند؟ آن دسته افرادي كه وفاداري خود را به قانون اساسي با عمل به اصول آن اعلام مي‌دارند، چگونه بايد مورد حمايت واقع شوند؟
نتيجه:
1- قانون حمايت قضايي و بيمه‌اي از ماموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل‌باني مغاير فلسفه و هدفي كه لايحه حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان ارايه شد، وضع و بر عكس هدف پيشنهاد‌دهندگان لايحه تقديمي، اختيارات قانوني مامورين يگان حفاظت منابع طبيعي را محدودتر ساخت. 2-هدف پيشنهاد‌دهندگان، ارتقاي مشاركت عمومي در حفاظت از محيط زيست طبيعي (جنگل‌ها و مراتع) در راستاي قانونمند ساختن وظايف مصرح دستگاه‌ها و مردم در اصل 50 قانون اساسي بوده است، قانون وضع شده، ميزان مشاركت را كاهش خواهد داد. 3- وسعت عرصه‌هاي تحت مديريت سازمان جنگل‌ها و مراتع و محدوديت در جذب و استخدام نيروهاي حفاظتي در راستاي انجام وظايف حاكميتي، سبب به‌كارگيري نيروهاي حفاظتي شركتي است. قانون اخيرالتصويب دشواري‌هايي را در به‌كارگيري نيروهاي حفاظتي شركتي در اطفاي حريق و مواجهه با قاچاقچيان ايجاد خواهد كرد. 4- با وجود نص قانوني و وظيفه‌مندي كليه مامورين دولتي اعم از لشكري و كشوري و شهرداري‌ها، مستقر در نزديكي محل آتش‌سوزي در جنگل‌ها، در مقابل تقاضاي‌مامورين جنگل‌باني يا ژاندارمري يا بخشداري، در اين قانون، حمايت‌هاي لازم براي مامورين مذكور مشاركت‌كننده دراطفاي حريق پيش‌بيني نشده است كه اين امر مي‌تواند تاثير منفي در نوع، چگونگي و ميزان مشاركت مامورين دستگاه‌ها در اطفاي حريق داشته باشد.
5- با توجه به ضرورت توسعه و ارتقاي توان محيط‌بانان و جنگل‌بانان و تكليف مصرح در بند (ج) و بند (ر) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي در اين‌خصوص، در قانون معروف به حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان هيچگونه تدبيري براي تجهيز و ارتقاي حفاظت از محيط‌زيست و جنگل‌ها و مراتع به عمل نيامده است.
پيشنهادات:
الف) اصلاح قانون حمايت قضايي و بيمه‌اي از ماموران يگان حفاظت محيط‌زيست و جنگل‌باني (مصوب 23/2/1399 مجلس شوراي اسلامي) در اسرع وقت با ارايه طرحي دوفوريتي از سوي نمايندگان محترم مجلس.
ب) وضع اصلاحيه قانون مذكور با هدف توسعه و تجهيز مامورين حفاظت از محيط‌زيست و جنگل‌ها و مراتع با تكنولوژي‌هاي نوين جهت مقابله با آتش‌سوزي و پيشگيري از وقوع جرايم در جنگل‌ها و مراتع و مقابله با قاچاقچيان .
پ) فراهم ساختن زمينه مشاركت فعال كليه ماموران دستگاه‌ها اعم از رسمي، پيماني و قراردادي و نيروهاي شركت‌هاي طرف قرارداد و مردم در راستاي وفاداري و التزام عملي به قانون اساسي (اجراي اصل 50 قانون اساسي) .
ت) فراهم ساختن امكان حمايت از كليه نيروهاي مشاركت‌كننده در امر حفاظت از محيط‌زيست طبيعي اعم از كساني كه با اطلاع‌رساني به موقع، موجبات پيشگيري از وقوع حوادث و تخلفات را فراهم مي‌سازند و كساني كه در خاموش‌كردن آتش مشاركت مي‌كنند و دچار ضرر و سانحه مي‌شوند.
پژوهشگر حقوق منابع طبيعي و محيط زيست