از چالش‌هاي دستگاه قضا
در اين نوشتار ساده قصد و امكان نيست كه مجموعه مسائل مرتبط با قوه قضاييه تجزيه و تحليل شده و صرفا مصاديقي به طور نمونه ذكر مي‌شود.
مبارزه با فساد خصوصا مفسدان و مجرماني كه اولا رده‌هاي شغلي و سازماني بالا داشته و ثانيا صاحبان مناصب در خود قوه قضاييه بوده‌اند، نشان از اراده‌اي مناسب در برخورد با فساد دارد؛ خصوصا مقابل آن در شرايط بد اقتصادي و سختي كه براي اقشار متوسط و ضعيف جامعه ايجاد شده، به گونه‌اي كه درگير تامين حداقلي معيشت روزانه هستند.
نكته‌اي كه در اين ارتباط قابل توجه است؛ اقدام ريشه‌اي‌تر قوه قضاييه در تدوين و اجراي روش‌هاي پيشگيرانه از تحقق جرايم و خصوصا اختلاس‌هاي سنگين دو دهه اخير است.
تا زماني كه قوه قضاييه رسيدگي خود را در منشا و سرچشمه تحقق جرايم مذكور متمركز نكند، شاهد تكرار اين قبيل جرايم خواهيم بود و از اين نظر اقدام قوه قضاييه نياز به تكميل خواهد بود. يكي از مباحث مهم ديگر در ساختار حقوق كشورهاي دنيا توجه به عنوان رسيدگي واقعي و عادلانه و به عبارتي ديگر تحقق احساس عدالت است. آنچه مسلم است اينكه به دليل اولا كثرت كار و ثانيا فقدان آموزش‌هاي واقعي تكميلي ضمن خدمت و... رسيدگي‌هاي واقعي جاي خود را در بيشتر موارد به فصل خصومت داده‌اند.
اين روش رسيدگي هر چند منجر به خاتمه دعوي و خروج پرونده از آمار پرونده‌هاي جرياني (خصوصا تمركز نسبت به داشتن آمار مناسب براي شعب) مي‌شود، ولي نقطه ضعف مهم آن فقد احساس واقعي عدالت است كه ضمن ايجاد نگرش منفي به دستگاه قضايي در كلان واجد آثار منفي رواني و اجتماعي در سطح كشور خواهد شد.
تظلم‌خواهي نسبت به نقض حقوق شهروندي در موارد كوچك درگير جريان رسيدگي و تشريفاتي است كه در بيشتر موارد شاكي را از طرح دعوي و شكواييه خود پشيمان مي‌كند.
قوه قضاييه بايد ساختاري را ايجاد كند كه استيفاي حقوق شهروندان در امور روزمره زندگي و در مواردي كه فاقد پيچيدگي تخصصي است، سريع و بدون تشريفات صورت گيرد. وجود تبصره ۴۸ قانون آيين دادرس كيفري كه منجر به تقسيم وكلاي دادگستري به عام و خاص شده، منجر به تضعيف رابطه همراه با اعتماد بين موكل و وكيل و رانت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم براي عده خاصي از وكلا شده كه مغاير با حقوق عمومي و اساسي نيز است.
قوه قضاييه مكلف است جهت حذف و اصلاح اين ماده مقدمات تنظيم يك لايحه قضايي مناسب را به وجود آورد. كميسيون قضايي مجلس كه مي‌تواند بهترين نقش را در ايجاد زيرساخت‌هاي قانوني قضايي ايجاد كند، در ليست آخرين كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي از جهت داوطلب به حضور در كميسيون و شركت در آن است. قوه قضاييه بايد در اين خصوص آسيب‌شناسي كرده و با علم به اينكه حضور در بقيه كميسيون‌ها و خصوصا تعدادي از آنها، واجد امتيازاتي به صورت غيرمستقيم براي نمايندگان مجلس است، زمينه همكاري را به گونه‌اي فراهم‌كند كه شاهد حضور نمايندگان متخصص و فعال بين همين افراد موجود براي شركت در كميسيون قضايي باشيم. بديهي است حضور نمايندگان بدون تمايل و تخصص كاربرد اين كميسيون مهم را به حداقل مي‌رساند. علمي و مبنايي بودن احكام يكي از شاخص‌هاي مهم سنجش قوه قضاييه است و ضروري است با تدوين روش‌هاي علمي كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته تجربه شده است احكام مستدل‌تر و علمي‌تر صادر شود.
دانشگاه علوم قضايي در آموزش ابتدايي به داوطلبان قضا، شيوه تقريبا يكساني با ساير دانشكده‌هاي حقوق دارد، در حالي كه هدف مبنايي از تشكيل اين دانشكده كه به جاي استعمال حقوق قضايي از لفظ علوم قضايي استفاده شد، آموزش نسبي مسائلي مثل روانشناسي و جامعه‌شناسي در حداقل علاوه بر آموزش حقوق به فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه است. همچنين تدوين شيوه‌هاي بازآموزي واقعي و تخصصي براي قضات از روش‌هاي ارتقاي اين بخش مهم از قوه است. دانشگاه علوم قضايي از اين هدف اصلي تا حدودي دور و ضروري است در اين زمينه نيز بازنگري شود.
موارد ياد شده شمه‌اي از درددل كسي است كه حدود ۳۸ سال به شكل‌هاي مختلف با قوه قضاييه مرتبط بوده و اميدواريم با استفاده از خردجمعي و تخصصي در طرح عناوين مهم ديگر مثل «استقلال نهاد وكالت» و «حفظ شأن و جايگاه وكيل» شاهد ارتقاي بيشتر اين قوه باشيم.