رييس قوه قضاييه:
ماده ۱۰۰ نبايد منبعي براي كسب درآمد
و رفع مشكلات مالي شهرداري‌ها باشد
درست در همان روزي كه خبر وقف برشي از زمين‌هاي اثر ثبت ملي شده دماوند در روستاي «ملار» خبرساز شده بود، رييس قوه قضاييه در نشست شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال گفت: ماده ۱۰۰ نبايد منبعي براي كسب درآمد و رفع مشكلات مالي شهرداري‌ها باشد. در همين جلسه بود كه وزير اطلاعات نيز تاكيد كرد: شناسايي ۸۰ درصد تجاوز به حريم منابع طبيعي توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.
اما آنچه رييس قوه قضاييه درباره ماده 100 گفت مي‌تواند بسياري از تخلفاتي كه با اخذ جريمه قانوني مي‌شود را متوقف كند و اينك بايد ببينيم شهرداري‌ها نسبت به اين اظهارنظر چه واكنشي نشان مي‌دهند. حجت‌الاسلام ابراهيم رييسي در نشست شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال ضمن قدرداني از مسوولان اجرايي در جلسه‌اي كه در لواسان برگزار شده بود با تاكيد بر اينكه آراي كميسيون ماده ۱۰۰ نبايد منبعي براي كسب درآمد براي شهرداري‌ها و رفع مشكلات مالي آنها تلقي شود، گفت: اينكه هركس بتواند تخلف كند و بعد بگويد پولش را مي‌دهم، درست نيست. اگر اين كار غيرمجاز است، مگر با پول، تخلف خريده مي‌شود؟ بايد موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پيگيري كرد كه در مجلس اصلاح شود و از قوانيني كه حتما بايد پيگيري كنيم كه مجلس اصلاح كند، ماده ۱۰۰ است. اينكه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوي چشمان مردم بگويد پولش را دادم، اين كار تخلف هست يا نيست؟ يك طبقه بيشتر ساختن در اين منطقه تخلف است. همه ساختمان‌هاي اين منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند؛ اما كسي ساختماني چهار يا پنج طبقه ساخته و مي‌گويد پولش را دادم؛ پس معلوم مي‌شود كه همه تخلفات را مي‌شود با پول معامله كرد.
رييس قوه قضاييه گفت: اين موضوع باب تخلف را در كشور باز مي‌كند و متخلف براي تخلف جرات مي‌كند. مشكل ماده ۱۰۰ حتما بايد حل و نبايد به عنوان يك منبع براي رفع كمبودهاي مالي شهرداري‌ها تلقي شود. اين كار غلط است و مشكلاتي كه الان ايجاد كرده، حتما بايد پيگيري شود كه اين كار اراده جدي مي‌خواهد. رييسي در ادامه با اشاره به موضوع شوراهاي شهر گفت: از مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها كه مرجع اين كار هستند و خوب هم تخصص دارند، مي‌خواهيم درباره فعاليت شوراهاي شهر پيگيري كنند؛ معتقديم كه شوراهاي شهر خدمات خوبي در خيلي از شهرها انجام داده‌اند؛ اما تخلفات جدي هم در شوراها وجود دارد و اشكال هم ساختاري است و اشكال رفتاري نيست.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رييسي گفت: ابتدا از مردم خوب و بومي لواسان به دليل دغدغه‌هايي كه نسبت به اين منطقه دارند و همچنين مسوولان دغدغه‌مند تشكر مي‌كنم. بارها دغدغه‌هاي آنها را از طريق رسانه‌ها، جرايد و رسانه ملي شنيده‌ام.
او با بيان اينكه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و بحقي دارند، افزود: دغدغه اين است كه اين منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و بايد منافع آن براي همه مردم باشد و اختصاصي كردن منطقه به وسيله يك عده خاص، آن هم با تخلف از قوانين و مقررات و زير پا گذاشتن نظامات معماري و شهرسازي مجاز نيست.
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: اگر كساني بخواهند در هر منطقه‌اي از مناطق خوش آب و هوا حضور پيدا كرده و از آب و هواي خوب استفاده كنند، بايد به قوانين و مقررات، حريم شهر و روستا و چارچوب‌هاي ساخت‌وساز احترام بگذارند.
رييسي ادامه داد: ساخت‌وساز به هر شكل در مناطق خوش‌آب و هواي دنيا وجود دارد؛ اما ضابطه‌مند است و چارچوب دارد و نظامات مهندسي و معماري در نوع ساخت‌وسازها حاكم است.