رياضت اقتصادي سعودي‌ها ؟

تصوير ارايه شده از عربستان سعودي مبني بر رفاه و آسايش شهروندان اين كشور به زودي به تاريخ خواهد پيوست. در واقع پادشاهي عربستان براي تثبيت منابع مالي خود يك برنامه رياضتي با هدف كاهش هزينه‌ها از جمله حذف يارانه كارمندان دولت و برخي كمك‌هاي مختلف اجتماعي به منظور ذخيره نزديك به 13.3 ميليارد دلار براي بودجه عملياتي را در دستور كار قرار داده است. همچنين نرخ ماليات بر ارزش افزوده روي كالا و خدمات از ماه جولاي سه برابر شده و از پنج درصد به پانزده درصد افزايش يافته است. پيش‌بيني دولت براي كسب درآمدهاي مالياتي در حدود 28 ميليارد ريال (تقريبا 7.5 ميليارد دلار) براي سال 2020 و 88 ميليارد ريال براي سال 2021 (تقريبا 23 ميليارد دلار) است. بايد اذعان داشت كه پيش‌بيني‌هاي اقتصادي در مورد بزرگ‌ترين اقتصاد خاورميانه خوش‌بينانه نيست. به دليل كاهش درآمدهاي نفتي كه در مقايسه با سال 2019 نصف شده است، ركود 4 درصدي بخش غيرنفتي كه توسط سازمان رتبه‌بندي مالي فيچ براي سال 2020 پيش‌بيني شده و نيز مشكلات شركت‌هاي متوسط و كوچك، شركت‌هاي ساختماني، صنعت حمل و نقل و پوشاك، دولت در حدود 8 ميليارد دلار از بودجه اختصاص يافته به برنامه تنوع اقتصادي روياي 2030 را برداشت كرده است. همچنين يك طرح مشوق 32 ميليارد دلاري براي مشاغل و كارآفرينان دچار مشكل نيز در نظر گرفته شده است، اما از نظر صندوق بين‌المللي پول توليد ناخالص داخلي عربستان سعودي در مقايسه با 2.3 درصد تخمين قبلي در ماه آوريل احتمالا تا پايان سال با كاهش 6.8 درصدي مواجه خواهد شد. در مقايسه با سال 2019 كسري بودجه عمومي دو برابر و به 11.4 درصد قبل از تثبيت 5.6 درصدي در سال 2021 خواهد رسيد. 

در واقع اين جهت‌گيري بودجه كه با توجه به شرايط اقتصادي كنوني تسريع شده، از زمان تفويض قدرت به وليعهد محمد بن سلمان در سال 2015 آغاز شده است. با اصلاح نظام مالياتي و معرفي سيستم ماليات بر ارزش افزوده در دو سال پيش توسط عربستان سعودي و امارات متحده عربي شاهد تغييرات بنياديني در اين كشورها بوده‌ايم كه ظهور آن تاكيدي بر ضرورت تبديل سيستم رانتي پادشاهي به يك اقتصاد پوياي توليدي است، پروژه گسترده‌اي كه براي مدت‌هاي طولاني از آن غفلت شده و با انجام اين كار قرارداد اجتماعي و اهداف آن بازنويسي مي‌شود. 
اين چرخش 180 درجه براي سعودي‌ها يك تجربه تازه و بي‌سابقه است. نسل‌هاي متعددي از عربستاني‌ها تا به حال از شغل دايمي و بسياري از خدمات رايگان بهره مي‌بردند، اما اكنون به رها كردن بخش دولتي و ايجاد شغل و كارآفريني ترغيب مي‌شوند و اين چيزي است كه هنوز به آن عادت نكرده‌اند. جمعيت فعال عربستان سعودي براي يك كشور به اصطلاح صنعتي بسيار اندك است. طبق آمار سال 2019 بانك جهاني از جمعيت تقريبا 33 ميليون نفري ساكن، فقط 14 ميليون نفر از جمله 10 ميليون كارگر خارجي داراي شغل و حرفه هستند كه از اين بين فقط 15 درصد سهم زنان است. 
بنابراين كشور پادشاهي نهايت تلاش خود را براي انضباط مالي بيشتر، مشاركت در تلاش ملي براي احياي اقتصاد در درازمدت و كاهش سهم درآمدهاي نفتي در توازن بودجه به كار خواهد گرفت. اما در حال حاضر اين روند بهبود همچنان به افزايش قيمت نفت و تقاضاي جهاني براي اين محصول استراتژيك در سال 2021 بستگي دارد. در اين ميان، احتمالا نرخ بيكاري به ‌شدت افزايش خواهد يافت. وضعيت كنوني بيش از هر زمان ديگري گواه شكنندگي سيستم سعودي است كه برخلاف همسايگان اماراتي و به خصوص دوبي كه از دهه 1970 تحولات اقتصادي را آغاز كردند از پيش‌بيني اوضاع و تلاش براي تنوع اقتصادي غافل بوده است. 
سوال اصلي اين است كه آيا عربستان سعودي قادر به تثبيت اوضاع مالي كشور ضمن حفظ تعادل اجتماعي متزلزل خواهد بود يا خير. هر چند كه آرمان دستيابي به يك اقتصاد توليدي از يك اقتصاد سودآور ستودني است، اما نمي‌تواند از موضوعاتي از قبيل آزادي‌هاي اجتماعي براي مردم مستثني باشد. احتمالا براي سعودي‌ها پذيرش اين مساله كه انسجام اجتماعي در زندگي روزمره بايد با انسجام بودجه همراه باشد مشكل خواهد بود، خصوصا هنگامي كه رهبران‌شان به عنوان الگو ايفاي نقش نمي‌كنند. وليعهد كه خود را پيشرو مبارزه با فساد و رياضت اقتصادي مي‌داند هرگز از هزينه‌هاي شخصي جنون‌آميز خود دست برنداشته است، به عنوان مثال خريد كشتي تفريحي لوكس سيرين در سال 2015 به قيمت 330 ميليون دلار، خريد شاهكار سالوادور موندي منسوب به لئوناردو داوينچي در حراج كريستي در سال 2017 به مبلغ 450 ميليون يورو و خريد كاخ لويي چهارهم در منطقه ايولين فرانسه به مبلغ 275 ميليون يورو كه گران‌ترين بناي جهان محسوب مي‌شود و هويت خريدار آن براي رسانه‌ها در هاله‌اي از ابهام قرار داشت تا اينكه پس از تحقيقات گسترده خصوصا توسط نيويورك‌تايمز مشخص شد كه هويت محمد بن سلمان به عنوان خريدار ملك توسط يك‌سري كمپاني‌هاي پوششي مخفي شده بود. اين در حالي است كه حقوق متوسط يك شهروند سعودي 10000 ريال معادل 2600 دلار است.
يكي ديگر از مشكلات پيش روي خاندان سعودي جنبه سياسي دارد. آنها كه با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه هستند، بايد منابع مشروع ديگري را براي برقراري و حفظ آرامش اجتماعي به مردم كشور معرفي كنند. در اين زمينه وخيم شدن وضعيت سلامتي پادشاه سلمان 84 ساله كه اخيرا تحت عمل جراحي كيسه صفرا قرار گرفته نيز بر مشكلات مي‌افزايد. هرچند كه رسانه‌هاي رياض اين عمل را موفقيت‌آميز اعلام كردند و پادشاه رياست شوراي وزيران را با استفاده از ويديوكنفرانس از بيمارستان كينگ فيصل بر عهده گرفت، اما هيچ كس فريب اين موضوع را نمي‌خورد. در واقع عربستان سعودي از سال 2017 توسط پسر اين پادشاه متزلزل اداره مي‌شود كه سلامت رواني وي نيز سوال‌برانگيز است.
برخي تحليلگران حتي استدلال مي‌كنند كه محمد بن سلمان ممكن است براي كسب قدرت بيشتر تا زمان مرگ پدر منتظر نماند. نيابت سلطنت حتي به صورت تفويضي حقايق بي‌سابقه‌اي را در پادشاهي سعودي آشكار مي‌كند، اما وليعهد كه به نمادگرايي و مهم‌تر از همه خودكامگي شهرت دارد براي رسيدن به عرش و تثبيت موقعيت خود در تخت پادشاهي آرام نخواهد نشست، زيرا به‌رغم موقعيت وي، محمد بن سلمان از اتحاد درون خانوادگي برخوردار نيست. كشمكش‌هاي متعدد پيرامون عملكرد وي به عنوان رييس دولت از زنداني كردن شاهزادگان سعودي در هتل ريتز كارلتون رياض گرفته تا دخالت وي در ترور روزنامه‌نگار جمال خاشقجي، درگيري نظامي فاجعه‌آميز عربستان سعودي در يمن، آدم‌ربايي وزير پيشين لبنان، محاصره قطر و شكست آشكار برنامه روياي 2030 توانايي‌هاي او را براي اداره يك كشور در شرايط سخت با ترديد روبه‌رو مي‌كند. 
بنابراين بحران اقتصادي و خطر همراهي آن با بحران سياسي مي‌تواند به مبارزه بر سر جانشيني منتهي شود. به نظر مي‌رسد كه عربستان سعودي در يك نقطه عطف تاريخي قرار گرفته است و اين مساله مهم به دو گزينه جايگزين منتهي مي‌شود: انتخاب گشايش اقتصادي، سياسي و اجتماعي واقعي يا انتخاب اقتدارگرايي مطلق. اكنون ظرفيت خاندان سعودي براي تحول و آينده‌اي كه در انتظار عربستان سعودي است به درايت آنان بستگي خواهد داشت.