رييس كل بانك مركزي از طرح اوراق سلف نفتي دفاع كرد
تامين مالي سالم كسري بودجه
رييس كل بانك مركزي از طرح اوراق سلف نفتي دفاع كرد
گروه اقتصادي
روز گذشته رييس كل بانك مركزي در يادداشت اينستاگرامي خود ضمن حمايت از انتشار اوراق سلف نفتي توسط دولت براي پوشش كسري بودجه آن را كنترل‌كننده انتظارات تورمي دانست. به نظر همتي اين نوع از اوراق قرضه نسبت به انواع ديگر كم‌هزينه‌تر و قابل مديريت‌تر است. حمايت رييس كل بانك مركزي از طرح نو و تازه«گشايش اقتصادي» در حالي است كه پيش‌تر مواردي از اين دست و فروش آتي نفت جايي در ادبيات تامين كسري بودجه دولت نداشت. هرچند هيچ زماني به اندازه سال جاري بحث‌هايي در خصوص ميزان كسري بودجه دولت و راهكارهاي تامين آن مورد توجه و نقد قرار نگرفته بود اما ارايه شيوه‌هايي جديد براي جبران كسري بودجه نيز يكي از مواردي است كه همواره با انتقاداتي روبه‌رو شده است. اقتصاددانان معتقدند اين فروش اوراق سلف نفتي كه سررسيد آن دو ساله است، مي‌تواند دولت بعدي را با بار مالي تكليفي كه از دولت پيشين به آن رسيده، مواجه كند و دست تصميم‌ساز براي استفاده از منابعي كه قرار است، آزاد شود (مانند منابع ارزي بلوكه شده در ساير كشورها) ببندد چراكه بايد در زمان سررسيد، اوراق را همراه با سود به خريداران بازگرداند. اما انتقاد ديگر به نحوه مديريت هزينه توسط دولت است. به نظر كارشناسان هزينه‌هاي دولت در ايران نه تنها زياد است بلكه بهره‌وري نيز در تخصيص صحيح اين منابع كم است. از اين رو بار مالي تكليفي مي‌تواند، لطمات ديگري به ساختار بودجه وارد كند.
بودجه در زمان جنگ انبساطي نيست
لايحه بودجه سال جاري با حدود 484 هزار ميليارد تومان منابع عمومي به مجلس تقديم شد. مجلس دهم با جرح و تعديل در اين لايحه آن را بيش از 17درصد افزايش داد و منابع عمومي دولت به 571 هزار ميليارد تومان رسيد. هر چند در اين افزايش منابع عمومي نيز انتقادات فراواني وجود دارد. يكي از مهم‌ترين انتقادها چگونگي افزايش درآمدهاي مالياتي در شرايطي است كه نه نهادهاي معاف از ماليات، ماليات مي‌دهند و نه امكان شناسايي دقيق فرارهاي مالياتي وجود دارد. هر چند تحقق درآمد 48 هزار ميليارد توماني نفت نيز محل اعراب داشت چراكه پس از شيوع كرونا و تعطيلي‌هاي گسترده نه‌تنها فروش كه قيمت نفت نيز با افت 60 درصدي همراه بود و همين امر بر منابع حاصله از درآمدهاي نفتي تاثير بسياري گذاشت. به‌گونه‌اي كه محمدباقر نوبخت در مصاحبه هفته گذشته خود بر اين موضوع تاكيد كرد كه تنها 6 درصد از كل درآمدهاي نفتي تاكنون محقق شده است. اما كرونا و هزينه‌هاي آن بر بخش اقتصاد و درمان كشور، بار مالي فزاينده‌اي بر بودجه دولت وارد خواهد كرد. هر چند تاكنون گمانه‌زني‌ها و خبرهاي غيررسمي از ميزان كسري بودجه مطرح شده اما بر اساس آخرين برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس كه مربوط به بهار سال جاري مي‌شود، دولت در سال 99 با كمبود منابعي به اندازه 150 هزار ميليارد تومان روبه‌رو خواهد بود.
مسيرهاي تامين كسري به استقراض ختم مي‌شود؟
بزرگي 150 هزار ميليارد تومان به اندازه منابع 25ماه يارانه معيشتي و نقدي است كه دولت به افراد پرداخت مي‌كند. براي جبران اين عدد از همان ابتدا چند راه پيش روي دولت بود؛ افزايش ماليات‌ها، فروش اوراق قرضه و اموال دولت. بر همين اساس و طبق گفته‌هاي وزارت اقتصاد تا هفته منتهي به 21 مرداد كه يازدهمين مرحله است حدود 52 هزار و 841 ميليارد تومان اوراق قرضه به فروش رفته كه از اين حيث با عدد اعلام شده در بودجه سال جاري حدود 121 هزار و 700 ميليارد تومان فاصله دارد. اما انتشارگزارشي درخصوص آمارهاي بانكي و شاخص‌هاي حقيقي اقتصاد، باعث زير سوال رفتن برخي تلاش‌ها براي جبران كسري بودجه شد. در گزارش بانك مركزي نقدينگي در فصل بهار با افزايش 7.3 درصدي نسبت به پايان زمستان سال قبل به 2651 هزار ميليارد رسيد و اجزاي نقدينگي شامل پول و شبه‌پول نيز افزايش داشته. كمي بعد نيز با انتشار آمارهاي تورم سالانه و ماهانه، انتقادات به اوج خود رسيد چراكه تورم ماهانه در خرداد افزايش 6.7 درصدي داشته است. در همين راستا شائبه چاپ پول پرقدرت در محافل اقتصادي براي جبران كسري بودجه شكل گرفت و انتقادات فراواني را نيز به سازمان برنامه و بودجه روانه كرد. هر چند سازمان برنامه تقصير افزايش تورم را به گردن بانك مركزي و افزايش نرخ ارز نيمايي انداخت اما همتي، رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد اين امر به دليل خريد بخشي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي(آنچنان كه در بودجه سال ۹۸تكليف شد) را به مثابه افزايش پايه پولي و تورم مي‌داند. هر چند نوبخت معتقد است، دولت ارزهاي خودش را فروخته و اين كار نمي‌تواند به تورم بينجامد.
اوراق نفتي و گشايش اقتصادي؟
در ميانه جدل بر سر چرايي افزايش تورم در ماه پاياني بهار، رييس‌جمهور خبر از گشايش اقتصادي داد كه مي‌تواند اقتصاد را بهبود بخشد. هرچند ابتدا صحبت‌هايي درخصوص آزاد شدن منابع ارزي بلوكه شده در ساير كشورها مطرح شد اما فروش اوراق سلف نفتي، گشايشي بود كه دولت از آن سخن گفته بود. در واقع مهم‌ترين هدف فروش اوراق سلف نفتي، تامين بخشي از كسري بودجه‌اي كه به دليل محقق نشدن درآمدهاي نفتي، بودجه را بيش از پيش در تنگنا قرار مي‌دهد، است. اما افزايش اعتبارات جاري مانند همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، پرداختي به كادر درماني همچنين افزايش هزينه‌هاي اقتصادي ناشي از بيم شيوع موج‌هاي آتي به دليل مناسبت‌هاي پيش رو در ايراد طرح فروش اوراق سلف نفتي بي‌تاثير نبود. هر چند اين طرح با انتقاداتي مانند مشخص نبودن سازوكار اجرايي همراه است اما همتي در آخرين يادداشت خود از اين طرح حمايت كرد.
او در صفحه شخصي خود در خصوص انتشار هر گونه اوراق براي مديريت نقدينگي نوشت:«اين شيوه در همه دنيا براي هموارسازي هزينه‌هاي دولت و كاهش نوسانات اقتصاد كلان تجربه شده است و بحث‌هايي مانند آينده‌فروشي يا بدهكاري دولت‌هاي آينده چندان با ادبيات اقتصادي همخواني ندارد.» او در ادامه مديريت بازار ارز و پول و نهايتا كنترل تورم در شرايط اقتصادي امروز را وظيفه اصلي بانك مركزي دانست و عنوان كرد كه كسري بودجه به دليل تحريم‌هاي صادرات نفت يك واقعيت است و «تامين مالي سالم» اين كسري بدون استقراض از بانك مركزي نيز يك ضرورت. او در ادامه نوشته خود تعريف واضح‌تري از «تامين مالي سالم» داد و خاطرنشان كرد:«براي اين كار 4 راه‌حل بيشتر وجود ندارد؛ كاهش هزينه‌ها، افزايش درآمدهاي مالياتي، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهي يا پيش‌فروش كالاهايي نظير نفت در شرايط تحريمي.» بر اساس گفته‌هاي همتي«ظرفيت افزايش درآمد مالياتي و كاهش هزينه براي دولت و مجلس در سال جاري باتوجه به كرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهي نيز تاكنون ۵۲ هزار ميليارد تومان فروش رفته است.»
رييس شوراي پول و اعتبار در ادامه اظهار كرد:«طرح فروش اوراق ريالي سلف نفتي كه عملا فروش قطعي است و تحويل آن دو سال ديگر خواهد بود، دو ويژگي دارد؛ انتظارات تورمي را مديريت مي‌كند همچنين نسبت به اوراق قرضه، كم هزينه‌تر و قابل مديريت‌تر است و همزمان سود بيشتري نيز براي دارنده اين اوراق دارد. البته واضح است كه براي موفقيت اين طرح، توافق تمام اركان نظام و با تكيه بر نظرات دقيق كارشناسان ضروري است.» به گفته او «انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنيا براي هموارسازي هزينه‌هاي دولت و كاهش نوسانات اقتصاد كلان است و بحث‌هايي مانند آينده‌فروشي يا بدهكاري دولت‌هاي آينده چندان با ادبيات اقتصادي همخواني ندارد. دولت‌ها همواره با سياست‌هاي مالي در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت اگر با منابع چهارگانه بالا، كسري بودجه تامين نشود، استقراض از بانك مركزي حتي اگر غيرمستقيم باشد، رشد بيشتر نقدينگي و تورم در سال‌هاي آتي و متضرر شدن مردم در آينده خواهد بود.»
فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد نيز از ديگر حمايت‌كنندگان طرح فروش اوراق نفتي معتقد است اين طرح مي‌تواند تحول اساسي در بازار سرمايه ايجاد كند.