اما و اگرهاي «تدوين سند ملي تجسمي» در سال پاياني دولت
جزييات همچنان روشن نيست
شورش تسليمي
ماه گذشته بود كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور ماده واحده «فرآيند و مرجع تدوين سند ملي هنرهاي تجسمي» را كه در جلسه پنجم ستاد هماهنگي و راهبري اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور به تصويب رسيده است، ابلاغ كرد. بر اساس اين ماده واحده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است سند ملي هنرهاي تجسمي را با رعايت چارچوب تدوين اسناد ملي حوزه فرهنگ تدوين كند. اجراي اين مصوبه منوط به رعايت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالي و تشكيلاتي جديد و عدم مغايرت با مقررات لازم‌الاجرا مرتبط است. فرآيند تدوين اين سند در دستور كار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اسلامي قرار گرفته؛ اما نه تنها هنوز مفاد اين سند مشخص نيست، بلكه برنامه‌ها و اينكه قرار است مشخصا چه كمكي به هنرهاي تجسمي كشور و هنرمندان آن كند نيز مشخصا اعلام نشده است. بر اساس اين ماده واحده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است سند ملي هنرهاي تجسمي را با رعايت چارچوب تدوين اسناد ملي حوزه فرهنگ تدوين كند. در متن آن هم آمده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است در راستاي اجراي اقدام ملي ۱۴ ذيل راهبرد كلان ۹ نقشه مهندسي فرهنگي كشور و با توجه به مفاد بند ۲ شق (الف) ماده واحده وظايف و تركيب اعضاي ستاد هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي كشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ27/03/1393) سند ملي هنرهاي تجسمي را با رعايت چارچوب تدوين اسناد ملي حوزه فرهنگ تدوين كند.» در همين راستا هادي مظفري، مديركل دفتر هنرهاي تجسمي درباره سند ملي هنرهاي تجسمي و اينكه اصلا قرار است چه كمكي به اين حوزه و فعالانش كند، به ايسنا توضيح مي‌دهد: «در برنامه‌هايي كه براي افق ۲۰ ساله كشور ترسيم شده است، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در برنامه‌هاي خود قرار داده كه سند و چشم‌اندازه هنر را در بخش‌هاي مختلف تعيين كند كه اين مهم در حوزه‌هاي موسيقي، نمايش و سينما صورت گرفته و اخيرا با دستور معاون اول رييس‌جمهوري برنامه‌ريزي و تدوين سند ملي تجسمي نيز در دستور كار قرار گرفته كه هنوز جلسات آن شروع نشده و گفت‌وگوها به بعد موكول شده است.»
او اظهار كرد كه اداره كل هنرهاي تجسمي نيز سعي دارد در جريان تدوين سند ملي تجسمي از اين فرصت استفاده كند و نظرات صنف‌ها و انجمن‌هاي هنري را براي تدوين سند قابل قبول در نظر بگيرد.
مظفري همچنين در پاسخ به اين پرسش كه «سند ملي هنرهاي تجسمي در چه زمينه‌هايي قرار است تدوين شود» گفته است: «اين سند قرار است به موصوعاتي همچون خلق اثر، شرايط هنرمندان، اقتصاد و بازار هنر و ... بپردازد. همان‌طور كه از اسم آن بر مي‌آيد، سند ملي هنرهاي تجسمي قرار است چشم‌انداز آينده اين هنر را در كشور ترسيم كند و به همين خاطر هم براي ما مهم است كه از حضور تمام صاحب‌نظراني كه در اين موضوع كار پژوهشي انجام داده‌اند و سابقه در اين زمينه را دارند، كمك بگيريم. در همين راستا نظرات تمام صنف‌هاي هنري را خواهيم خواست و در كنار آنها اين كار را انجام مي‌دهيم.»
خبرگزاري تسنيم اما در موضوعي دوگانه همزمان به رد و تاييد دستورالعمل صادره مي‌پردازد؛ ابتدا به انتقاد از ابلاغ ديرهنگام ماده واحده، آن هم در سال پاياني فعاليت دولت، اما نويسنده در انتهاي يادداشت خود آنچه رخ داده را در صورتي كه «خللي به آن وارد نشود» به فال نيك مي‌گيرد «در سپهر فرهنگي كشور به‌طور عام و در عرصه هنر و به ويژه هنرهاي تجسمي به‌طور خاص، سال‌هاست كه هدف و مطلوب، گم شده است و مديران و دست‌اندركاران اين حوزه نيز آن‌گونه كه بايد در تحقق منويات فرهنگي مورد انتظار موفق عمل نكرده‌اند؛ در بيشتر مواقع، اهداف تعريف شده در عرصه فرهنگ و هنر به شكل مقطعي، كوتاه‌مدت و حداقلي تعريف شده‌اند كه همان‌ها هم در پرتو تغيير و جابه‌جايي‌هاي مكرر مديران حوزه فرهنگ و هنر، اساسا يا نصفه و نيمه به اجرا درآمده‌اند يا پس از حضور مديران جديد، ديگر محلي از اعراب نداشته و به دست فراموشي سپرده شده‌اند. اينچنين است كه اجراي سياست و سياستگذاري فرهنگي در كشور همواره در سطح و فرآيندي منقص و ناتمام باقي مانده است. در چنين شرايطي تدوين سندي راهبردي نظير سند ملي هنرهاي تجسمي كه براي تمامي مديران و دست‌اندركاران نصب‌العين و لازم‌الاجرا باشد و با جابه‌جايي مديران حوزه فرهنگ و هنر خللي در روند اجراي آن عارض نشود، گامي كليدي و ضروري است كه بايد آن را به فال نيك گرفت.»
نكته مستتر در هر دو مطلب اما اينكه ضروري است؛ جزييات طرح هر چه سريع‌تر از سوي مسوولان امر، به ويژه معاون امور هنري كه هيچ‌گاه درباره هيچ موضوعي مرتبط با حوزه زير نظرش شفاف و دقيق صحبت نكرده روشن شود و در اختيار جامعه هنرمندان و رسانه‌ها قرار بگيرد.