عليه نمايندگي مردم

كليات طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان در كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس تصويب شد. سميه محمودي، سخنگوي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس در گفت‌وگو با «خانه ملت» در مورد نشست روز سه‌شنبه اين كميسيون توصيح داد و گفت كه در اين جلسه طرح اصلاح و الحاق موادي به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و كليات آن به تصويب اعضاي كميسيون رسيد.
بنا به گفته سخنگوي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس همچنين در اين نشست مقرر شد كارگروهي تشكيل و به صورت ويژه طرح اصلاح و الحاق موادي به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را مورد بررسي قرار دهد. البته همانطور كه محمودي، نماينده شهرضا و دهاقان اشاره كرده بخشي از اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان بايد توسط نمايندگان در صحن انجام شود و بخشي از اصلاحات بر اساس پيشنهاد اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان انجام خواهد گرفت. سخنگوي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي البته جزييات بيشتري از نشست روز گذشته نگفت و فقط به بيان اين موضوع اكتفا كرد كه مصاديق مختلفي در طرح اصلاح و الحاق موادي به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مطرح شده است كه امكان اصلاح يا حذف برخي از آنها وجود دارد.  صحبت از طرحي كه ديروز از سوي اعضاي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس به تصويب رسيد يكي، دو ماه پس از روي كار آمدن مجلس يك دست اصولگراي يازدهم مطرح شد. طرحي كه گفته مي‌شد تغييراتي اساسي در قانون نظارت بر رفتار نمايندگان ايجاد خواهد كرد و اغلب ناظران با اطلاع يافتن از جزييات آن، ‌اين طرح را عليه وظايف نمايندگي و برخلاف شأن مجلس و نمايندگان مردم توصيف كردند.  ابوالفضل ابوترابي، نماينده عضو كميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي اواسط مرداد در تشريح اين طرح اذعان كرده‌بود كه ۵ تغيير اساسي در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان رخ خواهد داد. به اعتقاد اين نماينده مجلس عضويت ۷ نماينده در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان تعارض منافع ايجاد كرده و اين نظارت را از عدالت دور مي‌كند. از اين جهت بر اساس طرح مطرح شده يك نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان به عنوان دبير هيات نظارت و يك نفر هم از قضات ديوان عالي كشور به معرفي رييس قوه قضاييه به عنوان نايب‌رييس اين هيات كه رياستش بر عهده رييس كميسيون قضايي گذاشته شده‌، به تركيب كنوني اضافه مي‌شود.  در اين طرح ۳ سامانه براي نمايندگان در نظر گرفته شده‌ كه يكي براي ثبت هداياي دريافتي آنها، ديگري براي ثبت رفتار خلاف قانون نمايندگان از سوي مردم و سامانه سوم در خصوص مكاتبات نمايندگان مجلس و شفاف‌سازي در اين زمينه است. همچنين اعلام پست و مقام اقوام درجه يك و دو و ارجاع پرونده نمايندگاني كه در دور بعد انتخابات رد صلاحيت مي‌شوند به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و عزل آنها در صورتي كه دلايل رد صلاحيت سنگين باشد از ديگر بخش‌هاي اين طرح است. به نظر مي‌رسد اگرچه بخش‌هايي از اين طرح شفافيت در رفتار نمايندگان را به دنبال خواهد داشت اما در كليت طرحي عليه نمايندگي و مسووليت‌ها است كه با قانونمند كردن نظارت خارج از مجلس بر مجلسي‌ها عملا آن را از راس امور خارج مي‌كند.