اعضاي جمعيت امام علي(ع) در نامه‌اي سرگشاده به رييس قوه قضاييه درخواست كردند
اجراي قانون، تضمين عدالت و برخورداري از وكيل
ماجراي جمعيت امام علي (ع) همچنان ادامه دارد. حالا ۵۹ روز از بازداشت موسس اين سازمان مردمي، شارمين ميمندي‌نژاد و دو همكار او كتايون افرازه، بازرس و مرتضي كي‌منش، مسوول روابط عمومي اين جمعيت گذشته است و اگر چه افرازه و كي‌منش به ترتيب در روزهاي ۳۱ تير و يكم مرداد آزاد شدند اما موسس اين نهاد مردمي همچنان در بازداشت است. اما ماجرا براي اين خيريه و همراهانش به همين جا ختم نشد. همزمان با بازداشت موسس جمعيت امام علي(ع)، از اين سازمان خواسته شده تا ساختارش را تغيير دهد؛ خواسته‌اي كه همزمان با ارسال نامه‌اي از وزارت كشور مبني بر فرصتي محدود براي تغيير ساختار جمعيت قطعي شد و با احضار زهرا رحيمي، مديرعامل جمعيت و همسر ميمندي‌نژاد به دادسرا ماجرا را جدي‌تر از پيش كرد. حالا اعضاي جمعيت امام علي (ع) در نامه‌اي سرگشاده خطاب به رييس دستگاه قضايي نگراني‌هاي‌شان درباره جمعيت و بازداشت برخي اعضاي از آن را با سيدابراهيم رييسي در ميان گذاشته‌اند.
آنها معتقدند كه با وجود اينكه در اقدامي عجيب بسياري از فايل‌هاي تصويري و صوتي - حتي خصوصي - كه قبلا از وسائل شخصي شارمين ميمندي‌نژاد توقيف شده بوده، به اشكال نامشخصي در اختيار برخي رسانه‌هاي همسو با ضابطان محترم قرار گرفته و منتشر شده اما هنوز اتهامات وارده به بازداشت‌شدگان اين جمعيت و ماهيت آن براي آنها مشخص نيست. نويسندگان اين نامه گفته‌اند كه جز آنچه در رسانه‌هاي خاص با عناوين كليشه‌اي يا خودساخته‌اي همچون تشويش اذهان عمومي، تبليغ انحرافي از دين و توهين به اين و آن منتشر شده و بر آن تاكيد مي‌شود «محروميت از انتخاب وكيل منتخب براي اعضاي بازداشت شده، عدم دسترسي به محتواي پرونده و اتهامات مندرج در آن» معضلات ديگري در اين ماجرا هستند. آنها از رييس دستگاه قضايي پرسيده‌اند كه «كدام اصل از اصول قانون اساسي و كدام ماده از مواد قانون آيين دادرسي كيفري، چنين حق و اختياري را به آنها داده است كه اين‌چنين به نقض حقوق شهروندي اشخاص و نهادهاي خوشنامي چون جمعيت امام علي (ع) اقدام كنند؛ به نحوي كه كسي را حتي ياراي پرسش از كرده‌هاي آنان نباشد!؟» آنها تاكيد كرده‌اند كه اين دومين نامه‌اي است كه به حضور رياست دستگاه قضايي ارسال مي‌شود و از آنجا كه ملجايي جز دستگاه قضا جهت دادخواهي نمي‌شناسند، ناگزيرند به تظلم و نوشتن پي در پي باشند كه پاسخي دريافت شود! نويسندگان اين نامه در پايان آورده‌اند: «با اين وصف و نظر به اصول ناظر بر حقوق شهروندي تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز مواد ۶۴، ۹۱، ۹۶، ۱۶۸، ۱۶۹، و۱۸۰ قانون آيين دادرسي كيفري، همچنين حسب اهميت موضوع نزد افكار عمومي و به منظور جلوگيري از تضعيف حاكميت قانون، پاسداشت كرامت انساني و تضمين مبادي عدالت در جامعه، دستور فرماييد تا اين پرونده كه روند بازجويي آن بسيار طولاني شده، با نظارت موثر حضرتعالي و با رعايت همه موازين قانوني مورد بازبيني و بررسي مجدد قرار گرفته و ضمن تعديل قرار بازداشت و آزادي ايشان، رسيدگي منصفانه با حق برخورداري از وكيل منتخب و وقوف بدون فشار و محدوديت بر مفاد پرونده جهت دفاع و پاسخگويي، مورد تقاضاست.»