آسيب‌شناسي پرونده‌هاي مفاسد و تخلفات اقتصادي ضروري است
معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد بدون اغماض و حاشيه‌سازي‌هاي سياسي و جناحي انجام شود، گفت: مبارزه با فساد اقتصادي هيچ تضاد و تعارضي با فعاليت اقتصادي سالم و سرمايه‌گذاري اقتصادي در كشور ندارد و براي موفقيت در اين زمينه بايد از حاشيه‌سازي‌هاي سياسي و جناحي پرهيز كرد. دكتر اسحاق جهانگيري عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به گزارش دادستان عمومي و انقلاب تهران مبني بر تشكيل پرونده‌هاي مرتبط با جرايم ارزي، بر لزوم آسيب‌شناسي از پرونده‌ها و تخلفات اقتصادي مشابه به منظور انجام اصلاحات در فرآيندها و رويه‌ها تاكيد كرد: حتما بايد با كساني كه در اين شرايط سخت جنگ اقتصادي ارز گرفته‌اند تا كالاهاي مورد نياز مردم را وارد كشور كنند و تخلف كرده‌اند برخورد شديد قضايي شود تا از يك سو خائنان به ملت مجازات شوند و مسوولان ذيربط در دستگاه‌هاي دولتي نيز با آسيب شناسي و اصلاح فرآيندها از بروز تخلفات مشابه جلوگيري كنند. در همين مدت برخي اصلاحات انجام و سامانه‌هاي متعددي نيز راه‌اندازي شده است، ولي همچنان نيازمند به اصلاحات بيشتر در فرآيند تامين ارز براي واردات كالا به كشور و شفافيت و نظارت دقيق‌تر در اين حوزه هستيم. معاون اول رييس‌جمهور همچنين با اشاره به سخنان نايب‌رييس اول مجلس شوراي اسلامي در خصوص ادراك عمومي جامعه از وجود فساد در ميان مديران ارشد كشور گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادي عليه برخي مسوولان رد‌‌‌ه‌بالاي كشور در رسانه‌هاي رسمي هستيم كه با توجه به حساسيت و اهميت اين موضوع، انتظار عمومي اين است كه قوه قضاييه در سريع‌ترين زمان ممكن نسبت به تعيين تكليف اين دست از اتهامات اقدام و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف‌سازي كند در غير اين صورت شاهد شكل‌گيري باوري نادرست در افكار عمومي نسبت به عملكرد و سلامت همه مديران ارشد نظام خواهيم بود. وي افزود: به نظر ضروري مي‌رسد كه قوه قضاييه براي پاسخگويي به مطالبه مردم و اقناع افكار عمومي نسبت به متخلف بودن مسوولاني كه متهم شده‌اند يا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوريت و شجاعت شفاف‌سازي كند. چراكه در غير اين صورت سرمايه اجتماعي نظام و اعتماد مردم آسيب جدي خواهد ديد. وي در ادامه با تاكيد بر ضرورت آسيب‌شناسي و درس‌آموزي از برخي پرونده‌هاي در حال رسيدگي نظير پرونده فردي از مسوولان دفتر يكي از مقامات ارشد نظام گفت: اعتماد زياد به افراد و عدم نظارت دقيق مي‌تواند به تكرار چنين تخلفات و مفاسدي در دفاتر مسوولان كشور منجر شود. دكتر جهانگيري افزود: مسوولان ارشد نظام و مديران سطوح بالاي مديريتي كشور بايد در واگذاري اختيارات و نظارت بر عملكرد دفاتر و مجموعه‌هاي مرتبط با خود دقت و حساسيت بيشتري داشته باشند. بعضا برخي افراد در دفاتر مسوولان عاليرتبه كشور به واسطه اختيارات بي‌حد و حصر و عدم نظارت به گونه‌اي از جانب مافوق خود سخن مي‌گويند كه منجر به وقوع تخلفاتي مي‌شود كه مسوول دستگاه از آن بي‌خبر است اما جامعه اين تخلفات را به آن مسوول ارتباط داده و به پاي او حساب مي‌كند؛ لذا انتظار مي‌رود مراقبت‌هاي لازم بيش از پيش انجام شود. دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به حوادث پيش‌آمده در خصوص برخي شركت‌هاي واگذارشده در چارچوب اجراي اصل 44 نيز گفت: دستگاه قضايي بايد با قوت به تخلفات مالك اين شركت‌ها، يا ديگر مديران متخلف برخورد كند اما در كنار برخورد قضايي بايد با هماهنگي و تدوين مقررات اجازه سوءاستفاده به متخلفين داده نشود كه با تعطيلي كارخانه، زندگي و معيشت كارگران زحمتكش را گروگان بگيرند. معاون اول رييس‌جمهور همچنين ضمن انتقاد از كساني كه قصد موج سواري از مسائل مرتبط با خصوصي‌سازي در كشور را دارند، گفت: مسائل اقتصادي كشور نبايد بازيچه رفتارهاي سياسي شود، هر گونه اقدامي در اين خصوص بايد منجر به حل مسائل ذينفعان و كارگران زحمتكش و رونق توليد باشد و بايد با تفكيك شخصيت حقيقي و حقوقي اين نوع شركت‌ها؛ اجازه نداد كه كارخانه تعطيل شود و كارگران آن مشكل معيشتي پيدا كنند.