اقتصاد بين‌الملل
بدهي امريكا از توليد ناخالص داخلي اين كشور بيشتر شد
بدهي ملي امريكا در حال حاضر به اندازه اقتصاد اين كشور رسيده و از آستانه‌اي كه اقتصاددان‌ها همواره نگران بودند، رد شده است. بدهي فدرال امريكا در پايان 2019 برابر با 17 تريليون دلار بود كه 80 درصد اقتصاد اين كشور را تشكيل مي‌داد. پيش‌بيني‌هاي دولت امريكا در آن زمان نشان مي‌داد بدهي اين كشور طي 10 سال آينده به 100 درصد اقتصاد خواهد رسيد. ولي با توجه به هزينه‌هاي تريليون دلاري دولت در پاسخ به بحران كرونا در سال جاري و ركود اقتصاد، بدهي امريكا در حال حاضر 106 درصد توليد ناخالص داخلي آن است يعني 25 درصد افزايش تنها طي چند ماه. اين نگراني مدت‌ها وجود داشته كه افزايش بدهي امريكا باعث افزايش تورم و بالا رفتن نرخ بهره خواهد شد، چون سرمايه‌گذاران خواستار سودهاي بيشتري از يك دولت متزلزل هستند، ولي به‌رغم بالا رفتن بي‌سابقه بدهي امريكا، نرخ بهره در پايين‌ترين سطح قرار دارد و تورم ساكن است. برخي اقتصاددان‌ها و متخصصان عقيده دارند با توجه به عملكرد فدرال رزرو امريكا، نگراني در مورد افزايش بدهي امريكا تا بيش از اندازه اقتصاد آن اشتباه است. فدرال رزرو از ماه مارس بيش از 1.8 تريليون دلار اوراق قرضه خريداري كرده و به اين ترتيب، پولي كه خزانه‌داري براي افزايش بدهي نياز داشته بدون هيچ عواقب منفي در اختيار آن گذاشته است.
حمايت بانك جهاني از كسب و كارهاي كوچك آسيا
«ويوِك پاتاك» مدير واحد آسياي شرقي و اقيانوسيه در موسسه مالي بين‌المللي (بازوي تامين مالي بخش خصوصي بانك جهاني IFC) گفت: با بحراني روبه‌رو هستيم كه تاكنون مشابه آن را نديده‌ايم. وي افزود: هيچ دستورالعملي وجود نداشته و مردم همچنان در حال ياد گرفتن نحوه واكنش به آن هستند؛ تمركز روي حفظ كسب و كارهاي كوچك و متوسط معطوف است زيرا آنها مولدان بزرگ كار هستند. اين مشاغل ستون فقرات اكثر اقتصادهاي اين منطقه محسوب مي‌شوند. موسسه مالي بين‌المللي تا اينجاي كار بيش از يك ميليارد دلار بودجه مرتبط با ويروس كرونا به كسب و كارهاي كوچك و متوسط و كشاورزان منطقه آسيا اختصاص داده است. اين بودجه تا پايان ژوئن، ۵۵۴ ميليون دلار كمك به شركت‌هاي توليدي، كشاورزي و بخش خدمات و همچنين ۴۹۲ ميليون دلار كمك به تامين خطوط تجاري، بانك‌ها، گردشگري و شركت‌هاي بهداشتي را شامل مي‌شود. بانك جهاني در ژوئن برآورد خود را براي منطقه تحت پوشش پاتاك به‌روزرساني و براي اين منطقه در سال جاري رشد كلي ۰.۵ درصدي را پيش‌بيني كرد كه پايين‌ترين نرخ توسعه و رشد اقتصادي از سال ۱۹۶۷ تاكنون محسوب مي‌شود. اين نهاد به تاثير قرنطينه، افت قيمت كاموديتي‌ها و تنگناي شرايط مالي جهان اشاره كرد و هشدار داد كه بيشتر كشورهاي منطقه جز چين، با خطر افزايش ركود در صورت تداوم شيوع روبه‌رو هستند. اين سازمان روي كسب و كارهاي كوچك و متوسط تمركز كرده زيرا بيشتر كمك ميليارد دلاري دولت در برنامه‌هاي محرك كرونايي به دست اين كسب و كارها نرسيده و بانك‌هاي تجاري نيز به دليل هراس از افزايش وام‌هاي بد و تعويق يا عدم بازپرداخت بدهي توسط وام‌گيرندگان از اعطاي اعتبار بيشتر به آنان خودداري كرده‌اند.