نگاهي به تجربه‌ها، مزايا و معايب شكارگاه‌هاي تحت‌كنترل
قرق اختصاصي؛ اشتباه اما قابل قبول
حميدرضا ميرزاده
نيازي به بررسي‌هاي پيچيده براي درك اين موضوع كه امروزه اكثريت جامعه با شكار حيوانات وحشي مخالفند، نيست. اين مخالفت به اشكال مختلف ديده مي‌شود. گاه با انتشار عكس شكارچيان غيرمجاز و در خواست براي بازداشت و محاكمه آنها، گاه با انتشار پست‌هايي در شبكه‌هاي مجازي در مذمت شكار و گاه با اعتراض به صدور پروانه شكار. تمركز افكار عمومي (كه نشانه‌هاي آن در شبكه‌هاي اجتماعي به چشم مي‌خورد) بر حذف كامل و به يك‌باره تمامي اشكال شكار حيوانات اعم از مجاز و غيرمجاز است؛ خواسته‌اي كه باتوجه به واقعيات جامعه، بيش از آنكه از جنس برنامه اجرايي و عملي باشد، شكلي چشم‌اندازگونه و آرماني دارد. آنچه از تعارض شكارچي و حيات‌وحش در زيستگاه‌هاي طبيعي كشور وجود دارد، نه برخاسته از خواسته اكثريت مخالف شكار كه حاصل فعاليت اقليتي است كه شكار و مسائل پيرامون آن را دنبال مي‌كنند. براي درك تناسب بين اين اكثريت و اقليت، مي‌توان نگاهي به آمارهاي اعلام شده درخصوص سلاح‌هاي شكاري موجود در كشور داشت. آنچه از مبادي رسمي و به‌طور حدودي اعلام مي‌شود، حكايت از حدود ۶۰۰ هزار قبضه اسلحه مجاز شكاري اعم از گلوله‌زني و ساچمه‌زني در كشور دارد و از طرفي برخي از تخميني دوبرابري براي ميزان سلاح‌هاي غيرمجاز خبر مي‌دهند؛ يعني چيزي در حدود يك ميليون و هشتصد قبضه اسلحه مجاز و غير مجاز. اگر تنها يك‌پنجم از اين سلاح‌ها فعال باشند و دست‌كم سالي يك‌بار گونه‌اي از حيات‌وحش (اعم از پرنده يا پستاندار) را نشانه روند، به اين معناست كه دست‌كم سالانه ۳۶۰ هزار شكار پرنده و پستاندار چه مجاز و چه غيرمجاز در كشور انجام مي‌شود (كه عدد اصلي قطعا بسيار بالاتر از اين تخمين ساده است). از سوي ديگر مي‌توان در‌نظر گرفت كه احتمالا ۳۶۰ هزار نفر دارنده اسلحه و علاقه‌مند به شكار فعال در كشور حضور دارند كه در برابر جمعيت كشور، عددي ناچيز به‌نظر مي‌رسد. به اين افراد بايد آنهايي كه با استفاده از تور به شكار پرندگان مي‌پردازند، آنها كه از سلاح‌هاي سرد مانند تيروكمان براي شكار استفاده مي‌كنند و آنهايي كه در فصول خاص براي زنده‌گيري حيوانات يا نوزادان آنها راهي زيستگاه‌ها مي‌شوند را اضافه كرد كه هيچ تخميني درباره تعداد آنها وجود ندارد. اگرچه اين گروه در اقليت قرار دارند اما شوربختانه اگر اين تعداد را در مقابل آمارهاي حيات‌وحش كشور قرار دهيم، عمق تاثير آنها را درك خواهيم كرد. آنچه سازمان حفاظت محيط‌زيست در دو سال گذشته اعلام كرده، حكايت از حدود 180 هزار فرد علفخوار وحشي (گوسفند و بز وحشي، آهو، جبير و گورخر) و چيزي در حدود دو ميليون فرد انواع پرندگان مهاجر است. هرچند كه بحث‌هاي زيادي بر سر اين آمارها وجود دارند، اما نمي‌توان عددي بسيار بزرگ‌تر براي اين جمعيت‌ها پذيرفت و با پذيرش چنين آماري بايد بپذيريم كه هر سال دست‌كم يك‌ششم جمعيت حيات‌وحش كشور در معرض خطر شكار شدن توسط اقليتي از جامعه قرار دارند. بياييد فعلا معضلاتي همچون تغيير كاربري زمين، تخريب زيستگاه‌ها و چندپاره شدن عرصه‌هاي زيستگاهي، انتشار آلودگي‌ها، شيوع بيماري‌ها با منشا جوامع انساني و دام اهلي و مسائل جهاني همچون تغيير اقليم را كه آثاري بسيار عميق‌تر بر جمعيت حيات‌وحش دارند ناديده بگيريم و تنها به موضوع شكار بپردازيم! انگيزه‌هايي كه براي شكار وجود دارد، اگرچه در پاره‌اي موارد به مسائل رواني و احساسي افراد مربوط مي‌شود، اما اهداف اقتصادي همچون فروش گوشت، پوست و اعضاي بدن حيوانات وحشي و از طرفي ديگر جلوگيري از خساراتي كه ممكن است از جانب حيات‌وحش متوجه اموال، محصول كشاورزي، دام اهلي شود نيز جزو مهم‌ترين انگيزه‌ها براي شكار از جانب افراد محسوب مي‌شود. علاوه بر اين، در بسياري موارد كه شكارهاي غيرمجاز پياپي توسط افراد انجام مي‌شود، حس انتقام‌جويي از ماموران دولت به‌دليل برخوردهاي پيشين نيز مشهود است. به اين ترتيب كه فرد متخلف پس از برخورد قانوني به دليل پرداخت جريمه و احتمالا تحمل حبس و جزاي نقدي، درصدد تلافي برآمده و با هدف انتقام‌جويي از مامور دولت، دست به شكارهاي متعددي زده كه در بسياري از آنها، تنها كشتار حيوان و فرستادن پيام براي محيط‌بانان هدف فرد شكارچي بوده است. نمونه‌هاي متعددي از اين رفتار شامل آويزان كردن لاشه حيوان شكار شده بر تابلوي منطقه حفاظت شده يا رها كردن لاشه جلوي پاسگاه محيط‌باني و... بارها در رسانه‌ها گزارش شده است. در چنين شرايطي، اقدام براي كاهش شكار و تلاش براي به صفر رساندن آن تنها با تصويب بند قانوني و اعلام ممنوعيت يك‌شبه امكان‌پذير نيست. بر كسي پوشيده نيست كه بودجه و امكانات سازمان حفاظت محيط‌زيست به هيچ‌وجه متناسب با حجم بالاي تعارض در زيستگاه‌هاي حيات‌وحش نيست. همچنين به نظر مي‌رسد باتوجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور، انگيزه‌هاي اقتصادي در كنار انگيزه‌هاي تلافي‌جويانه در ميان جمعي از شكارچيان در حال رشد است. اگر چه در اين شرايط، يكي از راهكارهاي مديريتي براي تحت كنترل قرار دادن صاحبان اسلحه شكاري، صدور پروانه‌هاي شكار است، اما تعداد بسيار زياد اين سلاح‌ها در كشور در مقابل جمعيت آسيب‌پذير حيات‌وحش در بخش عمده‌اي از زيستگاه‌ها اجازه صدور پروانه‌هاي شكار كافي را نخواهد داد. در چنين شرايطي اگر بتوان نيازهاي اقتصادي بخشي از شكارچيان را از روشي غير از شكار مستقيم توسط آنها تامين كرد، به صورتي كه اين تامين نياز به نفع حيات‌وحش باشد، هم مي‌توان بخشي از شكارچيان فعال را كه اقدام به حذف حيات‌وحش مي‌كنند را از اين گردونه خارج كرد و هم از همين پتانسيل براي بهبود وضعيت زيستگاه‌هاي حيات‌وحش بهره برد؛ يك تير و دو نشان. قرق‌هاي اختصاصي يكي از راهكارها براي اجراي چنين برنامه‌اي هستند. موضوعي كه از سال ۱۳۴۶ در قوانين به آن اشاره شده بود اما تا سال 92 همواره مورد بي‌توجهي واقع شده بود. اين قرق‌ها در عرصه‌هاي آزاد (خارج از مناطق تحت حفاظت) تشكيل مي‌شوند و در صورتي كه بر‌یاساس ضوابط مصوب با افزايش چشمگير جمعيت حيات‌وحش روبه‌رو شوند، مجاز خواهند بود تا تنها يك‌بار در سال، بخشي از هزينه‌هاي خود شامل هزينه‌هاي حفاطت، دستمزد كاركنان، هزينه‌هاي خودرويي و... را از طريق فروش پروانه شكار به اتباع خارجي، شكارچيان داخلي و شكارچيان بومي تامين كنند. سقف اين پروانه‌هاي شكار تنها 2 تا 4درصد از جمعيت زيستگاه است كه توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست صادر مي‌شود، نه قرق‌داران. علاوه بر اين قرق‌داران در تمام طول سال قادر خواهند بود تا با هماهنگي با وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان حفاظت محيط‌زيست فعاليت‌هاي درآمدزاي بوم‌گردي داشته باشند و بخش قابل‌توجهي از هزينه‌هاي خود را نيز از اين راه تامين كنند. مي‌توان با قرق اختصاصي و تعداد معدود پروانه‌هاي شكار صادر شده در اين قرق‌ها مخالف بود. اما حين اين مخالفت، اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه ده‌ها برابر همين تعداد، در مناطق خارج از قرق‌ها شكار انجام مي‌شود و با وجود تلاش‌هاي جانانه محيط‌بانان، تنها تعداد بسيار كمي از متخلفان به دام قانون مي‌افتند. به علاوه زيستگاهي كه توسط يك بنگاه اقتصادي ولو با هدف دريافت پروانه شكار مديريت مي‌شود، در شرايطي به مراتب بهتر از زيستگاهي قرار دارد كه هيچ متولي مشخصي ندارد و باري اضافي بر دوش محيط‌بانان است. با اين وجود، راه‌اندازي قرق‌هاي اختصاصي، بي‌لكنت و بي‌اشتباه نيست. به نظر مي‌رسد هنوز جوامع بومي حاشيه‌نشين زيستگاه‌ها كه بايد مهم‌ترين منتفعان اين قرق‌ها باشند، سهم اندكي از منافع اين زيستگاه‌ها و مديريت آنها دارند. از طرفي هنوز شكل مشخصي از هزينه‌كرد بخشي از عوايد مالي قرق‌ها براي روستاهاي حاشيه‌اي و جامعه بومي تدوين نشده و اين هزينه‌كرد با ابتكار عمل و سليقه هر منطقه انجام مي‌شود و مهم‌تر از همه به نظر مي‌رسد اختلاف‌نظرهايي جدي بين سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل‌ها و مراتع
بر سر مشخص كردن عرصه‌هاي اين قرق‌ها وجود دارد، چراكه در دو سال گذشته قرار بر مشخص كردن ۲۶ محدوده جديد قرق بود اما تاكنون چنين موضوعي عملي نشده است. در هر صورت اگر موضوع قرق‌هاي اختصاصي نمره كامل را در عملكرد دريافت نمي‌كند، اما به نظر مي‌رسد تا اينجاي كار باتوجه به افزايش جمعيت در قرق‌ها و بهبود نسبي وضعيت زيستگاه‌ها نمره قبولي را دريافت كرده است. اما اين نمره قبولي نبايد عاملي براي عدم رفع مشكلات موجود در آنها باشد، چراكه مشكلات بزرگ‌تر و عميق‌تري به مرور زمان از همين مشكلات قابل رفع امروزي زاييده خواهند شد كه ماهيت حفاظتي قرق را زير سوال خواهند برد. قضاوت درباره هر ابزار مديريتي براي حفاظت حيات‌وحش علاوه بر آنكه به زمان كافي احتياج دارد، نيازمند توجه همه‌جانبه به واقعيات جامعه است. واقعياتي كه شايد گاه در مقياس كل كشور كوچك به نظر برسند اما تاثيري عميق بر موضوع خواهند گذاشت و مديريت اين واقعيات و رفع مشكلات كاري است كه نياز به قدم‌هاي كوچك و حساب شده دارد.