قرق‌داري يا دامداري
بوي قوچ‌هاي چند هزار دلاري!
آصف رضاييان
پيش از نگاه به قوانين و تعاريف قرق اختصاصي بهتر است به مفهوم آن با دقت بيشتري نگاه كنيم و عواملي كه مي‌توانند قرق‌ها را تحت‌تاثير قرار دهند را كندوكاو كنيم.
يك: تجربه اثبات كرده نام‌گذاري‌ها در حفاظت از حيات‌وحش تاثيرگذار هستند. قرق‌هاي اختصاصي گرچه محدوده‌هايي از اراضي ملي هستند كه مديريت و حفاظت تنوع زيستي آن به بخش خصوصي با محوريت جوامع محلي واگذار مي‌شود اما نام قرق براي توده مردم سلطه از فرا دستان براي مالكيت بر اراضي را تداعي مي‌كند، اين در حالي است كه براي زيست‌شناسان و حفاظت‌گران از حيات‌وحش همراهي مردمي همواره مهم‌ترين ركن حفاظت است. براي مثال در استان مازندران منطقه شكار ممنوع آريم سوادكوه همين مشكل را دارد. اين منطقه دو روستاي بزرگ آريم و كنگلو را داخل خود دارد اما نام يكي از اين دو روستا روي منطقه حدودا 40 هزارهكتاري شكار ممنوع گذاشته شده است. همين عامل باعث برخورد سرد يا بعضا قهرآميز بخشي از مردم با محيط‌زيست يا حتي محيط‌بانان منطقه شده است. واژه قرق هم باعث همين واكنش‌ها در ذهن مردم محلي قبل از آگاهي مي‌شود، آنها فكر مي‌كنند عده‌اي آمده‌اند مراتع و اراضي حاشيه محل سكونت‌شان را قرق كرده‌اند از اين رو بهتر است سازمان هرچه زودتر در پي اصلاح و نامي بهتر براي اين حفاظت‌گاه‌هاي مردمي باشد.
دو: مساله مهمي كه بايد همواره سازمان در حفاظت‌گاه‌هاي مردمي به آن دقت كند حضور بخش فني كارشناسان داخل مجموعه خصوصي و استفاده حداكثري از بخش خصوصي براي حفاظت است. كارشناسان و حفاظت‌گران مي‌توانند اشتباهاتي كه در ساير كشورها در اين باره رخ داده است را كنترل كنند. براي مثال ما شاهديم در آفريقاي‌جنوبي كه يكي از پيشگامان حفاظت‌گاه‌هاي خصوصي و مردمي در جهان است دو شيوه مديريتي بسيار متفاوت وجود دارد. در شيوه اول بخش خصوصي از تمام اركان يك اكوسيستم حفاظت مي‌كند. تمام زنجيره غذايي از گياهان تا علفخواران بزرگ و گوشتخواران بزرگ در اين مناطق حضور دارند. در شيوه دوم اما نگاه تنها پرورش و بهره‌برداري است به اين صورت كه عمدتا علفخواران بزرگ پرورش داده مي‌شود و بعد به عنوان گونه قابل شكار برداشت مي‌شوند. هيچ يك از شكارچيان بزرگ در اين مناطق تحت مديريت به شيوه دوم حضورشان تحمل نمي‌شود. حضور كارشناسان در كنار دو عنصر مردم و سرمايه مي‌تواند باعث درست پيش رفتن ايده حفاظت‌گاه‌هاي مردمي در ايران شود.
استفاده حداكثري بخش خصوصي براي حفاظت نكته بسيار دقيقي است كه حضور كارشناساني خبره را در بدنه خود سازمان مي‌طلبد. بخش خصوصي با توجيه اقتصادي به حفاظت‌گاه‌ها نگاه خواهد كرد. اغلب مناطقي انتخاب خواهند شد كه تراكم قابل قبولي از حيات‌وحش داشته يا پتانسيل زيستي بالايي براي گونه‌هاي قابل شكار كه ارزش اقتصادي دارند داشته باشند. براي مثال در ايران گونه‌هايي مثل كلوبز، قوچ‌وميش و آهو گونه‌هاي با ارزشي هستند. زيستگاه آنها اغلب كوهستان‌ها و استپ‌ها است با اين نگاه حفاظت‌گاه‌هاي مردمي هيچ‌گاه نمي‌توانند راهكاري موفق براي حفاظت از مناطقي مانند اكوتون‌هاي جنگلي و زيستگاه‌هايي كه مي‌تواند گونه‌هاي ديگري كه به‌مراتب جمعيت‌هاي شكننده‌تري دارند همچون مرال و شوكا را دربرگيرند، چراكه مرال و شوكا گونه‌هايي با ارزش اقتصادي خاص در بازار جهاني نيستند و حفاظت از آنها براي بخش خصوصي‌اي كه متكي بر شكار باشد توجيه نخواهد داشت. اين مساله دقيقا در قرق اختصاصي كه در استان سمنان واقع شده است مشهود است باتوجه به درخواست كننده اوليه اين منطقه، قرق مذكور به گونه‌اي اعلام شده است كه تنها زيستگاه‌هاي گونه‌هاي كلوبز و قوچ‌وميش را شامل مي‌شود و عمده زيستگاه‌هاي اكوتون اطراف كه به واسطه گونه‌هايي كه در خود جا داده‌اند همچون سياهگوش (لينكس)، خرس قهوه‌اي و... كه ارزش حفاظتي بالايي هم دارند شامل حفاظت بخش خصوصي نمي‌شود و نمي‌تواند به عنوان يك بافرزون يا كريدور براي حيات‌وحش مناطق چهارگانه اطرافش كمك كننده باشند.
موضوع ديگري كه به نظر مي‌رسد خود مي‌تواند طرح حفاظت‌گاه‌هاي مردمي در ايران را به حاشيه ببرد رقابت بخش دولتي با بخش خصوصي است. رقابت يكي از اصل‌هاي رشد در هر سيستم است اما به شرط سالم بودن! بخش خصوصي تازه تاسيس هيچ‌گاه توان رقابت با بخش دولتي كه به بودجه و امكانات بيشتري دسترسي دارد را نخواهد داشت. سازمان حفاظت محيط‌زيست با صندوق ملي محيط‌زيست اگر صرفا به‌دنبال فروش مستقيم پروانه شكار براي اتباع خارجي باشد خودش به مرور زمان باعث از بين رفتن حفاظت‌گاه‌هاي مردمي مي‌شود. بخش خصوصي ماليات به مراتب سنگين‌تري را به‌ازاي فروش هر پروانه شكار نسبت به بخش دولتي پرداخت مي‌كند و اين يعني هزينه تمام شده حفاظت بخش خصوصي بيشتر است. در همين حال بخش دولتي در مناطق تحت مديريت خود كه به مراتب ارزشمندتر است اقدام به فروش پروانه بهتر با قيمت معقول‌تر مي‌كند. بازار رقابت يك‌طرفه دارد به سوي بخش دولتي سوق داده مي‌شود. سازمان حفاظت محيط‌زيست بايد از گردش مالي اين قضيه براي منافع بلندمدت حفاظت از حيات‌وحش كشور چشم‌پوشي كند و به‌ازاي آن از روي فروش پروانه بخش خصوصي به اسم صندوق ملي محيط‌زيست ماليات خود را اخذ كند كه گردش مالي داخل ارگان خود محفوظ مانده و هدفمند براي حفاظت بهتر از مناطق صرف شود.
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت و حفاظت تنوع زيستي دانشگاه گرگان، عضو موسسه رمياران حيات‌وحش ايرانيان