حسن نوروزي، عضو كميسيون حقوقي قضايي مجالس دهم و يازدهم:
تبصره ماده 48 بايد اصلاح شود
نظر شما به عنوان يك قاضي سابق و البته يكي از اعضاي كميسيون حقوقي قضايي مجلس قبلي و فعلي درباره اين تبصره كه مخالفت جامعه حقوقي را هم به همراه دارد، چيست؟
پيشينه تبصره ماده ۴۸ به آيين دادرسي دادگاه‌هاي نظامي برمي‌گردد كه در آنجا به اعتبار اينكه قاضي و يك يا دو طرف پرونده نظامي هستند، بحث بود كه وكلاي مخصوصي كه به كارهاي نظامي‌گري ورود دارند، وكالت كنند. متاسفانه در شرايطي بحث ظرافت نسبت به دادسراي نظامي به محكومان امنيتي تسري پيدا كرد. اخيرا هم شنيدم كه از آنجا كه وكلايي كه در اين پرونده‌ها اعلام وكالت مي‌كنند، اندك هستند در دريافت حق‌الوكاله اجحاف‌هايي مي‌كنند و خارج از عرف و خارج از برگه قرارداد دريافت‌هاي زيادي دارند. به نظر مي‌رسد كه اين قانون بايد اصلاح شود. ما مي‌خواستيم در مجلس دهم اين قانون را اصلاح كنيم كه عمر مجلس دهم كفاف نداد و نتوانستيم اين كار را انجام دهيم اما ان‌شاءالله در مجلس يازدهم اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم.
در مجلس يازدهم شما شخصا اصلاح يا حذف تبصره ماده ۴۸ را پيگيري مي‌كنيد؟
بله، بايد اين تبصره را اصلاح كنيم و روي آن كار كنيم. هر چيزي كه بخواهد به قاضي، شاكي، متشكي عنه، خواهان و خوانده و به نظام اسلامي اجحافي كند، بايد اصلاح شود. يعني كار ما اين است كه به عنوان يك حقوقدان با مطالعه دقيق و با مشورت ساير حقوقدان‌ها و حمايت خود قوه قضاييه و همچنين وزير دادگستري اين مساله را اصلاح كنيم. تبصره ماده ۴۸ يكي از مواردي است مرضي‌الطرفين يا مرضي‌الاطراف است يعني هم ما معتقديم كه بايد تغيير كند، هم معاون حقوقي قوه قضاييه معتقد است كه بايد تغيير كند و ان‌شاءالله اصلاح خواهيم كرد.
فكر مي‌كنيد باتوجه به اهميت اعتماد موكل به وكيل انتخابي و محدود كردن متهم به انتخاب از ميان وكلاي معرفي شده ازجانب قوه قضاييه اين وضع عدالت را در رسيدگي‌ها خدشه‌دار نمي‌كند؟ آيا مي‌توان اميدوار بود كه اين تبصره حذف شود؟
ما اين بحث را در كميسيون مطرح كرده‌ايم و معاونين قوه قضاييه و دادگستري هم با ما موافق بودند. ان‌شاءالله وقتي دوباره كميسيون حقوقي- قضايي مجلس شكل بگيرد، اين كار را انجام خواهيم داد و پيگيري‌هاي لازم را خواهيم كرد اما بايد ببينيم كه مجلس چقدر استقبال مي‌كند و همكاران ما راي مي‌دهند يا نه؟
باتوجه به اينكه اين موضوع تا تشكيل كميسيون حقوقي و قضايي معطل خواهد ماند، به ما بگوييد از تشكيل اين كميسيون در مجلس چه خبر؟
آن مساله مانده است. رييس مجلس يك مقداري خيلي صبورانه و با آرامش كار مي‌كند و اگر من رييس مجلس يا نايب رييس بودم، خودم اعلام مي‌كردم كه مي‌خواهم عضو كميسيون حقوقي شوم و دو، سه نفر ديگر را هم مي‌آوردم تا مشكل حل شود اما متاسفانه رييس و نايب رييس مجلس به اين مساله توجه نكردند و متاسفانه كسي از هيات‌رييسه با نمايندگان صحبت نكرده است. ان‌شاءالله اين مشكل هم حل مي‌شود.
باتوجه به اينكه كميسيون حقوقي قضايي مسائل مهمي براي پيگيري دارد، مقداري عجيب است كه هنوز اين كميسيون تشكيل نشده است.
به هر حال به ما گفته‌اند كه ۴۰درصد از كارهاي حقوقي مجلس دهم را كميسيون حقوقي- قضايي انجام داده است. اين بي‌مهري به كميسيون ظلم نابخشودني است. اميدوارم به زودي تشكيل شود.
اخيرا شنيدم از آنجا كه اين وكلا محدودند، در دريافت حق‌الوكاله اجحاف مي‌كنند و خارج از عرف و برگه قرارداد دريافت‌هاي زيادي دارند
بي‌مهري‌ها نسبت به تشكيل كميسيون حقوقي قضايي نابخشودني است