وفاداري به قانون اساسي در تعيين كف و سقف
محمد غرضي
موضوع تعيين كف و سقف براي سن كانديداهاي انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري در مجلس خبرگان قانون اساسي مطرح بود كه در جريان اين مذاكرات به اين نتيجه رسيدند كه براي كانديداي نمايندگي مجلس حداكثر سن ۷۵ سال را قرار دهند. همچنين براي كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري نيز مباحث مفصلي در مورد رجال سياسي صورت گرفت و تاكيد مي‌شد كه رجل سياسي بايد عقبه اجتماعي و سياسي داشته و نياز به تاييد اشخاص و گروه‌هاي ديگر نداشته باشد. از همين‌رو براي چنين فرد يا افرادي ديگر محدوديت سني قائل نشدند. بنابراين اگر بخواهيم به قانون اساسي وفادار باشيم، قاعدتا نبايد اين سقف را براي كانديداي رياست‌جمهوري تعيين كنيم؛ چراكه به نوعي نقض حقوق شهروندي نيز محسوب مي‌شود. البته بايد توجه داشت كه يك زمان بحث از كارافتادگي مطرح است كه مي‌توان به ناتواني فرد براي پذيرش مسووليت اشاره كرد، اما در غير اين صورت بايد به قانون اساسي رجوع كرد. معتقدم كه برخي قانونگذاري‌ها بيش از آنكه دلايل كارشناسي داشته باشند، سياسي هستند. يعني وقتي گروهي بر سر كار مي‌آيند براي محدود كردن گروه يا گروه‌هاي رقيب دست به وضع برخي قوانين مي‌زنند از همين‌رو برخي قوانين بعد از جا‌به‌جايي قدرت سياسي بلااثر مي‌شود و برخي قوانين از سوي مجلس مدام در حال تغيير است. در مورد تعيين كف و سقف براي كانديداي رياست‌جمهوري هم بايد به اين نكته توجه داشت كه عمدتا كساني داراي اعتبار اجتماعي و سياسي هستند و مي‌توانند در رده رجال سياسي تعريف شوند كه سن و سالي دارند، بنابراين تعيين محدوديت در اين زمينه به محدوديت انتخابات منجر مي‌شود. بسياري بزرگان از مدرس و مصدق و... گرفته تا امام خميني(ره) در ۷۵ سالگي و نزديك دهه هشتم زندگي‌شان چنين انقلابي را راهبري كردند. بنابراين اگر محدوديت‌هاي فيزيكي وجود داشته باشد، مي‌توان كنار گذاشته شدن از چرخه انتخابات را پذيرفت اما براي كارهاي فكري و راهبري كشور نياز به افرادي با تجربه و داراي عقبه جدي سياسي و اجتماعي دارد.وزير اسبق نفت