مديرعامل و رييس هيات‌مديره شركت احياي اراضي زير سد جيرفت
به دادسرا احضار شدند
رسيدگي به پرونده زمين‌خواري در جيرفت
گروه اجتماعي | با گذشت دو ماه از اعلام وقوع زمين‌خواري گسترده در زمين‌هاي پايين‌دست سد جيرفت در استان كرمان، موسوم به زمين‌هاي «زير سد جيرفت» حالا به گفته دادستان عمومي و انقلاب شهرستان جيرفت، با احضار مديرعامل شركت احياي اراضي زير سد جيرفت به دادسرا مراحل رسيدگي به اين زمين‌خواري آغاز شده است. به گزارش ايرنا، حسين سلامي در جمع خبرنگاران اعلام كرده است كه عمده تخلفات و واگذاري‌هاي غيرقانوني در اين پرونده مربوط به دهه ۶۰ و ۷۰ هستند و پرونده رسيدگي به زمين‌خواري در ۳ هزار و ۲۰۰ هكتار زمين در شعبه بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان جيرفت پيگيري مي‌شود. علاوه بر اين، به گفته او، رسيدگي به پرونده ۲۴۳ هكتار اراضي مورد تصرف در ورودي شهر جيرفت نيز در دست بررسي است.
نخستين خبر كشف زمين‌خواري گسترده در اراضي زير سد جيرفت به ۲ تيرماه سال جاري باز مي‌گردد، زماني كه حسين سلامي، دادستان عمومي و انقلاب جيرفت از كشف هزار ميليارد تومان زمين‌خواري اطلاع داد.
دادستان عمومي و انقلاب جيرفت از كشف هزار ميليارد تومان زمين‌خواري توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اين شهرستان خبر داد. به گفته او، با ورود دستگاه قضا دو مورد زمين‌خواري يكي به ميزان ۲۵۰ هكتار در قالب چند شهرك و ديگري به ميزان ۳ هزار و ۲۰۰ هكتار معروف به «اراضي زير سد جيرفت» كشف شد.
پس از ورود دادستان عمومي و انقلاب جيرفت به زمين‌خواري گسترده در اراضي زيردست سد جيرفت، يدالله موحدظهر، رييس كل دادگستري استان كرمان از عزم جزم قوه قضاييه در مقابله با فساد خبر داد و گفته بود كه سه هزار هكتار از اراضي زيردست سد جيرفت بدون ضوابط به افراد مختلف واگذار شده است.
سال ۹۴ نيز فرماندار جيرفت به ماجراي زمين‌خواري اشاره كرده و از بروز مشكلات متعدد توسط شركت احياي اراضي پايين‌دست سد جيرفت گفته بود. ۵ سال گذشته، احمد اميني از اين شركت خواسته بود تا مشكلات به وجود آمده در زمينه واگذاري ۳ هزار و ۲۰۰ هكتار از اراضي را حل و فصل كند، زمين‌هايي كه «بدون حساب و كتاب» به مردم واگذار شده بودند. فرماندار جيرفت در حاشيه بازديد از شهرك خالق‌آباد و اراضي پايين‌دست سد جيرفت به پنج يا شش نفري اشاره كرده بود كه از طريق واگذاري اين زمين‌ها «ميلياردر» شده‌اند، اما مشكلاتش امروز گريبانگير مردم شده است. به گفته او، اعضاي اين شركت تعاوني، خودشان اراضي كشاورزي را تغيير كاربري داده و به مردم واگذار كرده بودند. نتيجه اين تصميم اين بود كه در حاشيه شهر جيرفت و در مسير فرودگاه شهرك‌هايي مثل قارچ از زمين سر بلند كرده بودند.
به گفته اميني، افراد از روي ناآگاهي نسبت به وضعيت زمين‌ها اقدام به خريد زمين كرده بودند. پس از ورود فرماندار به ماجراي اين زمين‌ها وعده داده شده بود كه از هرگونه ساخت‌و‌ساز در اراضي كشاورزي اين محدوده جلوگيري به عمل خواهد آمد.
اين زمين‌ها در ابتدا در قالب باغچه واگذار شده بودند و صاحبان پس از اين واگذاري، زمين‌ها را تفكيك كردند و براي ساخت‌و ساز مسكن به مردم فروختند. زمين‌هايي كه در امتداد رود هليل‌رود، ظرفيت كشاورزي داشتند.
پيش از فتح باب پرونده زمين‌خواري در سد جيرفت، عمده انتقادات وارد بر اين سد، نحوه تاثير آن بر خشك شدن هامون جازموريان بود. هما‌ن‌طور كه دادستان عمومي و انقلاب شهرستان جيرفت اشاره كرده است، تصميم‌هاي كلان در نهضت «سدسازي» در دهه ۷۰، علاوه بر پرونده زمين‌خواري كه حالا عيان شده است، نتيجه‌اي جز دستكاري جريان آب در هليل‌رود نداشت، رودي كه با گذر از جيرفت و كهنوج به رودبار مي‌پيوست و هامون جازموريان را سيراب مي‌كرد. با احداث سه سد بزرگ بر مسير هليل‌رود تصميم گرفته شد تا در يكي از خشك‌ترين مناطق ايران از آب برق توليد شود.
حاصل چنين تصميم‌هايي به خشك شدن تالاب‌ها، خشك شدن سفره‌هاي زيرزميني، افزايش تنش آبي در روستاهاي همجوار رود و از بين رفتن منابع درآمد كشاورزان منجر شد. علاوه بر آن، ۴۰۰ ميليون مترمكعبي كه پشت سد جيرفت ذخيره مي‌شد، تشتك تبخير بزرگي بود براي از بين رفتن آبي كه براي مردمان اين منطقه حكم طلا را داشت. با اينكه حالا زمين‌خواري زمين‌هاي كشاورزي پايين‌دست اين سد را از بين برده است، اما از همان روزي كه تغيير كاربري زمين‌ها آغاز شده بود، سد جيرفت نيز چندان در خشك شدن منبع اصلي حيات اين زمين‌هاي كشاورزي بي‌تاثير نبود.