رييس كل بانك مركزي از مثبت شدن رشد اقتصادي در برخي گروه‌ها خبر داد
مسير تعادل پس از شوك كرونا
گروه اقتصادي| رشد اقتصادي فصل بهار سال جاري در اواخر فصل تابستان مجددا توسط «صفحه اينستاگرامي» رييس كل بانك مركزي و بدون انتشار گزارشي مبسوط و مفصل توسط نهادهاي ذي‌ربط منتشر شد. در اين آمار نرخ رشد اقتصادي بدون نفت منفي 0.6 درصد و با نفت منفي 2.8 گزارش شده است. در بين بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات بيشترين كاهش رشد مربوط به بخش خدمات است كه منفي 1.6 درصد گزارش شده است. با مقايسه نرخ رشد اقتصادي در 3 ماه ابتدايي سال جاري با دو سال گذشته مي‌توان دريافت كه اين نرخ در شرايط تحريم و شيوع گسترده كرونا در كشور تقريبا مشابه نرخ رشد اقتصادي در تابستان سال 97 است. با وجود سياست‌هاي مالي و پولي براي كمك به رشد اقتصادي اما به نظر مي‌رسد با هر تكانه‌اي چه سياسي و بين‌المللي باشد و چه شيوع بيماري واگيردار، برنامه‌ريزي‌هاي سياستگذاران به هم مي‌ريزد و همين امر بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي تاثير مي‌گذارد. در 9 فصل گذشته اقتصاد ايران تنها دو بار در بهار 97 و پاييز 98 رشد اقتصادي مثبت داشت. نرخ اعلامي توسط همتي افزايشي حدود دو درصدي داشته و به «صفر» نزديك مي‌شود. اما نكته اين است كه «احساس افزايش نرخ رشد اقتصادي» در جامعه وجود دارد؟ چقدر مردم معتقدند، ارزش افزوده‌اي كه اقتصادشان طي فصل بهار ايجاد كرده دو درصد رشد داشته و اگر داشته پس چرا براي رونق توليد ميلياردها تومان پول به بازارها تزريق شده؟ به نظر مي‌رسد در خصوص آمارهاي اخير در مورد شاخص‌هاي اقتصادي بايد تفاوتي بين اقتصاد آكادميك و آنچه در «كف خيابان» اتفاق مي‌افتد، قائل شد.
تاثير كرونا بر رشد اقتصادي تخليه مي‌شود
عبدالناصر همتي دوشنبه شب در صفحه شخصي خود گزارش اوليه ارقام رشد اقتصادي در فصل نخست سال جاري را اعلام كرد. او در اين خصوص نوشت:«گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد، رشد گروه كشاورزي مثبت 3.8درصد، رشد گروه صنايع و معادن مثبت 2.5 درصد و رشد اقتصادي گروه خدمات منفي 1.6 درصد است.» همتي در بخش ديگري از نوشته خود به بيان 3 نكته پرداخت: نكته اول اينكه «اقتصاد در مسير بازگشت به تعادل بعد از شوك كروناست. در مقايسه با كشورهايي كه مواجه با هيچ تحريمي نبودند و اقتصادشان صرفا با ويروس كرونا درگير بوده، عملكرد رشد اقتصادي كشور اميدواركننده است.» او در نكته دوم ضمن تاكيد بر اين موضوع كه صرفا بخش‌هاي نفت و خدمات رشد اقتصادي منفي داشته، خاطرنشان كرد:«رشد منفي اين دو بخش به دليل محدوديت‌هاي ناشي از كرونا قابل پيش‌بيني بود لذا بازيابي رشد در بخش غيرنفتي همراستا با ارقام رشد تير و مرداد ماه شركت‌هاي صنعتي دور از دسترس نيست.» به باور او «منفي بودن رشد نفتي در مقايسه با بهار 98 هم به دليل فشار تحريم‌ها و هم به دليل كاهش تقاضاي جهاني ناشي از كرونا طبيعي است».
«كام بك» بخش صنعت و معدن
بر اساس آنچه همتي منتشر كرده، رشد بخش صنعت و معدن در فصل اول سال جاري مثبت 2.5 درصد بوده است. اين در حالي است كه رشد اين بخش‌ها در سال‌هاي 97 و 98 منفي 9.1 و منفي 14.7 گزارش شده كه نشان از افزايش 11.6 درصدي نسبت به سال 97 و 17.2 درصد نسبت به سال 98 با وجود كرونا، تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي و توليد كمتر از ظرفيت بوده است.
تداوم نرخ رشد اقتصادي 98 در بهار 99
عدد رشد اقتصادي در بهار سال جاري دقيقا به اندازه رشد اقتصادي در سال 98 و 0.1 درصد بيشتر از رشد اقتصادي تابستان 97 است. به نظر مي‌رسد، اقتصاد ايران در فصل‌هاي بعد از تحريم جز يكي، دو فصل كه رشد اقتصادي مثبت داشت در حال درجا زدن است. هر چند واقعا جاي سوال دارد كه چگونه مي‌توان از رشد مثبت 1.6 درصد بدون نفت در پاييز 98 به رشد منفي 2.5 درصد در زمستان همان سال رسيد اما آنچه مشخص است، اعمال سياست‌هاي كوتاه‌مدت و مقطعي براي پوشش عيوب و نقصان‌هاي اقتصادي است.
رشد اقتصادي پايدار و پويا ممكن است؟
گرچه گزارش اوليه همتي از نرخ رشد اقتصادي نشان‌دهنده بهبود وضعيت نسبت به فصل قبل است، اما در واقع هيچ تغييري نسبت به نرخ رشد اقتصادي در سال 98 رخ نداده است. صحبت‌هاي محمد قاسمي، سرپرست وقت مركز پژوهش‌هاي مجلس در خرداد سال جاري و در صحن مجلس، گوياي افزايش خط فقر در شهر تهران طي دو سال اخير از دو و نيم به 4.5 ميليون تومان است. اما گزارش رسمي مركز پژوهش‌ها در خصوص وضعيت فقر نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 94 تا 97 اين نرخ از 17.7 درصد به 18.4 درصد رسيد. يعني 18.4 درصد خانوارهاي كشور در فقر مطلق زندگي مي‌كنند و نيازمند كمك‌هاي دولت هستند. به نظر مي‌رسد، تداوم رشد اقتصادي منفي در كنار تورم‌هاي بالاتر باعث شده كه شيب افت رفاه افراد از شيب نزول رشد اقتصادي تندتر باشد. اما وضعيت نگران‌كننده بخش خدمات و رشد اقتصادي منفي آن در حالي كه حدود 50 درصد از كل نيروي كار را در خود جاي داده، مي‌تواند رسيدن به رشد اقتصادي پايدار را طولاني‌تر كند.
تداوم سكوت درباره صادرات نفت
نكته ديگر در خلال تحليل رشد اقتصادي، عدم ارايه آمار روشن از بخش نفت و ميزان صادرات آن است. بيش از دو سال از ارايه آمارهاي رسمي در خصوص ميزان توليد و صادرات نفت توسط مسوولان مي‌گذرد. اين در حالي است كه گزارش‌هاي ماهانه و سالانه اوپك علاوه بر رقم توليد، درآمد سالانه نيز عنوان مي‌شود. با اين تفاسير، بانك مركزي چگونه مي‌تواند رقم دقيق رشد اقتصادي «با و بدون» نفت را تخمين بزند و حتي رييس كل بانك مركزي در گزارش اخير خود اميدوار به «بازگشت به مسير اصلي صادرات نفت با روند اخير» باشد. نكته ديگر لزوم در نظر گرفتن نوسان ساير بازارهاي غيرمولد و دلالي بر نرخ رشد اقتصادي است. در ميانه تابستان بود كه شاخص كل بورس به مرز دو ميليون واحدي رسيد و چند هفته پس از آن كاهش 25 درصدي را تجربه كرد به گونه‌اي كه تبعات آن بر ساير بازارهاي دارايي تاثير گذاشت و افزايش قيمت شديدي در آنها داد. آيا اين نوسان‌ها بر نرخ رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد و آيا نرخ رشد مثبت اقتصادي بخش‌هاي صنعت و معدن نشات گرفته از روند بازار سرمايه بود؟