توليد مكانيكي خودرو به جاي تجاري‌سازي
ندا جعفري| وزارت صمت اخيرا گزارشي از توليدات ۵ ماهه خودرو منتشر كرده كه نشان مي‌دهد ميزان توليدات در ۵ ماهه ابتداي سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد مثبت داشته است. در اين گزارش آماري ميزان توليد و تحويل خودروهاي ايران‌خودرو و سايپا تا ۳۰ مردادماه سال ۹۹ حكايت از افزايش ۲۱ درصدي دارد و در جزييات گزارش مذكور آمده است كه از ابتداي امسال تا ۳۰ مردادماه، كل توليد تجمعي دو شركت ايران‌خودرو و سايپا، ۳۶۰ هزار و ۵۹۹ دستگاه بوده كه در مقايسه با توليد ۲۹۸ هزار و ۳۰۷ دستگاه خودرو در سال ۹۸، افزايش ۲۱ درصدي در توليد ثبت شده است.طبق اين گزارش تعداد خودروهاي تحويلي دو شركت بزرگ خودروسازي در مجموع ۲۸۶ هزار و ۳۶۳ دستگاه بوده كه در مقايسه با تعداد ۲۶۳ هزار و ۵۳۷ خودروي تحويلي، افزايش ۹ درصدي حاصل شده است. همچنين در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي تعهدات معوق خودروسازان پرداخته است؛ به‌طوري‌كه تاكيد شده در ۵ ماه نخست امسال، تعداد تحويلي تعهدات جاري با ۳۴ هزار و ۱۴۸ دستگاه، رشد ۲۳۹ درصدي در اين بخش را ثبت كرده است. با توجه به اين آمارها و شرايط كنوني بازار و رشد لحظه‌اي قيمت‌ها به نظر مي‌رسد اين آمارها با بي‌دقتي اعلام شده و سوالاتي در اين خصوص براي مردم مطرح مي‌شود؛ اول اينكه چرا با وجود افزايش توليد خودرو نسبت به سال گذشته ميزان عرضه خودرو به بازار محدود شده؟ مورد بعدي اينكه در حال حاضر وزارت صمت همچنان با سرپرست اداره مي‌شود و وزيري براي اين وزارتخانه عريض و طويل معرفي نشده چه كسي در قبال ارايه اين آمارها مسوول است؟ چرا با وجود افزايش توليدات نمي‌توان تغييرات كاهش قيمت خودرو را در بازار حس كرد؟ فعالان بازار خودرو تاكيد دارند كه عرضه خودرو به بازار همچنان قطره‌چكاني انجام مي‌شود كه همين امر فاصله زيادي ميان قيمت كارخانه و بازار به وجود آورده است.
توليد خودروي مكانيكي يا تجاري؟
يكي از فعالان اين بازار مي‌گويد: اگر اين آمارها مربوط به توليدات مكانيكي است كه تنها فرآيند خط مونتاژ را طي كرده و شامل اسكلت خودرو و موتور سيستم كنترل است و پس از آن در انبارها دپو مي‌شود پس اختلاف معنا‌داري با آمار خودروهايي دارد كه به صورت تجاري وارد بازار مي‌شوند و بايد به صورت مجزا اين آمارها ارايه مي‌شد.
اميرحسين كاكايي، كارشناس صنعت خودرو علت اصلي اين اتفاق را عدم حضور وزير صنعت در وزارتخانه مي‌داند او معتقد است، مشكلاتي در صنعت خودرو به وجود آمده كه تنها بايد وزير اين مجموعه آن را حل كند و در سطح مديرعامل سايپا يا ايران خودرو نيست كه يكي از مهم‌ترين آنها عدم توانايي در حل نواقص خودروهاست و تا زماني كه قطعات خودروها وارد كشور نشود شاهد دپوي آنها در پاركينگ خودروسازي‌ها بايد بود. به نظر مي‌رسد نمايندگي‌هاي فروش خودرو نيز در تحويل خودروهاي معوق برنامه‌ريزي مشخصي ندارند، همين بي‌برنامگي باعث مي‌شود كه روند ورود خودرو به بازار از ناحيه محصولات پيش‌خريد شده نيز با اختلال همراه باشد. كاكايي با اشاره به اين مشكل مي‌گويد: در گذشته تعداد خودروهايي كه به علت نقص قطعه در پاركينگ‌ها بودند چندان زياد نبود و بين ۳ تا ۴ هزار دستگاه برآورد مي‌شد اين در حالي است كه در حال حاضر اين تعداد به بيش از ۱۰۰ هزار دستگاه رسيده و اين اختلاف را بين توليد خودروي تجاري و مكانيكي به وجود آورده است. او مي‌گويد: با اين موضوع كه برخي از خودروها حباب قيمتي دارند موافقم اما به دليل اينكه نرخ دلار مشخص نيست نمي‌توان مقدار آن را هم به درستي محاسبه كرد، زيرا در حالي كه در سال ۱۳۹۷ قيمت ارز تا ۲۰ هزار تومان بالا رفته بود متوسط قيمت دلار در آن روزها ۹ هزار تومان برآورد مي‌شد و پس از آن و در سال ۱۳۹۸ نيز قيمت دلار بين ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان بود اما امروز شاهد آنيم كه بهاي دلار به ۲۷ هزار تومان رسيده است و در اين زمينه ابهامات زيادي وجود دارد كه نمي‌توان به درستي اين حباب را هم محاسبه كرد. كاكايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا موضوع انبار كردن خودروهاي مكانيكي را مي‌توان احتكار خودرو ناميد، مي‌گويد: خير، اينكه برخي خودروسازان را متهم به دپوي خودرو در انبارها و افزايش قيمت آن مي‌كنند در واقع درست نيست زيرا طي ۲ سال و نيم گذشته مديران عامل و مديران مياني دو خودروساز تغيير كرده‌اند و سازمان‌هاي نظارتي نيز كنترل خود را افزايش داده‌اند و ممكن است گاهي به دليل فقدان ارز يا باقي ماندن قطعات خودرو تا ۳ ماه در گمركات اين خودروها در كف باقي بمانند. البته اين تاخير‌ها باعث زيان براي خودروسازان هم مي‌شود زيرا جز سودي كه بايد بپردازند بايد جريمه ديركرد در قرارداد را هم به مردم بدهند ضمن آنكه كالايي كه حبس شده خود هزينه مالي به همراه دارد. البته اين نكته بسيار مهم است كه از دو سال و نيم گذشته و با شدت گرفتن تحريم‌ها به‌رغم همه تلاش‌ها همچنان نواقصي وجود دارد كه باعث اين اختلاف آماري شده است.
بازار بي نصيب از افزايش توليدات
بر اساس اين گزارش؛ با كاهش ارزش پول ملي و افت پي در پي بورس يكي از بازارهايي كه سرمايه‌گذاران به سمت آن كشيده شدند، بازار خودرو بود البته تا دو ماه قبل تنها دو بازار بورس و دلار صعودي بودند و به گونه‌اي سرمايه‌گذاران در اين دو بازار سرگرم بودنداما با افت شديد بورس سرمايه‌گذاران به سمت بازارهاي ديگراز جمله مسكن و خودرو آمدند و پرايدي كه دو ماه قبل ۹۰ ميليون تومان بود يك‌باره به كانال ۱۰۰ ميليون تومان رسيد. طبق برنامه‌ريزي وزارت صمت خودروسازان تا پايان سال‌جاري بايد يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد كنند تا توليد ۸۰۰ هزار دستگاهي سال گذشته به نوعي جبران شود اين در حالي است كه ميزان تقاضا براي خريد خودرو دو برابر ميزان توليدات آن است به گونه‌اي كه از يك ميليون و ۶۰۰ هزار تقاضايي كه در بازار وجود دارد ۸۰۰ هزار خودرو براي عرضه وجود خواهد داشت و ميزان توليدات بسيار كمتر از ميزان تقاضا در بازار است.