بررسي چرايي ايستادگي يك طيف نه‌چندان ميانه‌روي اصولگرا
مقابل طرح اصولگرايانه اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري
رمز و راز يك اختلاف درون‌گفتماني
گروه سياسي
آخرين روزهاي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود. بسياري از نمايندگان مجلس دهم با مهر ردصلاحيت شوراي نگهبان بر كارنامه خود مواجه شده و مطمئن بودند كه جايي در پارلمان يازدهم نخواهند داشت، ساير نمايندگان نيز يا از حضور در انتخابات و قرارگيري در معرض راي افكار عمومي پرهيز كرده بودند يا با توجه به تغيير شرايط و غلبه نااميدي بر جامعه و رويگرداني واجدان شرايط از صندوق‌هاي راي، مي‌دانستند مقابل اصولگرايان و پايگاه راي به‌نسبت ثابت‌شان، كاري دشوار پيش‌رو دارند. در نتيجه نمايندگان مجلس در روزهاي پاياني دوره دهم، يكي از جدي‌ترين اصلاحات ممكن در قانون انتخابات را در طرحي پيشنهاد كرده و پس از تصويب در صحن علني، تصميم و تاييد نهايي را مطابق قانون به شوراي نگهبان واگذار كردند. اين نهاد اما حاضر به پذيرش اصلاحات مجلس‌دهمي‌ها بر قانون انتخابات نشد و آيت‌الله جنتي در قامت دبير اين شورا صراحتا، اصلاحات نمايندگان را به‌منزله ضربه‌اي به نهاد انتخابات و شوراي نگهبان تفسير كرد. اصلاحات مجلس‌دهمي‌ها رد شد و با ورود مجلس يازدهم به «بهارستان»، تلاش‌هايي تازه براي اصلاح قانون انتخابات آغاز شد؛ تلاش‌هايي كه البته مطابق انتظار فرياد انتقاد اصلاح‌طلبان را بلند كرد اما آنچه در ادامه رخ داد و عجيب مي‌نمود، فريادي مشابه از اردوگاه راست، آن‌هم از طيفي نه چندان ميانه‌رو در جريان اصولگرا بود.
اصلاحات نمايندگان مجلس يازدهم بر قوانين مرتبط با انتخاباتي كه در ايران برگزار مي‌شود با قانون انتخابات رياست‌جمهوري آغاز شد. اقدامي كه به‌زعم بسياري از ناظران درصورت تصويب و تاييد نهايي طرح مي‌تواند موجبات كاهش نقش «جمهور» را در ايران فراهم آورده و كفه ترازو را به شكلي اثرگذار و روشن، به سوي شوراي نگهبان سنگين كند. تعيين حداقل و حداكثر سن براي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري و ابهامات موجود در آن، استفاده از واژگان كلي و بازگذاشتن دست شوراي نگهبان براي تاييد يا ردصلاحيت داوطلبان با استفاده از سليقه شخصي 6 حقوقدان و 6 فقيه اين نهاد، عدم تعيين تكليف كليدواژه «رجل سياسي» و ايجاد امكان حضور زنان در انتخابات، برخي تناقض‌هاي آشكار با قانون اساسي و... همه و همه از جمله مسائل و مباحثي است كه در صورت تصويب اصلاحيه جديد مجلس يازدهم در جمهوري اسلامي ايجاد خواهد شد. در اين ميان اما آنچه بيشتر محل پرسش و تامل است، نوع مخالفت‌هاي تند و تيز طيفي خاص از اصولگرايان و به‌ويژه رسانه‌هاي‌شان با اصلاحات نمايندگان مجلس اصولگراي يازدهم است.
احتمال اول؛ حذف رقيب
خبرگزاري تسنيم كنار خبرگزاري فارس و روزنامه‌هاي جوان و كيهان از مهم‌ترين رسانه‌هاي جريان سياسي اصولگرا در ايران محسوب مي‌شوند؛ رسانه‌هايي كه با توجه به نزديكي‌هاي غيرقابل‌انكارشان با نهادهاي حاكميتي و نظامي، علاوه بر برخورداري از مصونيت‌هاي قابل توجه در قياس با رسانه‌ها و خبرنگاران اصلاح‌طلب، در پاره‌اي از موارد به اطلاعات و جزييات بيشتري دسترسي دارند. از اين رو كم نيست مواردي كه برخي مطالب اين رسانه‌ها به عنوان مواضع غيررسمي هسته سخت قدرت جمهوري اسلامي تحليل و تفسير مي‌شود. در چنين شرايطي كمتر ناظري انتظار مخالفت اين طيف رسانه‌هاي اصولگرا را با طرح اصلاح قانون انتخابات تهيه شده از سوي نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم دارد ولي حالا اين اتفاق افتاده و خبرگزاري تسنيم آغازگر اين مخالفت‌ها بود. اين خبرگزاري در شرايطي كه فارس و كيهان و جوان كنار خبرگزاري مهر و ساير رسانه‌هاي اصلي اصولگرا ترجيح دادند در قبال اصلاحات نمايندگان، دست‌كم در ابتداي مسير موضعي عمدتا مبتني بر سكوت و بي‌تفاوتي اختيار و صرفا به انتشار اخبار مرتبط با آن بسنده كنند، در عين ناباوري به انتقاد از طرح نمايندگان پرداخت و آن را به منزله «پوست خربزه‌اي زير پاي حاكميت» جمهوري اسلامي توصيف كرد. اين خبرگزاري همچنين در ادامه و در گزارشي مفصل، طرح نمايندگان را صراحتا «خلاف قانون اساسي» توصيف كرد و خواستار اصلاح ايرادهاي بي‌شمار آن شد. تسنيم اما در ادامه مسير تنها نبود و چندي بعد نوبت به روزنامه جوان رسيد تا نام خود را در زمره منتقدان قرار دهد. مطبوعه نزديك به برخي نهادهاطرح نمايندگان را موجب كاهش نقش مردم دانست و خواستار رفع ايرادات آن شد.پرسش اما اينجا بود كه چطور موضع اصولگرايان در قبال نمايندگان و طرح آنان براي اصلاح قانون انتخابات تغيير كرده است؟ جدال قدرت موجود ميان اصولگرايان و بازخواني هزار و يك اختلاف ميان آنان، موجب مي‌شود تا بروز اختلاف ميان بزرگان اصولگرا، اولين احتمالي باشد كه در باب چرايي اين اختلاف‌نظر رسانه‌ها و نمايندگان اين جريان سياسي به ذهن خطور مي‌كند.
محمدباقر قاليباف اين روزها حرف اول و آخر پارلمان را مي‌زند و كمتر امري بي‌خواست او انجام نمي‌شود و از اين‌رو مي‌توان گفت كه اين مخالفت ممكن است از سوي جريان‌هايي پشتيباني شود كه حاضر به پذيرش قاليباف به عنوان رييس قوه مجريه در 1400 نيستند. عليرضا زاكاني، مهرداد بذرپاش، سعيد محمد و البته سيدابراهيم رييسي از جمله چهره‌هايي هستند كه بخت و اقبال‌شان ميان اصولگرايان اگر بيش از قاليباف نباشد، كمتر از او نيست؛ چهره‌هايي كه اصلاحات صورت گرفته در طرح مجلس يازدهم براي قانون انتخابات رياست‌جمهوري مي‌تواند تا حدي به عنوان سد مقابل آنان عمل كرده و از حضورشان در انتخابات ممانعت به عمل آورد. سدي كه البته برساختنش پيش‌روي رييسي به مراتب ساده‌تر از 3 چهره ديگر خواهد بود.
احتمال دوم؛ نه به طرح فرمايشي!
سابقه قاليباف در حذف رقبايش با ايجاد اصلاح در ساختار آيين‌نامه فراكسيون نيروهاي انقلاب به عنوان فراكسيون سياسي اكثريت و همچنين ايجاد اصلاح در آيين‌نامه داخلي پارلمان براي چينش نيروهاي مدنظرش در كميسيون‌هاي تخصصي، از جمله دلايلي است كه احتمال برنامه‌ريزي او براي حذف برخي رقبا از ميدان رقابت انتخابات 1400 را پررنگ مي‌كند ولي در اين ميان احتمال دومي نيز مطرح است. چه آنكه بنابر پيگيري‌هاي خبرنگار روزنامه «اعتماد»، طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه اين روزها از سوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در دست بررسي است، ابتدا از سوي پژوهشكده شوراي نگهبان كه مدتي است عباسعلي كدخدايي را در راس مديريت خود مي‌بيند، تهيه و تقديم نمايندگان شده و اين بدان معناست كه اقدامات امروز نمايندگان نه به منزله نگارش طرح، بلكه عملا بررسي مفاد آن و در بهترين حالت، ايجاد تغييري نه چندان تاثيرگذار است.
بدين ترتيب به نظر مي‌رسد رسانه‌هاي اصولگرا با علم به اين مهم و برنامه‌هاي احتمالي عباسعلي كدخدايي در آينده براي خود و نهاد پارلمان در ايران، ترجيح داده‌اند راه خطر را از ابتدا ببندند تا در آينده با شوراي نگهباني مواجه نباشند كه اولا، هيچ نظارتي از سوي نهادهاي انتخابي يا انتصابي بر عملكردش وجود ندارد و ثانيا، قدرتش براساس قانون چنان افزايش يافته كه هيچكس را ياراي مقاومت برابر آن نيست. اين احتمال البته به معناي آن نيست كه اصولگرايان نگران تحديد و تهديد «جمهوريت» نظام جمهوري اسلامي هستند. چه آنكه همين حالا هم كم نيستند كنشگران سياسي دست‌راستي كه نسبت به پارلماني شدن جمهوري اسلامي ابراز علاقه كرده و اين مساله را به عنوان راه نجات ايران معرفي مي‌كنند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد نگراني اصولگرايان، قدرت‌گيري بيش از حد يك فرد و جريان و ايستادگي آنان مقابل خودي‌هاست؛ اتفاقي كه چندان هم دور از ذهن نيست.
اصولگرايان بارها از خودي‌هاي‌شان ضربه خورده‌اند و تغيير رفتارها را ديده‌اند و از اين رو به نظر مي‌رسد همپاي اصلاح‌طلبان براي اصلاح ايرادهاي پرشمار طرح نمايندگان براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري آستين بالا زده و در تلاشند؛ تلاشي كه ازجمله همسويي‌هاي ميان منتهي‌اليه راست و چپ سياسي ايران به شمار مي‌رود، هرچند با هدف‌هايي يك‌سر متفاوت. اصلاح‌طلبان خواستار باز شدن فضا و حذف نظارت استصوابي آن به هم به سبك و سياق كنوني آن هستند تا مردم دوباره پاي صندوق‌ها برگردند و اصولگرايان خواستار حفظ قدرت و جلوگيري از ظهور احمدي‌نژادهايي تازه. هدف اما هرچه باشد، براي دستيابي به آن چاره‌اي نيست، مگر جلوگيري يا اصلاح گسترده طرح اين روزهاي پارلمان يا شوراي نگهبان! طرحي كه اگر به اين شكل و شمايل تصويب و تاييد و ناگزير ابلاغ شود، تا سال‌هاي سال سايه‌اي سنگين و نگران‌كننده بر سياست ايران خواهد افكند.