نخستين دادگاه جرم سياسي

چنانكه اخبار منتشر شده از دادگاه رسيدگي به اين ماجرا نشان مي‌دهند اما هيات منصفه اين دادگاه، عليرضا زاكاني را در طرح اين موضوعات بي‌گناه دانسته و او را از اتهام وارده تبرئه كرده‌اند. 
البته باوجود اينكه قرار بود دادگاه‌هاي جرايم سياسي به شكلي علني برگزار شوند، اما چنانكه به نظر مي‌رسد، حداقل رسانه‌ها براي حضور در اين دادگاه دعوت نشده‌اند. تمام آنچه از اين دادگاه منتشر شده، خبري است كه سخنگوي هيات منصفه جرايم مطبوعاتي و سياسي روز گذشته و البته يك روز پس از برگزاري دادگاه گفته است. خبر منتشر شده در خبرگزاري‌ها هم همان است كه مركز رسانه قوه قضاييه در اختيار رسانه‌ها قرار داده و در واقع همان صحبت‌هاي آقاي سخنگوست كه از «برگزاري اولين جلسه دادگاه جرايم در تاريخ جمهوري اسلامي ايران در شعبه ۹ دادگاه كيفري يك استان تهران با حضور هيات قضايي به رياست قاضي محمدي‌كشكولي و با حضور هيات منصفه جرايم مطبوعاتي و سياسي» خبر داده است. مومني‌راد همچنين گفته كه اين دادگاه «صبح روز يكشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولايت دادگستري استان تهران» براي عليرضا زاكاني به عنوان متهم جرم سياسي برگزار شده و علت برگزاري اين دادگاه را «مصاحبه در برنامه تلويزيوني تهران ۲۰ شبكه ۵ سيماي جمهوري اسلامي با شكايت وزارت اطلاعات مبني بر نشر اكاذيب» اعلام كرده است. 
بنا بر اين گزارش، «در اين جلسه پس از قرائت قرآن، ابتدا نماينده دادستان كيفرخواست را قرائت كرد و براساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سياسي عليرضا زاكاني را متهم به نشر اكاذيب كرد و سپس با دعوت رييس دادگاه نمايندگان وزارت اطلاعات شكايت خود را با ذكر دلايل مطرح كردند. بعد از آن زاكاني در سخناني مشروح و مفصل با ذكر دلايل و شواهد از خود دفاع كرد.» بر اساس آنچه مومني‌راد گفته، هيات منصفه پس از استماع سخنان شاكي و مشتكي‌عنه و مطالعه پرونده آنان تشكيل جلسه داد و پس از مشورت و ارايه ديدگاه‌هاي مختلف با راي‌گيري به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.
 استاندارد دوگانه؟ 
از آنجا كه چيزي بيش از گفته‌هاي سخنگو در اختيار اصحاب رسانه قرار نگرفته، مشخص نيست كه زاكاني در دفاعيه‌اش چه نكاتي را مطرح كرده كه نتيجه آن صدور راي تبرئه براي اين چهره اصولگراي نزديك به پايداري‌ها بوده است. اگرچه طي سال‌هاي گذشته حقوقدانان و مسوولان بسياري از جمله شخص رييس دستگاه قضايي از حق «انتقاد» و «اعتراض» دفاع كرده و گفته‌اند كه منتقدان و معترضان مجرم نيستند اما رسيدگي به پرونده‌هاي بسياري از منتقدان طول سال‌هاي گذشته به شكل جرايم امنيتي صورت گرفته است. چنانكه همين چندي پيش هم دادگاه امضاكنندگان بيانيه موسوم به «77 امضا» كه بيانيه‌اي انتقادي در پي اعتراضات بنزيني و در دفاع از مردم بود، به عنوان جرم سياسي رسيدگي نشد. اما حالا رسيدگي به اظهارات انتقادي زاكاني كه مي‌توان آن را افشاگري و اتهام‌زني به وزارت اطلاعات و كاركنان آن دانست، در دادگاه جرم سياسي صورت گرفته است. اگرچه اين موضوع را مي‌توان به فال نيك گرفت اما براي افكار عمومي اين پرسش مطرح است كه آيا رسيدگي به شكايت وزارت اطلاعات از نماينده اصولگراي كنوني و ادوار مجلس -كه از قضا صلاحيتش براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري براي دو دوره متوالي رد شده- مي‌تواند نشان از تفاوت نگاه به پرونده‌هاي سياسيوني باشد كه «خودي» شناخته مي‌شوند و آنها كه متعاقبا «غيرخودي» هستند. هرچند همزمان برخي نيز معتقدند كه عزم دستگاه قضايي جزم است تا دادگاه‌هاي جرايم سياسي را براي همه متهماني كه مشمول اين قانون مي‌شوند، به همين شيوه برگزار كند. اما پرسشي ديگر نيز از سوي افكار عمومي و برخي ديگر از حقوقدانان مطرح شده و آن، اينكه چنانچه پرونده شكايت از زاكاني نه به عنوان جرم سياسي، بلكه مطابق روال سابق و آنچه در مورد ديگر متهمان اجرا مي‌شد، به عنوان متهمي عادي يا امنيتي بررسي مي‌شد، آيا او همچون بسياري از ديگر پرونده‌هاي مشابه با حكم محكوميت مواجه بود يا باتوجه به گرايش سياسي زاكاني، او به هر حال از اتهامات مبرا اعلام مي‌شد!
پاسخ به اين پرسش‌ها البته در حال حاضر ممكن نيست و براي پاسخ به آن بايد منتظر برگزاري دادگاه باقي مجرمان سياسي باشيم. چنانچه پيش از اين «اعتماد» در گزارشي اعلام كرده بود، نعمت احمدي حقوقدان و حسام‌الدين آشنا مشاور رييس‌جمهوري 2 متهمي هستند كه قرار است به اتهامات‌شان در دادگاه جرم سياسي رسيدگي شود. اگرچه هنگام اعلام اين خبر نامي از زاكاني به ميان نيامده بود اما مي‌توان اميدوار بود كه دادگاه اين دو متهم هم با شرايطي مشابه دادگاه زاكاني برگزار شود. همچنين بايد اميدوار بود كه علني بودن دادگاه، در مورد ديگر متهمان جرم سياسي به شكلي واقعي اجرايي شود تا شهروندان و اصحاب رسانه امكان حضور در اين دادگاه‌ها را داشته باشند.