ماجراي تعطيلي هشتم ربيع
به او قول داد كه اين روز را تعطيل كند. فضاي مجلس مخالف اين تعطيلي بود، زيرا تكليف مردم در اين تعطيلي معلوم نيست كه روز عزاست يا روز شادي. ديگر اينكه با تعطيل نبودن اين روز و داير بودن ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها و مطبوعات و غيره بهتر مي‌توان اين روز را بزرگ داشت و برنامه‌هايي اجرا كرد و اساسا فلسفه تعطيلي، بزرگداشت مناسبت آن روز است و الا اگر قرار باشد مردم در خانه‌ها بيكار بنشينند يا راهي شمال كشور شوند فلسفه آن تعطيلي از بين مي‌رود. سوم اينكه اين روز مقارن با شب نهم ربيع است كه عده‌اي جاهل و فرصت‌طلب و فاسق مراسمي را در ارتباط با خليفه دوم برگزار مي‌كنند و به اين وسيله ضربه‌اي به وحدت اسلامي وارد مي‌كنند. نبايد با اين تعطيلي براي آنها فرصت ايجاد كرد و دليل چهارم اين بود كه اساسا هر يك روز تعطيلي يك ضربه اقتصادي به مملكت خصوصا بخش خصوصي است.
به‌رغم اين دلايل و مخالفت اكثر نمايندگان با اين تعطيلي، به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي شد كه اين تعطيلي در زمان بررسي لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در مجلس در قالب يكي از بندهاي ماده‌اي از اين لايحه در آن گنجانده شد بدون هرگونه ارتباطي با مقررات مالي. در موقع بررسي آن ماده در صحن مجلس چند نفر متوجه اين مطلب شدند و داد و فرياد كردند و چون موضوع مورد بحث، اقتصادي بود و مجلس پر سر و صدا بود اجازه صحبت به آنها داده نشد و آن ماده تصويب شد در حالي كه بسياري از نمايندگان اصلا متوجه آن بند نشدند. شوراي نگهبان به استناد اصل 75 قانون اساسي و كاهش درآمد دولت، آن بند را رد كرد و به مجلس عودت داده شد و به كميسيون مربوط رفت. اواخر مجلس نهم بود و گزارش كميسيون به صحن نرسيد. در مجلس دهم در صحن مطرح شد. دوباره برخي افراد كه از سير ماجرا آگاه بودند درخواست صحبت به عنوان مخالف داشتند كه با استناد به اينكه مربوط به مجلس قبلي است اجازه صحبت داده نشد و در حالي كه باز بسياري از نمايندگان خصوصا نمايندگان جديد از ماجرا آگاه نبودند به تصويب رسيد و به شوراي نگهبان رفت. اين‌بار شوراي نگهبان را با استناد به اينكه اين تعطيلي خواست يكي از علماي قم است و به او قول داده‌ايم، قانع كردند و به صورت قانون درآمد. در مجلس دهم اينجانب يك طرح يك فوريتي براي لغو اين تعطيلي مطرح كردم كه فوريت آن تصويب شد و به كميسيون اجتماعي رفت. در آنجا هم تصويب شد، ولي همان عضو هيات‌رييسه مانع ارسال گزارش كميسيون به هيات‌رييسه و در دستور قرار گرفتن آن شد. بعد از چند ماه از ممانعت او و تهديد اينجانب، قبول كردند كه در دستور قرار گيرد. در صحن علني هم لغو اين تعطيلي راي آورد، ولي گفتند چون اين بند جزو قانون تنظيم مقررات مالي دولت است و اين قانون در حكم برنامه توسعه است بنابراين نياز به دوسوم آراي نمايندگان حاضر داشته است، يعني دوباره مانع ايجاد كردند، در حالي كه اين تعطيلي ربطي به مقررات مالي نداشته و در حكم احكام قانون برنامه نيست و همان راي اكثريت مطلق براي لغو آن كافي بود. قطع‌نظر از اين مطلب، در اين شرايط كرونايي بهتر آن بود كه دولت اين تعطيلي را براي امسال لغو مي‌كرد تا مجبور به التماس به مردم براي مسافرت نرفتن نشود. از نمايندگان مجلس يازدهم درخواست دارم كه اين موضوع را دنبال كنند و با توجه به اينكه اين تعطيلي با شيطنت به تصويب رسيده و مصلحت كشور در نظر گرفته نشده است نسبت به لغو آن اقدام نمايند. خود ائمه اطهار عليهم‌السلام هم با اين‌گونه تعطيلي‌ها كه آثار منفي آن بيشتر از آثار مثبت آن است، مخالفند.