دستور جديد قوه قضاييه به قضات سراسر كشور
بدهكار مهريه، ديگر به زندان نمي‌رود
گروه اجتماعي
بخشنامه‌اي كه دو روز قبل از سوي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه به روساي دادگستري سراسر كشور ابلاغ شد، سومين دستوري است كه ظرف دو سال گذشته براي كاهش تعداد محكومان مهريه تدوين شده است. از ابتداي سال 97 به دنبال موج صعودي قيمت سكه كه تداومي از افزايش قيمت ارز و طلا از زمستان سال 96 بود، تعداد دادخواست‌هاي اجراي مهريه در سراسر كشور هم رو به افزايش گذاشت و از آنجا كه بدهكاران مهريه، با فرض قيمت‌هاي پيشين سكه، بدهي خود را محاسبه مي‌كردند، در ابتداي سال 97 يك‌باره با افزايش دو تا سه برابري قيمت سكه طلا غافلگير شدند و چون هيچ پيش‌بيني و اقدام قبلي براي تقسيط بدهي خود نداشتند، در پايان تابستان و كمتر از 6 ماه، تعداد محكومان مهريه به دو برابر افزايش يافت و نيمه دوم سال 97 اعلام شد كه بيش از 4500 محكوم مهريه در زندان‌هاي كشور هستند. اين افزايش در حالي بود كه مهر ماه سال 97 و به دنبال تاكيدات چند تن از آيات عظام بر توقف بازداشت و اجراي محكوميت زندان براي بدهكاران مهريه، رييس وقت قوه قضاييه در بخشنامه‌اي خطاب به روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور ابلاغ كرد كه «دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعيين وقت رسيدگي نسبت به درخواست تعديل كه از سوي زوج تقديم مي‌شود، رسيدگي و مهلت‌هاي تاديه سكه را متناسب با وضعيت مالي محكوم‌‌عليه افزايش داده تا بدين ترتيب از زنداني شدن آنان جلوگيري به عمل آيد.»
دومين دستور، چند هفته بعد از انتصاب رييس جديد قوه قضاييه ابلاغ شد و ابراهيم رييسي خطاب به تمام دادگاه‌هاي خانواده دستور داد تمام حكم‌هاي محكوميت مهريه بازنگري شده و درخواست‌هاي تقسيط هم بدون گرفتاري در نوبت‌دهي‌هاي قضايي، در اسرع وقت بازنگري و رسيدگي شود.
بخشنامه‌اي كه 19 آبان امسال، خبر ابلاغ آن به روساي دادگستري كل كشور منتشر شد، سومين بخشنامه براي تعديل مجرميت بدهكاران مهريه است در حالي كه حالا، قيمت سكه طلا در مقايسه با تابستان 97، افزايش 4 الي 5 برابري دارد اما از متن اين بخشنامه، چنين برمي‌آيد كه ديگر، بدهكاران مهريه، به دليل ناتواني از هماهنگ شدن با صعود قيمت سكه طلا، راهي زندان نخواهند شد هر چند كه آبان سال گذشته هم، كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، يك تبصره الحاقي به ماده هفت قانون محكوميت‌هاي مالي داشت كه بر مبناي آن، حبس يا بازداشت بدهكاران مالي از جمله متعهدان موضوع تاديه مهريه ممنوع شد مگر در صورتي كه همسر، با وجود تمكن مالي، از پرداخت مهريه مورد مطالبه زوجه امتناع كرده و اين امتناع براي دستگاه قضايي هم اثبات شود.
حالا در بخشنامه‌اي كه آبان ماه امسال توسط محمدباقر الفت؛ معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه ابلاغ شده، خطاب به روساي دادگستري‌هاي سراسر كشور آمده است: «درخصوص شناسايي و توقيف اموال مديون (زوج) در عقدنامه به عنوان يك سند لازم‌الاجرا در مواردي كه زوجه دادخواست مطالبه مهريه ارايه مي‌دهد، لازم است بدوا به اداره ثبت اسناد و املاك مراجعه كند تا با توقيف دارايي زوج بتواند حقوق شرعي و قانوني خود را به عنوان مهريه دريافت كند. ثبت اسناد و املاك در صورت عدم حصول نتيجه در شناسايي و توقيف اموال مديون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراييه، گواهي براي محاكم قضايي صادر مي‌كند. با عنايت به وضعيت مالي مديون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسي و حكم مناسب صادر مي‌شود. با توجه به اينكه بازداشت محكومان مالي، يك امر استثنايي بوده كه در واقع اجراي حكم تلقي نمي‌شود و صرفا يك اقدام تاميني در جهت الزام محكوم عليه به پرداخت است، حضور محكومان مهريه در زندان نه تنها تاثيري در الزام آنها به پرداخت بدهي آنها نداشته، بلكه آثار و تبعات سوء ديگري نيز به دنبال خواهد داشت. به منظور كاهش اطاله دادرسي و ورودي پرونده به محاكم و نيز كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و مواد ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهي و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها، همچنين بخشنامه شماره۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ در تاريخ ۲۲ مهر ۱۳۹۷رياست وقت قوه قضاييه و تاكيدهاي اخير رييس قوه قضاييه، همچنين، فحواي بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ادارات ياد شده مكلف هستند بلافاصله پس از تقاضاي اجراييه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام كنند. چنانچه مرجع ياد شده نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجرا، نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند يا ظرف مدت ۶ ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام كند، متعهد سند مي‌تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري رجوع كند.»
در ادامه اين بخشنامه تاكيد شده كه به منظور اتخاذ رويه واحد و مديريت صحيح قضايي پرونده‌هاي مهريه، تمامي واحدهاي قضايي زيرمجموعه دادگستري‌هاي سراسر كشور بايد از پذيرش دعاوي مطالبه مهريه قبل از صدور گواهي موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداري كرده و واحدهاي اجراي احكام مدني (اعم از محاكم و مراكز حل اختلاف) در جريان اجراي احكام پرونده‌هاي مهريه، صرفا از طريق شناسايي اموال محكوم عليه (مكاتبه با مراجع ثبتي، راهور، بانك‌ها و...) اقدام كنند و ترتيبي اتخاذ شود كه منتهي به جلب و بازداشت محكوم عليه نشود.
به نظر مي‌رسد كه اين بخشنامه، به دنبال بازديد اخير رييس قوه قضاييه از دادگاه خانواده «شهيد محلاتي» و تجمع چندي قبل تعدادي از بدهكاران مهريه در مقابل مجلس كه به دليل افزايش روزانه قيمت سكه طلا، ابراز ناتواني از پرداخت ارقام نجومي مهريه داشتند، صادر شده است.