امريكا به سياست متعارف در قبال اروپا بازمي‌گردد
احياي چندجانبه‌گرايي
آرمين منتظري
انتخاب جو بايدن به عنوان رييس‌جمهوري منتخب ايالات متحده امريكا موجب بروز تغييراتي در دايناميك معادلات برجام خواهد شد. در اين ميان آنچه بسيار اهميت دارد اين است كه روابط دولت آينده بايدن با اتحاديه اروپا در چه سطح و كيفيتي خواهد بود. اروپا يكي از طرف‌هاي بسيار مهم برجام است بنابراين روابط اتحاديه اروپا و امريكا ميتواند در روند تحولات برجام تاثيرگذار باشد.
شواهد نشان مي‌دهد كه دولت آينده بايدن و اتحاديه در موضوعاتي نظير تجارت، موضوعات دفاعي امنيتي، تغييرات آب و هوايي و چين همكاري عميق‌تري خواهند داشت. مشاوران سياست خارجي بايدن اعلام كرده‌اند دولت او قصد دارد همكاري نزديك‌تري با كشورهايي مثل آلمان و فرانسه داشته باشد و درعين حال روابط نزديك خود با انگليس را حفظ كند. در تاريخ هفتم نوامبر، بعد از اينكه بايدن به عنوان رييس‌جمهوري منتخب امريكا اعلام شد، كشورهاي فرانسه، آلمان و انگليس با ارسال پيام‌هايي به او تبريك گفته و خواستار همكاري نزديك‌تر با امريكا شدند.
اورسولا ون‌در لين، رييس كميسيون اروپا نيز اعلام كرد كه «اتحاديه اروپا آماده تعميق همكاري‌هايش با دولت جديد امريكا است.» در طول مبارزات انتخاباتي بايدن تاكيد كرده بود در صورت پيروزي رويكرد دولت ترامپ را در قبال اروپا تغيير خواهد داد. به احتمال بسيار زياد امريكا و اروپا سياست مقابله‌جويانه ميان خود در خصوص تعرفه‌هاي تجاري را خاتمه خواهند داد و تلاش خواهند كرد از طريق مذاكره راه‌حلي براي مشكل بيابند. در عين حال هر دو طرف بر سر مواضع‌شان در خصوص اختلافات تجاري باقي خواهند ماند و در واقع اختلافات طرفين به آساني رفع نخواهد شد. وب‌سايت بلومبرگ اخيرا اعلام كرده در سال 2019، تراز تجاري امريكا در قبال اروپا كسري به اندازه 180 ميليارد دلار داشته است.
بايدن متعهد شده توليدات امريكا را افزايش داده، قوانين و مقررات نهادهاي امريكايي را براي خريد توليدات امريكا تغيير دهد و ماليات شركت‌هايي كه در خارج از امريكا توليد مي‌كنند را افزايش دهد (CNN). در عين حال ركود اقتصادي ايجادشده در اروپا به واسطه شيوع بيماري كوويد 19 احتمالا موجب خواهد شد اتحاديه اروپا بيش از گذشته نسبت به توليدات داخلي خود تعصب نشان داده و از توليد‌كنندگان خود و بخش كشاورزي‌اش بيشتر حمايت كند. اين حمايت ميتواند به صورت افزايش ماليات بر فعاليت شركت‌هاي بزرگ ديجيتال كه اكثرشان امريكايي هستند نمود پيدا كند.
بد نيست نگاهي به سابقه جنگ تجاري امريكا و اروپا طي سال‌هاي اخير بيندازيم. در اواسط سال 2018 ميلادي امريكا تعرفه واردات فولاد در اروپا را 25 درصد افزايش داد و ده درصد نيز بر تعرفه واردات آلومينيوم از كشورهاي اتحاديه اروپا و ديگر كشورها افزود. اتحاديه اروپا نيز در مقابل واكنش نشان داد و تعرفه‌اي برابر با 5 ميليارد و 500 ميليون دلار براي كالاهاي وارداتي از امريكا اعمال كرد.
در اواخر سال 2019 امريكا تعرفه ديگري بر محصولات وارداتي از اروپا وارد كرد. اين‌بار محصولاتي نظير مشروبات الكلي، روغن زيتون شامل افزايش تعرفه شدند. امريكا اين اقدام را در واكنش به تصميم اروپا براي يارانه دادن به شركت ايرباس انجام داد. در نهم نوامبر اتحاديه اروپا تصميم گرفت تعرفه‌اي 4 ميليارد دلاري را براي محصولات وارداتي از امريكا تعيين كند. اين اقدام در واكنش به تصميم امريكا براي اعطاي يارانه به شركت بويينگ انجام شد. شايد اين اقدام بخشي از استراتژي اتحاديه اروپا براي به دست آوردن اهرم فشار در مذاكرات آينده با دولت بايدن باشد. دولت فرانسه اعلام كرده از امسال اخذ ماليات از شركت‌هاي ديجيتال نظير فيس‌بوك، آمازون، آپل و گوگل را آغاز مي‌كند و اتحاديه اروپا نيز اعلام كرده سياست مشابهي را در سراسر قاره سبز به اجرا خواهد گذاشت. در موضوع چين دولت آينده بايدن در نظر دارد همكاري‌ها با اتحاديه اروپا را براي اتخاذ موضعي سرسختانه عليه چين تعميق كند. يكي از موضوعات همكاري امريكا با اروپا جلوگيري از سرمايه‌گذاري چين در زيرساخت‌هاي كشورهاي اروپايي خواهد بود. دولت بايدن نيز به مانند دولت ترامپ رشد و ظهور چين را چالشي خطرناك براي منافع امريكا مي‌بيند و مطمئنا از متحدانش در سراسر جهان خواهد خواست در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده چيني‌ها در كشورهاي‌شان به‌شدت مراقب باشند. امريكا به‌طور خاص به هيچ عنوان تمايل ندارد چين در حوزه‌هايي نظير ارتباطات ماهواره‌اي، موبايل و اينترنت و زيرساخت‌هاي انرژي در كشورهاي اروپايي سرمايه‌گذاري كند. يكي ديگر از موضوعات همكاري امريكا و اروپا در رويارويي با چين، تعميق روابط ديپلماتيك براي اتخاذ موضعي واحد سرسختانه عليه چين در قبال هنگ‌كنگ و موارد نقض حقوق بشر در چين خواهد بود.
در طول سال 2020 فشارهاي امريكا و نگراني‌هاي امنيتي موجب شد كشورهايي نظير آلمان، فرانسه و انگليس سرمايه‌گذاري و فعاليت غول چيني هوآووي را در كشورهاي‌شان به‌شدت محدود كنند. اتحاديه اروپا همچنين بارها از دولت چين خواسته شرايطي را فراهم كند تا سرمايه‌گذاران اروپايي بتوانند در چين به‌طور مساوي از ديگر رقباي چيني‌شان از آزادي فعاليت برخوردار باشند. در اين ميان روابط آلمان و چين بسيار گسترده‌تر از ديگر كشورها است بنابراين مي‌بينيم كه آلمان در قبال چين سياستي دو وجهي را در پيش گرفته است؛ از يك سو برلين در خصوص موضوعاتي نظير نقش حقوق بشر از چين انتقاد مي‌كند اما همچنان مسير مذاكرات با چين را در خصوص موضوعات تجاري و ديگر مسائل اقتصادي باز گذاشته است. به نظر مي‌رسد آلمان در دولت بايدن نيز اين سياست را همچنان ادامه دهد.
دولت بايدن برخلاف دولت ترامپ از ناتو حمايت خواهد كرد اما در يك مورد با دولت ترامپ همسو خواهد و آن اينكه از دولت‌هاي اروپايي خواهد خواست بيش از گذشته در موضوعات دفاعي هزينه كنند. دولت ترامپ بارها بند پنجم توافقنامه ناتو را زير سوال برده بود. اين بند از همه اعضاي ناتو مي‌خواهد در صورتي‌كه يكي از اعضا مورد حمله يك كشور خارجي قرار گرفت همه اعضا موظف هستند كمك كنند. ترامپ بارها خرد متعارف و منطق اين اصل را زير سوال برده بود اما در مقابل بايدن بار ديگر به اعضاي ناتو اطمينان خواهد داد كه امريكا حمايت نظامي‌اش را از آنها دريغ نخواهد كرد. اما اين اطمينان دادن موجب نخواهد شد دولت بايدن از اعضاي اروپايي ناتو نخواهد براساس توافقنامه ناتو 2 درصد از توليد ناخالص ملي‌شان را روي موضوعات دفاعي هزينه كنند. البته اين درخواستي است كه نه تنها دولت ترامپ بلكه ديگر دولت‌هاي امريكايي نيز در دهه‌هاي گذشته مطرح كرده‌اند. بسياري از كشورهاي اروپايي در ميانه همه‌گيري كرونا توان انجام چنين كاري را ندارند بنابراين امريكا مجبور خواهد بود در عين حمايت نظامي از اين كشور بر آن فشار وارد كند يا در موضعات دفاعي بيشتر هزينه كند.
براساس گزارشي كه بنگاه تضارب افكار هريتيج منتشر كرده تنها 9 كشور اروپايي شامل انگليس، يونان، استوني، روماني، لهستان، لاتوياف ايتواني، فرانسه و نروژ دو درصد از توليد ناخالص داخلي خود در حوزه دفاعي هزينه مي‌كنند. كشورهايي نظير اسپانيا، ايتاليا، بلژيك و هلند كمتر از يك و نيم درصد هزينه مي‌كنند و معنايش اين است كه اين كشورها فشار بيشتري را از جانب دولت بايدن متحمل خواهند شد. طي سال‌هاي گذشته فرانسه تلاش كرده در حوزه نظامي اندكي از اتحاديه اروپا فاصله گرفته و استقلال بيشتري به دست آورد. كشورهاي شرق و مركز اروپا نسبت به اين اقدامات فرانسه به ديده شك و ترديد مي‌نگرند و معتقدند كه اين اقدامات پاريس ممكن است موجب بروز اختلاف ميان اروپا و امريكا شود.
در موضوع تغييرات آب و هوايي بايدن اعلام كرده همكاري با اتحاديه را گسترش خواهد داد. اما اتحاديه اروپا سياست‌هايي در اين خصوص اتخاذ كرده كه ممكن است موجب بروز اختلافاتي با امريكا شود. از جمله اينكه اتحاديه اروپا ماليات شركت‌هايي را كه موجب توليد بيشتر دي‌اكسيد كربن مي‌شوند افزايش داده است. دولت امريكا به‌طور رسمي در تاريخ چهارم نوامبر سال جاري از توافقنامه آب و هوايي پاريس خارج شد اما بايدن متعهد شده بار ديگر امريكا را به اين توافقنامه بازگرداند. اين اقدام موجب خواهد شد فضاي همكاري ميان امريكا و اروپا در خصوص اجراي استانداردهايي براي كاهش انتشار گاز دي‌اكسيد كربن در بخش‌هاي مختلفي از اقتصاد دو كشور ايجاد شود. همچنين بازگشت امريكا به توافقنامه آب و هوايي پاريس به چين نيز فشار وارد خواهد كرد تا روند حركت به سمت انرژي‌هاي جايگزين را تسريع كند. آنچه ميتواند موجب اختلاف اروپا و امريكا در اين حوزه شود، تصميم اروپا براي افزايش تعرفه واردات كالاهايي است كه توليدكنندگانش در كشورهاي خودشان دي‌اكسيد كربن زيادي منتشر مي‌كنند. اين تصميم اروپا ميتواند برخي كالاهاي امريكايي را هدف قرار دهد. براساس توافقي كه ميان كشورهاي اروپاي انجام شد كه به «پيمان سبز» معروف است، اين اتحاديه تا سال 2050 بايد انتشار گازهاي گلخانه‌اي را متوقف كند. يكي از سياست‌هايي كه در اين پيمان مطرح شده افزايش تعرفه واردات از كشورهايي است كه درصد انتشار گازهاي گلخانه‌اي در آنها بالا است. اين تعرفه احتمالا كالاهاي كشورهايي نظير چين و هند و احتمالا امريكا را هدف قرار خواهد داد. فرانسه تاكيد كرده اتحاديه نبايد با كشورهايي كه توافقنامه پاريس را نپذيرفته‌اند توافقنامه تجاري امضا كند. بازگشت امريكا به اين توافقنامه موجب آغاز دوباره گفت‌وگوها خواهد شد اما همچنان موانع بزرگي بر سر راه است.
روابط سياسي ميان امريكا و كشورهايي نظير آلمان و فرانسه در دولت بايدن با بهبود همراه خواهد بود اما روابط امريكا با كشورهايي نظير لهستان و مجارستان احتمالا تحت‌تاثير فشارهاي دولت بايدن بر اين كشورها براي تغيير برخي سياست‌هاي داخلي خود خصوصا سياست‌هاي اجتماعي‌شان قرار خواهد گرفت. احتمالا از نگاه دولت بايدن، آلمان رهبري اتحاديه اروپا را به لحاظ سياسي در دست خواهد داشت بنابراين پيش‌بيني مي‌شود كه روابط امريكا و آلمان در دفاع از نهادهايي نظير سازمان تجارت جهاني و سازمان بهداشت جهاني نزديك‌تر شود. اينها نهادهايي بودند كه در دولت ترامپ به‌شدت از سوي امريكا تضعيف شدند. روابط دولت بايدن و فرانسه را مي‌توان در چارچوب همكاري ميان دو كشور براي مبارزه با تروريسم و تغييرات آب و هوايي مورد مداقه قرار داد. سياست دولت بايدن در قبال كشورهاي اروپايي شرقي و مركزي حمايت از آنها در مقابل تهاجمات احتمالي روسيه خواهد بود. البته اين حمايت با چاشني فشار و انتقاد نيز همراه خواهد بود. موضوعاتي نظير سياست‌هاي مهاجرتي، حقوق دگرباشان جنسي و حاكميت قانون در موضوعات اجتماعي، مواردي خواهند بود كه دولت بايدن در خصوص آنها به اين كشورها فشار وارد خواهد كرد. البته اين كشورها در نهايت قادر نخواهند بود در مقابل فشارهاي امريكا بايستند و مجبور خواهند شد برخي از سياست‌هاي خود را تعديل كنند. ترامپ همواره از سياست‌هاي ملي‌گرايانه و ضد مهاجرتي كشورهايي نظير لهستان و مجارستان تمجيد مي‌كرد. احتمالا در دولت بايدن از اين تعريف و تمجيد‌ها خبري نخواهد بود. پس از اينكه روسيه در سال 2014 كريمه را به خاك خود الحاق كرد، دولت باراك اوباما حضور نظاميان امريكايي را در شرق و مركز اروپا افزايش داد. ترامپ نيز در چهارسال گذشته قول داده بود كه حضور نظامي امريكا در لهستان را تقويت خواهد كرد. احتمالا دولت بايدن نيز اين سياست را ادامه خواهد داد. همچنين در دولت ترامپ حمايت‌هايي از پروژه‌هاي زيرساختي براي استقلال شرق و مركز اروپا از منابع انرژي روسيه صورت گرفت. به نظر مي‌رسد دولت بايدن اين سياست را نيز ادامه دهد. در اين ميان اما يك مشكل وجود دارد و آن اينكه آلمان و روسيه در خصوص پروژه نورد استريم 2 با هم اتفاق‌نظر دارند. اين در حالي است كه دولت امريكا اين پروژه را ذيل تحريم‌هاي خود قرار داده است. بنابراين بعيد نيست كه در اين خصوص شاهد تنشي ميان آلمان و دولت بايدن باشيم.
در خصوص انگليس، امريكا همواره لندن را به چشم متحد اصلي سياسي و نظامي خود نگريسته است اما از آنجايي‌كه برگزيت در انگليس اجرا شده است، كاخ سفيد در مذاكراتش با انگليس به دنبال طرف سومي هم خواهد بود. البته لندن مجبور است در خصوص مسائل جهاني سياستي مشابه آلمان و فرانسه را پيش بگيرد. اين احتمال زياد است كه دولت بايدن به توافق تجاري با انگليس دست يابد اما مشكل اين است كه انگليس ابتدا بايد توافقش را با اتحاديه اروپا نهايي كند بنابراين لندن مذاكرات با اتحاديه اروپا را در مقايسه با مذاكره با امريكا در اولويت قرار خواهد داد. بنابراين توافق تجاري ميان امريكا و انگليس در كوتاه‌مدت حاصل نخواهد شد. از سوي ديگر امريكا و انگليس در خصوص وضعيت مرزي ميان انگليس و ايرلند اختلاف نظر دارند. امريكا خواهان آن است كه انگليس مرزهايش را با ايرلند شمالي و جمهوري ايرلند باز نگه دارد. اگرچه روابط ميان امريكا و لندن نزديك خواهد ماند اما واقعيت اين است كه خروج انگليس از اتحاديه اروپا به‌طور طبيعي موجب خواهد شد امريكا بيشتر به فرانسه و آلمان نزديك شود چراكه با نزديك شدن به اين دو كشور راحت‌تر ميتواند درباره مسائل اتحاديه اروپا مذاكره كند.
در خصوص انگليس، امريكا همواره لندن را به چشم متحد اصلي سياسي و نظامي خود نگريسته است اما از آنجايي‌كه برگزيت در انگليس اجرا شده است، كاخ سفيد در مذاكراتش با انگليس به دنبال طرف سومي هم خواهد بود. البته لندن مجبور است در خصوص مسائل جهاني سياستي مشابه آلمان و فرانسه را پيش بگيرد. اين احتمال زياد است كه دولت بايدن به توافق تجاري با انگليس دست يابد اما مشكل اين است كه انگليس ابتدا بايد توافقش را با اتحاديه اروپا نهايي كند.