توكلي از نقش برخي مسوولان قضايي در «هفت‌سنگان قزوين» گفت
مساله نقش دادگستري است!
دي‌ماه سال گذشته بود كه پس از فراز و فرودهاي فراوان، سيدابراهيم رييسي در قامت رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي در شرايطي دستور ويژه‌اي را براي برخورد تمام‌عيار با پرونده موسوم به زمين‌خواري هفت‌سنگان صادر كرد كه تا پيش از آن، بسياري از حضور چهره‌هاي پرقدرت استان قزوين در اين پرونده مي‌گفتند. ماجراي هفت‌سنگان قزوين مربوط به زمين‌هايي به مساحت ۲۴ هكتار است كه بنابر اسناد و شواهد منتشر شده در رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي، كاربري كشاورزي و باغي داشته و بعدها به شكل «غيرقانوني» كاربري آنها به مسكوني تغيير داده شد.
اقدامي كه قيمت زمين‌ها را به ميلياردها تومان رساند و همين مساله سود مالي هنگفتي را براي مقامات اين استان به همراه آورد. رسيدگي به اين پرونده حدود 10 ماه زمان برد تا اينكه سرانجام 3 روز پيش راي بدوي دادگاه درباره اين پرونده صادر شد و بر اساس اعلام مركز رسانه‌اي قوه قضاييه، «به موجب اين راي، كليه مجوزات و پروانه‌هاي غيرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختماني) ابطال و حكم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نيز در اراضي هفت سنگان صادر شده و حسب مورد براي تعدادي از متهمان مجازات‌هاي متناسب نيز تعيين شده است.»
در همين راستا احمد توكلي، رييس هيات مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت روز گذشته در نامه‌اي به سيدابراهيم رييسي از برخوردهاي صورت گرفته با متهمان در اين پرونده تقدير كرد و تداوم اين قبيل اقدامات را موجب «تطهير نظام» دانست. اما نكته قابل توجه اشاره توكلي به متهمان اين پرونده است. توكلي نوشته كه «در اين پرونده فساد ننگ‌آور، مسوولان استان، ازجمله برخي مقامات قضايي استان قزوين با همدستي يكديگر و با بده‌بستان فاسد، به تصرف ناحق زمين و ساخت و ساز با جواز غيرقانوني دست زده بودند.» حال آنكه قوه قضاييه هرگز اين مساله را نپذيرفته و پرونده فساد «هفت‌سنگان» را بي‌ارتباط به دادگستري قزوين معرفي كرده، چنانكه ايرنا، 3روز پيش به نقل از مركز رسانه قوه قضاييه در اين زمينه نوشت كه «اين موضوع ارتباط مستقيم با دادگستري ندارد؛ زيرا شخصيت حقوقي شركت تعاوني مسكن، يك شخصيت مستقل از دادگستري است.» به اين ترتيب به نظر مي‌رسد بايد منتظر ماند و ديد در ادامه رسيدگي‌هاي قوه قضاييه به نقش برخي مقامات قضايي اين استان رسيدگي خواهد شد يا اينكه دستگاه قضا ترجيح مي‌دهد با سكوت به موضوع رسيدگي كند. اما با اين حال از قرار معلوم رسيدگي به پرونده قضات فاسد براي اصولگرايان نيز امري مهم تلقي مي‌شود؛ چنانكه توكلي در همين راستا نوشته است: «رسيدگي قضايي به پرونده فساد مقامات قضايي و همدستان آنان در دستگاه‌هاي ديگر، حكم به مجازات مفسدان و ابطال پروانه ساخت و قلع و قمع فساد ساخته‌هاي‌شان، به خوبي بيانگر پويشي نو و قانونمدار در مبارزه با فساد است.» اين فعال كهنه‌كار اصولگرا همچنين تاكيد كرد: «اميدواريم هرچه سريع‌تر حكم دست‌اندركاران فاسد اين پرونده در دستان قدرتمند مجريان قانون قرار بگيرد و حكم قضات فاسد نيز پس از تعليق حق قضاوت آنان در دادگاه محترم انتظامي قضات صادر شود.»