مركز آمار گزارش تورم آبان را منتشر كرد
افزايش 22 واحدي تورم، قبل و بعد از اصلاح بنزيني
گروه اقتصادي| روز گذشته مركز آمار گزارشي از تورم در آبان ماه منتشر كرد كه نشان‌دهنده افزايش تورم نقطه‌به‌نقطه به 46 درصد است. در ماه گذشته تورم سالانه با دو درصد افزايش به 29 درصد رسيد. اعداد و ارقام منتشره براي ماه آبان نشان مي‌دهد كه هر خانوار شهري براي خريد يك سبد مشخص از كالا و خدمات 46 درصد هزينه بيشتري نسبت به آبان سال گذشته پرداخته است. اين در حالي است كه افزايش درآمدها نسبت به سال گذشته، كمتر از تورم بوده كه همين امر نگراني‌ها در خصوص كاهش بيشتر قدرت خريد خانواده‌ها را افزايش مي‌دهد. اما نكته ديگر در خصوص تورم، افزايش حدود 2 واحدي تورم سالانه و رسيدن آن به 29 درصد است. با وجود اينكه بانك مركزي سعي در كاهش تورم و تثبيت آن در نرخ هدفگذاري شده 22 درصدي دارد، اما قيمت‌ها بي‌توجه به اين هدفگذاري بر مدار صعودي هستند. برخي معتقدند كاهش تورم ماهانه به اندازه 1.8 واحد مي‌تواند عدد تورم را در ماه‌هاي آينده نيز كاهش دهد. در حالي كه اين كاهش شايد به دليل خوش‌بيني برخي بازارها به نتيجه انتخابات در امريكا باشد كه بر اساس گفته‌هاي كارشناسان، كوتاه‌مدت است. با استناد به داده‌هاي مركز آمار، «حمل و نقل و ارتباطات» بيشتريم افزايش قيمت را در «كالاها و خدمات» در يك سال منتهي به آبان سال جاري داشتند. افزايش شاخص قيمتي كالاهاي بادوام در يك سال منتهي به ماه گذشته، 62.5 درصد بوده كه نشان مي‌دهد يك خانواده براي خريد يك كالاي بادوام مانند وسايل خانه بايد 62.5 درصد پول بيشتري بپردازد.
تورم نقطه به نقطه
و زنگ خطر كاهش بيشتر قدرت خريد
بر اساس آنچه مركز آمار منتشر كرده، نرخ تورم درآبان سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، افزايشي حدود 20 درصدي داشته و به 46.4 درصد رسيده است. اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه‌اي در آبان در مقايسه با مهر افزايشي 5 درصدي داشته است. به بيان ديگر در دو ماه مهر و آبان، تورم نقطه‌اي به بالاي 40 درصد رسيده است. مرداد 98 آخرين ماهي بود كه تورم نقطه به نقطه آن بيش از 40 درصد گزارش شده بود. در آبان ماه نرخ تورم نقطه‌اي كالاهاي «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» افزايشي 16.1 واحد درصد داشته و به 56.6 درصد رسيد. اين در حالي است كه تورم گروه كالايي «غيرخوراكي و خدمات» كاهشي 0.1 درصدي به 41.8 درصد رسيده است. به نظر مي‌رسد عمده كاهش تورم اين گروه به دليل كاهش فعاليت‌ها و تعطيلي‌هاي چندباره باشد. رسيدن تورم نقطه به نقطه در آبان سال جاري به 49 درصد در حالي است كه اين رقم براي آبان 98 حدود 27 درصد بود. به بيان ديگر در يك سالي كه از اصلاح قيمت بنزين مي‌گذرد، نرخ تورم نقطه به نقطه افزايشي 70 درصدي داشته است. هر چند كارشناسان معتقد بودند قيمت بنزين نمي‌تواند اثرات زيادي بر قيمت كالاها و خدمات داشته باشد اما استناد به آمارها نشان مي‌دهد كه اين امر در شرايطي كه كشور با تحريم و كاهش عايدي‌هاي نفتي مواجه است، صادق نخواهد بود. در اين يك سال زيان‌ديدگان طرح‌هاي ناگهاني كه افزايش قيمت‌ها را به دنبال دارد، مردمي هستند كه هر افزايش قيمتي هر چند كوچك بر سفره آنها تاثير مي‌گذارد. از سوي ديگر افزايش تورم نقطه به نقطه آن هم در شرايطي كه بسياري از كارگران رسمي و غيررسمي در معرض بيكاري هستند، مي‌تواند زنگ خطر جدي براي قدرت خريد و تغذيه باشد. علي ربيعي، سخنگوي دولت در هفته نخست آبان ماه با حضور در برنامه تلويزيوني گفته بود: «۶ ميليون شغل رسمي و غيررسمي بعد از كرونا و از ماه اسفند، در معرض تهديد قرار گرفته است كه از اين ميان ۵/ ۳ ميليون شغل رسمي و ۵/ ۲ ميليون شغل غيررسمي بود.». بيكاري يا كاهش در دستمزد در كنار افزايش تورم مي‌تواند در آينده بار مالي بيشتري را بر دولت‌ها براي تامين حداقل معيشت افراد آسيب‌ديده تكليف كند. در اين صورت افزايش بيشتر تورم دور از ذهن نخواهد بود. چرا كه دولت همچنان با كسري منابع مالي و به خصوص درآمدهاي نفتي مواجه است. از آبان سال گذشته تا آبان سال جاري شاخص قيمتي خوراكي‌ها افزايشي 57.1 درصدي داشته كه اين رقم براي روستايي‌ها 60.4 و براي شهرنشينان 56.2 درصد گزارش شده است.
تورم سالانه نيز بر مدار افزايشي است
بر اساس آنچه مركز آمار منتشر كرده، نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به 29 درصد رسيد كه نسبت به مهرماه افزايشي 1.8 واحد درصدي داشته است. نرخ تورم سالانه خانوارهاي شهري و روستايي 29 و 28.8 درصد بوده كه نشان مي‌دهد هزينه زندگي در يك سال منتهي به آبان سال جاري در روستا نيز در حال نزديك شدن به شهر است. در اين مدت نرخ تورم براي شهري‌ها 1.7 و براي روستايي‌ها نيز 2.1 واحد درصد افزايش داشته است. بر اساس آمارهاي ارايه شده، تغييرات نرخ تورم سالانه در ماه گذشته براي دهك اول 26.3 درصد و براي دهك دهم نيز 35.2 درصد است. مركز آمار نرخ تورم 12 ماهه براي خوراكي‌ها را 25 درصد و براي كالاهاي غيرخوراكي 31 درصد تخمين زده است. سهم خانوارهاي روستايي از تورم سالانه در گروه كالاهاي غيرخوراكي و خوراكي از ميانگين كل كشور بيشتر است. اين امر در كنار كم بودن گزينه‌هاي درآمدزايي در روستا مي‌تواند زنگ خطر مهاجرت شديدتر و گسترده‌تر به شهرها را به صدا درآورد. اما آنچه كه بر نسل‌هاي آتي نيز تاثيرگذار است، سوء تغذيه و فقرغذايي جدي است كه اگر تمهيداتي براي آن انديشيده نشود چه بسا نسل فعلي و آتي را با مشكلات جسمي شديدي روبرو كند.
اندكي تغيير در تورم ماهانه
در ماه مورد بررسي، نرخ تورم ماهانه به عدد 5.2 درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل كاهشي 1.8 واحد درصدي داشته است. در بخشي از گزارش مركز آمار عنوان شده كه نرخ تورم گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» و «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» به ترتيب 13 درصد و 1.6 درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري 4.7 درصد است كه نسبت به ماه قبل حدود 2.4 واحد درصد كاهش داشته است. در حالي كه اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 7.6 درصد بوده كه نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد افزايش داشته است. درصد تغييرات ماهانه «گروه كالايي خوراكي، آشاميدني و دخانيات» براي دهك اول 14.7 و براي دهك دهم 12.5 درصد است. به بيان ديگر فاصله هزينه‌اي كه دو دهك ابتدايي و انتهايي درآمدي براي خوراكي مي‌كنند، تنها 2.2 درصد است. هر چند دهك كم درآمد سهم بيشتري از درآمد خود را براي خوراكي كنار مي‌گذارد در حالي كه دهك پردرآمد سهم كمتري را خوراكي مي‌خرد. بنابراين هر افزايشي در هزينه خوراكي‌ها، به ضرر طبقه متوسط است.
سال سخت مستاجران
با استناد به گزارش مركز آمار، خانواده‌هاي ايراني در آبان سال جاري نسبت به آبان سال گذشته حدود 28.4 درصد هزينه بيشتري بابت مسكن پرداختند. از آبان سال گذشته تا ماه پيش، اجاره‌بها براي خانواده‌هاي كشور افزايشي 28.2 درصدي داشته است. اين امر از آن جهت نگران‌كننده است كه اگر شيب افزايش قيمت‌ها در بخش مسكن و اجاره تندتر شود و افراد مجبور به ماندن در شهرهاي بزرگ باشند (به دليل كار) در آن صورت زاغه‌نشيني و حاشيه‌نشيني نيز افزايش مي‌يابد. به گونه‌اي كه مخاطرات اجتماعي اين پديده مي‌تواند بيشتر از مشكلات اقتصادي آن براي شهرهاي بزرگ باشد.