شمشير دولبه ميزباني از اجلاس جي 20

اجلاس سالانه جي 20 روز گذشته به ميزباني عربستان سعودي آغاز به كار كرد و اين كشور اكنون بر سر دو راهي سختي قرار گرفته است. با توجه به گسترش ويروس كرونا در سراسر جهان، قيمت نفت در سال جاري كاهش چشمگيري داشته تا جايي كه شركت آرامكو عربستان از كاهش 50 درصدي درآمد خالص خود در نيمه ابتدايي سال خبر داده است. پايگاه خبري تحليلي «ميدل ايست آي» نوشت: محمد بن سلمان، وليعهد عربستان به دنبال افزايش تنوع اقتصادي و اجراي سند «چشم‌انداز 2030» بوده و اميدوار است بتواند با پيشبرد پروژه‌هاي كلان سرمايه‌گذاري خارجي، اقتصاد كشورش را رونق ببخشد. اما در اينجا يك مشكل وجود دارد و آن هم اين است كه به نظر مي‌رسد پس از قتل جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار منتقد آل‌سعود به دست عوامل بن سلمان، بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي منوط به اصلاحات حقوق بشري در اين كشور شده‌اند؛ موضوعي كه پادشاهي عربستان از آن نفرت دارد.

وقتي سرمايه‌گذاران غيب‌شان مي‌زند
قتل خاشقجي به سرعت رياض را در معرض خطر اقتصادي قرار داد. اقتصاد اين كشور با ارزش 790 ميليارد دلار، سال گذشته در بخش سرمايه‌گذاري خارجي كمتر از 5 ميليارد دلار جذب كرده و اين ميزان حتي نيمي از هدف‌گذاري دولت عربستان را نيز تامين نمي‌كند. اين رقم احتمالا در سال 2020 كاهش بيشتري خواهد يافت. بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي كه تا چند ماه پيش از قتل خاشقجي تلاش مي‌كردند در راستاي «رويكرد 2030» قراردادهاي اقتصادي خود را با اين كشور حفظ كنند، يك‌شبه ناپديد شدند.
شركت‌هاي بين‌المللي روز‌به‌روز از پروژه‌هاي كلان سرمايه‌گذاري فاصله مي‌گيرند. بياييد نگاهي به «نئوم» بيندازيم؛ ابرپروژه‌اي كه به عنوان شهر آينده شناخته مي‌شود. طرح 500 ميليارد دلاري «نئوم» قرار است در محدوده بين سه كشور مصر، اردن و عربستان بنا شود و 26500 كيلومتر مربع وسعت داشته باشد. از امكانات بي‌نظير آن مي‌توان به تاكسي‌هاي پرنده براي جابه‌جايي ساكنان به محل كار، شن مصنوعي و روبات‌هاي خدمتكار اشاره كرد. در سال 2018، مدير اجرايي شركت چند مليتي زيمنس آلمان كه به عنوان يكي از شركاي اصلي در پيشبرد «نئوم» شناخته مي‌شد، به دليل نگراني در مورد نقض حقوق بشر در عربستان، از يك نشست بزرگ سرمايه‌گذاري خارج شد و ميليارد‌ها دلار تجارت اين كشور را به خطر انداخت. سازمان اروپايي حقوق بشر در عربستان نيز گزارش داده اخيرا شركت «سافت بانك» ژاپن كه پيش‌تر به عنوان يكي از سرمايه‌گذاران اصلي سعودي‌ها شناخته مي‌شد، هنوز حاضر به پشتيباني از طرح «نئوم» نشده است. زماني كه شركت بازي‌هاي كامپيوتري «رايوت گيمز» در اوايل سال جاري ميلادي همكاري خود را با پروژه «نئوم» اعلام كرد، با اعتراض شديد طرفداران خود روبه‌رو شد و گزارش‌هاي متعددي در خصوص نقض حقوق بشر عربستان در شبكه اجتماعي توييتر ارسال شد. اين فشار چنان شديد و سريع اتفاق افتاد كه شركت «رايوت گيمز» مجبور شد در كمتر از 24 ساعت انصراف خود از همكاري با پروژه «نئوم» را اعلام كند. پيام جامعه جهاني واضح‌تر از اين نمي‌تواند باشد: اگر رياض به دنبال يك اقتصاد پايدار، متنوع و پيشرو در جهان است، چاره‌اي جز بهبود سوابق حقوق بشري خود نخواهد داشت.

سرعت لاك‌پشتي اصلاحات
اخيرا نشانه‌هايي پديدار شده كه نشان مي‌دهد احتمالا عربستان در حال توجه به برخي از اين موارد حقوق بشري است. در اين ميان مي‌توان به موافقت دولت اين كشور در سال 2018 براي اعطاي گواهينامه رانندگي به زنان اشاره كرد. اين كشور اخيرا اعلام كرده كه به اعدام كودكان پايان مي‌دهد و متعهد شده است تا سيستم استثماري «كفالت» را ادامه ندهد. با اين حال، سرعت اجراي اين اصلاحات بسيار پايين بوده و بازخوردهاي متناقضي از سوي گروه‌هاي مدني جامعه داشته است. در همين حال، سوءاستفاده‌هاي مرتبط با پروژه «نئوم» بي‌وقفه ادامه دارد، چراكه براي پيشبرد اين طرح و ساخت و ساز در منطقه فوق‌الذكر، ساكنان بومي آن مورد ارعاب و تهديد قرار گرفته‌اند. اوج نقض حقوق بشر در پروژه «نئوم» زماني بود كه عبدالرحيم الحويطي پس از اعتراض قبيله‌اش نسبت به اجراي پروژه «نئوم» در محل سكونت‌شان به دست نيروهاي امنيتي عربستان كشته شد. مقامات سعودي ادعا مي‌كنند كه اين فرد به نيروهاي امنيتي حمله كرده است. رهبران قبايل عرب در ماه اكتبر ضمن نگراني از نقض حقوق بشر از سازمان ملل متحد درخواست كردند تا در اين پروژه مداخله كند. اكنون ناظران حقوق بشر زنگ خطر را در خصوص پروژه‌هاي توسعه عربستان به صدا در‌آورده‌اند و به مشكلاتي پرداخته‌اند كه با پيشبرد طرح كلانشهر فوق پيشرفته «نئوم» افزايش مي‌يابد. جامعه بين‌المللي فرصت مهمي براي تغيير مسير پيش‌رو دارد. مي‌توان از تجربه شركت «رايوت گيمز» درس گرفت. با افزايش فشار از سوي طبقه كارگر و مصرف‌كنندگان در سراسر جهان و همچنين فعاليت مخالفان رژيم سعودي، شركت‌هاي بين‌المللي احتمالا توجه بيشتري به پيامدهاي منفي همكاري با شركاي اشتباه خواهند داشت و در مورد ابعاد حقوق بشري اقدامات‌شان در عربستان سعودي دقت بيشتري خواهند كرد. عربستان بدون در نظر گرفتن تبليغات دروغين رسانه‌اي‌، اگر بخواهد اقتصاد و رابطه خود با جوامع بين‌المللي را تغيير دهد، بايد عملكرد حقوق بشري‌اش را اصلاح كند. اين امر در قدم اول با تمركز بر حقوق بشر در همه بخش‌هاي جامعه از جمله مراحل ابتدايي پروژه‌هايي مانند «نئوم» صورت مي‌گيرد. عربستان در سند چشم‌انداز 2020 خود بايد مبناي قرارداد اجتماعي جديد را بر گفت‌وگوي اجتماعي بگذارد، چراكه اين امر بر عملكرد اقتصادي و رشد تجارت تاثير بسزايي مي‌گذارد. پس از آن نيز دولت رياض بايد با احترام به حقوق اجتماعي و سياسي و محافظت از آن، پايان دادن به سركوب مردم بومي و محلي و ريشه‌كن كردن تبعيض نظام‌مند عليه زنان و كارگران مهاجر به اين روند ادامه دهد. چند سال قبل حتي تصور اين موارد نيز مثل رويا مي‌ماند، اما اكنون با توجه به فضاي جديد، همه اين اهداف قابل دسترسي هستند. اكنون بزرگ‌ترين قدرت‌هاي اقتصادي جهان به عربستان مي‌آيند تا در اجلاس جي 20 شركت كنند؛ اين براي جامعه بين‌الملل، دولت‌ها و شركت‌هاي جهان فرصتي طلايي است تا از دولت سعودي بخواهند دست به تغييرات بنيادي بزند.