احداث يك هتل آينده خليج نايبند را در خطر تخريب قرار داده است
به نام گردشگري، به كام سرمايه‌داري
نيلوفر رسولي
استثنا كردن يك شركت در قبال زمين‌هاي مستثنيات در پارك ملي نايبند حالا محلي براي اعتراض و نارضايتي همسايه‌هاي خليج نايبند در عسلويه شده است. پارك ملي نايبند كه در سال ۱۳۸۳ به عنوان اولين پارك ملي دريايي ايران ثبت شد و جزو مناطق چهارگانه حفاظت شده سازمان حفاظت محيطزيست محسوب مي‌شود، حالا در برابر يك مجوز كه به شيوه مبهمي در سال ۹۵ از سوي سازمان محيطزيست صادر شده، با خطر تخريب مواجه شده است. ارتفاع گرفتن سازه‌هايي كه به‌زعم فعالان محيطزيست منطقه مربوط به يك هتل است و به زعم مسوولان محيطزيست استان مي‌تواند يك طرح گردشگري اقامتي باشد، با اعتراض فعالان محيطزيست اين استان همراه بود، به عقيده آنها، احداث چنين مجتمعي در حاشيه پارك ملي نايبند عواقب جبران‌ناپذيري براي حفاظت از نخستين پارك ملي دريايي ايران خواهد داشت. «خديجه كاترين رضوي»، فعال محيطزيست و مديرعامل موسسه توسعه پايدار و محيط زيست (سنستا) و «يوسف صفري» فعال محيطزيست در عسلويه در گفت‌وگو با «اعتماد» به بررسي تهديدهاي اين مجتمع مي‌پردازند و هر دو با دلايل متفاوتي معتقد هستند كه طرح گردشگري در اين منطقه با حفاظت بي‌چون و چرا از مناطق چهارگانه در تعارض است.
تكرار سرنوشت آشوراده در خليج نايبند
آشوراده در سال ۱۳۵۴ جزو نخستين مناطق زيست كره جهاني معرفي و ثبت شد، اين منطقه مانند خليج نايبند، ظرفيت فراواني براي توليد خاويار داشت و به عنوان يكي از مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت از محيطزيست كشور، ذخيره‌اي ارزشمند براي محيطزيست كشور بود. اما اجراي طرح گردشگري جزيره آشوراده به عنوان يكي از مصوبات سفر رياست‌جمهوري در سال ۹۳ به استان گلستان حفاظت از اين منطقه را با چالشي به نام تخريب به بهانه گردشگري مواجه كرد. اين طرح همان سال با مخالفت اساسي فعالان محيطزيست مواجه شد. ۷۰ درصد عرصه‌هاي آشوراده جزو «زون حفاظت» بودند و دخل و تصرف در اين زون‌هاي حفاظتي تحت هيچ شرايطي مجاز نبودند، اما اين طرح به نام توسعه گردشگري عملا حفاظت از اين عرصه را با چالش مواجه مي‌كرد. حالا «خديجه كاترين رضوي»، فعال محيطزيست و مديرعامل موسسه توسعه پايدار و محيط زيست (سنستا) وضعيت فعلي پارك ملي نايبند را با آشوراده مقايسه مي‌كند و به «اعتماد» از خطايي به نام گردشگري و توسعه غيرپايدار مي‌گويد كه در جوار ارزشمندترين مناطق محيط‌زيستي كشور رخ مي‌دهد. رضوي كه در دوران رياست معصومه ابتكار در سازمان حفاظت از محيطزيست كشور در خليج نايبند مسوول اجراي طرحي براي آموزش جوامع محلي و پشتيباني از آنها براي حفاظت از محيطزيست داشت، از اجرا نشدن طرح‌ها و برنامه‌هاي حفاظتي در اين منطقه طي ۷ سال گذشته مي‌گويد. او معتقد است كه خليج نايبند مي‌تواند مانند خواهر دوقلو يا برادر دوقلوي آشوراده باشد و هر دو منطقه محافظت شده بايد «مانند تخم‌چشم» مراقبت شوند. اين فعال محيط‌زيستي از طرح حفاظت و زون‌بندي‌هاي تهيه شده براي اين منطقه مي‌گويد كه با مشاركت تمام ذي‌نفعان حاضر در خليج نايبند شكل گرفته، اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. طبق اين طرح، احداث هتل با سازه‌هاي فلزي، آن هم با ابعادي كه در تصاوير رسيده به «اعتماد» مشخص است هيچ سنخيتي با حفاظت از خليج نايبند ندارد و آن‌گونه كه رضوي مي‌گويد، «حفاظت براي آيندگان» ندارد. رضوي وضعيت فعلي نايبند را به عنوان زنگ خطري براي هوشياري سازمان حفاظت از محيطزيست مي‌داند و از عواقب فروش زمين‌هاي اين خليج به ابرسرمايه‌داراني مي‌گويد كه با ساخت هتل و شهرك براي كاركنان خود، سرمايه‌اي ملي را به كام بخش سرمايه‌دار تصرف مي‌كنند. اين فعال محيطزيست كه پيش از اين طرح زون‌بندي منطقه را تهيه كرده، معتقد است «مستثنيات» ابزاري براي تصرف اين زمين‌هاست و در چنين محيط ارزشمندي، بهتر آن است كه مستثنيات به بهاي حفاظت تمام و كمال از منطقه ملغي شود و سودهاي موقت بهانه يا براي اندك باقيمانده‌هاي اين پارك ملي نباشد. او راه جايگزين براي درآمدزايي مردم منطقه را مانند آشوراده، در توليد و فروش خاويار مي‌داند و مي‌گويد: «هر كيلو خاويار ايران ۱۱ تا ۱۶ ميليون تومان به اروپا فروخته مي‌شود و اين منطقه پتانسيل بالايي براي توليد خاويار دارد. اگر نگران معيشت مردم هستند، مي‌توانند به جاي طرح گردشگري، خاويار توليد كنند و نصف فروش آن را به مردم بومي بدهند، نمي‌توان تمام مناطق محافظت شده را به كيش دوم تبديل كرد، اسكي روي آب راه انداخت و هتل و پاساژ ساخت.»
صدور مجوز بدون پرسش از طرح
اخذ مجوز به سال ۹۶ باز مي‌گردد، اما حالا شركت «آرياساسول» كه پيش از اين در قالب مسووليت اجتماعي، حفاظت از آهوهاي (جبير) پارك ملي نايبند را به عهده داشت، اسكلت بتن آهني را در عرصه دو هكتاري تا چهار طبقه بالا برده است، آن هم در زمين‌هايي كه بخشي از آنها «مستثنيات» خوانده مي‌شوند. زمين‌هايي كه پيش از ثبت ملي اين منطقه به عنوان پارك ملي نايبند، زمين‌هاي چند روستا بودند و طبق قانون مي‌توانند به زمين‌هاي كشاورزي و باغداري تغيير كاربري دهند. اما اين تغيير كاربري طبق طرح «مديريت مشاركتي حفاظت پارك ملي ساحلي- دريايي نايبند، پهنه‌بندي مشاركتي» توصيه نمي‌شود، چراكه اين طرح اراضي حاشيه شمالي پارك ملي را واجد ارزش حفاظتي مي‌داند و در اين زون، حتي توسعه ساخت‌و‌ساز روستاها به عنوان يكي از «عوامل تهديد‌كننده زون» معرفي شده است. «يوسف صفري»، فعال محيطزيست ساكن عسوليه در گفت‌وگو با «اعتماد» اقدام اين شركت را «غيرمتعارف» مي‌خواند و مي‌گويد كه مهم‌ترين معضل فعلي، علاوه بر اسكلت وسيعي كه در حاشيه اين منطقه بالا رفته، عدم شفافيت در چگونگي صدور مجوز براي احداث اين سازه و كاربري اصلي آن است. اين فعال محيطزيست از فنس‌هايي مي‌گويد كه دورتادور محوطه ساخت‌و‌ساز كشيده شده و عملا بخشي از ساحل را نيز به تصرف خود در آورده است. او مي‌گويد كه در اين فنس‌كشي، رعايت حريم ۶۰ متري كارگاه از ساحل رعايت شده است، اما فنس‌ها به شيوهاي احداث شده‌اند كه عملا اين حريم ۶۰ متري از بين رفته و ورود به حريم ساحل غيرممكن است. تعارض اصلي، در تعريف عنواني است كه قرار است به اين سازه‌ها اطلاق شود، همان‌طور كه فرهاد قلي‌نژاد، مديركل حفاظت محيطزيست استان بوشهر در گفت‌وگو با «ايسنا» تاكيد كرده است، زمين ۲.۵ هكتاري، سال ۹۵ با درخواست شركت آرياساسول و با مجوز محيطزيست خريداري شده و چون جزو زمين‌هاي مستثنيات بوده، تغيير كاربري داده شده است. قلي‌نژاد در همين گفت‌وگو به كوتاهي اداره وقتي محيطزيست بوشهر تلويحا اشاره كرده و گفته است كه «متاسفانه محيطزيست وقت، يك مجوز كلي بدون پلان و طرح صادر كرده است». به گفته او، اين شركت پس از پي‌ريزي بتن در محوطه در سال ۹۷ پلان كار را ارايه كرده، پلاني كه تاكيد مي‌كند در اين منطقه قرار است «باغ گياه‌شناسي»، «سايت پرنده‌نگري» و «موزه» ساخته شود. مجوز صادر شده در سال‌هاي قبل حالا نيز به شكل شفاف روشن نمي‌كند كه اين سازه‌ها قرار است نهايتا به نفع كدام دو سوي ماجرا باشند، سود كلان براي سرمايه‌دار يا حفاظت از منطقه؟يوسف صفري با اشاره به همين تعارض است كه مي‌گويد: احداث چند صد متر باغ گياه‌شناسي يا موزه براي اين شركت ابرسرمايه‌دار چندان هزينه‌اي در بر ندارد، مي‌توان با الحاق اين بخش‌ها به مجموعه ظاهرا مجتمع را از مركز اقامتي براي كاركنان به «طرح گردشگري» بدل كرد، اما با الحاق چنين بخش‌هايي عوارض ساخت اين مجتمع براي پارك ملي نايبند از بين نمي‌رود. آخرين ديدار اين فعال محيطزيست از مجموعه حكايت از آن دارد كه خلاف گفته قلي‌نژاد، هنوز تعهد عدم محصورسازي فضا به عمل نرسيده است و نگهبانان كارگاه، با جديت از ورود افراد ديگر به اطراف حريم محصور ممانعت به عمل مي‌آورند و هنوز فنس‌ها سرجاي خود باقي هستند. گرچه به گفته مديركل محيطزيست بوشهر اين محدوده در نوار ساحلي خليج، كاربري گردشگري دارد، اما به گفته صفري، هنوز اين طرح ابلاغ نشده است و در صحت اينكه اين نوار كاربري گردشگري دارد، ترديد‌هاي جدي به چشم مي‌خورند. خواسته اين فعال محيط‌زيستي و ساير فعالان منطقه، شفاف‌سازي در چگونگي اعطاي مجوز به اين شركت و عاملان دخيل در اين قانون‌شكني است. اينكه چرا و چگونه به يك شركت بدون داشتن پلان و طرح مجوز احداث مجتمعي با اين وسعت داده شده است، طبق كدام بررسي و مطالعه اين اطمينان حاصل مي‌شود كه احداث اين هتل آسيبي بر پارك ملي نايبند وارد نخواهد كرد؟ طبق كدام مستندات اين زمين‌هاي ۲ هكتاري جزو مستثنيات هستند و آيا تغيير كاربري اين زمين‌ها به هتل و شهرك براي كاركنان با قانون همخواني دارد يا خير؟ آنجا كه تابلوها مي‌گويند «هيچ چيز جز ردپا در طبيعت به جاي نگذاريم» خليج گياهان و جانوران است، خليجي كه تنوعي بي‌نظير از سواحل ماسه‌اي، صخره‌اي، مرجاني و جنگلي دارد، زيستگاه لاك‌پشت سبز، لاك‌پشت منقارعقابي و پليكان پاخاكستري و آهوهاي جبير است. اين زيستگاه حالا در حال تخريب است تا به جاي آن آكواريوم‌ها و باغ‌هاي مصنوعي ساخته شوند، آن هم در محلي كه تاكنون از هرگونه ساخت‌و‌ساز محلي‌ها ممانعت به عمل آورده شده است. نزديك‌ترين روستا به اين محدوده، روستاي هاله است كه در فاصله حدود يك كيلومتري پارك قرار دارد. يكي از اهالي اين روستا در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه برخي اهالي روستا در اين منطقه زمين مستثنيات دارند، اما قوانين حاكم بر اين زمين‌هاي مستثنيات به شيوهاي است كه هيچ‌گونه اجازه ساخت‌و‌ساز به مردم نمي‌دهد، از طرفي ديگر، مردم محلي نيز چندان تمايلي به اين كار ندارند و حفاظت از منطقه را به ساخت يك كلبه در آن محدوده ترجيح مي‌دهند. به گفته او، اين تغيير كاربري صرفا مي‌تواند به نفع كشاورزي باشد، اما تغيير كاربري اين زمين‌ها به گردشگري، خود استثنايي است كه بر مستثنيات تحميل شده است، اين برخورد سليقه‌اي و مغاير قانون در قبال يك ابرسرمايه‌دار، مايه خشم مردم عسلويه و پارسيان و روستاهاي اطراف شده است، اين تعارض و استثنا قائل شدن براي يك شركت، پرسش‌هاي بسياري را براي ساكنان به همراه آورده كه جوابيه شركت آرياساسول و گفت‌وگوهاي متعدد مديركل محيطزيست بوشهر تاكنون پاسخي به آن نداده است: منافع چه كساني در ساخت اين مجتمع دخيل است و چه كساني با اعمال سليقه در قانون، به بالا رفتن اسكلت اين هتل چراغ سبز نشان داده‌اند؟
نزديك‌ترين روستا به اين محدوده، روستاي هاله است كه در فاصله حدود يك كيلومتري پارك قرار دارد. اما قوانين حاكم بر اين زمين‌هاي مستثنيات به شيوهاي است كه هيچ گونه اجازه ساخت‌و‌ساز به مردم نمي‌دهد