مجلس هم با كانديداتوري نظاميان موافقت كرد و هم با ورود اعضاي مجمع تشخيص مصلحت و شعام به انتخابات رياست‌جمهوري
قانون عام براي افراد خاص
سيدميلاد علوي
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه با كمترين مشاركت ثبت شده در تاريخ جمهوري اسلامي و البته گسترده‌ترين ردصلاحيت اعمال شده از سوي شوراي نگهبان روي كار آمد، با توجه به ديدگاه‌هاي سياسي و سبك و سياق اقدامات گذشته اصولگرايان راه يافته به ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان، تقريبا بر همگان روشن بود كه ديگر خبري از مجلس دهم و آن اظهارات و نطق‌هاي مصلحانه نخواهد بود. از ميان ناظران و فعالان سياسي نيز كمتر كسي حاضر بود مجلس يازدهم را كارآمدتر از مجلس دهم بداند اما نوع مواجهه نهادهاي انتصابي با پارلمان‌يازدهمي‌ها و آغوش باز آنان براي اصولگرايان راه‌يافته به مجلس، شرايطي را رقم زد كه چشم اميدِ اصولگرايان جوان‌تر به پارلمان و اهالي‌اش دوخته شود ولي رفته رفته بر آنان نيز ثابت شد كه آنچه در ايران مورد ظلم واقع شده، نهاد پارلمان است. پارلماني كه روزگاري و با اتكا به بيانات بنيانگذار جمهوري اسلامي، قرار بود در راس امور قرار بگيرد ولي حالا اقدام به تصويب قوانيني مي‌كند كه در ظاهر عام هستند و دايره شمولش، تمام مردم ايران را در برمي‌گيرد ولي به زعم اهالي فن، چهره‌هايي خاص را مخاطب قرار داده و تلاش مي‌كند موجبات حضور يا عدم حضور برخي اشخاص را در انتخابات رياست‌جمهوري آينده فراهم آورد.
نظاميان و امكانات خاص انتخاباتي
حالا حدود 4 ماه است كه مجلس يازدهم درگير طرحي است كه به‌زعم خود، مي‌تواند ايرادهاي قانون انتخابات رياست‌جمهوري را مرتفع كند ولي نكته قابل تامل ماجرا آنجاست كه هر چه زمان مي‌گذرد و مفاد بيشتري از اين اصلاحيه در صحن علني به تصويب مي‌رسد، مشكلات طرح مجلس‌يازدهمي‌ها نيز بيش از پيش عيان مي‌شود. آنان روزي حضور تحصيل‌كردگان در خارجِ مرزهاي ايران را در انتخابات ممنوع كرده و تفسيري جديد از كليدواژه «ايراني‌الاصل» ياد شده در قانون اساسي ارايه مي‌دهند و روز ديگر با اين توجيه كه 55 نفر از حاضران در مجلس يازدهم، سابقه حضور در نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي را دارند، حضور فرماندهان نظامي در انتخابات رياست‌جمهوري را در شرايطي مجاز اعلام مي‌كنند كه در همين يكي، دو ماه گذشته بارها و بارها ناظران از مخاطرات حضور نظاميان در راس قوه مجريه به عنوان عالي‌ترين نهاد انتخابي جمهوري اسلامي گفته و نوشته‌اند. ماجرا به جلسه علني روز گذشته مجلس برمي‌گردد. جايي كه بررسي جزييات طرح اصلاح قانون انتخابات در دستوركار نمايندگان بود ولي شايد كسي انتظارش را نداشت نمايندگان به استقبال فرماندهان نظامي براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري بروند.
غلامرضا نوري قزلجه، نماينده اعتدال‌گراي مجلس يازدهم كه پس از همراهي با طيف نزديك به علي لاريجاني در مجلس نهم، ماه‌هاي پاياني مجلس دهم را به عنوان معاون اجرايي رييس وقت مجلس پشت سر گذاشت، روز گذشته و در جريان بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري پيشنهاد حذف جزء ۱۰ بند «ب» ماده يك طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را مطرح كرد. بر اساس اين بند، ورود فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشكري و بالاتر به انتخابات رياست‌جمهوري بلامانع است اما اين نماينده اعتدالي، خواستار حذف اين بند شد. دليل او نيز هماني بود كه سال‌هاست كنشگران سياسي از آن سخن مي‌گويند؛ بهره‌مندي نظاميان از امكاناتي خاص! نوري قزلجه گفت كه «زماني كه افراد نظامي و انتظامي وارد عرصه انتخابات مي‌شوند، از امكاناتي برخوردار هستند كه در اختيار استادان دانشگاه يا چهره‌هاي حوزوي و ساير اقشار نيست، لذا بنده با استناد به قانون اساسي خواستار حذف بند (خ) پيشنهادي هستم؛ چراكه اين بند برخلاف قانون اساسي است.»
مثل روحاني، مثل لاريجاني، مثل سليماني!
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس نخستين فردي بود كه با پيشنهاد نوري قزلجه مخالفت كرد و اخطار او را وارد ندانست ولي بر اساس روال مجلس، كار به طرح نظر موافقان و مخالفان رسيد. عليرضا سليمي و محمدصالح جوكار، دو نماينده به نسبت سرشناس مجلس بودند كه در قامت مخالف نماينده اعتدال‌گراي بستان‌آباد به اظهارنظر پرداختند. سليمي كه از اعضاي جبهه پايداري در مجلس يازدهم است، در تشريح مخالفت خود به سابقه نظامي علي لاريجاني، رييس سابق مجلس و حضورش در انتخابات رياست‌جمهوري اشاره كرد و به يادآوري سابقه نظامي حسن روحاني، رييس‌جمهوري فعلي و مسوولان دولتش پرداخت. قاليباف نيز درپاسخ به اظهارات سليمي در شرايطي گفت «نبايد فضا را محدود و تنگ كرد؛ چرا كه ما در اين قانون كار تشخيص صلاحيت را انجام نمي‌دهيم» كه پيش از اين و هريك از مصوبات نمايندگان در مسير اصلاح قانون انتخابات، عملا مانعي بر سر نام‌نويسي آزادانه است با اين تفاوت كه آن زمان نامش را «ساماندهي» روند نام‌نويسي در انتخابات رياست جمهوري گذاشته بودند.
اين حلقه زماني كامل شد كه جوكار براي مخالفت با پيشنهاد نوري قزلجه، نام شهيد قاسم سليماني، فرمانده سابق سپاه قدس را به ميان آورد و مدعي شد كه همه جريان‌هاي سياسي داخل ايران از حضور او در انتخابات رياست‌جمهوري استقبال مي‌كردند. او گفت كه «قاسم سليماني هم در مسائل نظامي منطقه موفق عمل كرد و هم يك ديپلمات فعال و كارآمد بود. چطور سردار سليماني توانست روسيه را پاي كار سوريه بياورد و چرا دستگاه ديپلماسي ما نتوانست چنين كاري را انجام دهد؟ بنابراين چرا از اين ظرفيت استفاده نكنيم؟» مخالفت قاليباف، هيات رييسه مجلس و رييس كميسيون شوراها و امور داخلي سبب شد تا نمايندگان با 207 راي، مخالفت خود را با منع نظاميان از حضور در انتخابات رياست‌جمهوري در شرايطي اعلام كنند كه بنيانگذار جمهوري اسلامي صراحتا خواستار عدم حضور و دخالت نظاميان در انتخابات و امور سياسي شده‌اند. جالب آنكه سليمي در صحن علني مجلس اقدام به تفسير وصيتنامه بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز كرد و گفت: «امام خميني (ره) فرمودند كسي كه نظامي است؛ يعني در حال حاضر نظامي است، نمي‌تواند در انتخابات نام‌نويسي كند اما كسي كه قبلا نظامي بوده، منعي ندارد.»
قانوني براي چهره‌هاي خاص
نهاد پارلمان در ايران اگر چه به معناي واقعي كلمه، شفاف نيست ولي همچنان در قياس با نهادهايي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، شوراي عالي امنيت ملي، جلسات دولت، نشست‌هاي قوه قضاييه و... از شفاف‌ترين نهادها به شمار مي‌رود؛ از اين رو و همزمان با پخش علني اظهارات نمايندگان و مخالفت آنان با منع فرماندهان نهادهاي نظامي از حضور در انتخابات رياست‌جمهوري، تحليلگران و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي يكي پس از ديگري به ذكر چهره‌هاي نظامي خواهان كانديداتوري در انتخابات 1400 پرداختند. حسين دهقان با توجه به اعلام آمادگي‌اش براي حضور در انتخابات، يكي از آن افراد است. پس از او اما نام محمدباقر قاليباف، رييس فعلي مجلس كه از قرار معلوم تلاش‌هايش براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري آينده را به طور جدي آغاز كرده، به چشم مي‌خورد. ناظران طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را هموارسازي مسير حضور اين چهره‌ها در انتخابات 1400 مي‌دانند؛ هر چند محمدصالح جوكار در قامت رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرد، به تكذيب قانون‌نويسي براي حضور قاليباف در انتخابات پرداخت و تصريح كرد: «اين گونه نيست كه قانون به نفع آقاي قاليباف تدوين شده باشد. الگوي ما رييس‌جمهوري در تراز انقلاب اسلامي است. اين اظهارنظرها غيركارشناسي است. تعارض منافع يكي از مشكلاتي است كه داريم. برخي چون اين قانون منافع آنها را تامين نمي‌كند، انتقاد مي‌كنند.»
اصلاح قانون انتخابي به سود نهادهاي انتصابي
يكي ديگر از نكات قابل‌توجه نشست علني روز گذشته مجلس، اصلاح بند «پ» ماده يك قانون اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري بود. براساس اين بند، تنها كساني كه به مدت 4 سال در قامت دبير شوراي عالي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشتند، مي‌توانستند در انتخابات رياست‌جمهوري حضور پيدا كنند ولي نصرالله پژمانفر، رييس كميسيون اصل 90 و البته يكي از چهره‌هاي شاخص جبهه پايداري در مجلس يازدهم، اين مهم را اعمال محدوديت عنوان كرد و خواستار اصلاح آن شد. او در توجيه چرايي اين مساله گفت: «بايد تلاش كنيم كه در فضاي انتخابات محدوديت ايجاد نكنيم؛ چرا كه ما بنا داريم طرحي را قانون كرده و ساليان سال آن را اجرا كنيم. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضاي شوراي عالي امنيت ملي از شخصيت‌هاي باتجربه و باسابقه هستند كه در نظام جمهوري اسلامي در اين سطح ورود كرده و تأييديه‌هاي بسياري متوجه آنان است و نبايد فقط به دبير شوراي عالي امنيت ملي و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اجازه دهيم كه در انتخابات نام‌نويسي كنند. انحصار ايجاد شده در نام‌نويسي دبير شوراي عالي امنيت ملي و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در انتخابات رياست‌جمهوري را بايد رفع كرد و اعضاي شوراي عالي امنيت ملي و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم بايد امكان نام‌نويسي داشته باشند. اين كارِ ما مي‌تواند باعث شود كه افراد بيشتري كه شايستگي بالاتري دارند، بتوانند در انتخابات رياست‌جمهوري شركت كنند.»
مغاير قانون اساسي است
مطابق انتظار پيشنهاد پژمانفر براي حضور چهره‌هاي فعال در نهادهاي انتصابي در انتخابات عالي‌ترين نهاد انتخابي ايران با 194 راي موافق در مقابل 32 راي مخالف به تصويب رسيد اما آنچه هنوز محل ابهام است، نوع نگاه شوراي نگهبان به مصوبات مجلس‌يازدهمي‌هاست. كدخدايي لزوم پايبندي مجلس به قانون اساسي و البته مصوبه اين نهاد را در جريان آخرين نشست خبري خود مورد تاكيد قرار داد تا تلنگري باشد براي نمايندگان، ولي نجات‌الله ابراهيميان، حقوقداني كه از اعضاي سابق شوراي نگهبان نيز بود، روز گذشته درجريان گفت‌وگوي خود با خبرگزاري برنا، به مراتب صريح‌تر از كدخدايي به موضع‌گيري عليه طرح مجلس‌يازدهمي‌ها پرداخته و از رد آن در شوراي نگهبان به دليل مغايرت با قانون اساسي گفته است: «بسياري از محدوديت‌هايي كه در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري آمده، بر اساس رويه قبلي شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي است. در سال ۸۷ هم مطرح شد و به علت مغايرت با قانون اساسي كنار گذاشته شد. با تلقي رويه شورا در گذشته، اين طرح مغاير قانون اساسي شناخته خواهد شد.» جالب آنكه محمدجواد كوليوند، معاون پارلماني وزير كشور نيز نظري همسو با او دارد و درباره آخر و عاقبت اصلاحات نمايندگان به خبرگزاري برنا گفته است: «تعداد بسياري از بندها با بررسي شوراي نگهبان ايراد به آن وارد مي‌شود و مجلس بايد تعدادي را حذف يا اصلاح كند.»؛ حال بايد منتظر ماند و ديد نظر نهايي شوراي نگهبان چه خواهد بود. هر چند از قرار معلوم اميد پارلمان‌نشينان، به همسويي تمام و كمال شوراي نگهبان با مجلس يازدهم و البته شخص محمدباقر قاليباف است.